در سال 1386-1387 بحرانی مالی به دلیل ترکیدن حباب مسکن ابتدا در آمریکا شروع شد و طلب ها یا بدهی های انبوهی از مشتریان تسویه نشد که موجب ورشکسته شدن بسیاری از بانک ها در آمریکا شد. این بحران خیلی زود بر سایر ارکان مالی بانکی و اقتصادی آمریکا و از جمله بورس و سهام تاثیر منفی گذاشت و از آنجا به اروپا سرایت کرد و با هجوم مشتریان به بانک ها و فروش سهام، باعث سقوط سهام و کاهش شدید ارزش کارخانه ها و شرکت ها شد. در آسیا، مجمع مجالس آسیایی با 56 پارلمان عضو، به تکاپو افتاد که قبل از سرایت این بحران مالی به آسیا، تمهیدات لازم اندیشیده شود. نگارنده در سمت معاون دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در امور اقتصادی از همه پارلمان های عضو دعوت به همکاری و همفکری کردم. در شهرهای کوالالامپور، امان، استانبول، جاکارتا و برخی دیگر، نشست هایی طولانی با شرکت روسای بانک های مرکزی آنان برگزار شد که به طرح بسته تشویقی Incentive Package برای کشورهای عضو منتهی شد. حتی عربستان، امارات، بحرین و کویت هم از این نسخه پیروی کردند، اما ایران در آن زمان اظهار کرد اقتصادش به اقتصاد جهانی وصل نیست و این بحران به او مربوط نمی شود؛ به این ترتیب بحران مالی بین المللی با وجود سقوط بازار جهانی سهام و بورس، در مرزهای ورودی آسیا مهار شد. حاصل آن نشست ها، پس از استفاده از بحث ها و ارزیابی های دیگر نقاط، نظیر اروپا، در این محورها خلاصه می شود:

الف- هر حادثه ای باعث این بحران مالی بین المللی شده باشد، دولت ها نمی توانند از خود سلب مسئولیت کنند، زیرا اصل اول مشروعیت هر حاکمیت، دفاع و تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان است.

ب- آنچه اتفاق افتاده است باید بلافاصله با دخالت مسئولان، از خزانه عمومی پرداخت شود، آنگاه درصدد یافتن علل و عوامل و درمان اساسی معضل برآیند.

پ- در این بحران مالی بین المللی، اعتماد عمومی به سیستم مالی بانکی کشورها زیر سوال رفته است و برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب آن باید بلافاصله با بسته های تشویقی متناسب هر کشور، معضل رفع و رجوع شود تا اعتماد عمومی به سیستم مالی بانکی کشور بازگردد. در آن مقطع، با استفاده از بسته های تشویقی در آسیا برحسب هر کشور از چندصد میلیون تا چند میلیارد دلار و در اروپا، هر کشور از چند ده تا چند صد میلیارد یورو و در آمریکا به دستور اوباما با تزریق چند هزار میلیارد دلار، این بحران در سرتاسر جهان جمع آوری و مهار شد. قابل توجه است که اولا هیچ کس درباره چگونگی بروز بحران مقاومت نکرد و آن را به گردن دیگری نینداخت، بلکه آن را به منزله واقعیتی اقتصادی پذیرفتند؛ ثانیا در این بحران مالی بین المللی هیچ گونه فساد شخصی یا سازمان یافته وجود نداشت؛ ثالثا هیچ کس درصدد کارشکنی و اعتراض به پرداخت بسته های تشویقی مبنی بر اینکه این مبالغ چرا باید از خزانه عمومی پرداخت شود، برنیامد. اما در ایران داستان ثامن الحجج و طلبکارانش (و موسسات مالی مشابه) آن قدر عمیق، پیچیده و طولانی شده است و دست های آلوده کسانی را نشان می دهد که بسیار سوال برانگیز است. همین امر باعث شده است که بدون توجه به تجربه جهانی و مسئولیت های دولت، هر مسئولی نوعی اظهارنظر می کند و موضوع را به دیگری پاس می دهد؛ از جمله برخی، معضل را به قوه مجریه یا به اصلاح طلبان نسبت می دهند، درحالی که پایه های تاسیس این قبیل موسسات به دوران اصولگرایان برمی گردد.

به عبارت دیگر، مسئولان اعم از قوه مجریه در قبال امانت مردم مسئولیت دارند. بیچاره طلبکاران که زیر دست و پای این پاسکاری، سرمایه خود و اکنون عمر خود را تلف شده مشاهده می کنند. این قبیل خانواده های چندین میلیونی در حقیقت به علت ناکارآمدی مسئولان، دچار فاصله از ساختار رسمی می شوند که یک اختلال امنیتی جدی محسوب می شود. معضل ثامن الحجج در نگاه جهانی و حقوق بین الملل از دو زاویه قابل ارزیابی است؛ نخست از نگاه حقوق و مسئولیت های حاکمیت در برابر مردم و دوم از نظر فساد دستگاه های اداری، مالی و بانکی. همان طور که گفته شد، از مشخصه های یک ساختار مستحکم در حقوق بین الملل این است که قادر باشد امنیت جانی، مالی و... شهروندانش را تامین و تضمین کند، صدها سند و مدرک وجود دارد که بانک مرکزی شروع به کار و تایید موسسه مالی ثامن الحجج را تا تیر 1394 در سایت خود به اطلاع عموم رسانده بود و پوستر این مجوز بانک مرکزی به عنوان بانک در حال تاسیس، در ورودی تمام شعبات ثامن الحجج نصب شده بود. هنگامی که قرار شد بانک مرکزی مسئولیت هایش را دنبال کند، در بر روی پاشنه دیگری چرخید و گویی تاسیس این 534 شعبه بانکی ثامن الحجج نه در ایران، بلکه در کره ماه اتفاق افتاده است و حتی به نقل از برخی نامعلوم در سایت بانک مرکزی، سرمایه گذاران بینوا و ازهمه کس رانده و ازهمه جامانده را به سرمایه دارانی که باید سرمایه هایشان مصادره شود معرفی کرد یا اعلام کرد استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تبعات اقتصادی منفی، مخالفانی دارد و برخی می گویند چرا پولی که متعلق به بیت المال و 80 میلیون ایرانی است باید به 800 هزار نفر سپرده گذار یک موسسه غیرمجاز پرداخت شود؟ عملکرد ایران را با بقیه جهان می توان مقایسه کرد که چگونه در ایران از هر بهانه ای برای عدم پرداخت امانت مردم در بانک ها استفاده می شود و در جهان برای حفظ اعتماد مردم، بدون چون وچرا، امانت مردم و سود متعلقه را در کمترین زمان می پردازند. اکنون می توان وارد نگاه دوم در معضل ثامن الحجج شد. از دیدگاه سازمان شفافیت بین الملل، نظام اداری ایران نسبت به قبل فاسدتر شده است. اخلاق اجتماعی ضربه خورده و موجب شده بی عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد به همراه اجحاف اداری و نبود راست گویی، موجب خدشه به منافع عمومی شده است. فساد شامل اعمال متعددی، ازجمله رشوه، رانت خواری، کلاهبرداری و اختلاس است. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت های رسمی برای مقاصد شخصی بهره گیری کند. این یادداشت به دنبال تحلیل حیف ومیل های انجام شده در سپرده های ثامن الحجج نیست، ولی بر اساس اسناد سپرده گذاران و اظهارات ضدونقیض مسئولان می توان فهمید امانت سپرده گذاران چگونه مورد دست اندازی اشخاص و برخی مراکز قرار گرفته و اراده کمی برای پرداخت امانت سپرده گذاران در کشور مشاهده می شود؛ به طورمثال سازمان مدیریت اعلام می کند اگر سپرده های ثامن الحجج پرداخت شود باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود! وقتی حرف های متفاوت در ارتباط با امانت مردم در بانک ها زده می شود؛ امانتی که حفظ آن وظیفه همه قواست، چگونه ترامپ دل به نارضایتی مردم و تنش های داخلی ایران نبندد؟