|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/5/27: ميثم آرايي، رئيس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر در گفت و گو با «ايران»: به عدد منهاي 28 براي تعيين خط مبدا در كنوانسيون حقوقي خزر نقد داريم
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7063
يك شنبه 29 ارديبهشت 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6855 27/5/97 > صفحه 12 (ايران سياسي) > متن
 
      


ميثم آرايي، رئيس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر در گفت و گو با «ايران»: به عدد منهاي 28 براي تعيين خط مبدا در كنوانسيون حقوقي خزر نقد داريم


نويسنده: مهراوه خوارزمي


    
    کنوانسيون حقوقي خزر اين روزها يکي از سوژه ها و بهانه هاي طيف هاي منتقد و مخالف دولت و نظام است تا با طرح اين ادعا که مسئولان از حفظ تماميت ارضي کشور عدول کرده اند در شبکه هاي اجتماعي ترک تازي کنند. اما اين جماعت تنها منتقدان کنوانسيون خزر نيستند، برخي کارشناسان صاحب نظر در اين موضوع نيز عليه آن موضع گرفته اند.کارشناساني که ادعاي مبني بر سهم 50 درصدي ايران از خزر را عوامانه مي دانند و با وجود اذعان به اينکه قرار است مذاکرات تحديد حدود در آينده انجام شود؛ نسبت به تاثير نامطلوب آنچه در کنوانسيون حقوقي خزر پذيرفته شده است بر نتيجه مذاکرات آتي ابراز نگراني مي کنند. ميثم آرايي درونکلا، رئيس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر يکي از اين دست منتقدان است. با او پيرامون همين انتقادات و نگراني ها گفت و گو کرديم.
    
    پيش از امضاي کنوانسيون حقوقي درياي خزر برخي کارشناسان از جمله خود شما گزاره اي را مطرح مي کرديد مبني بر اينکه شرايط کنوني شرايط مناسبي براي امضاي کنوانسيون نيست. آيا معناي اين حرف اين بود که همين کنوانسيون با همين مختصات مي توانست در شرايط مناسب تري امضا شود يا تغيير شرايط مي توانست به تدوين متني منجر شود که براي ما انتفاع بيشتري داشته باشد؟
    ما منتقدان در مجموع دو ايراد داشتيم. يعني اگر مفاد کنوانسيون از نظر فني و حقوقي بي ايراد بود بازهم شرايط فعلي را براي امضاي آن مساعد نمي دانستيم. اما اينکه به باور ما ايرادات فني و حقوقي وجود داشت سبب مي شد که ما خواستار حزم و احتياط بيشتر درباره نهايي شدن و امضاي آن باشيم.
    موضع ما به آن معنا نبود که همين کنوانسيون مثلاً مي تواند 10 سال ايده آل باشد. اما اگر ايرادات فني و حقوقي وجود نداشت باز هم زمان براي امضا شدن مناسب نبود.
    
    دقيقاً چه چيزي سبب انتقاد شما به زمان نهايي شدن کنوانسيون است؟
    مسلم بود که نتيجه کنوانسيون با تفکر عاميانه رايج که تصور مي کند بايد سهم ما از خزر 50 درصد باشد فاصله زيادي دارد. بنابراين نياز بود که ذهنيت جامعه در اين باره اصلاح و آماده شود.
    
    تاکيد شده است که بحث تحديد حدود در کنوانسيون مشخص نشده و قرار است در مذاکرات ديگري به آن پرداخته شود. بنابراين نگراني از تبليغ خواسته هاي غيرواقعي درباره سهم ايران از درياي خزر ادامه خواهد داشت. آيا خواسته اي همچون سهم 50 درصدي مي توانسته مبناي حقوقي داشته باشد؟
    متاسفانه نه. اما بگذاريد توضيح دهم که ما تاکنون هيچ برداشت نفت و گازي از منابع بستر درياي خزر نداشته ايم. نه در اين زمينه سرمايه گذاري کرده ايم و نه به معادن و ذخاير قابل استحصال خوبي دست پيدا کرده ايم. از طرف ديگر اگر استخراجي هم صورت مي گرفت اين استخراج در خزر براي ما خيلي گران تمام مي شد و انتقال دادن آن به مشتري هاي خارجي براي ما مشکل بود. شايد به همين دليل چندان پيگير استفاده از منابع زير بستر درياي خزر نبوده ايم. بنابراين استدلالي که گفته مي شود ما در زمان اتحاد جماهيرشوروي به صورت 50-50 از خزر استفاده مي کرده ايم هم کاملاً اشتباه است.
    
