|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: ترمز مالياتي اوراق سكه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4379
شنبه سي ام تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


ترمز مالياتي اوراق سكه
چرا حواله هاي پيش فروش در بورس عرضه نشد؟



    دنياي اقتصاد : با وجود گذشت بيش از يک هفته از زمان اعلام عرضه حواله هاي سکه پيش فروش شده در بورس به صورت گواهي سکه، هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است. روز گذشته يک مقام بانک ملي از عرضه فيزيکي سکه هاي پيش فروش براساس زمان بندي قبلي خبر داد. پيگيري هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد مانع اصلي عرضه اوراق سکه در بورس، اختلاف نظر مالياتي ميان دستگاه هاي دست اندرکار است. اين اختلاف نظر ترمز تبديل سکه هاي پيش فروش به اوراق شده است.
    روز گذشته يک مقام بانک ملي از تحويل به موقع سکه ها طبق تعهد پيشين خبر داد. اعلان اين مقام بانکي موجب اين شد تا خبر پيش فروش اوراق سکه بار ديگر سر زبان ها بيفتد. خبري که پس از اعلام دبيرکل بانک مرکزي، بايکوت ماند و اطلاعاتي از فرآيند آن درز نشد. اکنون بيش از يک هفته از زمان قبلي عرضه اوراق سکه پيش فروش در بورس مي گذرد. در اين شرايط پيگير ي هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد که ترمز اصلي طرح اوراق پيش فروش سکه، جدل هاي مالياتي بين طرفين است. اينکه ماليات بر درآمد از فروشندگان اوراق اخذ شود يا خير، گزاره اي است که فعلا در اتاق تصميم گيري باقي مانده و پاسخي براي آن يافت نشده است.
    
    اولين خبرها از طرح پيش فروش
    بيست و سوم خرداد بود که خبر فروش اوراق سکه پيش فروش شده در خروجي سايت بانک مرکزي قرار گرفت. در آن زمان، محمود احمدي، دبيرکل بانک مرکزي از امکاني جديد براي دارندگان سررسيد پيش فروش سکه خبر داد. قابليت جديد هم به خريداران پيش فروش اين امکان را مي داد که پيش از موعد سررسيد دارايي خود را نقد کنند و هم براي سرمايه گذاران مشتاقي که از طرح پيش فروش جا مانده بودند، شرايطي را فراهم مي کرد که بار ديگر وارد اين بازار شوند. در طرح پيش فروش سکه مجموعا ۶/ ۷ ميليون قطعه سکه فروخته شد که در سررسيدهاي مختلف يک ماهه تا ۲ ساله بود. با توجه به سرآمدن موعد سکه هاي يک ماهه، اوراق سکه در بورس متوجه سررسيدهاي باقي مانده مي شد. البته اکنون زمان چنداني تا سررسيد سه ماهه نيز باقي نمانده است. براساس اعلام هاي قبلي، مجموعا ۸۰۰ هزار سکه در سررسيد يک ماهه به فروش رفته بود که از اين مقدار، صاحبان ۲۰ هزار قطعه سکه پيش فروش شده براي تحويل دارايي به شعب بانک مراجعه نکرده بودند.
    
    چالش هاي اوليه
    از همان ابتدا براي اجراي طرح، چالش هايي پيش بيني مي شد. يک مساله بحث کدبورسي بود، اينکه آيا تمامي فروشندگان و خريداران اوراق بايد کد بورسي داشته باشند يا خير؟ خبرهاي اعلامي بعدي نشان مي داد که تصميم بر اين شده که تمامي خريداران براي شرکت در اين بازار جديد بايد کد بورسي تهيه کنند. البته براي دارندگان گواهي به شکل اتوماتيک تمامي اطلاعات آنها از طريق بانک مرکزي به سازمان بورس ارسال و کد بورسي منحصر به فرد براي آنها صادر مي شود. اما متقاضيان گواهي سکه پيش فروش نياز به اين دارند تا به کارگزاري هاي مربوطه مراجعه و براي تهيه کدبورسي اقدام کنند. اما چالش ديگري که در اجراي طرح وجود داشت، سازوکار فني عرضه اوراق بود. چرا که اوراق با سررسيد يکسان (مثلا ۶ ماهه) در روزهاي گوناگوني به فروش رفته بودند و زمان هاي سررسيد آنها نيز دقيقا منطبق بر هم نبود. در نتيجه اين چالش به وجود آمده بود که يا بايد براي شفافيت بيشتر تعداد اوراق عرضه شده به شکل عجيبي افزايش مي يافت يا اينکه بانک مرکزي تعهدات خود را با تاخير يا تعجيل چند روزه به مشتريان تحويل مي داد.
    
