|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/7/19: بيانيه 900 استاد دانشگاه؛دچار بن بست نيستيم، دولت ناكارآمد است
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9343
سه شنبه 1 آبان 1397



خدمات سايت




 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9333 19/7/97 > صفحه 2 (سياسي) > متن
 
      


بيانيه 900 استاد دانشگاه؛دچار بن بست نيستيم، دولت ناكارآمد است



به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، 900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفر از دانشگاهيان  اصلاح طلب درباره مسائل جاري كشور اعلام كردند: از رويكرد عقيم «بحران ? بن بست» به فرآيند ملي «ظرفيت ?  راه حل» بپيونديد! 

متن اين بيانيه به شرح زير است:

« در بيانيه اي كه طي روزهاي اخير از سوي برخي از افراد دانشگاهي و سياسي وابسته به گروه هاي اصلاح طلب و همسوي دولت منتشر شده است، ادعاهاي گرانبار و وارونه اي نسبت به انقلاب و نظام اسلامي مطرح گرديده كه نمي توان از آن، به سادگي عبور كرد يا آن را ناديده انگاشت.

همچنان كه قابل پيش بيني بود، به دنبال چالش هاي ساختگي و ناشي از سطحي انديشي و بي عملي كارگزاران اصلاح طلب و تكنوكرات در حوزه اقتصاد، موج ها و تحركاتي از نوع  نامه نگاري ها و بيانيه پراكني ها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصيه ها و تجويزهايي چنين كم مايه و غيرعلمي (و بعضا دون شان علم و عالمان)، در چارچوب شرايط پيش ساخته شده و تصنعي، معنادار و موجه شوند، حال آن كه واقعيت، آنچنان هم پوشيده و پنهان نيست كه نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متهم را بر جاي شاكي نشاند.

بر اين اساس، گويا اگر بيش از اين، خاموشي گزينيم و به نفع پاره اي ملاحظات و مصالح، روشنگري نكنيم، جريان هاي سياسي، حقايق را آنچنان معكوس جلوه خواهند داد كه به تدريج، افكار عمومي تصور خواهد كرد كه اين گروه ها، 

تاكنون حاشيه نشين و منزوي و از قدرت بركنار بوده و اينكه نسخه علاج دردها و امراض را در اختيار دارند! گفتمان اصلاحي مدنظر نويسندگان خواسته يا ناخواسته درواقع ترجمان به روز شده اي از استحاله انقلاب اسلامي است كه سال ها پيش مطرح كرده و امروز به بهانه مشكلات معيشتي عديده مردم? كه دستپخت مديريت خود ايشان و همسويان آنها است- تصور مي كنند كه مي توانند آن را آشكار نمايند. كساني كه در عمده سال هاي بعد از انقلاب، زمام مديريت دولتي و سياستگذاري هاي پولي و بانكي را در دست داشته اند بايد پاسخگو باشند، نه طلبكار و مطالبه گر!

هر زمان تفكر انقلابي در عرصه اي از عرصه هاي مديريت كشور اعم از امنيت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع حاكم بوده آن عرصه كارآمد، كامياب، موفق و موجد رضايت عمومي و اجتماعي شده و هر زمان تفكر انقلابي كنار گذاشته شده و به نسخه هاي غيربومي، غيرديني و غير انقلابي عمل شده، منشا ايجاد برخي آسيب هاي اجتماعي، مفاسد اقتصادي يا اشكالات مديريتي در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.

نكاتي درباره كليت نامه

1- علي رغم نماي دانشگاهي عنوان نامه و اسامي نويسندگان، ادبيات و متن نامه، به شدت سياسي و سياست زده است. اين نقيصه شايد از آن روي در نامه پديد آمد كه برخي از سرشناسان احزاب سياسي راديكال نيز در جمع امضاكنندگان حضور دارند. همچنين باوجود آمارهاي دقيق مراكز رسمي در مورد شاخص هايي چون ضريب جيني، تعداد افراد زير خط فقر، ميزان درآمدها و سطح زندگي مردم در كشور، تعابير به كار رفته توسط دانشگاهيان محترم نويسنده نامه به گونه اي است كه گويا درباره كشوري جنگ زده صحبت كرده و فلاكت و بدبختي گريبانگير آحاد مردم كشور است! تعابيري كه با هيچ مرجع آماري داخلي و بين المللي همخواني ندارد. يك استاد دانشگاه نبايد بدون ارجاعات دقيق و منابع موثق، حرف هاي عمومي، كلي، غيرمستند و غيرعلمي افواهي را تكرار كند.

2- متن نامه از خلط مباحث ساختاري، راهبردي، منابع انساني و مباحث تئوريك رنج مي برد. نويسندگان از مغالطه مشهور «جمع المسائل في مسئله واحده» در راستاي القاء مطالب مدنظر خود، بهره گرفته و تفكيك دسته بندي شده و منطقي از مسائل كشور را ارائه نكرده اند. همانطور كه استادان محترم در كلاس درس خود با دانشجويان تاكيد داشته و مي گويند بايد از تعميم هاي نارواي علمي يك يافته به تمامي سؤالات ديگر احتراز كرد در اينجا نبايد خود را مبرا از اين نظارت علمي تلقي كنند.

3- متن نامه از تضاد و تناقضات دروني رنج مي برد؛ به عنوان مثال در ابتداي نامه نويسندگان تاكيد مي كنند بايد تكيه گاه عمومي ملت را بر پايه هاي اميد بگذاريم و تاكيد 

مي كنند كه به آينده اميد داريم، اما متن نامه صادره، مملو از سياه نمايي و القاي نااميدي است و در بندي از نامه تاكيد دارند كه در اميد با افول روبه رو شده ايم.

