|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/7/10: مقابله با شوك چهارم ارزي
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3307
سه شنبه 13 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3257 10/7/97 > صفحه 6 (اقتصاد) > متن
 
      


مقابله با شوك چهارم ارزي
50 اقتصاد دان در نامه سرگشاده به سران 3 قوه خواستار شدند


شرق: نويسندگان نامه مشهور به «نامه 38 اقتصاددان» كه انتشار آن در ماه گذشته با واكنش هاي بسياري از سوي افكار عمومي و مسئولان كشور همراه شد، روز گذشته نامه سرگشاده دومي را خطاب به سران سه قوه منتشر كردند. نامه پيشين اين نويسندگان كه در انتقاد از سياست هاي تعديل اقتصادي و حاميان بازار آزاد و چهره هاي شاخص آن در دولت نوشته شده و راهكارهايي را براي پايان دادن به آن طرح كرده بود، با واكنش برخي اقتصاددانان حامي بازار آزاد در خارج از دولت و بي اعتنايي چهره هاي اقتصادي دولت روبه رو شد؛ اما پس از آنكه مقام معظم رهبري در يكي از سخنراني هاي خود به اين نامه اشاره و بيشتر راهكارهاي آن را منطقي خواند، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه به سرعت از نويسندگان نامه براي شركت در يك جلسه مشورتي دعوت به عمل آورد. بااين حال، نويسندگان نامه ضمن شركت نكردن در اين جلسه، با بي فايده خواندن تشكيل آن، خواستار ورود جدي رئيس جمهور به موضوع و كنارگذاشتن راهكارها و چهره هايي شده اند كه به گفته آنها مسبب وضعيت موجود اقتصاد كشور هستند. درخواستي كه از طرف رئيس جمهور بي پاسخ ماند تا نويسندگان نامه پيشين با اندك تغييراتي، نامه دوم خود را خطاب به سران سه قوه منتشر كنند. 

 4 شوك ارزي

نويسندگان در ابتداي دومين نامه خود، سران سه قوه را مخاطب قرار داده و تاكيد كرده اند تنها دولت را در شكل گيري وضع موجود خطاب قرار نمي دهند و سهم قواي ديگر را كمتر از قوه مجريه نمي دانند. اين نويسندگان همچنين خطاب به سران سه قوه نوشته اند: «لطفا از بروز يك فاجعه ملي جلوگيري فرماييد». در ادامه، نويسندگان نامه با تاكيد بر لزوم برخورد علمي با مسائل، خواستار همكاري كل ساختار قدرت كشور به دور از رقابت هاي مخرب براي نجات مردم و كشور شده اند. سپس نويسندگان با ذكر اين نكته كه «ايجاد بازار ثانويه ارز باعث تداوم نااطميناني ها از طريق سرعت گرفتن مشكلات توليد كنندگان، فروغلتيدن ناگهاني ميليون ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زير خط فقر و تحميل مسكنت گسترده به بخش هاي بزرگي از فقرا مي شود»، تاكيد كردند: «اين پديده همچنين موجب شكل گيري و استمرار رانت هاي عظيم براي غيرمولدها و بنگاه هاي خام فروش شده و ظهور انواع آشكار و پنهان امكانات و انحصارهاي قدرت-ثروت به افزايش شديد انفعالي نقدينگي منجر خواهد شد، فعاليت بسياري از بنگاه هاي توليدي نيمه جان را كاملا متوقف كرده و بخش عظيمي از نيروي كار شاغل را بي كار خواهد كرد». نويسندگان در ادامه با بحراني خواندن وضعيت اقتصاد كشور از تبديل شدن 74 درصد افزايش توليد ناخالص داخلي به موجودي انبارها به دليل كمبود تقاضاي مؤثر مصرف كننده خبر داده اند. به گفته نويسندگان نامه، در اين مدت رشد مصرف بخش خصوصي (خانوارها) 5/2 درصد و رشد موجودي انبار 5/20 درصد بوده است و معناي آن اين است كه مردم بخش مهمي از قدرت خريد خود را براي كالاهايي كه با دلارهاي سه تا سه هزارو 500 تومان توليد يا وارد شده بودند، حتي قبل از شوك هاي اخير ارزي، از دست داده بودند. نويسندگان با ذكر اين نكات يادآور شده اند: «براي امكان پذيري بقاي بنگاه هاي توليدي و خانوارها، بايد از اساس همه بسترهاي رانتي و سوداگرانه بازي با نرخ ارز هرچه سريع تر متوقف گردد». نويسندگان نامه در ادامه اخطار داده اند: «استمرار خطاها و سهل انگاري هاي صورت گرفته در قيمت ارز، موجب خواهد شد كه خانوارهاي ايراني با بالاترين نرخ تورم بعد از جنگ جهاني دوم مواجه شوند». سپس به افزايش قيمت كالاهاي پرمصرف با وجود اختصاص ميزان درخور توجهي ارز براي واردات آنها اشاره كرده اند و اثرات تخريبي و اضطراب برانگيز شوك ارزي چهارم را در 75 سال گذشته بي سابقه خوانده اند. اين نويسندگان با انتقاد از اجراي سياست هاي تعديل ساختاري، چهار شوك بزرگ ارزي را در سه دهه پس از جنگ تحميلي شناسايي كرده و به ترتيب از شوك هاي ارزي پاييز 72 تا زمستان 73، زمستان 76 تا زمستان77، تابستان90 تا زمستان 91 نام برده اند. سپس اتفاق هاي ماه هاي گذشته را شوك چهارم ارزي كشور خوانده و اشاره كرده اند با وجود آنكه سه شوك نخست در يك بازه به مراتب طولاني تر وارد شدند، اما شوك چهارم در يك مدت كوتاه و به صورت ضربه اي وارد آمد و تاكيد كرده اند: «دو شوك ارزي در هفت سال اخير ارزش پول ملي را به حدود يك دهم تنزل داده است كه در سه ربع قرن اخير تجربه نشده است». 

