چند ماهی است که اقتصاد کشور شرایط بی ثباتی را تجربه می کند و پیگیری اخبار درباره قیمت کالاهای مختلف به بخش ثابتی از زندگی روزمره مردم بدل شده است. در همین مدت، سخنرانی ها و اعلام نظرهای مختلف مسوولان نیز نتوانست تاثیری بر کاهش عمومی قیمت ها در بازارهای موازی داشته باشد و استفاده از قوه قهریه به یکی از آخرین ابزارهای دولت برای کنترل آشفتگی تبدیل شد.

اعلام اسامی متخلفان و انتشار لیست افراد و شرکت های مختلف که ارز برای واردات کالا دریافت کرده اند به اشکال گوناگون رسانه های دیجیتالی و غیر دیجیتالی بخشی از همین اخبار روزانه شده و افکار عمومی نیز تمام کاسه و کوزه ها را بر سر این جماعت خراب می