4- متن نامه شامل ليستي از مشكلات، چالش ها، بحران ها و مسائل است كه نگارش اين ليست بلند بالا هنر و دانش ويژه اي نمي خواهد؛ اما نامه در بخش راه حل ها به كليات و بيان عبارات كلي و عمومي بسنده كرده و از ارائه راه حل علمي، كارشناسي، عيني، دقيق و سياست پژوهانه و سياست گذارانه ناتوان بوده است. مدلي كه نويسندگان نامه در پيش گرفته اند مدعي مدل "بحران ? راه حل" است؛ يعني ارائه تصويري بحراني از جامعه و سپس راه حل هايي مبتني بر آن كه اين روش شناسي در اكثر حوزه ها ناگزير نتيجه اي جز "بحران ? بن بست" ندارد. ايراد اساسي اين مدل آن است كه بر پايه نااميدي از شرايط موجود بنا شده كه با ادعاي اميدواري نويسندگان در ابتداي نامه همخواني ندارد. در حالي كه اگر با نگاه واقع بينانه به شرايط موجود و اميدوارانه به آينده نگاه كنيم، بايد مدل مسئله تغيير كرده و به "ظرفيت ? راه حل" منتهي شود. توصيف اگر با تجويز همراه نباشد چه خاصيتي براي مديران كشور دارد؟

5- سوگيري سياسي و سياست زدگي نامه زماني آشكار مي شود كه در بيان مشكلات و ارائه راه حل ها به همه نهادها به ويژه نهادهاي حاكميتي تحت نظر رهبري تاخته شده اما هيچ انتقادي نسبت به دولت مستقر و قوه مجريه همسو مطرح نشده است؛ حتي آنجاكه از مشكلات معيشتي مردم سخن مي گويد كه مشخصا مسئول آن دولت محترم است؛

6- اين نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوي اين جريانات، عمده مشكلات و راه حل شان را در راه حل هاي سياسي و آزادي هاي اجتماعي بيان مي كند. سياست زدگي نامه آنجا اوج مي گيرد كه يكي از راه حلهاي عاجل خروج از بن بست هاي ادعايي نويسندگان در موضوعات زيست محيطي و نظاير آن، رفع حصر! و آزادي زندانيان سياسي! عنوان مي شود. آيا منظور از زندانيان سياسي امثال رامين حسين پناهي تروريست است كه قاتل شهروندان عزيز كشورمان بوده يا جاسوس هاي آمريكا و اسرائيل كه در نقش فعال

رسانه اي فعاليت مي كرده اند؟! آيا به راستي راه حل خشكسالي كشور، اعلام عفو عمومي است؟! آيا اين ادعاها با سلوك دانشگاهي كمترين نسبتي دارد؟

در اين خصوص، نويسندگان محترم همان حرفهاي تكراري و هميشگي خود را كه دو دهه قبل هم مطرح مي كردند، بازنويسي نموده اند. مطالبات نخ نماشده اي از قبيل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادي بيان و رسانه و توجه به حقوق شهروندي! ادعاي نبود انتخابات آزاد در حالي است كه  هم اكنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتي مترقي در اختيار كامل و نسبي جريان اپوزيسيون نماي نامه است؛ رسانه ها و آحاد مردم به راحتي و در هر مكاني از بالاترين مقامات و نهادهاي كشور انتقاد مي كنند؛ شاهد رشد خيره كننده زنان تحصيلكرده و اعضاي هيئت علمي، زنان ورزشكار و وكيل و نويسنده نسبت به قبل از انقلاب هستيم و با منتقدان به خاطر "اعتقادات شان" برخورد نمي شود.

7- سياه نمايي و وارونه نمايي و نديدن واقعيات از ويژگي هاي  برجسته اين نامه است. در ادامه و در بخش پاسخ ها برخي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب در حوزه هاي مختلف را يادآوري مي كنيم تا كمي از واقعيات آشكار شود. البته هنر واقع بيني، هنر مهمي است كه از دانشگاهيان انتظار مي رود به آن متصف باشند؛

نكاتي در پاسخ به برخي ادعاهاي نويسندگان نامه

نويسندگان نامه با تركيب گزاره هاي درست، غلط، واقعيات و وهميات، دست به غيرواقع نمايي و سياه نمايي زده و نتيجه گرفته اند براي عبور از بحران هاي ادعايي بايد به گفتمان جديدي روي آورد؛ شايد معني اين ادعا، آن است كه بايد از گفتمان انقلاب و آرمان هاي امام خميني(ره) دست برداريم و در طي مسير به تغيير مبنايي مبادرت نموده تا ايران را نجات دهيم؟! در اين بين اما برخي گزاره هاي خلاف واقع را به عنوان واقعيت جلوه داده و برخي از واقعيات را هم ناديده گرفته اند كه در ادامه به پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.

الف) واقعيتي به نام جنگ اقتصادي

جمهوري اسلامي ايران بي ترديد در يك وضعيت خطير جنگ اقتصادي قرار دارد. به كارگيري واژه «جنگ» براي توصيف موقعيت اقتصادي اگر تا پيش از خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاي همه جانبه اخير بر ايران از نظر برخي تحليلگران داخلي همچنان اغراق آلود مي نمود اما در شرايط كنوني واقعيتي مورد اذعان و اجماع ملي است. اين درجه از صف آرايي و منازعه اقتصادي در مقياس جهاني و در تاريخ تنش ها و هماوردي هاي اقتصادي دولت - ملت ها، وضعيت بي نظير و بي سابقه اي را نشان مي دهد.

بالابردن درجه تحريم اقتصاد يك كشور به شديدترين صورت قابل تصور از تحريم اقتصادي را با هيچ استعاره اي جز جنگ نمي توان توضيح داد. هرچند كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مدت ها پيش از شرايط اجماع كنوني بر سر جنگ اقتصادي از استعاره جنگ براي توصيف هماوردي اقتصادي ايران و آمريكا استفاده كرده اند با اين حال فراگير شدن درك جنگي از شرايط اقتصادي كشور علاوه بر روند تصاعدي و حداكثري تحريم هاي خارجي به علل ديگري هم مربوط است: فرآيندهاي مرسوم امتيازدهي و امتياز گيري هاي ديپلماتيك با حداكثري ترين حد انعطاف قابل تصور از جانب يك كشور هيج گشايش سياسي يا اقتصادي را براي ايران در بر نداشته است و در نتيجه نوعي اجماع ملي شكل گرفته است كه حل و فصل جنگ اقتصادي ديگر از طريق پروژه صلح و يا حتي آتش بس اقتصادي موقت هم ممكن نيست. به عبارت ديگر رنگ باختن رؤياي صلح اقتصادي به زمينه اي براي پذيرش و درك واقعي تري از امر جنگ اقتصادي تبديل شده است. بخشي از اين نقيصه البته به دانشگاه و به خصوص به متون، سرفصل ها و آموزش هاي علوم سياسي در كشور باز مي گردد زيرا موجب تاسف و تاثر است كه علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران نتوانسته است دانش و مهارت مذاكره و نيز ضوابط داد و ستد در مذاكره را به ديپلمات هاي ايراني آموزش دهد؛ عدم باور به موقعيت جنگي يا عدم باور به حل و فصل جنگ اقتصادي متاخر و اتكاء به پروژه صلح اقتصادي طي سال هاي گذشته موجب شده كه فرآيند مقاوم سازي اقتصاد ملي و آمادگي هاي اجرايي و اقتصادي متناسب با شرايط جنگي نيز به تاخير افتاده و جمهوري اسلامي به خصوص قوه مجريه علي رغم شكل گيري اجماع حاكميتي- مردمي بر سر جنگ اقتصادي و لزوم اتخاذ راهبردهاي مقاومتي اما تا حدود زيادي در انفعال مديريت و تصميم گيري دولتي قرار داشته باشد. برآيند اين وضعيت انفعالي، تشديد تخريب هاي اقتصادي و در نتيجه تشديد شرايط جنگي به بالاترين درجات آن است.

