در مورد تقدیم لایحه ای با عنوان کلی «شفافیت» بحث این است که حوزه مسوولیت دولت در این لایحه تا کجاست. یعنی اگر نهادهای بالادستی وجود داشته باشند که به این لایحه تن ندهند یا مشمول آن نشوند باز هم ما مثل تمام سال های گذشته دچار دوگانگی خواهیم شد و بنابراین نتیجه این لایجه یک نوع عدم شفافیت خواهد بود که بی اعتمادی اجتماعی را تشدید می کند. علت هم این است که ما فقط یک چارچوب انتخاباتی برای حاکمیت نداریم. در بخش هایی که انتصاب ها عمل می کنند، ما بیشتر با عملکردهای فراقانونی مواجه هستیم و بنابراین بیشتر مسائل ما هم در آن حوزه ها رقم می خورد. به این ترتیب با توجه به حیطه محدود مسوولیت دولت و اینکه درگیری