|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/7/10: اعدام براي سلطان سكه
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3268
دو شنبه 23 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3257 10/7/97 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


اعدام براي سلطان سكه
اولين احكام دادگاه هاي ويژه اقتصادي اعلام شد:


وحيد مظلومين، ملقب به سلطان سكه، حميد باقري درمني و محمداسماعيل قاسمي، سه متهمي هستند كه اسمشان در فهرست اعدامي ها قرار گرفت؛ به اتهام افساد في الارض؛ البته حكم نهايي نيست و فرصت تجديدنظر وجود دارد.

روز گذشته غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا، در گفت وگو با تسنيم حكم 35 محكوم دادگاه هاي ويژه اقتصادي را اعلام كرد.

 بر اين اساس، به جز اين سه نفر كه حكم اعدام گرفته اند، ساير متهمان به احكامي نظير زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.

بر اين اساس، محمد عطريان فرزند علي اكبر به 20 سال حبس، رامين تاجيك فرزند شيرزاد به 20 سال حبس، رضا مردميدان حاجي آقايي فرزند حسين رضا به 20 سال حبس، حسين وزيري فرزند علي به 20 سال حبس، شاهين سيمرغ سعيد فرزند كريم به 20 سال حبس، ولي صدفي فرزند علي اكبر به 12 سال حبس، عليرضا حسن زاده ظرفي فرزند سعيد به 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق، عليرضا لويني فرزند حسين به 12 سال حبس و 74 ضربه شلاق، محمد راستگوي كوكي فرزند حيدرعلي به 10 سال حبس و 50 ضربه شلاق، پويا نوبخت فرزند محمد علي به 10 سال حبس، شاهرخ نجفي فرزند علي به 10 سال حبس، مهرافزا (عمه وحيد مظلومين) به 10 سال حبس، عليرضا رونده فرزند محمدعلي به هشت سال حبس و 50 ضربه شلاق، نويد خورشيدتركماني به هشت سال حبس و 50 ضربه شلاق، مجتبي نوروزي فرزند نعمت به هفت سال حبس، محمد هاشمي فرزند حمدالله به هفت سال حبس، نويد زهره وند فرزند حاجي احمد به شش سال حبس، رحمت الله ميرزابي فرزند بيوك به شش سال حبس، محمد رحمتي فرزند غلام به شش سال حبس، حميد خسروي فرزند علي به پنج سال حبس، مهدي عليپورفرد فرزند علي به پنج سال حبس، غلامرضا حقيقت پژوه فرزند حبيب الله به پنج سال حبس، شاهين بني جمالي فرزند محمد به پنج سال حبس، احمد طاهري فرزند مسيح به پنج سال حبس، سعيد كاظمي فرزند حسين به پنج سال حبس، محبوب كاظمي فرزند حسين به پنج سال حبس، نريمان آرزومند فرزند محمدرضا به پنج سال حبس، محمد بياني فرزند فاضل به سه سال حبس، احسان فرزام فرزند محمدحسين به سه سال حبس و حميدرضا صفايي فرزند علي احمد به سه سال حبس محكوم شدند.

محسني اژه اي همچنين گفت: دو نفر هستند كه مسئله اينها مسئله فساد مالي و اخلال در نظام اقتصادي نبوده است، بلكه معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول بوده كه عبارت اند از وحيد دهاقين فرزند قدرت الله در دو مورد، هر مورد به يك سال حبس و حميدرضا خاراي فرزند غلامرضا در دو مورد، هر مورد به يك سال حبس به ضميمه دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي.

محسني اژه اي در ادامه تصريح كرد: غير از اين دو نفري كه اعلام كردم، مابقي اسامي ذكرشده، همه كساني بودند كه در رابطه با فساد مالي و اخلال در بازار ارز به تناسب جرم و فعاليتي كه داشتند، به از سه سال حبس تا اعدام محكوم شدند كه در اين ميان پنج نفر به 20 سال حبس، سه نفر به 12 سال حبس و سه تا چهار نفر به 10 سال حبس محكوم شدند.

دادگاه هاي ويژه اقتصادي كه هم زمان با افزايش بي سابقه قيمت دلار و ارز برگزار شد، دادگاه هايي هستند كه در نامه رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري، اجازه گرفته شد به سرعت در نوبت رسيدگي قرار بگيرند و به گفته محسني اژه اي دادگاه ها علني، با نام و نشان و عكس باشد. همچنين فقط درباره اعدام حق تجديدنظرخواهي وجود دارد و در ساير احكام، حكم قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

حالا در احكام صادره از اين دادگاه ها، سه نفر به اعدام محكوم شده اند كه دست كم يكي از آنها چهره معروفي است؛ هم در رسانه ها و هم در بازار؛ وحيد مظلومين، معروف به سلطان سكه كه با دو تن سكه بازداشت شد. 

سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ، دراين باره گفته بود: «فردي كه معروف به سلطان سكه بود و در سال 96 حدود دو تن سكه را از سطح بازار جمع كرده بود، دستگير شد. اين فرد 58ساله كه دو شب پيش در عمليات پليس دستگير شد، به افراد و نوچه هاي خود دستور داده بود در بازار تهران راه افتاده و بدون توجه به قيمت روز سكه، تمام سكه هاي موجود را بخرند تا در روزهاي آينده خودش تعيين كننده نرخ سكه باشد».

مظلومين از قديمي هاي سبزه ميدان و پاساژ ونك است؛ از آن كسبه اي كه البته ساير هم صنفي هايش نگاه مثبتي به او داشته و از حمايت ها و كمك هايش گفته اند؛ با اين حال محسني اژه اي در توصيف او و ارتباطاتش به دستگيري مظلومين در سال هاي 91 و 92 اشاره كرده و گفته بود: «يك موضوع مهم تر اين است كه اين مسئله را در سال 91 و 92 داشتيم. افرادي كه اينها در بازار صرافي ندارند، اما مبالغ سنگيني را در طول شبانه روز و هفته خريدو فروش مي كنند و در ورود و خروج ارز و سكه نقش دارند. متاسفانه در سال هاي 91 و 92 هم افرادي دستگير شدند، ازجمله كسي كه در همين موضوع هم دستگير شده و نيروي انتظامي گفته دو تن سكه داشته است.

اين فرد حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين نام دارد كه آن موقع هم دستگير شدند و حكم گرفتند و رسما بانك مركزي به دادسرا و دادگاه گفتند «اينها با نظر و هماهنگي ما بوده است و ما اين دلارها را در اختيارشان قرار داديم». با آن توضيحي كه آن زمان نماينده مركزي و حراست دادند، دادگاه اعلام كرد كه جرمي از اين بابت مرتكب نشدند. يكي از بحث ها اين است كه اين مسئله مورد تاييد بانك مركزي هست يا خير. در ارتباط با يكي از افرادي كه تا روز دستگيري به گفته خودش 46 مورد هر دفعه بين چهار تا هفت ميليون دلار گرفته، يكي از افراد بانك مركزي گفته كه «اين با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سكه گرفته نشده اما اسناد و مداركي كه به دست آمده، مشخص شده اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش كرده اند».

درمني

خلاصه اي از اطلاعات موجود در كيفرخواست درمني و آنچه در جلسات دادگاه گفته شد، از اين قرار است كه او براي معاملات و پيشبرد برنامه هاي خود از وجود شش شركت و افرادي حقيقي به عنوان واسطه و عامل استفاده مي كرده است. كيفرخواست متهم و ادعاي شكات حاكي از اين بود كه شركت هاي مذكور كاغذي و صوري بوده اند و متهم به واسطه آنها و تعدادي از عواملش، رد خود را گم مي كرده است. 

اين پرونده 33 متهم داشت و برخي از اين عوامل اصلي آن از جمله «م. ن» و «ج»، افرادي كه بيشترين نام از آنها در دادگاه برده مي شد، فراري هستند. «م. ن» بازنشسته آگاهي تهران است كه مسئوليت تامين ضمانت نامه ها و اسناد جعلي را بر عهده داشته و «ج» نيز فردي است كه توانسته است بدون عقد قرارداد و دادن تضمين از شركت نفت جي قير بخرد و ناپديد شود.

كيفرخواست و اظهارات شاهدان پرونده و كساني كه از آنها تحقيق شده، حاكي از آن بود كه تمام اين گروه كه شامل عوامل و شش شركت مي شود، دستورات و برنامه هاي حميد باقري درمني را اجرا مي كرده اند؛ علي رضا مسلمي يكي از متهمان پرونده كه كارمند باقري درمني و رئيس هيئت مديره يكي از شركت هاي شش گانه است، درباره نقش وي در اداره شركت ها و ارتباطش با «م. ن» مي گويد: «م. ن» با باقري كار مي كرد، دسته چك حساب من به صورت سفيدامضا در اختيار مدير مالي باقري بود و پول هايي كه من از منشا آنها بي خبر بودم به آن وارد و خارج مي شد.

به هرحال تحقيقات و اسناد موجود در پرونده، بازپرس و دادستان را به اين نتيجه رسانده بود كه حميد باقري درمني «سردستگي» گروه مجرمانه اي را عهده دار بوده است و به همين دليل عنوان مجرمانه «مشاركت در جرم كلاهبرداري با ايجاد شبكه چندنفري با وصف سردستگي و سرگروهي» و به تبع آن افساد في الارض را براي او در نظر گرفتند. محمداسماعيل قاسمي، معروف به محمد سالم نيز ديگر اعدامي است كه طبق روايت مظلومين در باند حميد مظلومين بوده و شبكه فساد داشته است؛ يعني معاملات غيرقانوني ارز و سكه.

اعدام براي سلطان سكه


 روزنامه شرق ، شماره 3257 به تاريخ 10/7/97، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي مهندسي
شماره 9 (پياپي 3109)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است