ب) واقعي نبودن بن بست

به رغم ادعاهاي نويسندگان نامه، كشور و نظام دچار بن بست نيست، ما دچار «بن بست» نشده ايم و نبايد «بحران كارآمدي دولتي» را به حاكميت سياسي نسبت داد؛ چون هيچ بن بستي در ظرفيت هويت ملي ايراني وجود ندارد و نظام، همچنان از عهده حل مسئله ها و مشكلات برمي آيد. بايد ميان اصل ناكارآمدي دولتي و كليت حاكميت از يك سو، و وجود اختلال كاركردي در برخي نهادها و زيرمجموعه هاي آن، تفاوت قائل شد. اين تفكيك و تمايز، نكته دقيقي است كه نبايد از آن غفلت كرد؛ هرچند كه صدور فرمان 

آتش به اختيار ازسوي رهبري نظام خطاب به نيروهاي مؤمن اگرچه از آن روي بود كه بخش هايي از اداره كشور دچار اختلال است، اما حركت عمومي و كلي انقلاب و نظام، پيشروانه و تكاملي است.

ازسويي غالب پايش ها و افكارسنجي هاي معتبر و دقيق نهادهاي مرتبط كشور نشان مي دهد، دچار «گسست ميان مردم و نظام» نشده ايم و مردم از انقلاب، نااميد نشده و به اين نتيجه نرسيده اند كه بايد انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنان كه حتي اگر بخش هايي از مردم، تجمع كنند و شعارهاي تند سر دهند يا از خود خشونت نشان دهند نيز نبايد تصور كرد كه خروش و خشم شان، ناظر به اصل انقلاب و نظام برآمده از اسلام، قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت 

عليهم السلام است؛ چون اعتراض نسبت به «ساخت ديوان سالاري» و يا اعتراض به روابط رانت جويانه و بوروكراسي شبه مدرن حاكم بر ايرانيان، هرگز به معني نفي «اصل انقلاب و نظام مردمگراي منبعث از آن» نيست. زيرا طبق افكارسنجي هاي معتبر تمايل به آرمان هاي اسلام و انقلاب كماكان در صدر دلبستگي ها قرار دارد.

همچنين بايد گفت به رغم خواست دشمنان ايران، ايراني و انقلاب بزرگ مان دچار «فروپاشي» نمي شود؛ زيرا همچنان عناصر مقوم جهان اجتماعي ما، در سپهر ايران حضور تعيين كننده داشته و آن را مستحكم و زنده نگاه داشته اند، گو اينكه اين وضع، در مواقع حساس و خاص، خودنمايي مي كند.

ج) واقعيتي به نام همگرايي مردم و رهبري

علي رغم افول اعتبار اجتماعي برخي كارگزاران تكنوكرات كشور به خصوص مديران برخاسته از تفكر شبه مدرن نزد افكار عمومي و بدبيني بخشي از مردم به اينكه بعضي مسئولين ارشد توانايي مديريت كشور براي برون رفت از وضع خطير اخير را ندارند، اما پيمايش هاي معتبر ملي نشان مي دهد كه درجه اعتماد عمومي به حاكميت و نماد آن با فاصله بسيار معناداري نسبت به ساير كارگزاران، همچنان بالاي 80 درصد است. اين ظرفيت عظيم از همگرايي رهبري پركار و مردم انقلابي در شرايط نامطلوب اقتصادي ناشي از تحريم خارجي آمريكاي جنايتكار، اروپاييان همدست آنها و ناكارآمدي جريان تكنوكرات داخلي همچنان پايه معتبر و سرمايه فراواني براي اعتماد به نفس ملي در عبور از شرايط خطير و اميد به آينده است.

د) واقعيتي به نام دولت ناكارآمد

با وجود پيشرفت هاي چهل ساله انقلاب اسلامي متاسفانه ناكارآمدي دولت تكنوكرات و مؤتلف با اصلاح طلبان باعث ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي در لايه هايي از مردم شده و بايد گفت التهاب و نارضايتي اجتماعي، يك «واقعيت» است و آنچه كه سبب اين وضع شده، «احساس» نيست، بلكه «وجود بيروني و عيني» دارد. واقعيت اين است كه گذران معيشت براي بخش هايي از مردم، دشوار و مشقت بار شده است، و اين وضع، اگرچه تا حدي در گذشته نيز وجود داشته، اما در ماه هاي اخير، شدت و غلظت زيادي يافته و به صورت «ضربه هاي لحظه اي و دفعي» كه تكانه ها و تنش هاي تهديد كننده مي آفريند، درآمده است. موضوعي كه تا چندي قبل خود نويسندگان محترم نامه و همسويان آنها به حساب رقابت گروه هاي رقيب با دولت مستقر تفسير مي نمودند. بنابراين، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته هاي مردم، «تخيلي» و «احساس محض» است، نه محروميت/ ضعف ها/ خلاها/ كمبودهايي كه اكنون شكل گرفته، بلكه ريشه ها و سرچشمه هاي حقيقي داشته، و «برساخته»، «تلقيني» و «صوري» نيست. با اين وصف ناكارآمدي دولت اصلاح طلب و تكنوكرات كنوني جزء فروض مسلم همه جناح هاي سياسي است.

