|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: افشاگري يا شفافيت؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4471
چهار شنبه 23 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
افشاگري يا شفافيت؟


نويسنده: محمود صدري

چندي است که «بازار افشاگري» در ايران رونق گرفته و هرازگاهي، به مدد فضاي مجازي و البته متاثر از چندپارگي در ارکان قدرت سياسي، بر طبل رسوايي کسي کوبيده مي شود. اما انگار «اين بازار» هم مثل «بازار اقتصادي ما»، بازار بسيار ناقصي است که پيامدهاي منفي آن بر کارگشايي هاي مثبتش سايه انداخته و بيش از آنکه موجب فسادزدايي شود، ابزار تصفيه حساب و اسباب ناامني فضاي کسب وکار شده است.
    «ميزان دارايي» شده است شاخص تشخيص فساد و حساب کشي از مالکان هم شده است درمان فساد. مردم انگشت حيرت مي گزند که چطور کساني توانسته اند هزاران سکه طلا يا هزاران دلار و يورو بخرند و نخستين چيزي که به ذهن دولتي ها مي رسد، شناسايي مالک اين دارايي ها و احيانا مصادره اموال آنهاست. چرا چنين شده است و چه مي توان کرد و چه بايد کرد؟
    
    ۱- در قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران، به رغم نکوهش آزمندي و مال اندوزي، براي ثروتِ حاصل شده در حوزه مقدورات، هيچ حصر و محدوديتي در نظر گرفته نشده است مگر مقيد شدن تحصيل مال به شيوه قانوني و اداي تکاليف قانوني مانند ماليات و عوارض. در شريعت اسلام و فقه شيعه، که پاسداران جدي حقوق خصوصي و مالکيت خصوصي هستند، براي ثروت هيچ حصر و محدوديتي تعيين نشده مگر التزام به تکاليف شرعي زکات و خمس و پايبندي داوطلبانه به توصيه هاي اخلاقي مانند انفاق و احسان. طبق اين ضوابط قانوني و شرعي، خرده گرفتن به ميزان دارايي يا اندازه ثروت افراد، هيچ وجاهتي ندارد. آن چيزي که در اينجا مي تواند موضوعيت پيدا کند، ادعاي اشخاص يا مدعي العموم در زمينه «روش تحصيل مال» است.
    
    ۲- اين روزها، با رجوع به قاعده قانوني و شرعيِ روش تحصيل مال، اين پرسش درست مطرح شده که چگونه کساني توانسته اند ظرف دو ماه هزاران قطعه سکه طلا و هزاران واحد ارز خارجي را «به قيمت دولتي» بخرند و با اين کار، دارايي شان را دوبرابر يا بيشتر کنند؟ اما آغاز پاسخ دادن به اين پرسش، که رجوع به خريداران است، آغازي نادرست و بدفرجام است. اينکه کسي به بازار برود و کالايي را از دولت يا اشخاص ديگر ارزان بخرد و گران بفروشد، طبق هيچ يک از معيارهاي قانوني و شرعي، کار خلاف و قابل پيگرد به شمار نمي رود. بخش قابل پيگرد و مواخذه در چنين مبادله اي، طرف عرضه يا دولت است که در معامله مغبون شده است و چون مال التجاره متعلق به خودش نبوده و مال غير را، يعني اموال عمومي را تلف کرده، ضامن و پاسخگوست. حتي احتجاجي مانند «سوء استفاده از قانون» و مثلا «اجاره کارت ملي» مستند قابل اتکايي براي مواخذه خريدار نيست. اينجا هم بايد فروشنده را مواخذه کرد که گريزگاه هاي اتلاف منابع عمومي را مسدود نکرده است. در اين فقره، فقط اگر بين نمايندگان دولت و خريداران، تباني و ارتشا رخ داده باشد، طرفين مستوجب مواخذه و عقوبت هستند.
    