    هدف طرح قابل دسترس است؟
    غايت اصلي سياست گذار براي اجراي اين طرح تخليه حباب سکه بود. بانک مرکزي سعي داشت تا با پيوسته شدن عرضه سکه، بازار به سمت تعادل ميل کند. اين بانک معتقد بود با توجه به حفره زماني که بين سررسيدهاي مختلف وجود داشته، عرضه سکه هاي پيش فروش شده عقيم مانده و به همين دليل نتوانسته بر بازار اثرگذار باشد. اما با شکل جديد عرضه مداوم مي شود و حباب موجود در بازار مي تواند در نهايت تخليه شود. اما اين هدف تا چه حد قابل دستيابي است؟ در اين مورد در درجه اول بايد ديد که دارندگان اوراق سکه تا چه حد مايل به فروش اوراق هستند. قيمت توافقي در بازار اوراق مي تواند تعيين کننده اين ميل باشد. اگر قيمت براي فروشنده جذاب باشد، دارنده اوراق مي تواند با اخذ يک سود مناسب ريسک نقدشوندگي را براي خود از بين ببرد. اگر قيمت در يک حالت بينابين و کمتر از بازار باشد، خريدار نيز مي تواند با خريد اوراق به سود آينده اميدوار باشد. ضمن اينکه بانک مرکزي بارها متعهد شده است که به همه دارندگان اوراق در زمان سررسيد سکه تحويل خواهد داد. در نتيجه دارنده اوراق در زمان بعد سررسيد نيز مي تواند با مراجعه به شعب بانک ملي، سکه خود را تحويل گيرد. با توجه به اين نکته خريدار اوراق خطر نگهداري فيزيکي سکه را نيز متحمل نخواهد شد. سيگنال اوليه بازار نشان مي دهد که مي توان به تعديل قيمت سکه اميدوار بود. با انتشار خبر در خرداد ماه، سکه رفتار کاهشي را پيش گرفت. همچنين در روزهاي اخير نيز که موعد تحويل سکه ۳ ماهه نزديک شده است، شيب کاهشي قيمت تشديد شده است.
    
    مانع اصلي
    براساس اعلام رسمي دبيرکل بانک مرکزي، قرار بود که از ۱۰ تيرماه عرضه اوراق در بورس آغاز شود، اما با گذشت بيش از يک هفته از اين تاريخ خبري از عرضه اوراق نشده است. پيگيري هاي «دنياي اقتصاد» حاکي از اين است که مشکل اصلي حل و فصل نشدن عرضه اوراق در بازار بورس، به بحث هاي مالياتي مربوط است. در حقيقت يک اختلاف مالياتي بين مراجع تصميم گير موجب شده تا بحث بازسازي اوراق سکه در بورس به تعويق بيفتد. اما اين اختلاف دقيقا بر چه نکاتي متمرکز است؟ به نظر مي آيد که بانک مرکزي پرداخت ماليات برارزش افزوده را تقبل کرده است، اما بحث ماليات بر درآمد (ماليات اتفاقي) نکته اي است که هنوز مراجع امر در آن به اجماع و توافق نرسيده اند.
    ماليات درآمد اتفاقي: طبق فصل ششم قانون ماليات هاي مستقيم، به درآمد نقدي يا غيرنقدي که شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض يا از طريق معاملات محاباتي يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل کند، مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون خواهد شد. در واقع يک سر طيف بر اين امر مصرند که درآمد حاصله براي فروشندگان اوراق جزو درآمدهاي اتفاقي محسوب شده و افراد بايد اين درآمد را بپردازند و به نظر تا زماني اين مساله به حل وفصل نينجامد بازار اوراق سکه در بورس راه اندازي نخواهد شد. طبق اين قانون، صددرصد درآمد حاصله براي شخص خريدار مشمول ماليات خواهد بود. ميزان ماليات بسته به مقدار سکه پيش خريد شده و نرخ روز سکه ها در بازار بورس خواهد بود؛ به طوري که مجموع درآمد تا ميزان ۳ ميليون تومان مشمول ماليات ۱۵ درصدي خواهد بود که کمترين آن است. ميزان ماليات به شکل پله اي با ميزان درآمد افزايش خواهد يافت و بيشترين ماليات به درآمد بالاي ۱۰۰ ميليون تومان مرتبط خواهد بود که معادل ۳۵ درصد کل درآمد است.
    برخي کارشناسان معتقدند که بهانه ايجاد شده مي تواند مجلس را مجاب به گسترش مصاديق ماليات بر ثروت کند. در واقع مجلس با قرار دادن سکه در زمره ثروت و اعمال ماليات بر آن، مي تواند دامنه موديان مالياتي را نيز افزايش دهد و هم اين سيگنال را به جامعه القا کند که از اين پس، داشتن سکه جزو ثروت محسوب شده و دارندگان موظف به پرداخت ماليات بابت آن هستند.در اين بين برخي بحث مالياتي ايجاد شده را مغاير با تعهد بانک مرکزي مبني بر عدم اخذ ماليات از پيش فروش سکه تلقي مي کنند، در حالي که چنين برداشتي محلي از اعراب ندارد. چرا که همچنان براي سکه هاي پيش فروش شده مالياتي در نظر گرفته نمي شود و دارندگان برگه سررسيد مي توانند با مراجعه به شعب بانک ملي پس از موعد سررسيد، اقدام به تحويل سکه هاي خود کنند. اين ماليات تنها متوجه افرادي خواهد بود که قصد دارند پيش از موعد با کسب سود، اوراق خود را به فروش برسانند.
    
    
    
    ترمز مالياتي اوراق سكه / چرا حواله هاي پيش فروش در بورس عرضه نشد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي مديريت عمومي
متن مطالب شماره 39، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است