در هفته های گذشته ارائه لیست های افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی استفاده کرده اند، در عرصه اجتماع چالش هایی را ایجاد کرده و حساسیت هایی را بروز داده است. فشار افکار عمومی سبب شده که همه دستگاه ها در آستانه انتشار لیست های ارزهای رانتی و خروجی آنها باشند. تا اینجای کار، انتشار لیست ها بیانگر عدم ایفای تعهدات طرف گیرنده ارز بوده است؛ در واقع با نرخ رسمی کالا و خدماتی وارد کشور شده که نباید...

در این باره باید عرض کنم که اینجانب طرفدار کامل انتشار اطلاعات هستم و مبنای حقوقی آن را هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می دانم. اگر در این زمینه نقصی هست، وظیفه مجلس است که به سرعت بسترهای حقوقی انتشار اطلاعات با کیفیت مورد نظر افکار عمومی فراهم شود. اما مهم است که بدانیم هدف از انتشار لیست ها چیست؟ انتشار لیست با هدف افشا و کشف تقلب و ایرادهای احتمالی فقط یک عامل کوتاه مدت است. برای اینکه، شفافیت در انتشار اطلاعات به افزایش توان ملی اقتصاد ایران بینجامد، باید به این موضوع جدا از جنجال های موجود نگریسته شود که در این خصوص نکات زیر به عرض می رسد:

-خروجی ارز 4200 تومانی نشان داد که همچنان رفتار عادلانه در بازار متجلی می شود و دولت نباید تعادل های اساسی اقتصاد را با حضور رانتی خود به هم بزند. در این زمینه، بارها اقتصاد ایران آزمون هایی را پشت سر گذاشته و نتیجه آن منفی بوده و دلیل اینکه آزموده دوباره آزمون می شود، مشخص نیست؟ امیدوارم دولت بازگشت در مسیر علم اقتصاد را با اصلاح در روندهای تصمیم گیری های ارزی که در هفته های اخیر نشانه های آن از جمله نرخ توافقی ارز بروز یافت، ادامه دهد تا تنش ارزی بیش از این گسترش نیابد و دیگر بازارها را درگیر خود نسازد.

-شفافیت، راه ورود به مبارزه با فساد است. آنچه می تواند نظام اقتصادی ایران را در پرتو شفافیت ساماندهی کند، فقط افشای اطلاعات نیست. شفافیت نظام مند در بسترهای حقوقی مبتنی بر اصلاح زیرساخت ها راه حل اصولی است؛ بنابراین اگر افشای اطلاعات در حد انتشار باشد، سود مدنظر اجتماعی و اقتصادی را نخواهد داشت.

-قوه مجریه باید بین بخش های سازمانی خود ساماندهی اطلاعاتی برقرار کند. ارتباط بین دستگاه های واگذارنده ارز و گیرندگان ارز باید در رصد سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بورس و دیگر نهادهای مرتبط باشد تا از نتیجه آن خزانه دولت منتفع شود. در غیر این صورت باز هم خزانه به عنوان نماد حق مالی عمومی از این شفافیت نفعی نمی برد.

-استقرار شفافیت باید بر پایه رویکرد حاکمیت و دولت باشد. در این صورت می توان به اصلاح فرآیندهای مبتنی بر شفافیت و نظام مندی آن امیدوار بود. دولت آقای روحانی شفافیت در عملکرد اقتصادی را به عنوان یک وعده انتخاباتی مطرح کرده بود. شایسته است دوباره این موضوع که مورد تاکید رئیس محترم دولت بوده به عنوان یک مصوبه دولت به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. نمونه موفق این رویکرد و تبدیل آن به نظام را می توان در شورای شهر تهران مثال زد. گروه منتخب شورای شهر کنونی تهران اولویت های کاری خود را شهرداری شیشه ای و شفافیت در نظام اداره شهر اعلام کرده اند و اینک، سامانه های شفافیت در شهرداری تهران به روز و در حال گسترش است. این موضوع در سطح گسترده ای در سامانه های دولت چه در بعد قراردادها و چه پرداخت ها قابل انجام است. عزم دولت به تبدیل آنلاین و به روز اطلاعات گام اساسی برای شفافیت نظام مند است.

-تقلیل شفافیت به افشای اطلاعات ارز، خطاست. نظام اقتصاد ایران از بروز رانت در صدور مجوزهای کسب و کار، تامین مالی و دیگر حوزه ها رنج می برد در نتیجه شفافیت باید پیکر اقتصاد ایران را شامل شود تا بهبود در امور حاصل شود.

-بیش از افشا، مهم اصلاح فرآیندها و عملکردها است. دولت با توجه به نهادهایی که در اختیار دارد از جمله سازمان حسابرسی می تواند یک برخورد نظام مند با رانت ها داشته باشد. سازمان حسابرسی هم با توجه به ابزارهای دانشی که در اختیار دارد، می تواند از طریق حسابرسی مالی و عملیاتی منصفانه ترین تحلیل و گزارش را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی در اختیار دولت قرار دهد تا دولت ضمن اصلاح رویه ها، مستند به نتایج گزارش های حسابرسی نسبت به جابه جایی مدیران یا اصلاحات نهادی اقدام و از شتابزدگی دوری کند.