دریافت وجوه خلاف قانون از مردم در مخابرات
به موجب اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت ها می بایستی به موجب قانون باشد. علاوه بر این حکم آمره مندرج در قانون اساسی به جهت قوانین عادی از جمله قانون محاسبات عمومی (1)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قانون الحاق (3) دریافت و پرداخت وجه در غیر موجب قانونی ممنوع است. پس فهم مالی و محاسباتی متکی به قوانین عادی و اساسی به مجری و ناظر می گوید هر وجهی که از مردم گرفته می شود باید به موجب قانون باشد. نه تصویب نامه، نه شیوه نامه اما کمیسیونی به نام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در یک جلسه (4) تصمیم می گیرد به صورت ماهانه وجهی از هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 به شرح جدول زیر از مردم اخذ کند.بدین
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.