|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: نقش بخش خصوصي در مقابله با تحريم ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4471
چهار شنبه 23 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
نقش بخش خصوصي در مقابله با تحريم ها



دنياي اقتصاد : فعالان بخش خصوصي در نشست کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران، موضوعات متنوعي از جمله ضرورت هاي بهبود شاخص رقابت پذيري ايران در راستاي ارتقاي کيفيت محيط کسب و کار، تغيير نگاه و فرهنگ مصرف کنندگان داخلي براي استفاده از کالاي ايراني، تقويت ارتباط بخش خصوصي با ديوان عدالت اداري به منظور رفع موانع فعالان اقتصادي و البته لزوم کسب آمادگي در مقابله با تحريم ها در دوره جديد را به بحث و بررسي گذاشتند.
    کارشناسان و فعالان بخش خصوصي در رابطه با تحريم هاي آمريکا تاکيد کردند که بايد نهادي در ايران به طور مستمر اقدامات آمريکا در اعمال تحريم ها را رصد کند و بخش خصوصي نيز مي تواند با پيشنهادهاي خود نقش موثري در مقابله با تحريم ها ايفا کند. همچنين تاکيد شد که به منظور رفع موانع بيمه اي، مالياتي، گمرکي و حمل و نقل بخش خصوصي توسعه روابط بين بخش خصوصي و ديوان عدالت اداري از الزامات است.
    
    ايران در جايگاه ۶۹ شاخص رقابت پذيري
    به گزارش اتاق تهران، رقابت پذيري و وضعيت رتبه ايران در اين شاخص مهم کسب و کار از موضوعاتي بود که در اين نشست مورد بحث قرار گرفت. بر اساس اطلاعات ارائه شده گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهاني اقتصاد از وضعيت رقابت پذيري درميان کشور هاي مختلف نشان مي دهد که ايران در ميان ۱۳۷ کشور، جايگاه ۶۹ را به خود اختصاص داده است. به گفته محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني، همکاري اتاق بازرگاني و وزارت اقتصاد مي تواند به بهبود رتبه رقابت پذيري ايران کمک کند. نجفي منش در اين باره گفت: اتاق تهران در تعامل با دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصي، رقابت پذيري و بهره وري وزارت اقتصاد در حال بررسي شاخص هاي رقابت پذيري، کسب و کار (Doing Business) و ادراک فساد است. به طور کلي، يکي از هدف گذاري هاي برنامه ششم توسعه اين است که رتبه ايران در دو شاخص رقابت پذيري بين المللي و شاخص حقوق مالکيت در ميان کشورهاي منطقه بر اساس سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا بيابد و هرسال ۲۰ درصد از اين هدف محقق شود. هومن حاجي پور، معاون کسب و کار اتاق تهران در اين باره توضيح داد: بسته اي که دفتر پايش محيط کسب و کار وزارت اقتصاد براي ارتقاي وضعيت رقابت پذيري تهيه کرده بود، چندان کافي و کامل به نظر نمي رسد و مسوولان اين دفتر خواستار آن شدند که اتاق و بخش خصوصي در زمينه ارائه نظرات کارشناسي با اين دفتر همکاري کنند. به گفته وي، چهار پيشنهاد مشخص نيز به دفتر هيات مقررات زدايي ارائه کرده که مقرر شده است، اين پيشنهادها در دستور کار جلسات اين هيات در راستاي حذف رويه هاي زائد و اصلاح مقررات قرار گيرد. اما دغدغه مصرف کالاهاي ايراني و چگونگي تغيير نگاه مصرف کننده نسبت به کالاهاي ايراني از ديگر محور هاي نشست کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق تهران بود. به گفته کارشناسان تفکري در جامعه ايراني طي نسل هاي مختلف نهادينه شده است که کالاي خارجي بهتر از کالاي ايراني است و براي تغيير اين رويکرد نيازمند اقدامات آموزشي، رسانه اي، فرهنگي، همچنين کمک بخش خصوصي و جامعه مدني هستيم. شاهرخ ظهيري مشاور رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به تاکيدات صورت گرفته در مورد مصرف کالاهاي ايراني، گفت: يکي از بخش هايي که مصرف اقلام قاچاق و وارداتي در آن بالاست، مواد غذايي است که تغييري در وضعيت آن ايجاد نشده است و اقلام غذايي خارجي که واردات آنها گاه حدود ۶ ماه زمان مي برد، در رستوران ها مصرف مي شود و حتي بسياري از کالاهايي که به عنوان خارجي در بازار عرضه مي شود، ايراني است.
    