اين وضع اجتماعي اما حاصل «سوء تدبير» بخش هايي از مديريت اجرائي در لايه هايي از حاكميت قابل تبيين است، به اين معني كه برخي اجزاء حاكميتي، مبتلا به «نقص كاركردي» هستند و در حوزه وظايف و مسئوليت هاي خويش، ضعف ها و نقصان هايي دارند. پس آنچه كه در سطح سياسي رخ داده، همانا اثرات و نتايج منفي در سطح اجتماعي در پي داشته است. اين ربط علي وثيق، موجب آن شد پرداختن به دولت در تحليل اجتماعي ما، منزلت پررنگ داشته و به نوعي، «دولت محوري» در آن به چشم آيد.

همچنين آمريكا به دنبال اين است كه به اقتصاد ايران، «شوك دفعي و ويرانگر» وارد شود تا مردم در «فشار معيشتي غيرقابل تحمل»، گرفتار شده و به صورت «عصبي» و «انفجاري» و «هيجاني»، در برابر كليت نظام قرار گيرند. به اين ترتيب، عملياتي توسط نظام معارض حكومت ايران طراحي شده كه مشتمل بر مراحل زير است:

الف. انسداد/ بن بست/ درهم ريختگي ناگهاني و فلج كننده اقتصادي (بي ثباتي اقتصادي)؛

ب. انفجار/ سركشي/ عصيان/ برانگيختگي/ برآشفتگي اجتماعي (بي ثباتي اجتماعي)؛

ج. تعارض/ تقابل/ رويارويي/ تنش ميان جامعه و نظام (بي ثباتي سياسي)؛

د. براندازي/ فروپاشي/ اضمحلال نظام.

از اين رو مي توان جايگاه روش شناختي اين نامه را خواسته يا ناخواسته خارج از چارچوب منافع ملي ارزيابي كرد؛  گو اينكه متاسفانه نگارندگان غفلت كرده اند و در بخشي از اين فرآيند ايفاي نقش كرده اند.

مطالعه تجربه حاكميتي در دوره پساانقلاب تاكنون نشان مي دهد كه ما همواره گرفتار ضريبي از «اختلال كاركردي» در لايه حاكميتي بوده ‎ ايم كه گاه، عادي و معمول بوده، و گاه، غيرعادي و فرساينده. اما واضح است اين اختلال كاركردي نتيجه تفكر غيربومي و غرب محورانه همفكران نگارندگان محترم نامه 290 نفره است.

ه) واقعيت نفوذ نيروهاي متجدد

علت بنيادي و اكثري پديد آمدن اختلال كاركردي در بخش دولتي، حضور و نفوذ «نيروهاي متجدد» و بي اعتنا به توانايي ملي و اسلامي ايرانيان ازسوي در آن است؛ نيروهايي كه بعضا سوابق و مدعيات و ظواهر انقلابي دارند، اما دلبسته و شيفته تجدد بوده و در وضعيت شبه مدرن هستند و معتقدند بايد به ارزش هاي غربي، تن در داد و تسليم غرب شد. در واقع، نيروهاي انقلابي به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يكي كساني كه با وجود نقش آفريني در وقوع انقلاب و دوره پس از آن، از گفتمان اصيل انقلاب و امام خميني(ره) و سعه وجودي هويت ملي ايرانيان فاصله گرفته و به سوي ايدئولوژي توسعه غيربومي گرايش پيدا كرده اند، و ديگري عده اي كه گذر زمانه و تحولات سياسي، خللي در فكر و روحيه انقلابي شان ايجاد نكرده و آنان با همان شدت عهد اوليه انقلاب، دل در گرو ارزش ها و اصالت هاي اسلامي و مردم گرايانه دارند و حاضر نيستند از موضع عمل گرايانه، منفعت انديشانه و اشرافي، به ظرفيت نوپديد انقلاب نگريسته و با بهانه ها و توجيهات مختلف، از انقلاب و سلوك مردمي عبور مي كنند.

ازقضا و به عكس نظر نويسندگان محترم نامه، اختلال كاركردي در حاكميت، به سياست اقتصادي نيروهاي تكنوكرات و نسخه هاي غيربومي در سياستگذاري ها بازمي گردد كه در حقيقت، سياست «بي سياستي » است؛ چون آنها مي خواهند مسئله اقتصاد را در جايي «بيرون از حوزه اقتصاد»، حل كنند. به عبارت ديگر، آنها قصد دارند با «سازوكارهاي غير اقتصادي»، دردها و امراض اقتصادي را برطرف سازند، به اين صورت كه از طريق «مذاكره و عقب نشيني از مواضع انقلاب»، «تحريم هاي اقتصادي» را برطرف كنند تا امكان «سرمايه گذاري خارجي» فراهم گردد. به اين ترتيب، آنها معتقدند كه ما از نظر دروني، «ظرفيت » و «استعدادها»ي كافي براي رشد و شكوفايي اقتصادي نداريم و نمي توانيم بدون سرمايه گذاري خارجي، گرهي را بگشاييم. در اين حال، حضرت آيت الله خامنه اي با اين كه از آغاز، با چنين راه حل هاي برجامي موافق نبود، بلكه نسبت به تحقق آن نيز خوش بين نبودند، اما مسير را در برابر چنين فكري، مسدود نكرده و مجال دادند تا نسخه ياد شده، به اجرا گذارده و تجربه شود روش شناسي غيربومي كه ناتواني اش در رفع مشكلات ايرانيان بر همگان واضح شده است؛

همچنين امروز مشخص گرديده كه اين نسخه «غرب مدار» و «برون محور»، راه به جايي نخواهد برد و از حيث عقلي نيز، عملي نخواهد شد حتي دست كم، برخي پيشرفت هاي صوري نيز از نزديكي و سازش با غرب پديد نيامد. از طرف ديگر، معطل و معوق نگاه داشتن اقتصاد ملي و گره زدن آن به سرنوشت مذاكرات و توافقات خارجي، موجب شد نه فقط در طول اين مدت، «ركود» اقتصادي بي سابقه به وجود آيد، بلكه با رفع نشدن تحريم هاي غربي و خارج شدن ايالات متحده آمريكا از توافق، «شوك» و «تنش» آنچناني به اقتصاد وارد شده و معيشت روزمره مردم، بيشتر از گذشته، در سراشيبي قرار گيرد. به اين ترتيب، وضع معيشتي و دشوار كنوني مردم، حاصل مستقيم «بي برنامگي و بي عملي اقتصادي» و «تكيه كردن بر نتيجه مذاكرات و توافقات با غرب»، برون داد الگويي نادرست در روابط خارجي و هندسه ديپلماتيك غير درونزا است.

