|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/7/19: شاخص حكمراني شهري
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4211
پنج شنبه 26 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4205 19/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سرمقاله 
شاخص حكمراني شهري


نويسنده: حسين ايماني جاجرمي

اصل «شفافيت» از زماني وارد ادبيات مديريت شهري شد كه پارادايم مديريت شهري از مديريت به حكمروايي تغيير يافت. پارادايم حكمراني شهري شاخص هاي متعددي دارد كه قانون گرايي، مشاركت شهروندان و شفافيت ازجمله اين شاخص هاست. از طرف ديگر به لحاظ تاريخي نهاد شهرداري در ايران جزو شاگردتنبل هاي كلاس اعتماد بوده و شهرداري ها هميشه نمره پاييني از افكار عمومي گرفته اند. به همين دليل نهاد شهرداري بايد براي احياي اعتماد عمومي تن به نظارت و شفافيت بدهد.

در همين چارچوب بايد دستور شهردار تهران براي انتشار قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان و تسهيل دسترسي شهروندان به اين اطلاعات را به فال نيك گرفت. اين تصميم نشانه اي از اراده مديريت شهري تهران براي نيل به سمت شفافيت و مبارزه با فساد است. روشن است كه ميان افزايش انتشار داده ها و كاهش فساد نسبت مستقيم وجود دارد. اما اين اقدام نيازمند اقدامات مكمل است. هميشه سيستم فساد راه فرار پيدا مي كند. يعني براي مثال شبكه فساد اگر بخواهد از انتشار متن قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان سوءاستفاده كند؛ ممكن است يك قرارداد دو ميليارد توماني را به 10 قراداد خرد تبديل كند. بروز چنين مواردي همواره در يك سيستم محتمل است. از همين رو براي اينكه نظام مديريت شهري بتواند شفافيت را تضمين كند بايد اقدامات مكمل ديگري را هم انجام دهد.

ديدباني جامعه مدني

يكي از اين اقدامات تقويت ديدباني جامعه مدني است. شهرداري كلانشهرها و ازجمله شهرداري تهران مي توانند با رفع موانع فعاليت نهادهاي مدني و انجمن هاي تخصصي زمينه انتشار نظارت و انتشار گزارش هاي مستقل از سوي اين نهادها را فراهم كنند. براي مثال يك تشكل علمي در حوزه شهرسازي يا مديريت شهري بايد بتواند هر سال گزارش دقيقي از فعاليت هاي شهرداري ها را منتشر كند.

خزانه دار و دادستان شهر

گام بعدي تغيير ساختار ذي حسابي در شهرداري هاي كشور است؛ در اين راه مي توان از تجربه ديگر كشورها استفاده كرد. از آنجا كه فساد در بسياري از شهرهاي جهان به عنوان يك مساله جدي مورد توجه قرار گرفته، در اين كشورها راه حل هاي متفاوتي هم براي مبارزه با آن طراحي شده است. براي مثال در شهرهاي بزرگ امريكا دو مقام انتخابي وجود دارند كه يك نفر خزانه دار شهر است و ديگري دادستان شهر. اين دو مقام مستقل بر روند مديريت شهري نظارت مي كنند و گزارش تهيه مي كنند. اما در ايران يكي از مسائل اين است كه شهردار شهر همزمان مسووليت ذي حسابي را هم بر عهده دارد. يعني يك مقام مديريتي همزمان بر خودش نظارت دارد. بنابراين به نظر مي رسد ما هم در كلانشهرهاي ايران مي توانيم از اين مدل استفاده كنيم. ما به خزانه دار شهر نياز داريم تا بر ورودي ها و خروجي هاي مالي شهرداري نظارت كند. اين مقام ترجيحا بايد مقامي انتخابي باشد و انتخاب او ربطي به جريان هاي سياسي نداشته باشد. انتخاب خزانه دار و دادستان شهر بايد طوري طراحي شود كه از جريان هاي سياسي كمترين اثر را بپذيرد و مثلا براي يك دوره 10 ساله انتخاب شوند.

مشاركت شهروندان

يكي ديگر از مولفه هاي متضمن شفافيت و كاهش فساد به مدل اداره شهرها مربوط است. اگر اين مدل بر مبناي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان طراحي شده باشد. از آنجا كه معمولا بخش عمده اي از فساد در شهرداري هاي مناطق و نواحي رخ مي دهد؛ افزايش مشاركت ساختارمند شهروندان در اداره امور شهر مي تواند به كاهش فساد منجر شود. براي نمونه در شهري مانند تهران با 21 نفر عضو شورا نمي توان گفت ما دموكراسي شهري داريم. مدل كارآمدتر اين است كه كساني كه به عضويت شوراي شهر درمي آيند مناطق مختلف شهر را نمايندگي كنند. ساختار شورايي به گونه اي باشد كه منتخبان از شوراي محله شروع كنند بعد به شوراي منطقه بيايند و در گام بعد به شوراي شهر برسند. در اين مدل تعداد بيشتري از شهروندان در اداره امور شهرها امكان مشاركت پيدا مي كنند و از طرف ديگر نظارت بر عملكرد مديريت شهري هم تقويت مي شود. علاوه بر اصلاح ساختار شوراي شهر، يك اصلاح هم بايد در بخش شهرداري رخ دهد و از طرف ديگر شهرداري هاي محله تاسيس شود. به اين ترتيب دموكراسي محله اي كامل مي شود. يعني شوراي هر محله يك نهاد متناظر اجرايي به نام شهرداري محله داشته باشد كه بتواند بر آن نظارت كند. البته ممكن است گفته شود الان شوراياري ها در اين زمينه فعال اند اما بايد گفت شوراياري ها هم از نظر قانوني و هم از نظر ماموريت و ساختار، چنين كاركردي ندارند.

نظارت دولت مركزي

اقدام ديگري كه متاسفانه فقدان آن احساس مي شود، نظارت دولت مركزي بر شهرداري هاست. در حال حاضر وزارت كشور بيشتر دغدغه اش تامين نيازهاي تداركاتي شهرداري هاست و مي توان گفت نظارت وزارت كشور بر شهرداري ها فراموش شده است. وزارت كشور بايد بر مبناي مدلي مشخص از ميزان پايبندي شهرداري هاي كشور به موازين شفافيت، گزارش هاي منظم فصلي و سالانه منتشر كند. اين گزارش ها براي كاهش ميزان فساد و بهبود حكمراني شهري بسيار سودمند خواهد بود. با درپيش گرفتن مجموعه اي از اين اقدامات مي توان ابعاد ديگر پازل شفافيت را هم تكميل كرد و در اين شرايط امكان بروز فساد بيش از پيش كاهش مي يابد.

شاخص حكمراني شهري


 روزنامه اعتماد، شماره 4205 به تاريخ 19/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار
    



آثار ديگري از " حسين ايماني جاجرمي"

  فرار يا مهاجرت مغزها؟
حسين ايماني جاجرمي*، ايران 21/6/97
مشاهده متن    
  مگامال؛ فرصت يا تهديد؟
حسين ايماني جاجرمي*، ايران 17/5/97
مشاهده متن    
  راهكارهاي تسويه بدهي شهرداري
حسين ايماني جاجرمي*، اعتماد 7/5/97
مشاهده متن    
  تغييرات اجتماعي را درك كنيد
حسين ايماني جاجرمي*، ايران 2/4/97
مشاهده متن    
  جشن نوروز، اميد آينده ايراني
حسين ايماني جاجرمي*، ايران 28/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه ماشين بينايي و پردازش تصوير
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است