    لزوم آمادگي در مقابله با تحريم ها
    در بخش ديگري از اين نشست موضوع تحريم ها و لزوم کسب آمادگي براي مقابله با آن مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت. کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق تهران در اين راستا ۲۰ پيشنهاد را براي کسب آمادگي به اتاق تهران ارائه داده است. نجفي منش در اين زمينه تصريح کرد: نهادي در ايران بايد به طور مستمر اقدامات طرف مقابل يعني آمريکا را در اعمال تحريم ها رصد کند و با برقراري ارتباط دائم با دفاتر ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايران در کليه نقاط جهان، ضمن اتخاذ تدابير خنثي کننده، مشکلات فعالان اقتصادي داخلي در ارتباط با شرکاي تجاري آنها را برطرف کند. همچنين تنظيم گزارش هاي روزانه، خطاب به مقامات ارشد و نيز روساي قواي سه گانه جهت اطلاع از فرآيند اجرايي اعمال تحريم ها، تاثيرات آن بر بنگاه ها و فعالان اقتصادي و نيز اقدامات صورت گرفته در راستاي خنثي سازي رفتار تحريمي نيز ضروري به نظر مي رسد. حسن عابدي جعفري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به سخنان وزير امور خارجه در اتاق ايران، گفت: دولت بايد خوراک مذاکرات با کشورهاي اروپايي را از نظرات بخش خصوصي که داراي پشتوانه کارشناسي است، تامين کند؛ بنابراين اتاق بازرگاني بايد اتاق فکري براي ارائه نظرات کارشناسي خود ايجاد کند. شاهرخ ظهيري در اين باره گفت: در شرايط بحراني جديد که بسياري از ابعاد آن هنوز گنگ به نظر مي رسد، انتظار ما از دولت اين است که رابطه خود را با بخش خصوصي به طور شايسته تنظيم کند. اکنون شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه تشکيل شده، اما اطلاعات شفافي از تصميمات اين شورا به بخش خصوصي منتقل نمي شود. در بخش ديگري از اين نشست درباره تقويت ارتباطات با ديوان عدالت اداري براي رفع موانع فعالان بخش خصوصي از جمله مسائل بيمه اي، مالياتي، گمرکي و حمل و نقل بحث و تبادل نظر شد. در اين رابطه معاون کسب و کار اتاق تهران گزارشي از جلسات نمايندگان اتاق با معاون قضايي ديوان عدالت اداري ارائه کرد و گفت: در اين جلسات، مشکلات ناشي از آراي ديوان در خصوص مسائل مالياتي و تامين اجتماعي مطرح شد و معاون قضايي ديوان نيز تاکيد داشت که تلاش ديوان اين است که پرونده ها با دقت مورد رسيدگي قرار بگيرد تا حقي از بخش خصوصي ضايع نشود.
    هومن حاجي پور نيز تقويت رابطه کارشناسي مرکز داوري اتاق با ديوان عدالت اداري و تعميم آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري بر پرونده هاي مشابه را از خواسته هاي اتاق در اين نشست مشترک عنوان کرد و گفت: مقرر شده است، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در يکي از جلسات اتاق تهران براي توسعه همکاري ها حضور پيدا کند. احتمالا در جلسات بعدي به راهکارهاي سازنده تري براي کاهش ارجاع دعاوي به ديوان عدالت اداري دست پيدا کنيم. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشکلاتي که واحدهاي توليدي از ناحيه تامين مواد اوليه متحمل شده اند، گفت: با توجه به عرضه قطره چکاني مواد اوليه در بورس کالا، واحدهاي کوچک و متوسط با چالش مواجه شده اند. از اين رو، واحدهايي که با چنين مشکلاتي رو به رو شده اند، مستندات خود را به معاونت کسب و کار ارائه کنند تا مورد بررسي قرار بگيرد. همچنين تصويب بخشي از کليات آيين نامه ماده ۷ قانون کار مبني بر تعيين حداکثر مدت براي قراردادهاي موقت با ماهيت غيرمستمر، به بحث گذاشته شد و اعضاي کميسيون بر اين اعتقاد بودند که طرح اين موضوع در شرايط فعلي اقتصادي، مشکلاتي را براي کسب و کار ايجاد خواهد کرد. در ادامه مقرر شد، ماده ۷ قانون کار، مورد بررسي کارشناسي قرار بگيرد و از طريق مکاتبه با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاون اول رئيس جمهوري نظرات بخش خصوصي در اين باره اعلام شود.
    
    گزارش : نقش بخش خصوصي در مقابله با تحريم ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رهيافت
متن مطالب شماره 70، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است