متاسفانه، با وجود اين كه انتظار مي رود كارگزاران تكنوكرات و پشتيبانان تئوريك شان، از مردم براي وعده هاي خام و نسنجيده اي كه داده و با الگوي منجر به توقف توسعه غيرايراني برخي صنايع ازجمله صنعت هسته اي شده و اقتصاد و معيشت ايرانيان را از چاله به چاه افكندند، عذرخواهي و اظهار پشيماني كنند، پيش دستانه و فرافكنانه به افكار عمومي القاء مي كنند كه بايد مسير مذاكره و گفت و گو را همچنان گشوده نهاد و بجاي ايرانيان به آنها اميد بست.

و) دروغي به نام حاكميت دوگانه

در اين بيانيه، بر وجود بحران يكپارچگي در درون نظام سياسي تاكيد و تصريح شده كساني كه در حاكميت حضور دارند هدف هاي متعارض را دنبال مي كنند. اين سخن بدان معنا ست كه حاكميت دوگانه شكل گرفته و نظام اسلامي، دچار تشتت و دوپارگي شده است. چنانچه تفسير ياد شده، صواب و روا باشد، آيا پاره اي از نظام سياسي بايد خويش را با ديگري هماهنگ و همگون سازد تا يكپارچگي و همگرايي، بازسازي شود و بر ذهنيت تمام نيروهاي مديريتي مستقر در درون قدرت، غلبه يابد؟! اين پرسش در قانون اساسي، بي پاسخ نمانده است؛ قانون اساسي در آنجاكه تعيين سياست هاي كلي نظام را برعهده رهبر انقلاب نهاده، روي حاكميت دوگانه و چندگانه، خط بطان كشيده و كليت نظام را در مدار و مسير واحدي قرار داده است. نيروهاي ليبرال و تكنوكرات، با اين كه بر قانون مداري و اصالت قانون اساسي اصرار مي ورزند، مي خواهند در مجراها و سازوكارهاي قبيله اي و محفلي مركب از نيروهاي سياسي عمل گرا و شكست خورده، سرنوشت انقلاب و نظام را مشخص كنند، درحالي كه در قانون اساسي، چنين خلائي وجود ندارد تا حاجت به چاره انديشي هاي نامتوازن باشد.

ز) فساد سيستمي واقعيت ندارد

نويسندگان با وجود آن كه در آغاز، خود را از توليد القاي اضطراب و نگراني به افكار عمومي بركنار دانسته و مدعي شده اند كه قصد سياه نمايي و منفي بافي ندارند، اما در عمل تصويري از شرايط جامعه و نظام، ساخته و پرداخته كرده اند كه هر مخاطبي را مشوش و پريشان نموده و اميد و نشاط را از دل او مي زدايد. در اين بيانيه، به غلط و شايد از سر غرض، ادعا شده كه فساد و ناكارآمدي در نظام اسلامي، ساختاري (سيستمي) شده و آنچنان پيش رفته كه به مرز خطرناكي رسيده است. به راستي اين ادعا، بر كدام شواهد و تجربيات معتبر علمي و غيرافواهي مبتني است؟! اين ادعا از متن كدام مطالعه استقرايي و عيني، چنين استنتاج تلخ و گزنده اي منتهي شده است؟! محترمين نامه كه خود را از اصحاب علم و معرفت معرفي كرده و حيثيت و اعتبار دانشگاه را پشتوانه تفسير خود ساخته اند، اگر سخن به جايي كشيده شود كه لازم آيد براي اثبات ادعاهايي اين چنين فراخ و كلان، دلايل بين الاذهاني و معتبر اقامه كنند، آيا دستانشان، تهي نخواهد ماند و غوغا، جايگزين مباحثه منطقي و عالمانه نخواهد شد؟ چه، مشاهدات شخصي و چه رسيدگي هاي قضائي، همگي حاكي از آن هستند كه فساد در درون نظام اسلامي، هرچند ناراحت كننده و تلخ است، اما اقلي و محدود بوده و هرگز به سطح فساد ساختاري نرسيده است. از اين رو، متهم كردن جريان غالب مديريتي انقلاب به فساد، خواسته يا ناخواسته خيانتي جبران ناپذير و پرهزينه نسبت به اساس و كيان انقلاب اسلامي بوده و نحوي خدشه به اعتبار و منزلت اجتماعي خود نويسندگان نامه است.

از اين رو آنچه كه در اينجا فساد ساختاري خوانده شده، واقعيتي ندارد جز اين كه جريان اشرافيت دولتي كه مشتمل بر نيروهاي تكنوكرات است، از فرصت حضور در قدرت سياسي، به منظور بهره برداري هاي اقتصادي و مادي نامشروع خويش، استفاده كرده و دست تعدي و تطاول به سوي بيت المال، دراز نموده، ثروت هاي بادآورده و حقوق هاي نجومي و اختلاس هاي بي شمار، پديد آورده است. آري! اگر غرض اين است، سخن صوابي گفته شده، اما فساد ساختاري نظام سياسي با فساد ساختاري نيروهاي تكنوكرات - كه حرام خواري و دزدي و پول پرستي و كاخ نشيني، قاعده عمل و سبك مديريتي شان است - بسيار تفاوت دارد.

ح) احساس يگانگي و هم ذات پنداري جامعه با انقلاب، يك واقعيت است

برخلاف اين ادعا كه تقسيم شهروندان به خودي و غيرخودي، موجب پيدايش گسست اجتماعي شده، و جامعه در مقابل و بر انقلاب، برانگيخته و فعال شده است، اولا، اين تعبير، درباره نيروها و جريان هاي سياسي به كار برده شد، نه توده هاي مردم، ثانيا، روشن است كه در ذيل هر نظام سياسي، لايه هايي وجود دارند كه اعتقاد و تعلقي به آن نداشته و نسبت به آن بي تفاوت بوده يا مايل به براندازي و فروپاشي اند. 

