موضوع سوال از رئیس جمهور و قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ او از منظر حقوقی قابل بحث است. نخست اقدامات قانونی بعد از خاتمه جلسه سوال و وظیفه مجلس در قبال رای منفی به رئیس جمهور در چهار مورد از سوالات پنج گانه؛ آیین نامه داخلی مجلس تنها قانونی است که بعد از تصویب مجلس، برای تایید به شورای نگهبان نمی رود و قانونی است که با اکثریت دوسوم نمایندگان تصویب شده، تغییر می کند یا اصلاح می شود. قانون اساسی فقط به چند اصل مجلس پرداخته و نحوه عملکرد مجلس، قواعد و مقررات حاکم بر اداره آن و حدود اختیاراتش، به محتوای آیین نامه داخلی مجلس که حاکم بر تشکیلات، طرز کار، وظایف و اختیارات آن است، برمی گردد که گفتیم با رای دوسوم نمایندگان به تصویب می رسد. اولین آیین نامه داخلی مجلس در 18/2/1362 به تصویب رسید. آیین نامه فعلی در 18/1/78 به تصویب رسید که اصلاحات محدودی نیز در سال های بعد، به ویژه سال 1391 در آیین نامه صورت گرفت. یکی از اصلاحات به الحاق تبصره ای ذیل ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد. تا این تاریخ، مفاد ماده 213 آیین نامه داخلی درباره سوال از رئیس جمهور معین نبود؛ یعنی بعد از آنکه رئیس جمهور در مجلس حاضر می شد و به سوال طراحان پاسخ می داد، اقدام بعدی معلوم و معین نبود. برای اولین بار که محمود احمدی نژاد به مجلس فراخوانده شد، تازه نمایندگان به اشکال اساسی ماده 213 پی بردند و در 19/2/1391 ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد. برابر اصل ماده، رئیس جمهور موظف است در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال، در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به سوالات در یک ساعت پاسخ دهد. نمایندگان نیز نیم ساعت وقت دارند در مقابل رئیس جمهور در قبال سوال یا سوالات طرح شده مطالبی بیان کنند؛ اما تبصره 1 و 2 ماده 213 مقرر می دارد «تبصره 1- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هریک از سوالات از نظر قانع کننده بودن به صورت جداگانه رای گیری می شود. تبصره 2 – چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود». تصویب این تبصره ها نه تنها راهگشای عملکرد مجلس و رئیس جمهور در پرسش و پاسخ به آن نشد، بلکه بر ابهامات اجرائی آن نیز افزوده و جای تعجب است چگونه نمایندگان مجلس که بعد از سوال از رئیس جمهور سابق به تنگناهای قانونی دراین باره پی برده بودند، دقت لازم را در تصویب تبصره ها لحاظ نکرده و بر گره کور ماده 213 اضافه کردند. در تبصره 2 ماده 213، دو علت برای طرح سوال از رئیس جمهور در نظر گرفته شده است:

1-نقض قانون

2- استنکاف از قانون؛یعنی باید نمایندگان در سوال طرح شده، موارد و مصادیق نقض قانون یا استنکاف از قانون را روشن کنند، موضوعی که با تاسف در جلسه اخیر مجلس در سوال نمایندگان و در پاسخ رئیس جمهور به آن اشاره نشد. جای تعجب است که رئیس جمهور حقوق دان و همراهان وی به خصوص معاونت حقوقی، دکتر لعیا جنیدی که در مجلس حاضر بودند و اتفاقا جزوه ای هم در همان روز در صحن علنی پخش شد، این سوال را از نمایندگان طراح از طرف رئیس جمهور نپرسیدند که مثلا درباره سوال اول – کدام قانون نقض – یا از کدام قانون در اجرا استنکاف شده است؟ نمایندگان طراح سوالات هم اعلام نکردند که کدام قانون به وسیله رئیس جمهور نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ به باور نگارنده طرح سوال از رئیس جمهور در فضایی التهابی صورت گرفت و هیچ یک از نمایندگان و رئیس جمهور به این مهم توجه نکردند و هم اکنون مجلس پس از ختم جلسه سوال از رئیس جمهور بر سر دوراهی قرار گرفته است. سخنان رئیس مجلس درباره ارجاع نشدن پاسخ ها به قوه قضائیه و نیز دیگر نمایندگان راهگشای ابهامات قانونی نیست. مجلس هم بعد از رای گیری نسبت به سوالات قانونا نمی تواند تغییری در وضع به وجودآمده بدهد زیرا قاعده فراغ که یکی از قواعد عمومی علم حقوق است، زمانی اعمال می شود که مرجع تصمیم گیرنده نسبت به موضوعی که صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن را داشته، اظهارنظر نهایی نکرده باشد و عملا از باب ورود ماهیتی مجدد به موضوع مشمول قاعده فراغ است و حق ورود مجدد در موضوع مختومه را ندارد. به قاعده فراغ از باب روشن شدن موضوع اشاره کردم والا اصل این قاعده برمی گردد به تصمیمات قضائی دادرسان. مشخص نیست قانع نشدن نمایندگان از پاسخ چهار سوال از پنج سوال طرح شده برمی گردد به نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون؟ از طرفی ماده 213 و تبصره های آن مرجع یا نهادی را مسئول احراز آن در نظر نگرفته است. اگر بپذیریم هیئت رئیسه مجلس اداره کننده مجلس است و برابر ماده 25 آیین نامه رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه در مورد انجام وظیفه محوله در آیین نامه داخلی مجلس مسئولیت مشترک دارند، از کجای قانون استنباط می شود که تشخیص این مهم یعنی نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون برعهده هیئت رئیسه است یا کل نمایندگان که باید به رای گذاشته شود؟ به باور نگارنده وجود ابهام در تعیین مرجع تشخیص نقض قانون یا استنکاف از قانون درخصوص سوال از رئیس جمهور نمی تواند اختیاری برای هیئت رئیسه قائل شود یا جزء وظایف هیئت رئیسه به شمار آید. این ابهام در سخنان کاملا متفاوت رئیس مجلس و نمایندگانی که مورد سوال خبرنگاران بعد از جلسه رای گیری قرار گرفته اند نمود عینی پیدا کرده است. اگر این حق برای هیئت رئیسه در نظر گرفته شود که مرجع تشخیص است، لابد هیئت رئیسه باید مصادیق و موارد را تعیین کند. اگر هیئت رئیسه باید هیئت یا کمیته یا کمیسیونی را تشکیل دهد یا این نهاد بررسی کند که رئیس جمهور در مورد سوالات چهارگانه در کجا قانون را نقض و در چه مورد یا مواردی استنکاف ورزیده است، این هم تکلیف مالایطاقی است و از آن مهم تر تعیین اینکه کدام قانون مورد نظر است. جای تعجب است چند نفر از نمایندگان طراح سوال یا نماینده طراحان در طرح موضوع در صحن علنی مجلس تحصیلات حقوقی و بعضا عضویت در کمیسیون قضائی مجلس را داشتند اما این ابهام ابتدایی و ساده را ندیدند و برطرف نکردند.هم اکنون مجلس بر سر چندراهی قرار گرفته است. نخست با وضعی روبه رو است که بعد از ختم جلسه پاسخ به سوالات باید این سوالات را به قوه قضائیه بفرستد. البته باید روشن کند چه اتفاقی افتاده؛ یعنی رئیس جمهور قانون را نقض کرده یا مستنکف از اجرای قانون بوده؟ کدام قانون، به چه دلیلی قانون نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ برای نمونه، مسئله ارز و سکه که سوال شد، باید مشخص باشد کدام قانون محدودیت فروش سکه و ارز را اعلام کرده است؟ دولت ارز خارجی به دست می آورد و نمی تواند همه این ارزها را عینا هزینه و خرج کند. باید بخشی از آن را به ریال تبدیل کند و تبدیل ارز به ریال راهی غیر از عرضه آن به خریداران و در اینجا به واردکنندگان کالا یا مسافران ندارد. وقتی فلان واردکننده با ارائه اسناد مثبت تجاری در ازای واردکردن کالای مورد نیاز، ارز دریافت می کند و بعدا این فرد حقیقی یا حقوقی تخلفاتی انجام می دهد - مثلا بخشی از ارز را در بازار آزاد می فروشد یا کالایی را که با ارز دولتی وارد کرده است، به قیمت ارز آزاد در بازار می فروشد- تخلف دولت کجاست؟ رئیس جمهور چرا باید پاسخ گوی افرادی باشد که هم اکنون به عنوان مفسد اقتصادی ارز دریافتی را در غیر موارد خرج و ثروت اندوزی کرده اند؟ قوه قضائیه با محاکمه آنان به وظایف خود عمل می کند؛ در همین زمان رئیس جمهور را که در جرم این افراد دخالتی نداشته، در مجلس مورد سوال قراردادن درست است؟ یا در موضوع سکه که در سخنرانی نمایندگان طراح سوال هم بارها آمد که فلان جوان فلان تعداد سکه خریده است و ثروت اندوزی کرده است، فی الواقع رئیس جمهور در همین مورد یا موارد دیگر چه تخلفی انجام داده است؟ چه فرقی می کند بین فردی که 10 سکه خریده یا 38 سکه؟ مگر قانونی داریم که از منشا پول خریداران پرس وجو شود؟ نمی دانم نمایندگانی که از دفاع رئیس جمهور و پاسخ ایشان در همین مورد سکه و ارز قانع نشدند، به کدام قانون می خواهند متوسل شوند و عملکرد رئیس جمهور را مصداق ماده 213 آیین نامه داخلی بدانند؟ غیر از ابهاماتی از این دست که هم اکنون مجلس را به چالش کشیده است، ابهامات بعدی در حوزه قوه قضائیه به چشم می خورد. تبصره ماده 213 مقرر می دارد «اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به سوالات قانع نشدند، موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب و آن سوال به قوه قضائیه ارسال می شود». فرض شود هیئت رئیسه مجلس اجازه دارد راسا یا به وسیله کمیته یا کمیسیونی نقض قانون یا استنکاف از قانون را موضوعا و مصداقا تعیین و به قوه قضائیه ارسال کند، سازمان قضائی رسیدگی کننده به موضوع در کجا تعریف شده است؟ در بند 10 اصل 110 قانون اساسی درباره عزل رئیس جمهور از سوی دیوان عالی کشور با درنظرگرفتن مصالح نظام پس از صدور حکم به تخلف او از وظایف قانونی اشاره شده است. نوع دیگر عزل هم رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس جمهور مطابق اصل 89 است. البته ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس هم از مواردی است که در این موضوع به صراحت تعیین مرجع صالح نکرده است. ماده 236 آیین نامه داخلی هم به غیر از ماده 213 آیین نامه وجود دارد که به صورت عام در مواردی که رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه های زیرمجموعه آنان، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون کرده باشند، باید دست کم 10 نفر از نمایندگان یا هریک از کمیسیون های مجلس موضوع را به هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند. هیئت رئیسه بلافاصله موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می دهد و کمیسیون حداکثر در مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت واردبودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می دهد. چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی کند.سوالی که در مدت این چند روز از سوی افراد مختلف از جامعه حقوقی می شود این است که نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند. راه حل چیست؟ راه حل در تبصره 2 ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس آمده است «در صورتی که مجلس درباره رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رای به واردبودن گزارش مجلس بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت»، نظر و نگاه حقوقی نگارنده این است در فرض تایید قوه قضائیه مبنی بر نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون از سوی رئیس جمهور در فرض فعلی، اتفاق خاصی برای رئیس جمهور نمی افتد و حتی نمی تواند مقدمه استیضاح او شود؛ بلکه باید دو نوبت دیگر هم یا برابر ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس یا حسب ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس سوال یا سوالاتی از رئیس جمهور پرسیده شود و... این مقدمات نمی تواند بدون رعایت نصاب امضای نمایندگان مطابق اصل 89 باشد؛ زیرا در ماده 236 به صراحت آمده است (در صورت رعایت مفاد اصل 89) و در اصل 89 قانون اساسی هم به صراحت آمده است «در صورتی که دست کم یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند – و سرانجام – دوسوم کل نمایندگان مجلس - به عدم کفایت رئیس جمهور رای دهند، مراتب برای اجرای بند 10 اصل صدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد». نتیجه نهایی اینکه طرح سوال از رئیس جمهور و هزینه های آن و حواشی به وجودآمده و درنهایت حتی در صورت تایید آن از سوی قوه قضائیه و سپس صدور رای مبنی بر تخلف رئیس جمهور از اجرای قانون یا استنکاف از اجرای قانون، به تنهایی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد.