استان های مرزی در شرق و غرب کشور از توسعه نیافته ترین مناطق ایران به شمار می روند. توسعه نیافتگی این مناطق که در 40 سال گذشته ادامه داشته است، دلایل متعددی دارد. رویکرد صرفا امنیتی در اداره مرزها یکی از مهم ترین این دلایل به شمار می رود. البته مناطق غرب و شرق ایران با هم تفاوت هایی هم دارند...

اما وجه مشترک شان عدم برخورداری از امکانات شناخته می شود. در شرق ایران دو تجارت غیرقانونی رواج دارد: تجارت انسان و تجارت مواد مخدر سنتی. به طور مشخص سفر مهاجران افغانستانی از ایران به کشورشان هزینه چندانی ندارد و با 200 تا 300 هزار تومان انجام می شود. اما ورود غیرقانونی مهاجران افغانستانی به ایران رقمی حدود 3 میلیون تومان هزینه در بر دارد. از آنجا که در حل برخی مسائل با کشور افغانستان شفاف عمل نکرده ایم شبکه فعالان این دو تجارت کثیف گسترده تر شده است. شاید یکی از دلایل توسعه نیافتگی مناطق شرق کشورجریان تجارت پرسود مواد مخدر و قاچاق انسان باشد که می تواند برنامه های توسعه ای را در آنجا ناکام بگذارد. چرا که توسعه پتانسیل کاهش مانور تجارت غیرقانونی را دارد و می تواند منافع قاچاقچیان را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو آنها از هیچ کارشکنی ای برای ناکام ماندن برنامه های توسعه دریغ نمی ورزند. در مرز غربی وضعیت قدری متفاوت است. مرز غربی ایران از نظر معادلات منطقه ای و جغرافیای سیاسی دارای اهمیت فراوانی است. برای نمونه هم مرز بودن ایران با اقلیم کردستان عراق و تحولات سیاسی آن رویکردهای خاص ایران را در نوار مرزی غرب رقم می زند. هر زمان که سیاست های دولت ایران به مراودات با اقلیم کردستان روی خوش نشان می دهد مبادلات مرزی هم تقویت و آثار اقتصادی آن در زندگی مردم استان های غربی هم دیده می شود. اما با طرح مساله رفراندوم و استقلال طلبی اقلیم: مبادلات تجاری از مبادی رسمی کاهش یافت و بر معیشت شمار زیادی از ساکنان آن مناطق در داخل کشور نیز تاثیر سوء گذاشت. محدودیتی که کولبری و مبادلات غیررسمی را دامن زد که خود از موانع دست و پا گیر در مبادی رسمی است. تصمیم ممنوعیت کولبری هم که در مرکز کشور اتخاذ شده متاسفانه صدای کسانی که در مناطق مرزی امرار معاش می کنند را نشنیده بود. در چنین شرایطی طبیعی بود که حقوق اجتماعی ساکنان مرزها هم دیده نشود. حال سوال این است که چگونه می توان این حقوق را احیا کرد و به عبارتی چگونه می توان به توسعه پایدار در استان های مرزی امیدوار بود؟ البته تدوین سیاست های اجتماعی شفاف و روشن برای توسعه پایدار استان های مرزی ایران است با این شرط که توانایی تقلیل نگاه مبتنی بر ساز وکارهای امنیتی را نیز داشته باشد. این حرف به معنی بی توجهی به مساله تامین امنیت نیست. بلکه هر چه ما به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم، صدای مردم استان های مرزی نیز به طور جدی باید شنیده شود تا با مشارکت مرزنشینان در مدیریت مسایل خود شاخص های امنیتی هم بهبود یابد. برنامه های بلندمدت توسعه پایدار ناگزیر باید از طریق برقراری یک گفت وگوی ملی شکل بگیرد. در این گفت وگو منافع شهروندان، نیازهای اقتصادی، پتانسیل های اجتماعی و... بررسی می شود. شنیده شود. در گام بعد می توان به شکل گیری برنامه های توسعه از پایین به بالا دل بست و امیدوار بود که این برنامه ها توفیق بیشتری داشته باشند و به تبع آن حقوق اجتماعی مرزنشینان بیش از پیش محقق شود.