 فنر آزمندي ضدتوسعه

 نويسندگان نامه در ادامه با ذكر اين نكته كه پس از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور شوك ارزي پيشين به سوي تخليه گام برداشت، اما عواملي در دولت اجازه چنين اتفاقي را ندادند، نوشتند: «مداخله شبهه ناك رئيس وقت بانك مركزي و پشتيباني عملي هيئت وزيران از او و در نتيجه جلوگيري از تخليه كامل شوك مزبور، سرآغازي شد بر استمرار نااطميناني ها كه آثار آن در جهت گيري هاي مربوط به سرمايه گذاري در ماشين آلات به وضوح قابل مشاهده است. بااين حال مافياي «قدرت- ثروت- رسانه» موج جديدي از جريان سازي براي جهش هاي بعدي نرخ ارز را تحت عنوان مقايسه تورم در ايران و كشورهاي طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اين گونه القا كردند كه گويي در جريان شكل گيري قدرت خريد پول ملي در مقايسه با پول ساير كشورها مواردي از قبيل بنيه توليدي، كارايي، بهره وري و نوآوري هاي فناورانه هيچ نقشي ندارند و مسئله بايد منحصرا از طريق مقايسه نرخ هاي تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفي اين طرز استدلال، بي پايه بودن و مشكوك بودن اين طرز برخورد حتي بر اساس استدلال مزبور نيز آشكار است. بنابراين حتي با درنظرگرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعيان افزايش قيمت ارز، قيمت هاي كنوني هم به شدت غيرواقعي و دستكاري شده است». در ادامه نامه آمده است: «نكته قابل ذكر مهم در اينجا اين است كه حتي اگر مبناي قدرت خريد نسبي را بپذيريم بايد سال پايه را طوري انتخاب كنيم كه نرخ ارز آن سال باثبات و تعادلي باشد لذا اگر سال پايه را 1356 در نظر بگيريم كه در آن نرخ ارز براي حدود 20 سال حول وحوش 70 ريال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم آمريكا و ايران را در آن لحاظ كنيم نرخ ارز كمتر از يك هشتم مقدار كنوني خواهد شد. جالب است بانك جهاني در تاريخ 28/6/2018 درآمد سرانه ايران را با نرخي معادل يك شانزدهم نرخ كنوني به عنوان برابري قدرت خريد مطلق محاسبه كرده است». نويسندگان نامه در ادامه با ذكر دلايل شكل گيري قيمت كنوني دلار نوشته اند: «قيمت كنوني دلار بيش از هر چيز معلول اختلال در عرضه، سفته بازي و سوداگري و فرصت هاي خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقا و بالندگي مردم و توليد كنندگان و گسترش بي سابقه مونتا^ك^~اري به نام توليد است كه با رفتارهاي نامتعادل ترامپ گره خورده است. طي سال هاي اخير اتحاد نامبارك كوته نگري هاي حاكم بر سياست هاي اقتصادي و منافع طيف نامولد، منجر به جعل واژه اي به نام فنر نرخ ارز شده كه توجيه گر روند دائمي رو به افزايش نرخ ارز باشد، درحالي كه اگر تقاضاهاي مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح توليد ملي متوقف شود چيزي به نام فنر وجود خارجي نخواهد داشت. اين فنر درواقع فنر آزمندي هاي پايان ناپذير و ضدتوسعه اي است كه به سهولت قابل كنترل خواهد بود».

