|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/6/17: لوايح فسادستيز دولت اميدوار به همراهي مجلس
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7068
شنبه 4 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6870 17/6/97 > صفحه 13 (ايران سياسي) > متن
 
      


لوايح فسادستيز دولت اميدوار به همراهي مجلس
در گفت و گوي معاون امور حقوقي دولت با «ايران» مطرح شد

نويسنده: مهراوه خوارزمي


    
     به نظر مي رسد معاونت حقوقي رياست جمهوري با حضور حقوقداني جوان و پرانرژي همچون لعيا جنيدي يکي از پرکارترين ادوار خود را طي مي کند. تدوين لوايحي با هدف مقابله با هيولاي چنبره زده فساد و رانتخواري يکي از برجسته ترين ثمرهاي همين پرکاري است. در گفت وگو با فريدون نهريني که پيش تر در شمار مشاوران جنيدي بود و حالا از سوي او معاونت امور حقوقي دولت را برعهده دارد، بارها به جلسات فشرده اي اشاره شد که تا پاسي از شب ادامه مي يابد تا لايحه اي حقوقي جامع و مانع بر پايه پيشينه درستي از قانون بنا شود. با اين حال در اين گفت وگو يک نکته مورد تاکيد اين استاد حقوق دانشگاه است، براي تغيير، لايحه و قانون کافي نيست، حلقه گمشده آموزش و تمرين جامعه است.
    
     در روزهاي گذشته شاهد تهديد و توهين برخي محافل و رسانه ها به رئيس جمهوري بوديم. طبيعتاً پيگيري اين مساله از حيث جايگاه ايشان براي عموم مردم حائز اهميت است. معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين زمينه چه اقدامي کرده است؟
    نفس چنين اقدامات توهين آميزي غلط است و فرقي نمي کند که عليه چه کسي انجام شود. منتها چنان که گفتيد، حساسيت موضوع در شرايطي که مخاطبش يک مسئول عالي رتبه کشور است بيشتر است. يک جناح سياسي مي تواند با تفکر و شيوه عمل رئيس جمهوري مخالف باشد اما اين مخالفت مجوز توهين و تهديد نيست. اينها افعالي است که نه تنها در کشور ما که در همه کشورها جرم است. منتها مصاديقش را هيچ گاه قانون تعيين نمي کند و نمي گويد که اين واژه اهانت محسوب مي شود يا خير. بلکه به اختيار عرف و راي هيات منصفه مي گذارد. به همين دليل است که ما بايد در چنين محاکماتي حتماً اين نهاد مردمي را در مرجع قضايي داشته باشيم. زيرا معناي يک کلمه و توهين آميز بودن آن نسبت به مکان و زمان متفاوت است و کلمه اي که در جايي کاربردي است در جاي ديگر توهين تلقي مي شود و يا عبارتي که در گذشته معمول بوده حالا جنبه هتاکانه پيدا کرده باشد و بالعکس. نکته ديگر اين است که اهانت از جرايم قابل گذشت است. يعني دستگاه قضايي فعال نمي شود مگر آن که شخصي که مخاطب توهين بوده شکايت کند. اما زماني شاهد آن هستيم که اهانت به يک شخص حقيقي به اعتبار خودش نيست بلکه به اعتبار موقعيت حقوقي است که در آن قرار دارد. حال آن که وقتي کسي قباي مسئوليتي را بر تن کرد هم بايد خودش حرمت آن را نگاه دارد و هم ديگران. به همين خاطر وقتي به يک مقام عالي در کشور توهين مي شود واکنش قانون به اين اقدام واکنش تندي است. در چنين مواردي ولو اينکه رئيس جمهوري اقدامي نکند، دستگاه قضائيه بايد فعال شود و واکنش نشان بدهد.
    همچنين وقتي صحبت از تهديد است، مرجع قضايي بايد تشخيص بدهد که عبارتي که به کار رفته در قالب تهديد مي گنجد يا خير. البته رئيس جمهوري در موقعيتي است که از چنين تهديدهايي نمي هراسد. اما همين تهديد در قبال ديگران ممکن است بر عملکردشان تاثير بگذارد. بنابراين شايد بهتر بود که در موضوع توهين و تهديد پيش از آن که قرار باشد معاونت حقوقي شکايتي مطرح کند اين مقامات قضايي باشند که پيگيري مي کنند. البته معاونت حقوقي قطعاً اقدامات مقتضي را انجام مي دهد. البته پس از آنکه آقاي رئيس جمهوري هم تشخيص بدهد که انجام اين اقدام ضروري است، زيرا ممکن است ايشان با سعه صدر از اين قضيه بگذرد.
    
