امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در جریان نشست سران کشورهای ساحلی در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهای اصلی 21 سال اختلاف میان این کشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمی و کلامی فراوانی در داخل کشور ما شد. در این میان، تاریخ، نوستالژی، حقوق، سیاست، رسانه و شبکه های اجتماعی دست به دست هم دادند تا خروجی تمامی این مباحثات، بیش از آنکه برای فهم دقیق آنچه رخ داده راهگشا باشد...

به ابهام بیشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمینه ساز بحثی جدید و شدیدتر باشد. طی دو سه روزی که از امضای کنوانسیون خزر می گذرد، بحث از دست رفتن یا نرفتن «حق» و «سهم» ایران از خزر، اصلی ترین مساله ای بوده که محوریت اکثر قریب به اتفاق مباحثات را تشکیل داده است.

هدف نوشتار حاضر، ورود مستقیم به این مساله و بررسی جزییات حقوقی مربوط به کنوانسیون نیست: زیرا از یک سو، این جنبه از موضوع تاکنون به حد کفایت از سوی متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، صاحب این قلم خود را در حوزه حقوق بین الملل دارای دانش و صلاحیت نمی داند. بر این اساس، جنبه های سیاسی و امنیتی امضای کنوانسیون اخیر، موضوعی است که در این مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با این وجود، پیش از ورود به اصل موضوع، اشاره ای گذرا به چند جنبه حقوقی مهم مربوط به کنوانسیون به عنوان مقدمه ضروری به نظر می رسد:

نخست اینکه بر خلاف آنچه این روزها، به ویژه در فضای مجازی و در عرصه عمومی گفته و شنیده می شود، ایران هیچگاه در دریای خزر دارای سهم 50 درصدی نبوده است. معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی، در موضوع خزر ناظر بر بهره برداری مشاع از این دریا بوده و به این ترتیب، اساسا هیچگاه به طور صریح و رسمی، سهمی برای ایران و شوروی در خزر مشخص نشده بود. دوم اینکه باز هم بر خلاف نگرانی های موجود در عرصه عمومی، در کنوانسیون اخیر خزر به هیچ وجه به موضوع تحدیدحدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدا پرداخته نشده و این موضوع چالشی که سال هاست مورد توجه ایران قرار داشته، همچنان مسکوت مانده و به حصول توافقات آتی در آینده موکول شده است. سوم اینکه به منظور محکم کردن پایه های موضع ایران در مذاکرات آتی نیز بندی در کنوانسیون گنجانده شده که بر اساس آن، وضعیت ویژه ساحل ایران باید در هنگام تعیین خطوط مبدا مورد توجه قرار گیرد.

سوال مهمی که شاید در اینجا مطرح شود، این است که با توجه به این نکات و مسکوت ماندن جنبه های اصلی مورد اختلاف، اساسا امضای کنوانسیون در شرایط کنونی برای ایران چه منفعتی داشت و چرا ایران باید پیش از مشخص شدن تمامی ابعاد و جلب توافق دیگر طرف ها، مبادرت به امضای کنوانسیون می کرد. دقیقا همین جاست که توجه به جنبه های سیاسی و امنیتی موضوع ضرورت پیدا می کند. در حقیقت، امضای کنوانسیون از دو جنبه ایجابی و سلبی و در دو حوزه دیپلماتیک و امنیتی و برای جمهوری اسلامی ایران منفعت ساز به شمار می رود.

جنبه ایجابی که در پیوند با حوزه دیپلماتیک است، به نقش این کنوانسیون در توسعه روابط با کشورهای حوزه همسایگی شمالی کشورمان مربوط می شود. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، دو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان حوزه های جدا شده از شوروی در مجاورت بلافصل جغرافیایی ایران، هیچگاه از اولویت و اهمیت لازم و بایسته در سیاست خارجی کشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم در سال 1392، این منطقه یا اساسا در زمره اولویت های درجه یک سیاست خارجی کشور قرار نداشت یا در بهترین حالت و در چارچوب سیاست انفعالی «نگاه به شرق» دولت های نهم و دهم، صرفا به عنوان گریزگاهی بالقوه برای رهایی از فشارهای دیپلماتیک وارده بر ایران در دیگر حوزه ها مورد توجه قرار می گرفت که البته، همین نگاه انفعالی سبب عدم توفیق کشور در توسعه محسوس روابط با این مناطق شد. با این حال، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز طی پنج سال اخیر و در چارچوب استراتژی سیاست خارجی متوازن آقایان روحانی و ظریف، نقشی مستقل در سیاست خارجی ایران پیدا کرد. از لغو مقررات روادید با گرجستان و ارمنستان و تسهیل این مقررات با جمهوری آذربایجان گرفته تا افتتاح راه آهن آسیای مرکزی- ایران و آغاز پیشبرد واقعی طرح ترانزیتی آسیای مرکزی- خلیج فارس با واسطه ایران، دستاوردهای محسوسی است که طی این مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسایگی شمالی حاصل شده است.

