هنگامی که به وضعیت اقتصاد کشور نگاه می کنیم، ویترین آن دولت و قوه مجریه است، چرا که بخش مهمی از اقتصاد و سیاستگذاری آن متوجه دولت است. درستی و اعتبار این نگاه حتی در شرایط عادی نیز محل تامل است، زیرا عملکرد مجلس در مقام قانونگذاری و عملکرد قوه قضائیه در مقام فصل خصومت و اختلافات، اثرات بسیار مهمی بر اوضاع کشور از جمله اوضاع اقتصادی دارند. اثرات این دو قوه به نسبت پایه ای است، در حالی که مردم و افکار عمومی مواجه با نتیجه اقتصاد هستند که عموما متوجه دولت است. اثرات و نقش این دو قوه بیشتر زیرساختی است بنابراین در سطوح نخبگان باید به عملکرد این دو قوه در وضعیت اقتصادی توجه کافی کرد.