در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه با التهابات ارزي، تورم شديد و سرگرداني نقدينگي صدها هزار ميليارد توماني مواجه هستيم و تحريم ها و فشارهاي دشمنان نيز نقاط آسيب اقتصاد كشور را هدف قرار داده، هر تصميم اشتباهي از سوي دولت، توليدكنندگان و سازمان هاي ديگر منجر به آسيب مردم مي شود.

شرايط فعلي اقتصادي ايران، عادي نيست و هر تصميم و فكري بايد مبتني بر آينده بيني باشد تا مصرف كننده نهايي دچار مشكل نشود. برخي صاحب پول هاي سرگردان هستند كه براي سود خود دست به هر كاري مي زنند و وارد هر بازاري مي شوند. بنابراين تصميمات اقتصادي همواره در معرض هجوم اين پول هاي سرگردان است.

در تصميم گيري درباره طرح پيش فروش لوازم خانگي نيز بايد اين ملاحظات، رعايت مي شد تا جو اقتصادي كشور ملتهب نشود. تجربه هاي گذشته نشان داده هر پيش فروشي كه اتفاق افتاده باعث ايجاد يك بازار دلالي و قيمت هاي كاذب شده است. هرچند اميدوارم پيش فروش لوازم خانگي مثل طرح هاي مشابه ديگر سرنوشت تلخي نداشته باشد. در شرايط فعلي اقتصاد، اولويت برنامه ريزي ها بايد به سمت كاهش قيمت ها باشد تا قدرت خريد مردم بالا رود. كاهش قدرت خريد مردم باعث شده تا تقاضا در بازار كاهش يابد و كسادي فعالان بازار تشديد شده و كارخانجات با بحران مواجه شوند. بنابراين سياست هاي دولت بايد به گونه اي تنظيم شود كه قيمت ها به روال قبل بازگردد تا مردم تقاضاي واقعي خود را ثبت كنند اما متاسفانه همه بخش هاي مختلف كشور دست به دست هم داديم تا واقعيت ها را ناديده بگيريم. بيشتر مردم حقوق بگير ثابت و كارگر هستند و هرچه فشار اقتصادي بيشتر باشد تقاضاي كالا به تعويق مي افتد و طرح هاي پيش فروش تاثيري بر افزايش قدرت خريد آنها ندارد.