    اما برخي در اين مورد قراردادهاي 1940و 1921 را مطرح مي کنند...
    در آن قراردادها تاکيد شده بود که دو کشور ايران و شوروي مي توانند به صورت مشترک در امر کشتيراني دريايي از درياي خزر استفاده کنند. خب مسلم است که کشتيراني دريايي با استفاده از منابع زير بستر دريا زمين تا آسمان تفاوت دارد. به همين دليل شائبه اين ايجاد شده بود که آن مشترک نوشته شده به معناي سهم 50 درصدي است. در حالي که اگر به نقشه هاي آن زمان نگاه کنيم، مي بينيم که بيش از 80 درصد طول ساحل در اختيار شوروي بوده است. بنابر اين ادعاي سهم 50 درصدي کاملاً ذهني است. متاسفانه پيش از انقلاب دولتمردان تصور مي کردند که با سکوت در قبال اين ادعاي ذهني طرح شده به منافع ملي ايران کمک مي کنند. حتي در مقاطعي بنگاه هاي رسانه اي را تشويق مي کردند که درباره اين ادعا توليد محتوا کنند تا به قول خودشان در چانه زني دست بالا را داشته باشند. اما مي بينيم که آن سياست عملاً نتيجه مطلوبي نداشت و حالا جامعه در مواجهه با واقعيت متعجب و رنجيده و ناراضي است.
    
    تصويب کنوانسيون پيش از تعيين تکليف مذاکرات مربوط به بحث تحديد حدود چه حسني داشت؟ آيا بهتر نبود که کنوانسيون معطل مي ماند تا اين موضوع هم تعيين تکليف شود؟
    به نظرم اينکه گفته شود بحث تحديد حدود در خزر اصلاً انجام نشده است چندان دقيق نيست. اينکه در بخش تعريف اصطلاحات در ابتداي کنوانسيون آمده است «خط مبدا خطي است که از خطوط مبدا عادي و مستقيم تشکيل شده است و خط مبدا عادي- خط سطح ميانگين چندين ساله درياي خزر در نقطه منهاي 0/28 متر داده سطح درياي بالتيک 1977 از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات است که از بخش قاره اي يا جزيره اي قلمرو يک کشور ساحلي خزر عبور مي کند و روي نقشه هاي بزرگ مقياس که رسماً توسط آن کشور ساحلي مورد شناسايي قرار گرفته، مشخص شده است» يک مبنا است. گذاشتن اين مبنا يعني اينکه ديگر هيچ حقوقداني لازم نيست نظر بدهد و فقط اين جغرافيدان ها هستند که بايد بروند اين خطوط مبدا را مشخص کنند. به نظر من بزرگواراني که مذاکره کرده اند، هنوز نمي دانند نتيجه توافقات شان روي نقشه چيست. دست اندرکاران نقشه کشور و ما به اين عدد منهاي 28 نقد داريم.
    
    به نظر شما بايد چه عددي بود؟
    عدد مطلوب براي ايران منهاي 26 بود و همين دو متر يک اختلاف فاصله زيادي را ايجاد مي کند. اگر بخواهيم طول و عرض خزر را در سمت ساحل خودمان حساب کنيم، اين اختلاف مي شود مساحتي به اندازه استان مازندران. از طرف ديگر شاهد آن هستيم که سه کشور شمالي درياي خزر يعني ترکمنستان، روسيه و قزاقستان طبق توافق خودشان تحديد حدود انجام داده اند و نظرشان اين بوده که فرمول همان توافق را به کل خزر تسري بدهند. در رويه هاي بين المللي هم وقتي کشوري مي خواهد حدودي را مشخص کند، نمي تواند خارج از عرف پذيرفته شده منطقه اقدام کند. کشور آذربايجان بشدت روي خط ميانه تاکيد داشت. حتي منابع گازي بستر درياي خزر سبب شده که ترکمنستان در ديدگاه افراطي تري به خط نيم ساز کند و به خط ميانه هم اعتقاد نداشته باشد.
    
