برخی تحلیل ها، با شبیه سازی شرایط امروز با دهه 60، توصیه هایی برای تکرار تجربه های آن دوران از قبیل تعیین و تثبیت قیمت ها، سهمیه بندی، دولتی کردن اقتصاد، مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار، توزیع منابع عمومی و امثال آن ارائه می کند. اما در شرایط فعلی مجالی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات و زمینه سازی برای رانت و ناکارآیی وجود ندارد و باید با تدبیر و هوشمندی کافی از شرایط دشوار امروز عبور کرد.

عبور از شرایط فعلی امکان پذیر است مشروط بر آنکه به جای تکرار اشتباهات گذشته، سیاست های دولت متمرکز بر مهار رشد نقدینگی، مدیریت مخارج دولت، حفظ ذخایر ارزی، تقویت بنگاه های داخلی و حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. با حفظ این چارچوب، حتی با وجود تورم و رکود فعلی، می توان با آسیب کمتر از شرایط بحرانی عبور کرد. آنچه برنگرانی ها می افزاید آن است که دولت در اثر فشار مطالبات عمومی یا برخی محاسبات خطا، تصمیم هایی اتخاذ کند که منجر به افزایش بی ثباتی و تضعیف بنیان های تولید شود. به طور مشخص، چهار خطای استراتژیک وجود دارد که به سادگی می تواند اقتصاد کشور را با بی ثباتی و رکود شدید مواجه کند و آسیب پذیری کشور را در برابر تحریم ها افزایش دهد. این چهار خطا عبارتند از: تضعیف بنگاه های اقتصادی، افزایش هزینه های جاری دولت، تعلل در اصلاح نظام بانکی و تثبیت نرخ و توزیع ارز دولتی.

در شرایط تحریم، از یکسو هزینه واردات ماشین آلات و مواد اولیه برای بنگاه های تولیدی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاه ها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه خواهند بود. در این اوضاع دولت نباید به بهانه حمایت از مصرف کننده در دام سیاست سرکوب قیمت فرو افتد یا به بهانه حمایت از تولیدکننده به توزیع رانت و امثال آن رو آورد. دخالت دولت در قیمت گذاری و تحت فشار قراردادن تولیدکنندگان، در شرایطی که هزینه تولید بنگاه افزایش یافته است، منجر به زیان تولیدکننده خواهد شد. در این شرایط تولیدکنندگان، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط غیردولتی، با یکی از این شرایط زیر روبه رو خواهند شد:

* افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه

* کاهش تولید محصولات مشمول قیمت گذاری و گرایش به تولید محصولات معاف از قیمت گذاری

* کاهش کیفیت محصولات و عدم رعایت استانداردهای لازم

* فروش محصولات در بازار سیاه به قیمت آزاد

در صورت اصرار دولت به دخالت در قیمت گذاری ها، برخلاف میل دولت، به تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی کاهش یافته و وابستگی کشور به واردات افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن با کاهش عرضه، در عمل جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد. همچنین با ورشکستگی بنگاه ها، افراد بیشتری شغل خود را از دست داده و بر نرخ بیکاری افزوده خواهد شد. تجربه دهه های گذشته نیز نشان داده است که دخالت های گسترده دولت در قیمت گذاری ها منجر به زیان تولیدکننده و کاهش رفاه مصرف کننده و در نهایت کاهش کارآیی اقتصاد می شود.

در شرایط تحریم، دولت نباید با سرکوب قیمت ها منجر به تضعیف بنگاه ها شود و در مقابل باید از افزایش ظرفیت تولید کشور حمایت کند. البته این حمایت نباید در قالب توزیع رانت و سهمیه دولتی، خرید تضمینی و معافیت های مالیاتی و گمرکی و امثال آن باشد که نتیجه آن چیزی جز فساد و ناکارآیی نیست. بهترین شیوه حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی در شرایط تحریم، برقراری ثبات اقتصاد کلان، پیش بینی پذیر بودن سیاست های اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه گذاری، توسعه ابزارهای تامین مالی، بهبود کیفیت قوانین، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و حمایت از رقابتی شدن بازارها است.