یکی از مشکلات انسان آن است که در جایگاه عاریتی بدون آنکه تسلطی بر مجموعه ها داشته باشد، احساس تسلط کاذب به او دست می دهد. این طبیعت جاری و ساری در انسان هاست. داستان تک نرخی کردن ارز در همین مقوله می گنجد. بانک مرکزی در پنج سال گذشته با تقلید از برخی کشورها و بدون آنکه به شرایط مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور توجه کند، به خیال خود سیاست تک نرخی ارز را در پیش گرفت؛ درحالی که به حکم منطق از همان اول معلوم بود این سیاست به ناکامی منتهی می شود؛ اما تصورات غلط از تئوری های انتزاعی اقتصادی باعث شد میلیاردها دلار ارز از کشور خارج شده، بدون آنکه به اقتصاد کشور کمکی شود و تزلزل شدید بازار و اقتصاد کشور را در پی داشت. در این مقوله می توان گفت اولا مسئولان بانک مرکزی ارزش و بهای ارز را که به آن پول قوی (Hard currency) می گویند و نقش آن در اقتصاد کشور را درک نکرده بودند (این حرف طبق قاعده حرف سخیفی درباره بانک مرکزی است؛ ولی نمی توان نگفت) و ثانیا به جامعه و بازار و اوضاع پولی و مالی کشور بی اعتنا بودند. ارز یعنی خون اقتصاد کشور و هر دلار آن که با زحمت بسیار عمدتا از فروش نفت حاصل می شود، نتیجه کار بسیار شاق در صنعت نفت اعم از اکتشاف، استخراج و انتقال آن است و یک بار این ارز گران قیمت به ویژه در دوران تحریم ها در دولت های نهم و دهم به سادگی هدر داده شد؛ ارزی که باید صرف سازندگی و ارتقای اقتصاد کشور شود. جامعه و اقتصاد آن گویی برای برخی ناشناخته است و فراموش کرده اند بهمن نقدینگی به هر سو میل کند، ازجمله به سوی ارز، آن را می بلعد. به هرحال بخشی از مردم جذب جاذبه های بیرونی شده و مایل اند مایملک خود را به آن سوی آب منتقل کنند و این جز از راه تبدیل دارایی ها به ارز میسر نیست. حجم 10 یا 20 میلیارددلاری قاچاق نیاز به ارز دارد که بتواند به کار خود ادامه دهد. با این ارزش ناشناسی ارز و با این نبود شناخت و بودن فراموشی، ارز به بازار تزریق می شد. البته دولت حسب قانون باید ارز بفروشد تا درآمد حاصل از آن را طبق قانون بودجه سنواتی به مصرف حقوق و مزایای خیل عظیم حقوق بگیران و یارانه بگیران برساند؛ ولی باید تدبیر کند که آن را به چه کسانی بفروشد که موجب تعالی اقتصاد کشور شود. اعلام خروج آمریکا از معاهده برجام به نوعی موجب هجوم خریداران ارز شد. انگیزه های مختلفی در این امر دخالت داشت و ناگهان بانک مرکزی سیاست های تک نرخی شدن شناور ارز را به فراموشی سپرد و با اعلام نرخ ثابت ارز و محدودیت های بسیار برای دریافت آن، شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد. بانک مرکزی باید ارز حاصل از صادرات را خود خریداری کند. بانک مرکزی می تواند برای کالای اساسی یک نرخ و برای فروش ارز صادراتی نرخ معینی داشته باشد و خود اقدام کند. فسادی که از سیاست جدید اعلام شده از طرف بانک مرکزی به وجود می آید، کمتر از فساد قبلی نیست. بانک مرکزی باید سیاست صریح، ساده و روشن را در پیش بگیرد تا در این وانفسای تحریم های جدید، جامعه و اقتصاد روی آرامش را به خود ببیند. در این تصمیم گیری گفته شده به جز ارز کالای اساسی و دارو، بقیه متقاضیان از بازار آزاد یا از صادرکنندگان، ارز توافقی بگیرند. اگر چنین باشد، کارخانجات متعدد با توافق های مختلف محصولات با قیمت های متفاوتی تولید می کنند و باید در یک مسابقه ارز گیری قیمت ها را بالا ببرند یا عطای تولید را به لقای بانک مرکزی ببخشند. چه کسی پاسخ گوی بی کاری کارگران کارخانجات خواهد بود و عجیب است که وزارت صنعت دراین باره بی تفاوت است.

اگر کسی بخواهد سرمایه گذاری در صنعت یا کشاورزی یا برق یا آب کند، آیا تجهیزات خود را باید از بازار آزاد توافقی تهیه کند؟ به قول معروف گل بود به سبزه نیز آراسته شد. تصمیم های اخیر ارزی دولت یک هرج ومرج اقتصادی به وجود می آورد. البته به نظر می رسد در پس پرده این تصمیم رازی نهفته است و آن این است که دولت می خواهد حتی المقدور ارز چهار هزارو 200 تومانی را کمتر عرضه کند و برای تامین کسری بودجه دولت مابقی ارز در اختیار را به بازار توافقی و آزاد گسیل دهد که کسری بودجه آن تامین شود و این نه یک تدبیر بلکه یک انحراف است. فراموش نکنیم امروز ایران نه در اقتصاد رقابتی و ریاضتی؛ بلکه در اقتصاد جنگی قرار دارد. مگر اقتصاد جنگی چیزی جز اعلام جنگ عیان اقتصادی از سوی آمریکا و صهیونیسم است؟ در دوران دفاع مقدس با صادرات روزانه 600 هزار بشکه نفت و بهای نفت هفت دلار در هر بشکه علاوه بر اداره جنگ و تامین مایحتاج مردم و تداوم تولید کارخانجات، سرمایه گذاری های صنعتی و زیربنایی هم انجام شد. چرا با گذشت نزدیک 40 سال این همه در تدبیر اقتصادی رو به قهقرا رفته و جامعه را دچار التهاب می کنیم؟