    با تصويب کنوانسيون خزر تکليف توافق سه جانبه کشورهاي شمال خزر چيست؟
    قاعدتاً بايد آن توافق ملغي شود البته آنها در توافق خودشان مبنا را منفي 27 متر از درياي آزاد گذاشتند. درک تفاوت اين اعداد که به تراز سطح آب ارتباط پيدا مي کند و به تسلط به زمين شناسي و جغرافيا نياز داشته است که به نظر من در مذاکرات منتهي به کنوانسيون لحاظ نشده است. جالب است که ما وقتي به ميانگين تراز آب در 100 سال اخير رجوع مي کنيم، فقط يک سال بوده است که به منفي 28 رسيده است در باقي سال ها ميانگين منفي 27 و در بعضي سال ها منفي 26 بوده است.
    
    موضوع ديگري که در کنوانسيون مورد توجه قرار گرفته، اين است که کشورها براي خطوط لوله زير دريا نيازمند توافق با يکديگر نيستند...
    در اين کنوانسيون طرف ها به اين بحث رضايت داده اند. اما پروتکلي امضا شده است که بر مبناي آن اگر کشورها از حيث مسائل زيست محيطي به لوله گذاري در بستر دريا اعتراض کنند، از آن جلوگيري شود. البته اثبات اين اعتراض سخت است و مرجع رسيدگي به آن خود پنج کشور هستند. اما در نهايت مساله اين است که عبور خط لوله از بستر خزر از نظر استراتژيک بشدت به ضرر ايران است. زيرا اگر اروپا به گاز ترکمنستان و آذربايجان وابسته شود، پاي ناتو به منطقه باز خواهد شد. همان اتفاقي که در خليج فارس رخ داده است.
    
    اما طبق کنوانسيون حضور نيروي نظامي خارجي غير از کشورهاي پيرامون خزر ممنوع اعلام شده است.
    وقتي موضوع امنيت انرژي مطرح باشد، کسي به قانون و کنوانسيون شما نگاه نمي کند. بلکه به تجهيزات نظامي خودش نگاه مي کند. اين اتفاقي است که در خليج فارس و درياي عمان افتاده است و نيروهاي خارجي تا نزديک ترين فاصله از آب هاي سرزميني ما حضور دارند.
    
    به هر حال بخشي از خليج فارس متضمن تعريف آب هاي آزاد و قوانين بين المللي مرتبط با آن است. حال آنکه درياي خزر يک درياي بسته است.
    همين الان که من و شما حرف مي زنيم امريکايي ها از باکو به بندري در قزاقستان تجهيزات نظامي منتقل مي کنند و در پاسخ اعتراض ما اسم اين کار را عبور مي گذارند نه حضور. علاوه بر اينکه برخي کشتي هاي نظامي هم در لفافه حرکت مي کنند. يعني ظاهر کشتي يک کشتي لجستيکي يا بازرگاني است اما تجهيزات نظامي منتقل مي کند. بماند که اين روزها مباحث جنگي چندان دريايي نيست بيشتر هوايي و موشکي است و کشورهاي غير طرف هاي کنوانسيون در ترکمنستان يا قزاقستان پايگاه دارند و فعاليت نظامي مي کنند. فراموش نکنيم هواپيماي جاسوسي که ما در نطنز هدف قرارداديم پروازش را از شهر نخجوان آغاز کرده بود.
    
    اينکه کشورها اجازه تاسيس پايگاه کشور ديگري را بدهند که برآمده از حق حاکميت سرزميني هر کشوري است و ما نهايتاً مي توانيم اعتراض مان به اتفاقات اينچنيني را در روابط دوجانبه خودمان با آن کشور بازتاب دهيم.
    بله آنها اين حق سرزميني را دارند اما حرف ما اين است که بهانه جديدي براي حضور نيروهاي خارجي در منطقه خزر ايجاد نکنيم. اين موضوعي است که ما بايد جدي بگيريم. ما با عراق بر سر اروندرود قرارداد داشتيم اما يک روز چشم مان را باز کرديم و ديديم صدام به ايران حمله کرده است.
    
