تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی نقطه عطفی در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی کشور است زیرا متاسفانه طی چهار دهه گذشته مجموعه محدودی از مدیران در همه فرآیندهای تصمیم گیری، تصمیم سازی و مدیریت حضور داشته اند. مساله بدتر این است که در سطوح میانی و اجرایی نیز افرادی به کار گرفته می شدند که به نحوی با همین گروه محدود مدیران متصل بوده اند. به نوعی مدیریت کلان تصمیم گیری و کلان کشور در انحصار و اختیار مجموعه مدیران قدیمی و مدیران وابسته به آنها بوده است لذا تصمیم اخیر مجلس بسیار قابل توجه است و می تواند نقش مهمی در ایجاد اطمینان میان نسل جوان و نخبگان ایجاد کند.

انتظار می رود که این قانون به درستی اجرایی شده و نهادی نظارتی نیز بر نحوه عملیاتی شدن آن دقت نظر داشته باشد. لازم است که این قانون به فوریت و به صورت کامل اجرا شود. به این ترتیب فرصت قابل توجهی به مدیران جوان، تعقل گرا و مدیرانی که همواره در بدنه کشور حضور داشته و نظاره گر تصمیم گیری یکسری افراد محدود بوده اند: داده خواهد شد.

کشور ما در این مقطع تاریخی به چنین تصمیم گیری اساسی ای نیاز داشت و حتما از ثمرات آن بهره مند خواهد شد اما باید واقع بین باشیم. نباید انتظار داشت که با تصویب این قانون یک تغییر و تحول اساسی در سازوکار تصمیم گیری و مدیریت کشور اتفاق افتد. مدیرانی که قبلا در لایه های میانی بوده اند و اکنون به سطوح بالاتر می روند نیاز به زمان بیشتری دارند تا بتوانند در تعامل با یکدیگر در حوزه خود به صورت مسلط عمل کنند. این موضوع اما به معنی ایجاد یک گپ مدیریتی نیست زیرا این مدیران جوان در لایه های میانی حضور داشته و فعالیت کرده اند، اتفاقی که می افتد این است که اکنون به تصمیم گیرندگان اصلی تبدیل خواهند شد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های مختلف همه در نتیجه سوءمدیریت یا حضور مدیران بازنشسته ایجاد نشده است. سازوکارهای تصمیم گیری و قوانین موجود و حتی مجلس شورای اسلامی در بروز این وضعیت و ایجاد یک تحول اساسی موثر هستند. بر همین اساس نیاز داریم که به موازات اجرای این قانون در ساز و کارهای تصمیم گیری نیز تحولاتی ایجاد کنیم. در این صورت است که می توان به ثمربخش بودن تحولات امیدوار بود.