در چنین شرایطی، موضوع خزر به عنوان مهم ترین اختلاف لاینحل میان ایران و سه کشور مهم آسیای مرکزی و قفقاز، خود به مانعی برای توسعه هرچه بیشتر روابط تبدیل شده بود. باید توجه داشت که در جریان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژیم حقوقی، شش موافقتنامه در حوزه های گوناگون، از جمله حمل و نقل و همکاری های تجاری و اقتصادی هم میان این کشورها به امضا رسید که این خود به خوبی از درهم تنیدگی مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و حقوقی در روابط این کشورها با یکدیگر حکایت دارد. بر این اساس، دستیابی به اصول کلی حل اختلافات در حوزه خزر، می تواند گامی مهم در راستای بازیابی جایگاه ویژه ایران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر و در همین راستا، باید نقش کنوانسیون اخیر در اعتمادسازی میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی خزر در شرایط دشوار کنونی بین المللی پیش روی ایران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضای کنوانسیون در عین حفظ حق خود برای موکول کردن تصمیم گیری درباره حوزه های پرچالش به آینده، چهره ایران را به عنوان یک بازیگر مسوول و متعهد به رویه های چندجانبه بین المللی در کشورهای منطقه تثبیت کرد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که ایران به واسطه دور جدید تحریم های امریکا تحت فشار قرار گرفته، امضای کنوانسیون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ایران است، باید توجه داشت که متن کنوانسیون ابتدا در جریان اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در دسامبر 2017، یعنی پیش از خروج امریکا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همین دلیل، کنار کشیدن ایران از امضای نهایی می توانست ایران را که خود به ضرورت پایبندی به توافقات بین المللی اصرار دارد، به عنوان کشوری فاقد موضع ثابت معرفی کند. اما جنبه دوم، یعنی جنبه سلبی، در حوزه امنیت قابل بررسی است و به نقش کنوانسیون در برطرف کردن برخی از مهم ترین تهدیدات امنیتی علیه ایران مرتبط است. صراحت کنوانسیون اخیر در ممنوعیت حضور نظامی کشورهای فرامنطقه ای در حوزه خزر، نه فقط تامین کننده منافع روسیه، بلکه به همان میزان تامین کننده منافع جمهوری اسلامی ایران نیز هست. این امر به ویژه از آن منظر اهمیت دارد که طی سال های اخیر، زمزمه هایی مبنی بر صدور اجازه از سوی آذربایجان و همچنین قزاقستان برای حضور نظامی در خزر و حتی احداث پایگاه در حاشیه این دریا مطرح شده بود که می توانست دامنه تهدید امریکا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نیز گسترش داده و حلقه محاصره ایران توسط امریکا را کامل کند.

فراتر از این، کنوانسیون اخیر تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف ها در دریای خزر را مورد توجه قرار می دهد که این موضوع نیز با توجه به تلاش های چند سال گذشته قزاقستان و ترکمنستان برای توسعه توان نظامی خود در حوزه خزر که تهدید به روز یک «مسابقه تسلیحاتی» در منطقه را برجسته ساخته بود، اهمیت پیدا می کند. از سوی دیگر، ماده 12 کنوانسیون، درباره امکان توقیف و بازداشت کشتی ها، بر به کارگیری تدابیر مستدل و موجه در این زمینه از سوی همه طرف ها و ضرورت جبران خسارت در صورت عدم رعایت این موضوع تاکید دارد. طی سال های اخیر، موارد متعددی از توقیف شناورها و بازداشت ناموجه اتباع ایرانی توسط ترکمنستان رخ داده که این تدابیر جدید، حاشیه امنیت جدیدی را نیز برای شناورها و صیادان ایرانی ایجاد می کند.

درباره اهمیت سیاسی و امنیتی کنوانسیون اخیر می توان نکات بیشتری را نیز مطرح کرد، اما هدف از بیان این مهم ترین محورها، تاکید بر این موضوع بود که کنوانسیون اخیر نه تنها – با توجه به عدم تعیین نهایی سهمیه کشورها از بستر و زیر بستر – به ضرر ایران نبوده، بلکه گامی مثبت در جهت تامین منافع ملی کشور به شمار می رود. یقینا حقوقدانان و کارشناسان عرصه حقوق بین الملل و دریاها، درباره الزامات و استلزامات توافقات حقوقی آتی در این عرصه ها به بحث بیشتر خواهند پرداخت تا تامین منافع کشور در آن بخش نیز با تلفیق عناصر منطق، حقوق و مصالح به بهترین شکل صورت بگیرد.