    به هر حال سوال من اين است که مزيت وجود اين کنوانسيون به نبود آن چيست؟
    مثل بدهکاري است که به طلبکار خود چک مي دهد.
    اما در مقابل هم داريم سند و به تعبير شما چک مي گيريم. اين يک رويه دوسويه است.
    
    چه داريم مي گيريم؟ متاسفانه ما هيچ حقي از آنها نگرفته ايم. اما داريم به آنها تعهدات حقوقي مي دهيم و بايد بر اساس اين تعهدات پاسخگو باشيم.
    
    جنس اين انتقادات به نظرتان شبيه انتقاداتي نيست که روزگاري دلواپسان عليه برجام مطرح مي کردند؟
    نه اين طور نيست. در برجام طيف بسيار گسترده اي از مردم با برجام موافق بودند. اما در اين ماجرا بدنه جامعه از هر طيف و جناحي مخالف بوده اند.
    
    اما مبناي مخالفت ها بر يک ادعاي نادرست قرار دارد که خود شما هم نادرستي آن را تبيين کرديد...
    بله اما فارغ از آن موضع عاميانه متن کنوانسيون با نقدهاي حقوقي مواجه است. از جمله اينکه متن به زبان روسي تنظيم شده بود.
    
    اسفند 96 طرف ها دستور ترجمه اش به زبان انگليسي را صادر کردند و ترجمه شد...
    از نظر حقوقي ترجمه شدن و تنظيم شدن دو مقوله کاملاً متفاوت است. مساله اين است که مشخص باشد نسخه اصلي به چه زباني است. گاهي بر سر يک کلمه اختلاف ايجاد مي شود چون هر يک از طرف ها مي خواهند از متن واحد به انتفاع بيشتري برسند. اين اشکال شکلي کنوانسيون است.
    
    بالاخره آن نسخه اي که امضا مي شود، هارد کپي يا نسخه مادر تلقي مي شود.
    طبيعتاً اين گونه است. اما اگر به زبان بي طرف يعني زبان انگليسي تهيه مي شد، طبيعتاً تبعات کمتري داشت. ببينيد ما در حقوق بين الملل درياها را به دو دسته inclose و seen inclose تقسيم مي کنيم. جالب است که اين کلمات در زبان فرانسه و زبان فارسي معادل ندارد. همين الان مشخص نيست که درياي خزر مشمول کدام يک از اين تعابير مي شود. اين ايراد شکلي است وقتي شما وارد مباحث محتوايي مي شويد حتماً موضوعات قابل انتقاد بيشتري مي تواند مطرح شود. الان نگاه منتقدان به مجلس است که بر اساس اصل 77 قانون اساسي موظف است معاهدات بين المللي را بررسي و تاييد يا رد کند.
    
    اما گفته مي شود که اين کنوانسيون با نظر مقامات عالي و نيز با جلب نظر مجلس قبول شده است...
    ما در جلسات مان به چنين ديدگاهي نرسيديم. در مجلس هم بسياري بر سر عدد تعيين شده براي خط مبدا بحث دارند.
    
    ميثم آرايي، رئيس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر در گفت و گو با «ايران»: به عدد منهاي 28 براي تعيين خط مبدا در کنوانسيون حقوقي خزر نقد داريم
    


 روزنامه ايران، شماره 6855 به تاريخ 27/5/97، صفحه 12 (ايران سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 98 بار
    



آثار ديگري از "مهراوه خوارزمي"

  پاسخ وزير متفاوت به شايعه ها
مهراوه خوارزمي، ايران 22/6/97
مشاهده متن    
  لوايح فسادستيز دولت اميدوار به همراهي مجلس / در گفت و گوي معاون امور حقوقي دولت با «ايران» مطرح شد
مهراوه خوارزمي، ايران 17/6/97
مشاهده متن    
  كسي با «پوشك» رئيس جمهوري نمي شود
مهراوه خوارزمي، ايران 15/6/97
مشاهده متن    
  داوود آقايي، حقوقدان بين الملل در گفت و گو با «ايران»: كمترين نتيجه دادگاه لاهه خدشه به اعتبار امريكاست
مهراوه خوارزمي، ايران 6/6/97
مشاهده متن    
  پايان ممنوع السفري
مهراوه خوارزمي، ايران 18/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سيستم هاي مكاترونيك مجلسي
شماره 4 (پياپي 704)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است