امور جاریه دولت در گرو تصمیماتی است که در قالب مصوبات هیئت وزیران رتق و فتق می شوند. سوای درستی و نادرستی تصمیمات متخذه، انطباق مفاد این مصوبات با قوانین و مقررات موضوعه اصلی ترین و اساسی ترین بخشی است که برای ضمانت قانونی بودن این مصوبات باید در رصد دستگاه های نظارتی باشد. آیا سوای وجود دستگاه های عریض و طویل نظارتی، مرکزی برای رصد کردن اثرات وضعی این گونه تصمیمات هست؟ آیا با وجود کارشناسان زبده و تحصیلکرده در بدنه دولت، مجلس و قوه قضائیه، کسی هست که به آثار زیانبار مالی و محاسباتی این گونه مصوبات با بار مالی ارزی و ریالی فراوان، آن هم در عین حال که بسیاری از طرح ها و پروژه های کشور به دلیل کمبود یا حتی نبود اعتبار بلااجرا مانده اند، بپردازد؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر به عنوان دو نمونه از تصمیمات نادرست در حوزه طرح های عمرانی است.