نياز به بحث نيست كه چنين افرادي، هرچند از مردم باشند، خودي و محرم و قابل اعتماد نيستند، اگرچه از حقوق اجتماعي معلومي در قانون اساسي مترقي نظام جمهوري اسلامي، برخوردار بوده و انقلاب و نظام، دگرانديشي را جرم تلقي نمي كند. خوشبختانه، واقعيت اين است كه بخش عمده مردم، هرچند در ماههاي اخير، به شدت و سرسختانه از كارنامه عملكرد سست نيروهاي اعتدال گرا و اصلاح طلب، ناخرسند و خشمگين هستند، اما ميان ناكارآمدي و ضعف و بي عملي يك يا چند جريان سياسي، با حقانيت و فضيلت اصل انقلاب و نظام اسلامي، تفاوت نهاده و اين دو را، يكسان و هم رتبه نمي انگارند.

درواقع نيز، ريشه ناكارآمدي ها و سوء تدبيرها، به برخي مديران غرب انديش، تنبل و بي انگيزه كه گويا هيچ گاه قصد كناره گيري از قدرت را ندارند، بازمي گردد. امروز، انقلاب به دليل خيانت ها يا حماقت هاي برخي كارگزاران تكنوكرات و برخاسته از الگوي غيرملي و شبه مدرن، به چالش كشيده مي شود. ازقضا، موج نقد و اعتراض اجتماعي و مردمي نيز اكنون به سوي كارگزاران منفعت طلب و خودخواه، سوق يافته و جملگي آنها را مؤاخذه و ملامت مي نمايند، اگرچه جريان مستقر در اتاقهاي طراحي خارجي جنگ رواني، آن را به سوي اصل نظام نشانه گذاري كنند.

ط) واقعيت هايي درباره انقلاب چهل ساله

در پاسخ به مفروض بحران ناكارآمدي ازسوي نويسندگان، برخي واقعيت هاي مصرح مستند به آمارهاي رسمي داخلي و ماخوذ از اسناد معتبر بين المللي درخصوص جمهوري اسلامي ايران ارائه مي شود؛ مقايسه اين واقعيتها با آنچه از القاي فلاكت، بدبختي و بحران زدگي در متن نامه برخي مدعيان دانشگاهي آمده، معيار خوبي براي تشخيص انگيزه واقعي نويسندگان از نگارش اين نامه يا ميزان اطلاع و آگاهي آنها از واقعيات جامعه به دست مي دهد. واقعيت آن است كه اين جريان با دستاويز قرار دادن مشكلات معيشتي به وجود آمده طي سالهاي اخير كه به دليل ناكارآمدي دولت محترم كنوني و حاميان تئوريك شان بوده است، كليت جمهوري اسلامي و انقلاب ايرانيان را خواسته يا ناخواسته زير سؤال برده و فضاي سنگين رسانه اي ايجاد شده در نقد و نفي انقلاب اسلامي در خارج از كشور را به استخدام گرفته تا به هدف مطلوب خود واصل شوند. اما نگاه علمي، منصفانه و روندپژوهانه به مسير چهل ساله، واقعيت هاي روشن و اميدبخشي را فراروي ما قرار مي دهد؛ بخشي از اين واقعيات به شرح زير است:

تحول در زيرساخت هاي كشور در چهل سال اخير

100 درصد جمعيت شهري و 73 درصد جمعيت روستايي تحت پوشش شبكه آب شرب سالم قرار گرفته است، اين در حالي است كه در سال 1355 حدود 80 درصد از روستاها فاقد تاسيسات زيرساختي در اين حوزه بوده اند.

100 درصد روستاهاي بالاي 10 خانوار و 99/5 درصد روستاهاي زير 10 خانوار بعد از انقلاب به نعمت برق دست يافته اند. با تلاش صنعتگران گاز كشور، تعداد شهرهاي گازرساني شده از 9 شهر در سالهاي قبل از انقلاب به 1083 شهر در سال 1395 رسيده كه رشد 120 برابري در اين حوزه را نشان مي دهد؛ همچنين تعداد روستاهاي گازرساني شده از 1 روستا در سالهاي قبل انقلاب به 23000 روستا در سال 1395 رسيده است. با رشد 30 برابري سدهاي مخزني كشور بعد از انقلاب و رسيدن تعداد آنها از 13 سد به حدود 400 سد بزرگ در سال1395، آبهاي هرز و بلااستفاده كشور در خدمت صنعت، كشاورزي و شرب مردم مديريت شده است.

ايران با دستيابي به فن آوري و دانش كامل چرخه سوخت هسته اي و قرار گرفتن در رديف پنج كشور برتر جهان قرار گرفته است. با ايجاد زيرساختهاي تلفن ثابت در كشور، حدود 90 درصد روستاهاي كشور (54 هزار و 286 روستا داراي ارتباط  و 48 هزار و 33 روستا داراي تلفن خانگي) از نعمت ارتباط تلفني برخوردار شده اند.

با ساخت بيش از 18000 خانه بهداشت، 350 مركز بهداشت شهرستان و تاسيس بيش از 50 دانشگاه علوم پزشكي و 170 دانشكده در رشته هاي مختلف علوم پزشكي، 7 برابر شدن تعداد داروخانه هاي كشور و... 100 درصد جمعيت شهري و روستايي كشور به مراقبت هاي بهداشتي و درماني دست يافته اند. با ساخت و توسعه چاپخانه هاي جديد، ايران جزء 10 كشور اول دنيا در انتشار كتاب قرار گرفته است. طي سال هاي بعد از انقلاب اسلامي با دستيابي ايران به چرخه كامل فناوري ماهواره اي و قرار گرفتن در بين 9 كشور صاحب اين فناوري، ايرانيان موفق به پرتاب انواع ماهواره به فضا شده اند.

اقتدار دفاعي بي سابقه كشور در چهل سال اخير

با دستيابي به دانش و فن ساخت هواپيماهاي نظامي با سرنشين و بدون سرنشين و توليد انواع هواپيماهاي جنگي همچون آذرخش، صاعقه و قاهر 313، ايران اسلامي در بين معدود كشورهاي سازنده اين هواپيماها قرار گرفته است.

