1- رئیس دیوان محاسبات می گوید؛ حکم انفصال سیف، رئیس کل بانک مرکزی را بهمن ماه سال گذشته صادر کرده است، اما متاسفانه دیدیم این حکم زمین ماند. آقای سیف تا پایان مدیریت پنج ساله خود که تا مرداد ماه سال جاری به طول کشید، در بانک مرکزی رئیس بود و مراسم تودیع او و معارفه رئیس جدید در تاریخ ششم مرداد 97،

با شکوه هم برگزار شد. لذا حکم دیوان اجرا نشد. رئیس دیوان محاسبات می گوید؛ حکم انفصال سیف صادر شده، اما رئیس جمهور، سیف را به عنوان مشاور خودش منصوب می کند! این انتصاب و آن انفصال چه معنایی می دهد؟!

آنچه مردم از این رخداد می فهمند بی خاصیتی نهادهای نظارتی کشور است، آن هم نهادی همچون دیوان محاسبات که در قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه مقننه جایگاه محکمی دارد. باز آنچه مردم از این رخداد درک می کنند میزان پایبندی رئیس جمهور به قانون و التزام به اصل قانونگرایی در تصمیمات خود است.

رئیس دیوان محاسبات می گوید؛ به دلیل تصمیم نادرست در بانک مرکزی که موجب تلاطم در بازار و کاهش ارزش پول ملی شده، حکم انفصال رئیس بانک مرکزی از خدمت را داده است، اما او نگفته ضرر و زیان این تصمیم نادرست به اقتصاد کشور و به مردم چقدر بوده و آیا در حکم انفصال، رایی هم برای جبران ضرر و زیان ها صادر شده است؟

دادستان کل کشور دیروز با انتقاد از رئیس دیوان محاسبات می گوید:«اگر حکم انفصال سیف قطعی بوده چرا اجرا نکردید؟اگرنبوده چرا اعلام کردید؟واز همه مهم تر اینکه چرا دستگاه قضائی را در جریان این حکم قرار ندادید.

آقای عادل آذر چه پاسخی برای این سوالات دارد؟

2- یکشنبه گذشته نمایندگان مردم در مجلس، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، موسوم به سی.اف.تی، را تصویب کردند.

قبل از تصویب، برخی نمایندگان پیشنهاد دادند رای علنی باشد تا گوهر گمگشته شفافیت، در این مقوله خود را نشان دهد، چون فلسفه و حکمت این لایحه نیز ارتباط مستقیم با شفافیت داشت. اما موافقان این لایحه حاضر نشدند رای خود را علنی کنند و فوایدی را که مدعی بودند مترتب بر تصویب این لایحه است صادقانه به اثبات رسانند. موافقان لایحه مدعی بودند تصویب آن به نفع منافع و مصالح ملی است. پس چرا از دادن رای شفاف و علنی پرهیز کردند؟!

3- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک قانون معتبر برای ایجاد یک فضای شفاف و آزاد در عرصه رسانه است و به مردم و رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات عمومی را می دهد و مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس عموم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است. علاوه بر موارد قانونی موجود باید از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه های همگانی به اطلاع مردم برسد. اما فضای عمومی دولت در مواجهه با این حق الناس، نه تنها به سمت و سوی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست بلکه فضای بگیر و ببند نیز بر آن حاکم است. 31 فقره شکایت دولت از روزنامه کیهان به اتهام روشنگری و روایت اطلاعات مشهود، پذیرفته نیست.

رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در تاریخ 12 مرداد 92 گفت: «خدایا! به تو پناه می برم از استبداد رای، عجله در تصمیم گیری، بستن دهان منتقدان و رقیبان و…»

آیا با شرایط موجود، واقعا خدا به او پناه خواهد داد؟ دولت باید رفتار خود را تصحیح کند و هزینه روشنگری را این قدر بالا نبرد.