    ۳- تا آنجا که ظواهر ماجراي فروش ارز و طلاي دولتي در ماه هاي اخير نشان مي دهد، اين وقايع موضوع فساد در معناي متعارف آن (اختلاس و ارتشا و سوء استفاده از موقعيت) نيست، بلکه موضوع سياست گذاري غلط و ناکارآمدي است. از اين حيث، مرجع رسيدگي به آنچه رخ داده، برخلاف اشکال متعارف فساد، قضات، وکلا و متخصصان جرم شناسي نيستند، بلکه رسيدگي به آنها در تخصص و صلاحيت اقتصاددانان است که مي توانند هزينه هاي فساد و تاثير آن را بر توسعه اقتصادي يا زوال اقتصادي بررسي و روش هاي پيشگيري را توصيه کنند. طبق نگرش غالب اقتصاددانان، دست کم اقتصاددانانِ معتقد به اقتصاد آزاد، فساد آنجا و آن گاه رخ مي دهد که مقدرات اقتصادي ساکنان يک سرزمين ذيل قدرت انحصاري دولت قرار گيرد و اين قدرت انحصاري، مانع و رادعي نداشته باشد و طبعا ملزم به پاسخگويي نباشد. مثلا در همين فقره ارز و طلاي ايران، از پاييز گذشته تاکنون، اقتصاددانان و مطبوعات و بيش از همه همين روزنامه «دنياي اقتصاد» مکرر درباره «شوک ارزي» هشدار دادند و گفتند «سياست هاي کنترلي، بخشي از تورم را به آينده پرتاب کرده است» اما اين هشدارها شنيده نشد. اين ناشنوايي، فساد در معناي متعارف آن نيست، بلکه ناکارآمدي و اتلاف منابع اقتصادي است.
    
    ۴- براي آنکه هشدارها به موقع شنيده شوند و سياست گذاران و ديوانيان ملزم به اقدام به موقع شوند، دست کم سه مقدمه لازم است که مجموع آنها مي شود شفافيت اقتصادي. مقدمه اول، انتشار به موقع داده هاي اقتصادي و پرهيز از حبس اطلاعات است، دوم حسابرسي نهادهاي رسمي مانند ديوان محاسبات است و سوم آزادي موثر مطبوعات و نهادهاي نظارتي خصوصي که ناکارآمدي ها را به گوش سياست گذاران و مردم برسانند. اگر اطلاعات اقتصادي دولتي که از جنبه هاي حقوقي و اخلاقي متعلق به مردم است و دولت حق حبس آنها را ندارد، به موقع منتشر شوند و نهادهاي نظارتي خصوصي (انجمن هاي اقتصادي، تشکل هاي طرفدار حفظ محيط زيست و احزاب سياسي غيرحاکم) آنها را نقد کنند و نهادهاي حسابرسي به وظيفه خود عمل و مطبوعات اين بحث ها را منتشر کنند، اتاقي شيشه اي شکل مي گيرد که هم شفاف و قابل رصد است و هم شکننده و برهم زننده بساط مفسدان احتمالي.
    مادام که چنين سازوکاري عمل نکند، انتشار خبرهاي آميخته به شايعه و اتهام، افشاگري هايي بي حاصل هستند که به شفافيت کمکي نمي کنند و خودشان تبديل مي شوند به اهرم هايي براي تصفيه حساب هاي سياسي و فشاري ديگر بر فضاي کسب وکار و تحکيم چرخه ناکارآمدي.
    سرمقاله: افشاگري يا شفافيت؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 40 بار



آثار ديگري از "محمود صدري"

  موانع اصلاحات اقتصادي در ايران
محمود صدري، دنياي اقتصاد 3/7/97
مشاهده متن    
  شاخصي براي زيست انساني
محمود صدري، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  علم اقتصاد و پاسخ هاي رئيس جمهور
محمود صدري، دنياي اقتصاد 7/6/97
مشاهده متن    
  جاي سكه هاي مردم امن است
محمود صدري، دنياي اقتصاد 29/5/97
مشاهده متن    
  تذكر رهبري و آينده اقتصاد ايران
محمود صدري، دنياي اقتصاد 23/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
International journal of basic science in medicine
شماره 3 (پياپي 9)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است