هفته آینده بار دیگر لوایح مربوط به «اف.ای.تی.اف» در دستور کار مجلس قرار می گیرد. امروز که فرایند بررسی لوایح مربوط به این نهاد بین المللی را بررسی می کنیم، می بینیم که مساله لوایح 4 گانه نیز مانند بسیاری مسائل دیگر در کشور، سیاسی شده است. به عبارت دیگر، امروز بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی و علمی به مساله نگاه شود، تنها با تکیه بر جهت گیری های سیاسی نسبت به آن داوری می شود. این درحالی است که فرآیندهای مربوط به «اف.ای.تی.اف» به آیین نامه های اجرایی بانک ها و نظام تبادلات مالی و پولی کشور مربوط می شود تا از پولشویی و فسادهای ملی و فراملی جلوگیری کند.