    به هر حال چنان که معاون حقوقي رئيس جمهوري مطرح کردند اقدامات اوليه براي شکايت از توهين و تهديدي که يکي در مراسم اخير فيضيه قم و ديگري در سخنان مداح معروف اتفاق افتاد، انجام شده است. در صورت شکايت چه افراد يا نهادهايي در فهرست خوانده هاي اين دو پرونده هستند؟
    چون واحد امور دعاوي در زير مجموعه معاونت هماهنگي اين کار را انجام مي دهد من در جريان جزئيات مستندات آماده شده براي انجام اين پيگيري هاي قضايي نيستم. البته طبع دعاوي کيفري و اتهامات مجرمانه به صورتي است که شايد ابتداي امر لازم نباشد شما فرد مشخصي را طرف شکايت خود قرار دهيد و بگوييد فلان فرد يا فلان نهاد اين کار را کرده است. بايد ديد که چه کساني دست اندرکار بوده اند. کسي همين طوري به خودش جرات نمي دهد به تنهايي و بي پشتوانه بيايد به يک مقام عالي کشور در جمعي عمومي اهانت کند يا او را تهديد کند. البته بعد از اين اتفاق ديديم که برخي از مراجع حتي نظامي اعلام کردند که اين از جانب ما نبوده و حتي محکوم هم کردند برخي مراجع سياسي يا روحاني هم همين کار را کردند. خب وقتي اين واکنش ها را مي بينيد در لحظه متوجه نمي شويد که بالاخره چه کسي اين کار را کرده است. معاونت حقوقي ساز و کاري را ندارد که راساً اين کار را پيگيري کند. تنها کاري که مي تواند با جلب نظر رئيس جمهوري انجام دهد اين است که به مرجع صالح تظلم خواهي و از آن طريق پيگيري کند. به هر حال اينکه اقدامي سازمان يافته بوده است يا نه پس از تحقيقات دادسرا مشخص مي شود و پيشاپيش نمي توان قضاوت کرد.
    
    يک بحث اساسي که عمر چند دهه دارد در نظام ما و به نظر مي رسد از مواردي است که معاونت حقوقي رياست جمهوري مي تواند به آن ورود کند، بحث موازي کاري نهادها و قواي ديگر با دولت است. موازي کاري هايي که گاه به منافع ملي لطمه مي زند. آيا درباره قوانيني که اختيارات مشترکي را به چند نهاد داده است، اقدامي انجام شده است؟
    کليت اين سوال به گونه اي است که شايد بشود در هر حوزه اي براي آن مثالي پيدا کرد. اما ما در معاونت حقوقي صرفاً از منظر حقوقي و قانوني به مسائل نگاه مي کنيم و در برخورد با دو نص يا دو قانون اصل اين است که ببينيم آيا اين دو متعارض هستند يا خير و اگر متعارضند چگونه بايد اين تعارض را برطرف کرد. اين اختلاف مانند اختلاف دو دادگاه در صلاحيت شان است. زيرا غير ممکن است به نحو همزمان دو دادگاه صلاحيت رسيدگي به يک موضوع را داشته باشند. من در اين موارد نمي گويم اشکال از قانون است. بلکه اشکال از برداشت ما است. به همين دليل بايد اصول تفسيري وجود داشته باشد که نشان دهد چگونه مي شود اختلاف بر سر صلاحيت ها را در مرجع بالاتري حل کرد.
    هر يک از وزارتخانه ها در داخل قوه مجريه وظايف خاصي دارند کمتر پيش مي آيد که اينها داراي صلاحيت هاي موازي باشند؛ با وجود اين اگر دو نهاد دولتي در موضوعي اختلاف صلاحيت پيدا کنند بر اساس اصل 134 قانون اساسي بايد در درون دولت و از جمله در معاونت حقوقي حل شود. در روابط بين قوا هم مواردي پيش مي آيد که قوه مجريه بگويد من در فلان موضوع صالحم و قوه قضائيه هم بگويد من صالحم. بهترين روش براي حل اين اختلاف رجوع به قانون اساسي و پذيرش تعيين کنندگي آن است. وقتي ما در مقابل يک کشور خارجي قرار مي گيريم و مي خواهيم پاسخگوي آن باشيم اين قوه مجريه است که صلاحيت دارد. قوا و نهادهاي ديگر اصلاً چنين صلاحيتي ندارند. بنابراين مهم است که هر کدام از نهادها مرزهاي خودشان را بشناسند و از آن خارج نشوند. زيرا خروج از اين مرزها سبب تشتت، تداخل در وظايف و زيان کشور است. اتفاقاً در همين زمينه چندي پيش متني را تهيه کرديم که خدمت آقاي روحاني هم تقديم شد و آن مرزهاي تقنين، اجرا و قضا بود. در آن متن اعلام کرديم که کجا مرزهاي اجرايي ما است، کجا محدوده قوه قضائيه است و کجا محدوده تقنين و در کجا اين نهادها در امور مربوط به يکديگر البته در چارچوب اصل اوليه يعني پايبندي به قانون اساسي امکان دخالت دارند.
    