 هشدار ركود

نويسندگان در ادامه نامه خود هشدار داده اند: «افزايش دستوري قيمت ها توسط بنگاه هاي رانتي دولتي و شبه دولتي و هم راستانمودن آنها با بالاترين قيمت ارز در بازار سوداگران بزرگ ترين و عميق ترين ركود را طي سه ربع قرن گذشته به دنبال خواهد داشت، به طوري كه در همين شش ماه باقي مانده از سال خطر ازبين رفتن يك ميليون شغل پايدار و به همين تعداد اشتغال ناپايدار وجود دارد».

نويسندگان در ادامه سه پرسش را بدون نياز به پاسخ گويي مطرح كرده و نوشته اند: «بر اساس تجربه تاريخي، توجه به سه مسئله اساسي حائز اهميت زياد است. 

نخست اينكه در دوره هاي پيش از شوك هاي اول تا سوم ارزي، دوره هاي رونق نسبي شكل گرفته بودند، درحالي كه در شش سال پيش از شوك چهارم، مردم ركود عملي را در بسياري از صنايع و كسب وكارهاي خصوصي تجربه كرده اند و در صورت اصرار بر تداوم شوك ارزي و به رسميت شناختن قيمت هاي جديد، آن را از مرزهاي فاجعه عبور خواهد داد. نكته دوم اين پرسش را طرح مي كند در شرايطي كه دولت قادر به كنترل سرريزهاي شوك هاي قبلي نبوده و با پيامدهاي گسترده آنها، از جمله فقر و نابرابري هاي گسترده مواجه است، با چه ظرفيتي مي خواهد با افزايش انفجاري ميليوني فقر و فلاكت ناشي از امواج جديد مقابله كند؟ و پرسش سوم اينكه آيا كماكان مي خواهد پيامد هاي كسري بودجه دولت را با سياست هاي مالوف چرخه فلاكت ساز سه دهه گذشته- افزايش قيمت حامل هاي انرژي و به دنبال تورم حاصله افزايش مجدد نرخ ارز- جبران كند؟».

 هشدار درباره بي كاري

نويسندگان در ادامه، وضعيت بنگاه هاي توليدي را حاد خوانده و نوشته اند: «از آنجايي كه در پي افزايش دستوري قيمت ارز، بهاي نهاده هاي توليد بيش از سه برابر افزايش مي يابد، بنگاه هاي توليدي كه يكي از مشكلات حاد كنوني آنها كمبود نقدينگي است، به سرمايه در گردش حداقل دوبرابري نياز خواهند داشت كه به دليل ناتواني در تامين آن، در بهترين حالت بخش هاي بيشتري از توليد خود را متوقف خواهند كرد. اين مسئله به كاهش متناسب نيروي كار آنها منجر خواهد شد. بخش هاي بزرگي از اقتصاد كشور كه با اعتبار كار مي كردند (عموما كالا مي دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دريافت مي كردند) نظر به كاهش شديد ارزش پول ملي قادر به ادامه حيات نخواهند بود و به همين دليل بخش ديگري از نيروي كار بخش توليد نيز از اين ناحيه شغل خود را از دست خواهند داد و دچار بي كاري خواهند شد».

در ادامه نويسندگان به ذكر آمارهايي درباره وضعيت بي كاري و فقر پرداخته و نوشته اند: «پرسش نگران كننده اين است كه با افزايش شديد بي كاري و تورم، خانواده هاي كارگري با حداقل دستمزد حدود يك ميليون توماني چگونه بايد روزگار سپري كنند؟ براساس گزارش هاي جديد جهاني خط فقر شديد، مصرف يك خانوار سه نفره، به ميزان 170 دلار در ماه مشخص شده است. در اين صورت با استقرار دلار 9 هزار تومان به بالا، حداقل نيمي از جمعيت كشور به زير خط فقر مطلق مي رود. تاكيد برخي مطالعات بر ازدست رفتن حدود 1.1ميليون نفر از نيروي كار شاغل در صورت برخورد سهل انگارانه تاييد ديگري است بر نگراني افزوده شدن به خيل بي كاران موجود آن هم در شرايط اوج گيري سطح عمومي قيمت ها».