پيچيده ترين و دقيق ترين سامانه هاي تسليحات يعني سامانه هاي پدافند هوايي شامل رادارهاي اخطار اوليه، رادارهاي تعقيب و هدايت، موشك ها، سامانه هاي فرماندهي و كنترل، سيكرها، توپ ها و... در تمام سطوح بردهاي كوتاه، متوسط و بلند در داخل كشور ساخته مي شود؛ سامانه هايي كه كوچكترين هواپيماهاي جنگي در فاصله 200 كيلومتري را با آشكارسازي در برد سلاح هاي تحت تعقيب  قرار داده و جنگنده اي را كه در محيط سه بعدي با سرعت مافوق صوت در حال جابه جايي است منهدم مي كند. اين وضع در اين بخش آنگاه راهبردي مي نمايد كه بدانيم تكنولوژي ساخت و به كارگيري موشكهاي بالستيك نقطه زن ايران، تنها در اختيار سه كشور روسيه، آمريكا و ايران است. اما شگفت آور اينكه نويسندگان محترم نامه به جاي سؤال از چرايي پيشرفت اقتدار دفاعي ايران و رمز بالندگي علمي متخصصين ايراني در صنايع دفاعي و درمقابل، به جاي كسب مهارت از دانشمندان دفاعي كشور براي رفع وابستگي در بسياري از بخشهاي دولتي، با تبعيت ناخواسته از برچسب زني هاي 

بنگاههاي بيگانگان، دانشمندان دفاعي ايران را مورد خطاب و سرزنش قرار مي دهند كه با مؤلفه هاي اقلي ملي گرايي هم در تناقض آشكار است؛

 آمارهاي جهاني از سطح رشد رفاه ايرانيان

خودكفايي90 درصدي مواد غذايي كشور پس از انقلاب اسلامي علي رغم رشد چند برابري ميزان مصرف، موجب شده تا مردم نگران نبود مايحتاج خود نباشند.

براساس گزارش بانك جهاني در سال 2016 و گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2017 در اوج تحريم ها، ايرانيان از نظر قدرت خريد، رتبه هجدهم جهان را كسب كرده اند. با رشد چشمگير مدرسه سازي تمام كودكان واجب التعليم كشور به مدرسه دسترسي دارند. در حالي كه در سال 57 فقط 40 درصد آنها اين امكان را در اختيار داشتند. با خودكفايي در توليد 97 درصدي برخي داروهاي ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانه ها براي داروهاي مورد نياز خود نگران نبودن داروهاي اساسي نيستند.

خدمات انقلاب اسلامي به آموزش مردم

باسوادي جامعه بعد از انقلاب اسلامي به دو برابر ماقبل خود ارتقاء يافت.

ميزان باسوادي زنان در دوره چهل ساله انقلاب اسلامي، رشدي تقريبا 5/2 برابري داشته و طبق آمارهاي جهاني، شاخص برابري جنسيتي در باسوادي تقريبا مساوي و در مواردي نيز بالاتر از ميانگين جهاني است. تعداد مدارس استان هاي محروم بعد از انقلاب اسلامي به 5 برابر ماقبل خود رسيده است. به يك اعتبار احداث 28 كلاس درس طي هر روز بعد از انقلاب اسلامي در تقويم عمران آموزشي كشور ثبت شده است. انقلاب اسلامي، كشور ايران با اكثريت بيسواد را به رتبه 16 علمي در جهان ارتقاء داده است.

آزادي، حقوق بشر و كرامت شهروندي

در جمهوري اسلامي تفتيش عقايد وجود ندارد؛ يعني كسي به خاطر فكر و نظري مخالف نظر حكومت، مورد تهديد، فشار و تعقيب قرار نمي گيرد. مگر آنكه براي براندازي و مقابله با نظام سياسي مستقر و خونهاي دهها هزار شهيد وطن به اقدام خرابكارانه مبادرت نمايد.

جمهوري اسلامي ايران يك نظام تك حزبي توتاليتر را به نظامي با 251 حزب رسمي و 515 انجمن صنفي تبديل كرد. جمهوري اسلامي ايران، نقد اجتماعي را نهادينه كرد به گونه اي كه همه مردم در محيطهاي عمومي در ارتباط با همه مباني، اركان و ساختار و شخصيتهاي نظام آزادانه اظهار نظر مي كنند. ضريب تحمل مخالف در جمهوري اسلامي به حدي است كه حتي افرادي كه برخي مباني بنيادين نظام را قبول ندارند تا سطح رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير و وكيل به مناصب دست يافتند. افزايش تعداد عناوين كتاب منتشر شده در سال از 1500 عنوان سال 57 به 107 هزار عنوان در سال 96، خود نشانه اي است كه جمهوري اسلامي بر مبناي سانسور، حوزه فرهنگ ملي را اداره نمي كند. مردم ايران از حيث دسترسي آزاد به اطلاعات و ارتباطات در رتبه هاي بالاي جهاني هستند. چنانچه بيش از 95 درصد خانوارهاي ايراني به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند. ميزان دسترسي مردم ايران به امواج ماهواره اي در جهان كم نظير است. سرانه فضاي عبادي اقليتهاي مذهبي در ايران از حيث نسبت جمعيت دو برابر سرانه مسلمانان ايران است. (250 كليسا، 16 كنيسه و 78 عبادتگاه زرتشتيان در ايران موجود است. ضمن اينكه هزينه بازسازي و تعمير اين اماكن و معابد نيز با دولت است) بيش از 980 هزار پناهنده و 2 ميليون اتباع خارجي در ايران زندگي مي كنند؛ اين وضع از آن روي مهم است كه اتحاديه اروپا و آمريكا به رغم ادعاهاي رياكارانه درباره حقوق بشر به سخت گيرانه ترين و بعضا غيرانساني ترين روش هاي ضد مهاجرت متوسل شده اند و جريان شبه روشنفكر ايراني در اينباره چشم خود را به جنايت غربيان بسته اند. ايران دومين كشور جهان از نظر پذيرش پناهنده محسوب مي شود. قبل از انقلاب اسلامي كمتر از 3 درصد مراكز آموزش عالي كشور در استانهاي حاوي مختصات قوميتي قرار داشته اما اكنون اين عدد به بيش از 31 درصد رسيده است. بيش از 35 درصد متقاضيان ورود به دانشگاهها از اقوام ايراني و بيش از 33 درصد پذيرفته شدگان دانشگاهها از اقوام هستند. وجود بيش از 9000 مطبوعه با پوشش همه سلايق فكري و سياسي، نشانه غيرقابل انكار از آزادي در جمهوري اسلامي ايران است. تنها در استان ارجمند كردستان بيش از 60 نشريه منتشر مي شوند كه بيانگر تبلور هويت فرهنگي در كردستان پساانقلاب است. نزديك به 4000 سمن در ايران فقط از وزارت كشور مجوز فعاليت دارند كه 58 درصد آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. در ايران بيش از 31 هزار وكيل، دفتر وكالت دارند كه قريب به 10 هزار نفر آنها خانم هستند.