    موضوعي که اغلب مورد بحث قرار مي گيرد عدم توازن مسئوليت ها و اختيارات رياست جمهوري است. چنان که رئيس جمهوري گاه در معرض سوالات و انتقادات از روندهايي است که همه اختيارش در دست رئيس جمهوري نيست. همچنين معمولاً روساي جمهوري با وعده انجام کارهايي از مردم راي مي گيرند اما در مرحله عمل با موانعي از جنس محدوديت اختيارات يا تعارض اختيارات مواجه مي شوند...
    در جريان تبليغات انتخاباتي در اغلب کشورها کانديداهاي رياست جمهوري وعده هايي مي دهند که نيازمند ابزار و لوازمي هستند که ممکن است از هر جهت در اختيار رئيس جمهوري نباشند. بر همين قياس است که حتي در امريکا رئيس جمهوري اين کشور با وجود همه قدرت و اختيارات فائقه اش دستور ممنوعيت ورود اتباع 6 کشور مسلمان به امريکا را صادر کرد؛ يک قاضي دادگاه فدرال رايي را صادر کرد که براساس آن جلوي اجراي دستور ترامپ گرفته شد. اين در حالي است که در امريکا قضات عالي توسط رئيس جمهوري انتخاب مي شوند و همه نيروهاي پليس تحت فرمان او هستند اما استقلال شان را از دست نمي دهند. چندين قاضي فدرال ديگر هم حکم ترامپ را تبعيض آميز و برخلاف قانون اساسي امريکا اعلام کردند و ترامپ براي اجراي وعده انتخاباتي اش با مانع برخورد کرد. در کشور ما هم کانديداهاي رياست جمهوري وعده هايي مي دهند و مي توانند پيشنهاد دهنده روندهايي باشند اما در نهايت در ساز و کار قانوني عمل به اين وعده ها، آنها فعال مايشاء نيستند بلکه مي توانند صرفاً در آن راستا تلاش کنند. بنابراين بايد اين تلاش را ارزيابي و نقد کرد و نه صرفاً نتيجه را.
    در راستاي همين تلاش ها ما در معاونت حقوقي شاهد تدوين لوايحي همچون لايحه جامع شفافيت، لايحه مديريت تعارض منافع و لايحه مسئوليت موسسات عمومي و مدني بوده ايم و بعضاً در مواردي همچون لايحه تعارض منافع اجراي آن را حتي پيش از طي روند تبديل شدنش به قانون با صدور يک بخشنامه از معاونت حقوقي آغاز کنيم. بر اساس اين بخشنامه هر کس که در موقعيت تعارض منافع با موضوعي قرار مي گيرد بايد از اثرگذاري در آن اجتناب کند. مثلاً يک لايحه به دست من مي رسد که حقوق دانشگاهيان افزايش پيدا کند. من به دليل دانشگاهي بودنم نبايد درباره آن اظهار نظر کنم. چون منفعتم در افزايش حقوق ها است. در حالي که بايد در هر موضوعي نفع عمومي در اولويت قرار گيرد. همچنين قاضي که در يک پرونده به هر ترتيب خودش يا نزديکان سببي و نسبي اش ذينفعند بايد از قضاوت در آن پرونده معاف شود.
    
    اين لايحه آيا در قوانين کشورهاي ديگر مسبوق به سابقه است؟
    بله در برخي کشورهاي ديگرهم چنين قانوني وجود دارد.
    
    اينکه کسي که در موضوعي ذينفع يا ذي ضرر است از اثرگذاري در آن برکنار شود به نظر فوق العاده مي رسد. اما هميشه اين سوال مطرح است که مرجع رسيدگي و ضمانت اجرا در چنين لايحه اي چگونه پيش بيني شده است؟
    کساني که بايد به اين موضوع رسيدگي کنند، اصولاً نبايد از همان جنس باشند. يعني وقتي پرونده اي به يک قاضي براي رسيدگي ارجاع مي شود و آن قاضي نفعي در آن دارد بايد مرجع ديگري وجود داشته باشد که بر اين کار نظارت کند و نظارتش نظارت درستي باشد. در مقررات مالياتي چيزي به عنوان خوداظهاري مطرح است و شايد مي شد توقع داشت که مثلاً قاضي که در چنين موقعيتي قرار گرفته خودش اعلام کند. اما مسلماً مشخص شدن تعارض منافع و يا عدم شفافيت پس از واقعه فايده اي ندارد و بايد قبل از اثرگذاري رسيدگي شود. به همين دليل پيشنهاد شده بود که شورايي به نام شوراي عالي شفافيت تشکيل شود. اما در پيشنهاد اوليه براي تشکيل اين شورا همه اعضا افرادي داراي سمت هاي دولتي و حکومتي بودند. ما مبناي ترکيب اين شورا را برهم زديم. گفتيم مي خواهيم کاري کنيم که مردم بر ما نظارت کنند و بگويند اين شخص آيا درست کار مي کند و آيا بودجه اي را که در اختيار دارد در مسير درست و قانوني مصرف مي کند. اگر قرار باشد ناظر اين مساله وزرا و نمايندگان قوا باشند ممکن است شائبه آفرين باشد و سبب تعارض منافع شود و اين نمي توانست مردم را قانع کند. بنابراين ما پيشنهاد داديم که نهادهاي مدني در اين شورا بنشينند و نظارت کنند. نهادهاي مدني مانند کانون هاي وکلا و کارشناسان، روزنامه نگاران و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه هاي مختلف. البته براي اينکه يک شکل و شمايل حقوقي به خودش بگيرد و بشود برايش بودجه اي تعريف کرد ناچار بوديم که دو سه مقام دولتي را وارد کنيم که آنها بتوانند بودجه را تدارک ببينند و يک نگاه قضايي هم داشته باشند. براي همين پيش بيني کرديم که يک قاضي از قضات ديوان عالي کشور در اين شورا حضور داشته باشد. اما گفتيم نمي شود او را رئيس قوه قضائيه معرفي کند بلکه اين قاضي بايد منتخب هيات عمومي ديوان عالي کشور تعيين کند. يعني همه قضات بنشينند و از ميان خود کسي را براي اين سمت انتخاب کنند. بنابراين افراد عضو اين شورا بايد انتخابي باشند و نه انتصابي. اين نگاه سبب مي شود که من نظارت غيرمستقيم مردم را برکار خودم بپذيرم و شفاف عمل کنم.
    
    لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع که گويا متن آن سال گذشته در معاونت حقوقي نهايي شده است در چه مرحله اي هستند و چه زماني تبديل به قانون مي شوند؟
    الان اين دو لايحه در کميسيون تدوين لوايح هستند. اما نمي شود زمان تعيين کرد که چه زمان براي تصويب به مجلس ارسال مي شوند.
    
    هنوز رئيس جمهوري اين لوايح را مطالعه نکرده اند؟ آيا حمايت ويژه اي براي تصويب اين لوايح و تسريع در نهايي شدن شان وجود دارد؟
    رئيس جمهوري از محتواي لوايح اطلاع دارند اما هنوز متن را رويت نکرده اند. حمايت ايشان هم از لوايح مذکور علني و مشخص است زيرا اساساً يکي از ابلاغيه هاي ايشان به معاونت حقوقي تدوين و اولويت دادن همين لوايح بود.
    
    پيش بيني تان از اثرگذاري اين لوايح در فسادزدايي و نيز بازه زماني ديده شدن آثارشان چيست؟
    مسلماً براي وقوع چنين تغييري نبايد منتظر يک عامل باشيم. صريح بگويم مردم کشور ما بايد احساس مسئوليت در کار را تمرين کنند. اگر مسئوليت کاري روي دوش مان است، نمي توانيم به بهانه حقوق محدود از انجام احسن آن شانه خالي کنيم. مهم سطح شغل نيست. مهم کاري است که به ما سپرده شده و اينکه ما چقدر آن را به درستي انجام مي دهيم. چقدر راستگويي را تمرين کرده ايم. شما نمي توانيد دولت و حکومت را صرفاً مخاطب قرار دهيد. زيرا اين دولت هم برآمده از افراد همين جامعه است. بنابراين بايد ببينيم جامعه چقدر به اين اصول متعهدند.
    