 برندگان فاسد

نويسندگان در ادامه مدافعان منطق افزايش نرخ ارز را به ناكامي در عمل به وعده هاي خود متهم نموده و نوشته اند: «بهترين استدلال بطلان اين منطق نتايجي است كه پديد آمده اند. طي اين مدت طولاني نه تنها هيچ يك از وعده ها هيچ گاه تحقق نيافت، بلكه به شكل گيري يك دور باطل افزايش قيمت ها و به دنبال آن افزايش نرخ ارز و در پي آن مجددا افزايش قيمت ها و به دنبال آن افزايش نرخ ارز و گسترش بحران به ساير حيطه ها انجاميده است؛ اما در عمل هيچ يك از وعده ها تحقق نيافت؛ نه صادرات واقعي افزايش يافت (بلكه خام فروشي سكه روز شد)، نه رونق اقتصادي حاصل شد، نه توسعه صنعتي پديد آمد، نه از رانت جويي كاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزايش يافت. اما از طرف ديگر همه جامعه در تله اين دور باطل گرفتار آمده است؛ اما درباره اينكه چرا از اين تجربه تلخ و فاجعه ساز درسي گرفته نمي شود، پاسخ اين است كه اين غارتگري از مردم، برندگاني نيز دارد كه آنها پيوندهاي ناميموني با بخش هايي از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. اين گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلي ترين مدافعين سياست هاي اقتصادي سه دهه گذشته و اصلي ترين مانع در مقابل اصلاحات اقتصادي بوده و هستند. به همين دليل از ابتداي دولت يازدهم اين تذكر بارها مطرح شد كه اگر برنامه جدي براي مقابله ساختاري با فساد وجود نداشته باشد، هيچ سياستي موفق نخواهد بود». نويسندگان نامه در ادامه با ناكافي دانستن علتي مانند رشد نقدينگي براي توجيه وضع موجود، به رانت صد هزار ميليارد توماني سال جاري در بخش صادرات مواد خام و اوليه معدني و فلزي اشاره كرده اند و پرسيده اند با چه منطقي چنين رانت عظيمي كه تنها 30 درصد آن به خزانه دولت واريز خواهد شد، ايجاد شده است و در ادامه نيز پرسيده اند: «چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اوليه به قيمت عادلانه و در راستاي شرايط و محدوديت هاي بخش هاي مولد به بانك مركزي فروخته نمي شود و به بهاي آزاد عرضه مي شود و قيمت نهاده هاي توليد صادركنندگان (اعم از مواد خام و اوليه و انرژي و ساير موارد) واقعي سازي نشده و به بهاي بازار آزاد محاسبه نمي شود؟ هدف از اعمال دستوري هزينه ريالي و درآمد دلاري براي آنها چيست؟».

 راه حل هاي نويسندگان

نويسندگان نامه در ادامه با خلاصه كردن آنچه پيش از آن نوشته بودند، دولت را خطاب قرار داده و نوشته اند: «دولت بايد به اين بلوغ فكري برسد كه اين دور باطل، انتهايي نداشته و مانند سه دهه گذشته زمان و منابع مادي و انساني كشور را از پيگيري اصولي اهداف توسعه ملي به انحراف خواهد كشاند». سپس راهكارهاي خود را براي برون رفت از وضع موجود ذكر كرده اند. نويسندگان نامه در ابتدا خواستار بازگشت قدرت تصميم گيري درباره نحوه تخصيص دلارهاي نفتي به مجلس شده و پيشنهاد كرده اند مجلس با اين كار هم زمان هزينه فرصت رانت جويي را بالا برده و دولت را پاسخ گو نمايد. سپس پيشنهاد كرده اند دولت به جاي طمع براي فروش گران تر ارز، برنامه اي براي اصلاح ساختار هزينه اي خود تدارك ببيند و راه را بر همه طمع ورزي هاي رانت جويانه سوداگران در بازار ارز ببندد. نويسندگان در ادامه خواستار ارائه طرحي براي بازسازي اميد در سطح ملي شده اند كه فشارهاي خردكننده را از دوش توليدكنندگان و عامه مردم بردارد و طبقه نوكيسه هاي ابرثروتمند غيرمولد را محدود كند. نويسندگان در ادامه الگوي كنوني صادرات غيرنفتي كشور را الگويي ناكارآمد و غيرتوسعه اي خوانده و توصيه كرده اند كل منابع ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي كه عموما هزينه هاي ارزي آنها يا مستقيما از ارز نفتي تزريق شده يا از طريق شيوه هاي جديد خام فروشي تامين شده، در اختيار دولت قرار گيرد و مانند همه دولت هاي توسعه گرا از صادركنندگان مبتكر و نوآور براي حضور در بازار جهاني حمايت ريالي شود. نويسندگان در ادامه خواستار پايان دادن به حمايت دولت از افرادي شده اند كه بدون اظهارنامه مالياتي و بدون كارگر، مواد اوليه دريافت كرده و با آن سوداگري مي كنند. همچنين نويسندگان خواستار برخورد قاطع و جدي با متخلفاني شده اند كه ارز صادراتي را به كشور بازنمي گردانند.

نويسندگان در ادامه تاكيد كرده اند ارز حاصل از فروش منابع طبيعي تنها و تنها متعلق به مردم است و عرضه اين منابع به بازاري تحت عنوان بازار ثانويه غلط بوده و بايد ضمن تعطيلي بازار ثانويه، تمامي اين ارزها به بانك مركزي فروخته شود. نويسندگان با درخواست شفاف سازي كامل فرايندهاي كسب درآمدها و مصارف ارزي و ريالي و واردات و صادرات، اخذ ماليات از بخش مستغلات و سود بانكي و درآمدهاي سفته بازي و سوداگري و همچنين لغو معافيت مالياتي صادرات مواد خام و اوليه، پايش روزانه گردش نقدينگي از طريق يك سامانه مركزي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي اجتناب از فعاليت هاي سوداگرانه و مخرب و شفاف سازي فرايند استفاده از منابع ارزي عمومي، افزايش سالانه دستمزد نيروي كار متناسب با نرخ تورم، بازگرداندن قيمت ها به سطوح قبلي بعد از تخصيص ارز لازم به مواد اوليه توليد و حذف قيمت هاي اجحاف آميز و ظالمانه كنوني و اعمال مديريت قيمت ها تا رفع بحران و استقرار يك نظام توزيعي به نحوي كه فشارهاي مالياتي از توليد كنندگان به حداقل رسيده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت كند و نيازهاي اساسي اقشار محروم و به ويژه محروم ترين اقشار جامعه تضمين شود شده اند. اين خواست متفاوت از آن چيزي است كه به عنوان بسته مكمل سياست هاي تحميل درد و رنج به ملت براي تسكين آلام آنها تدارك مي شود. 

 امضاكنندگان

در انتهاي نامه نيز اسامي نويسندگان نامه به اين ترتيب براساس حروف الفبا ذكر شده است: تقي ابراهيمي سالاري، احمد اسدزاده، ناصر الهي، قدرت الله امام وردي، امرالله اميني، مجتبي باقري، علي اصغربانويي، سيدمحمد بحرينيان، حسين پناهي، خسرو پيرايي، جهان مير پيش بين، حسن تحصيلي، احمد توكلي، هاتف حاضري، حميدرضا حري، سيدغلامحسين حسنتاش، مهدي خداپرست مشهدي، سعيد راسخي، حسين راغفر، مراد راهداري، محسن رياضي، شهريار زروكي، علي اصغر سالم، سيدمحسن سجادي، بهرام سحابي، احسان سلطاني، عباس شاكري، ابوالفضل شاه آبادي، ولي الله شهبازخاني، نرگس صالح نيا، جواد طاهرپور، حسن طايي، فرهاد علي نژادمهرباني، جمال فتح اللهي، محمدحسن فطرس، محمد لشكري، محمدرضا لطفعلي پور، سيدابوالقاسم مرتضوي، غلامرضا مصباحي مقدم، مهدي مصطفوي، سعيد ملك السادات، ميرسعيد مهاجراني، ميرحسين موسوي، فرشاد مؤمني، سعيد نايب، سيدمحمد باقرنجفي، سيداحمد يزدان پناه، محمدرضا يوسفي، محمدقلي يوسفي، علي يونسي.

مقابله با شوك چهارم ارزي


 روزنامه شرق، شماره 3257 به تاريخ 10/7/97، صفحه 6 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه معماري سبز
متن مطالب شماره 12، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است