|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/7/19: گام مجلس در مسير «حبس‎زدايي»
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6903
پنج شنبه 26 مهر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6897 19/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
گام مجلس در مسير «حبس‎زدايي»


نويسنده: هوشنگ پوربابايي

قانونگذار ايران در باب بازداشت موقت، در مواد 237 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مواردي را ذكر كرده است. از آن جهت كه بازداشت موقت از جمله قرارهاي تاميني سالب آزادي‎هاي يك فرد است، قانونگذار هم براي قضات دادگاه ها تعيين تكليف كرده و حساسيت خاصي براي صدور قرار تامين درنظر گرفته كه بايد از سوي آنان مورد لحاظ قرار بگيرد. اين موضوع از آن جهت حايز اهميت است كه مجازات سالب آزادي نه تنها فرد متهم را در معرض خطر قرار مي‎دهد و باعث مي‎شود كه خود آن فرد مورد مجازات واقع شود بلكه خانواده‎هاي اين متهمان هم احتمالا با خطرات اجتماعي روبه رو خواهند شد و به نوعي مجازات‎هاي اجتماعي براي آنان در نظر گرفته مي‎شود. فردي كه داخل زندان است نه فقط خود او بلكه اطرافيانش هم به نوعي عذاب خواهند كشيد.

آنگونه كه رياست محترم قوه قضائيه بارها تاكيد كرده‎اند و مجلس شوراي اسلامي نيز در قوانين متعدد در راستاي حبس‎زدايي مقرراتي را تدوين كرده‏ است، اصلاح ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري كه كليات آن در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيده مي‎تواند در همين راستا تعريف شود. قانونگذار در جرايم مستوجب سلب حيات و حبس ابد و يا جرايم تعزيري درجه 4 و بالاتر و جرايم عليه امنيت ملي و سرقت و كلاهبرداري و ارتشا و... در صورتي قرار بازداشت را جايز دانسته است كه حتما دلايل و قرائن و امارات كافي براي توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.

بنابراين در صورتي كه در اين گونه جرايم دلايلي براي بازداشت وجود نداشته باشد، بازپرس حق بازداشت متهم را ندارد؛ چرا كه قانونگذار در ماده 237 نوع جرايم را به صراحت بيان كرده است. در ماده 238 قانون آيين دادرسي كيفري هم آمده كه در صورتي بازداشت ضرورت دارد كه منوط به شرايطي باشد. مثلا اگر بازداشت نبودن يك فرد باعث از بين رفتن آثار و ادله جرم نشود يا اساسا بازپرس آثار و ادله جرم را كشف كرده باشد، و يا ضرورت نداشته باشد كه متهم با متهمان ديگر تباني كند و يا بيم آن نرود كه متهم مخفي شود و ديگر نتوان از طرق ديگر او را كشف كرد، دليلي بر بازداشت او نيست و اساسا زماني بازداشت ضرورت دارد كه ممكن است آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومي يا به خطر افتادن جان افراد شود. بنابراين در ماده 237 اين قانون عنوان جرايم ذكر شده و ماده 238 شرايط صدور بازداشت را گفته و در ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري هم ميزان و مدت آن را تعيين كرده است. در آيين دادرسي كيفري كه در حال حاضر در حال اجرا است، در جرايم موضوع بندهاي الف ، ب ، پ و ت ماده 302 كه مربوط به جرايم مستوجب سالب حيات و قطع عضو و قصاص است تا دو ماه و در ساير جرايم تا يك ماه اگر به علت عدم صدور قرار، متهم در بازداشت بماند و پرونده منتهي به صدور قرار نهايي نشود يعني كيفرخواست صادر نشود، بايد فك قرار صورت بگيرد. فرض بگيريد كه فردي مستوجب جرمي شده كه ظرف يك ماه يا دو ماه بازپرس تحقيقات خود را در زمينه جرم انجام شده كامل نكرده و منتهي به كيفرخواست نشده باشد، بازپرس مكلف به فك قرار تامين است.

اما در اين ماده آمده كه اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد بازپرس حق دارد كه مجددا قرار را ابقا كند ولي ديگر مدت آن را ذكر نكرده است، كه معمولا بازپرس‎هاي ما به دليل وجود شرايط ذكر شده در ماده 238 اين قرار را ابقا مي‎كردند.اما در حال حاضر قانونگذار اقدام مهمي انجام داده و اين موضوع را به صورت مضيق تعريف كرده است. قانونگذار مي‎گويد: بازپرس در بعضي از جرايم تا يك ماه و در برخي از جرايم هم تا دو ماه، حتما بايد قرار را فك كند. اگر دليلي براي ابقاي قرار وجود داشته باشد تنها مي‎تواند يك بار ديگر آن را تمديد كند و بعد از آن حق انجام اين كار را ندارد. منظور قانونگذار از اصلاحيه ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري اين است كه بازپرس در صورتي كه يك فرد در بازداشت و يا زنداني است شرايط تحقيق را به نوعي در حالت فوق العاده برقرار كند كه منتهي به تصميم نهايي شود. يا در صورتي كه منتهي به تصميم نهايي كيفرخواست و يا قرار جلب به دادرسي نمي‎شود حتما بايد قرار شديد را به قرار خفيف تبديل كند تا موجب آزار و اذيت متهم در زندان يا موجب آزار خانواده‎هاي او نباشد و بار سنگيني هم بر خانواده‎هاي آنها تحميل نكند.

اين اقدام نمايندگان مجلس را بايد به فال نيك گرفت و آن را در راستاي مقررات حبس زدايي دانست و نگاه اميدوارانه داشت كه بازپرس‎ها هم به اين موضوع توجه لازم را داشته باشند. البته بهتر بود كه قانونگذار در اين راستا ضمانت اجرايي را براي عدم توجه بعضي از بازپرس‎ها يا مقامات قضايي به اين موضوع پيش بيني مي‎كرد كه اميدواريم اين موضوع در زمان بررسي جزئيات مورد توجه نمايندگان ملت قرار بگيرد. 


*حقوقدان


 روزنامه ايران، شماره 6897 به تاريخ 19/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
    



آثار ديگري از " هوشنگ پوربابايي"

  درها براي خانواده هاي آسيب ديده بسته نيست
هوشنگ پوربابايي *، شرق 13/3/97
مشاهده متن    
  حق زندگي، حق طبيعي متهم
هوشنگ پوربابايي *، شرق 2/12/96
مشاهده متن    
  نگاهي قانوني به مجازات بردارندگان روسري
هوشنگ پوربابايي *، شرق 16/11/96
مشاهده متن    
  بازخواني قوانين منع خشونت عليه زنان و كودكان
هوشنگ پوربابايي *، شرق 20/7/96
مشاهده متن    
  نيروي انتظامي حق ورود به حريم خصوصي را ندارد
هوشنگ پوربابايي *، شرق 17/4/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه فناوري آموزش
متن مطالب شماره 1 (پياپي 49)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است