    سرنوشت حقوق شهروندي شما را از سرنوشت اين لوايح نااميد نمي کند؟
    نه ، من خيلي اميدوارم. درست است که خيلي ناملايمات مي بينم. اما اميدوارم. اگر قرار باشد همه ما منتظر باشيم و ببينيم ديگران براي کارمان چقدر ارزش قائل مي شوند، اين کشور هيچ وقت پيشرفت نمي کند. ممکن است اتفاقي امروز نيفتد اما فردا مي افتد. چه کسي فکر مي کرد روزي در اين کشور بشود از يک ولي قهري به دليلي سلب صلاحيت کرد يا زوجه بتواند از عرصه و مال غيرمنقول به جا مانده از همسرش ارث ببرد. اما حالا در کشور ما براي اين موارد قانون تصويب شده و اجرا مي شود.
    ما بايد کار را شروع کنيم. نمي توانيم از ترس مخالفت ها دست روي دست بگذاريم. همين قضيه اي که در مورد عضويت يک اقليت مذهبي در شوراي شهر يزد مطرح شد، هيچ کس فکرش را نمي کرد که مجمع به اين نتيجه برسد که او بايد برگردد و اين قانون بايد ابقا شود. اما از جمله در معاونت حقوقي رياست جمهوري تلاش هاي بسياري شد. چندين کارگروه و شوراي علمي برگزار شد؛ بحث کرديم، از جهت فقهي و قانوني موضوع بررسي شد. در نتيجه دفاع خيلي خوبي در مجمع انجام شد و در نهايت نظر ها جلب شد. اين کار ساده اي نيست، زمان مي برد. حالا ممکن است دو نفر هم بيرون بنشينند و انتقاد کنند. همين حقوق شهروندي که شما از عاقبتش گلايه مي کنيد، وقتي تکميل شد و کتابچه اش بيرون آمد عده اي براي بطلانش به ديوان عدالت اداري شکايت بردند. هيات عمومي تخصص ديوان در هر شش موردي که ادعا شده بود اين متن مغاير با قانون اساسي و قوانين عادي است اين شکايت را رد کرد. اتفاقاً ديوان عدالت که مرجعي از مراجع قوه قضائيه است اعلام کرد که اين متن نه تنها مغايرت ندارد که موافقت دارد.
    
    اما با تدوين منشور اين توقع ايجاد شده که دولت در جايگاه مدافع حقوق شهروندي قرار مي گيرد و نه فقط وصف کننده آن...
    رئيس جمهوري يک وظيفه خاص دارد و آن اصل 113 قانون اساسي است که دو پيام خيلي روشن دارد؛ يکي اينکه مي گويد رئيس جمهوري پس از مقام رهبري بالاترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي هم با اوست. منتها درباره اينکه آيا رئيس جمهوري تنها در حيطه قوه مجريه مسئوليت و اختيار دارد يا فراتر از آن نگاه ها متفاوت است.
    برداشت ما ازمتن قانون اساسي اين است که اين مسئوليت و اختيار عام است. يعني مسئوليت اجراي قانون اساسي را به رئيس جمهوري داده است. مستندات قانوني متعددي هم در اين باره وجود دارد و رئيس جمهوري مي تواند براي انفصال هر کسي و هر مقامي که قانون را نقض مي کند اقدام کند. حالا ممکن است لازم باشد براي اجراي اين مسئوليت با روساي دو قوه ديگر همکاري کند. اما راهکار اساسي مجاب کردن همه قوا و نهادها به اجراي حقوق شهروندي و قوانيني از اين دست، آغاز کردن از خودمان است.
    
    
    لوايح فسادستيز دولت اميدوار به همراهي مجلس / در گفت و گوي معاون امور حقوقي دولت با «ايران» مطرح شد
    


 روزنامه ايران، شماره 6870 به تاريخ 17/6/97، صفحه 13 (ايران سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار
    



آثار ديگري از "مهراوه خوارزمي"

  پاسخ وزير متفاوت به شايعه ها
مهراوه خوارزمي، ايران 22/6/97
مشاهده متن    
  كسي با «پوشك» رئيس جمهوري نمي شود
مهراوه خوارزمي، ايران 15/6/97
مشاهده متن    
  داوود آقايي، حقوقدان بين الملل در گفت و گو با «ايران»: كمترين نتيجه دادگاه لاهه خدشه به اعتبار امريكاست
مهراوه خوارزمي، ايران 6/6/97
مشاهده متن    
  ميثم آرايي، رئيس موسسه بين المللي مطالعات درياي خزر در گفت و گو با «ايران»: به عدد منهاي 28 براي تعيين خط مبدا در كنوانسيون حقوقي خزر نقد داريم
مهراوه خوارزمي، ايران 27/5/97
مشاهده متن    
  پايان ممنوع السفري
مهراوه خوارزمي، ايران 18/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه نفت و انرژي
متن مطالب شماره 152، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است