سلسله تصمیمات نادرست دولت در حوزه مالی و محاسباتی به صورت زنجیره ای مالیه عمومی کشور را تهدید می کند. خلاف بین بودن، مغایرت این تصمیمات با قوانین عادی و اساسی این سوال را در اذهان متبادر می سازد که آیا کسانی که در دولت دهم پیش نویس این گونه مصوبات را تهیه می کردند اکنون هم همان ها به این کار مبادرت می ورزند؟ اگر جواب مثبت است چرا و اگر پاسخ منفی است پس چگونه است که بدیهی ترین مسائل مالی و محاسباتی را در تهیه و تدوین اینگونه مصوبات لحاظ نمی کنند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این مسئله است؛

1- در ماجرای برجام نفتی به ماهو قراردادهای IPC شاهد بودیم که به موجب ماده ای از این نوع قراردادها، کمپانی های خارجی هر چند از مالیات معاف نبودند بلکه مالیات خود را محاسبه و پرداخت می کردند. اما بعدا وجوه پرداختی به سازمان امور مالیاتی را نقدا از شرکت ملی نفت مسترد می کردند که فی الواقع با چنین ترفندی در متن قرارداد از پرداخت مالیات معاف می شوند. این رویکرد نقص اصلی از اصول قانون اساسی و برخلاف قانون موضوعه بود و هنوز هم به صورت بالقوه علی رغم خروج تنها پیمانکار طرف IPC یعنی شرکت توتال این معافیت وجود دارد.

2- آن تصمیم نادرست دولت اکنون به صورت تصمیم نادرستی دیگر در حوزه بخش خصوصی فعال در حوزه نفتی در حال تکرار است بدین نحو که: هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت52912 ه مورخ 19/5/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده، پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 - مطابق حکم این ماده وتبصره (1) آن اقدام کند در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره 1 از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشوراست. (1)

3- موضوع این مصوبه مالیات ارزش افزوده شرکت های پالایش (7 پالایشگاه نفتی) که از 20 تا 40 درصد سهام آنها به صورت سهام عدالت و مابقی به دیگر بخش ها واگذار و در واقع خصوصی سازی شده اند، می باشد و حکم مصوبه مستثنا شدن آنها از پرداخت مالیات ارزش افزوده می باشد که خلاف قانون عادی و اساسی است.

4- قبل از پرداختن به مغایرت های قانونی مصوبه با قوانین این پرسش را مصوبه که اگر شرکت های پالایش به ماهو اشخاص حقوقی نباید بپردازد پس کدام شخص باید بپردازد؟ چنین پاسخ می دهد شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد. آیا این پاسخ که حکم مصوبه برموضوع مالیات است محمل قانونی دارد؟ پاسخ منفی است و دلیل آن نصوص قانون اساسی و عادی موضوعه به شرح زیر است.

5- قانون اساسی می گوید هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون (2) و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را قانون عادی مشخص می کند نه مصوبه دولت.

6- قانون موضوعه عادی در این مورد قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال 87 است که در آن موارد معافیت در ماده 12 آن احصاء شده و شرکت های پالایش از شمول این قانون مستثنی نشده اند. این مصوبه از این باب که شرکت های پخش یا همان پالایشگاه ها را از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستثنی کرده، مغایر قانون است.

7- علاوه بر عدم معافیت شرکت های پخش در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم موسوم به الحاق 2 قانونگذار شرکت های پالایش را صراحتا مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نموده و آنها را مودی قانون مالیات ارزش افزوده می شناسد اما در مصوبه دولت شرکت ملی نفت را مودی مالیات ارزش افزوده بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاهی شناخته است و از این باب متن مصوبه مغایر با مفاد قانون الحاق 2 می باشد.

8- نفت خام خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت و همچنین فروش داخلی آن به شرکت های پخش و پالایش نفتی و تبدیل آن به فرآورده زنجیره ای است که یک بار مالیات ارزش افزوده آن به حکم قانون الحاق 2 و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن در انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آن توسط شرکت پالایش و پخش برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود. تغییر این روش قانونمند و انداختن بار مالیات از دوش شرکت های خصوصی شده شرکت های پالایش به دوش شرکت ملی نفت در قالب یک اصلاحیه هیئت وزیران محمل قانونی ندارد.

9- مخلص کلام. الزام سازمان امور مالیاتی به این تغییر مودی وعطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه خلاف قانون، به سال 87 یعنی به 10 سال قبل تاکنون آن هم برای مودیان (شرکت پالایش) که مالیات مذکور را در حساب های خود ذخیره گرفته اند (مصوبه دولت از آن به عنوان اعتبار مالیاتی نام برده است) و عدم مطالبه درآمد عمومی از مودیان و مطالبه مالیات آنها از شرکت ملی نفت حقیقتی است بر خلاف قوانین عادی و اساسی برشمرده شده که در لابه لای کلمات و جملات در قالب یک تصویب نامه اصلاحی گنجانده شده که وصول و ایصال درآمد عمومی را از آن باب که 7 سال است مورد اطاله واقع شده تطویل خواهد کرد و درآمد عمومی کشور به ماهو گردش جریان وجوه نقد خزانه را کند و منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور را از باب وصول و ایصال بموقع ردیف درآمدی 110512 و 110513 و 110505 مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیر خواهد گذاشت.

10- ختم کلام. مالیات بر عهده مودی است. مودی مالیات ارزش نفت خام و فرآورده مرتبط شرکت های پالایش هستند (7 پالایشگاه قدیم و یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس) که خصوصی سازی شده اند، شیفت مالیات این مودیان بر ذمه شرکت ملی نفت طی مصوبه یعنی تبدیل دولت یعنی دولتی که وصول کننده مالیات است به پرداخت کننده مالیات. آن هم کدام مالیات، مالیات ارزش افزوده که به عنوان مالیات ارزش افزوده، گردش مالی به شرح زیر در جدول شماره 5 لایحه بودجه 97 معادل بیش از 36 هزار میلیارد تومان دارد.

ردیف 110512 869/286/299

ردیف 110513 576/857/59

ردیف 110505 274/387/5

جمع کل میلیارد ریال 364531719

بدین ترتیب حصول اطمینان بر وصول صحیح و بموقع درآمد تاکید می شود وصول صحیح و به موقع عوایدحاصل از مالیات ارزش افزوده در بخشی از این درآمد 36هزار میلیارد تومانی آنجایی که مربوط به مالیات ارزش افزوده نفت خام و فرآورده می باشد یا صدور اینگونه مصوبات نیست. حصول صحیحی که مقنن مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول در دستگاه اجرایی می شناسد. (3)

(1) تصویب نامه شماره 61126 مورخ 10/5/97

(2) اصل 51 قانون اساسی

(3) ماده 36 قانون محاسبات عمومی