یکی از موفقیت های دولت یازدهم و دوازدهم کاهش نرخ تورم از 40 درصد به کمتر از هشت درصد بود. تصور این بود که اگر سیاست های دولت در جهت هدایت سرمایه ها به سمت بنگاه های مولد باشد، نرخ تورم باز هم کاهش یابد. اتفاقات ماه های اخیر بازار ارز و جهش قیمت همه ارزها متاثر از اعلام تحریم های ایالات متحده و کم اثرکردن برجام، حتما در تورم اثر خواهد گذاشت. در شرایطی که افزایش نرخ ارزها ادامه داشته باشد، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای گران خواهد شد که پیامد آن، رشد قیمت محصولات است. در چنین شرایطی، حفظ تورم تک رقمی بسیار دشوار خواهد شد. البته این تورم به نظر نمی رسد شبیه رکود تورمی دوران احمدی نژاد باشد