اصل «شفافیت» از زمانی وارد ادبیات مدیریت شهری شد که پارادایم مدیریت شهری از مدیریت به حکمروایی تغییر یافت. پارادایم حکمرانی شهری شاخص های متعددی دارد که قانون گرایی، مشارکت شهروندان و شفافیت ازجمله این شاخص هاست. از طرف دیگر به لحاظ تاریخی نهاد شهرداری در ایران جزو شاگردتنبل های کلاس اعتماد بوده و شهرداری ها همیشه نمره پایینی از افکار عمومی گرفته اند. به همین دلیل نهاد شهرداری باید برای احیای اعتماد عمومی تن به نظارت و شفافیت بدهد.

در همین چارچوب باید دستور شهردار تهران برای انتشار قراردادهای بالای 250 میلیون تومان و تسهیل دسترسی شهروندان به این اطلاعات را به فال نیک گرفت. این تصمیم نشانه ای از اراده مدیریت شهری تهران برای نیل به سمت شفافیت و مبارزه با فساد است. روشن است که میان افزایش انتشار داده ها و کاهش فساد نسبت مستقیم وجود دارد. اما این اقدام نیازمند اقدامات مکمل است. همیشه سیستم فساد راه فرار پیدا می کند. یعنی برای مثال شبکه فساد اگر بخواهد از انتشار متن قراردادهای بالای 250 میلیون تومان سوءاستفاده کند؛ ممکن است یک قرارداد دو میلیارد تومانی را به 10 قراداد خرد تبدیل کند. بروز چنین مواردی همواره در یک سیستم محتمل است. از همین رو برای اینکه نظام مدیریت شهری بتواند شفافیت را تضمین کند باید اقدامات مکمل دیگری را هم انجام دهد.

یکی از این اقدامات تقویت دیدبانی جامعه مدنی است. شهرداری کلانشهرها و ازجمله شهرداری تهران می توانند با رفع موانع فعالیت نهادهای مدنی و انجمن های تخصصی زمینه انتشار نظارت و انتشار گزارش های مستقل از سوی این نهادها را فراهم کنند. برای مثال یک تشکل علمی در حوزه شهرسازی یا مدیریت شهری باید بتواند هر سال گزارش دقیقی از فعالیت های شهرداری ها را منتشر کند.

گام بعدی تغییر ساختار ذی حسابی در شهرداری های کشور است؛ در این راه می توان از تجربه دیگر کشورها استفاده کرد. از آنجا که فساد در بسیاری از شهرهای جهان به عنوان یک مساله جدی مورد توجه قرار گرفته، در این کشورها راه حل های متفاوتی هم برای مبارزه با آن طراحی شده است. برای مثال در شهرهای بزرگ امریکا دو مقام انتخابی وجود دارند که یک نفر خزانه دار شهر است و دیگری دادستان شهر. این دو مقام مستقل بر روند مدیریت شهری نظارت می کنند و گزارش تهیه می کنند. اما در ایران یکی از مسائل این است که شهردار شهر همزمان مسوولیت ذی حسابی را هم بر عهده دارد. یعنی یک مقام مدیریتی همزمان بر خودش نظارت دارد. بنابراین به نظر می رسد ما هم در کلانشهرهای ایران می توانیم از این مدل استفاده کنیم. ما به خزانه دار شهر نیاز داریم تا بر ورودی ها و خروجی های مالی شهرداری نظارت کند. این مقام ترجیحا باید مقامی انتخابی باشد و انتخاب او ربطی به جریان های سیاسی نداشته باشد. انتخاب خزانه دار و دادستان شهر باید طوری طراحی شود که از جریان های سیاسی کمترین اثر را بپذیرد و مثلا برای یک دوره 10 ساله انتخاب شوند.

یکی دیگر از مولفه های متضمن شفافیت و کاهش فساد به مدل اداره شهرها مربوط است. اگر این مدل بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان طراحی شده باشد. از آنجا که معمولا بخش عمده ای از فساد در شهرداری های مناطق و نواحی رخ می دهد؛ افزایش مشارکت ساختارمند شهروندان در اداره امور شهر می تواند به کاهش فساد منجر شود. برای نمونه در شهری مانند تهران با 21 نفر عضو شورا نمی توان گفت ما دموکراسی شهری داریم. مدل کارآمدتر این است که کسانی که به عضویت شورای شهر درمی آیند مناطق مختلف شهر را نمایندگی کنند. ساختار شورایی به گونه ای باشد که منتخبان از شورای محله شروع کنند بعد به شورای منطقه بیایند و در گام بعد به شورای شهر برسند. در این مدل تعداد بیشتری از شهروندان در اداره امور شهرها امکان مشارکت پیدا می کنند و از طرف دیگر نظارت بر عملکرد مدیریت شهری هم تقویت می شود. علاوه بر اصلاح ساختار شورای شهر، یک اصلاح هم باید در بخش شهرداری رخ دهد و از طرف دیگر شهرداری های محله تاسیس شود. به این ترتیب دموکراسی محله ای کامل می شود. یعنی شورای هر محله یک نهاد متناظر اجرایی به نام شهرداری محله داشته باشد که بتواند بر آن نظارت کند. البته ممکن است گفته شود الان شورایاری ها در این زمینه فعال اند اما باید گفت شورایاری ها هم از نظر قانونی و هم از نظر ماموریت و ساختار، چنین کارکردی ندارند.

اقدام دیگری که متاسفانه فقدان آن احساس می شود، نظارت دولت مرکزی بر شهرداری هاست. در حال حاضر وزارت کشور بیشتر دغدغه اش تامین نیازهای تدارکاتی شهرداری هاست و می توان گفت نظارت وزارت کشور بر شهرداری ها فراموش شده است. وزارت کشور باید بر مبنای مدلی مشخص از میزان پایبندی شهرداری های کشور به موازین شفافیت، گزارش های منظم فصلی و سالانه منتشر کند. این گزارش ها برای کاهش میزان فساد و بهبود حکمرانی شهری بسیار سودمند خواهد بود. با درپیش گرفتن مجموعه ای از این اقدامات می توان ابعاد دیگر پازل شفافیت را هم تکمیل کرد و در این شرایط امکان بروز فساد بیش از پیش کاهش می یابد.