تلاش انقلاب چهل ساله در جهت صيانت از مردم سالاري و برگزاري انتخابات آزاد

در مقايسه با انتخابات كشورهاي ديگر، حتي آمريكا و فرانسه به عنوان نمادهاي اسمي دموكراسي نظام ليبرالي، ميزان مشاركت در ايران، بيشتر است. ازجمله كشورهاي توسعه يافته كه مشاركت انتخاباتي در آنها، كمتر از ايران است، مي توان به فرانسه (67/9 درصد)، آلمان (66/1 درصد)، اتريش (65/9 درصد)، انگليس (65/4 درصد)، كانادا (62/1 درصد) و ژاپن (52 درصد) اشاره كرد. كمترين مشاركت مردم در انتخابات ايران اسلامي، برابر با بالاترين مشاركت در آمريكا است؛ ميانگين مشاركت ملت مسلمان ايران در هيچ يك از انتخابات ها، كمتر از 50 درصد نبوده است.

وجود نوسانات سياسي گسترده و اساسي در نهادهاي حاكميتي در دوره هاي مختلف، حاكي از غيراسمي و واقعي بودن مردم سالاري در ايران بوده است.

انقلاب، مشروعيت خود را به راهپيمايي هاي مردمي به مثابه رفراندوم هاي ساليانه، گره زده است و اين كه انقلاب، مشروعيت خود را به راهپيمايي ها گره زده است، به معني كارآمدي و كارسازي هاي پويا در مشاركت مردمي ا ست.

پيشرفت هاي چشمگير در حوزه صنعت

افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص ملي از 16 درصد به 40 درصد، بيانگر جهش صنعتي ايران است. صادرات غيرنفتي ايران از 540 ميليون دلار به 31 ميليارد دلار يعني 567 برابر افزايش يافته است. انقلاب اسلامي، ايران تك محصولي نفتي را به صادر كننده عمده محصولات مهندسي، كشاورزي و صنعتي تبديل كرد؛ اگرچه نفت پايگي كماكان از عيوب مهم اقتصاد ملي ماست. توليد پتروشيمي ايران از سال 57 تا سال 97، 33 برابر شده است. ايران بدون پيوستن به WTO هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان است. توليد فولاد از 360 هزار تن به 18 ميليون تن، يعني 50 برابر افزايش يافته است.

توجه انقلاب به حوزه فرهنگ و نشر

پس از انقلاب شمارگان سالانه چاپ كتاب، 136 برابر شده (از يك ميليون نسخه در سال 57 به 136 ميليون در سال 95) رسيده است.

تعداد عناوين كتاب نسبت به قبل از انقلاب 71 برابر شده و از 1/500 عنوان به 107/000 عنوان كتاب رسيده است. تعداد عناوين كتب ثبت شده كشور از دوره منحوس پهلوي اول تا سال 57،  11/000 عنوان بوده كه امروز 1/281/996 عنوان است.  يعني به 117 برابر بالغ شده است. ظهور نويسندگان زن، جزء پديده هاي پس از انقلاب اسلامي است. مستندات در اين باره قبل از انقلاب به اندازه انگشتان دست هم نبوده است. (7/300 نويسنده و 712 ناشر زن) از پديده هاي انقلاب اسلامي است.

آزادي در حوزه نشر قبل و بعد از انقلاب قابل مقايسه نيست. با شرمساري بايد در پيشگاه ملت اظهار كرد كه بزرگ ترين انتشارات قبل از انقلاب "مؤسسه آمريكايي فرانكلين" بود.

پيشرفت هاي زنان در چهل سال اخير

تعداد دانش آموختگان دانشگاهي زن از 6 درصد در سال 1355 به 44 درصد در شرايط كنوني رسيده است. پيش از انقلاب تنها 1/4 درصد اساتيد دانشگاه ها زن بوده اند، اما امروز اين ميزان به حضور 20 درصدي  بانوان اساتيد رسيده است.

تعداد تشكل هاي مردم نهاد، ويژه زنان پيش از انقلاب 5 مورد بود كه امروز بيش از 2000 مورد است. ورزش بانوان از 7 رشته در سال 57 به 38 رشته در دوران پساانقلاب رشد  يافت. كل مدال هاي جهاني ورزشي بانوان در 57 سال حكومت پهلوي 5 مورد اما در 40 سال پس از انقلاب اسلامي با رعايت حدود شرعي به 160 مورد بالغ شده است. بانوان پزشك متخصص با طي روند رشد 50 درصدي از 597 نفر به 30000 نفر رسيده است. انقلاب اسلامي در جهت ارائه خدمات پزشكي به بانوان، 5300 پزشك فوق تخصص تربيت كرده است. ايجاد بيمارستان هاي مخصوص بانوان نيز از اقدامات مهم و برجسته نظام اسلامي در ارج نهادن به مقام شامخ زن در بين كشورهاي دنيا است. تعداد نويسندگان زن، از كمتر از 50 نفر در سال 57 به 8 هزار نفر رسيده است. تعداد داستان نويسان زن، با تعدادي از كمتر از انگشتان دست به 4 هزار نفر در وضع كنوني رسيده است. پيش از انقلاب اسلامي حتي يك ناشر زن نداشتيم امروز 712 ناشر زن داريم. بزرگ ترين تشكل مردمي زنان در جهان با 9 ميليون نفر عضو و 16 هزار كانون، بسيج زنان ايران است.

دستاوردهاي عظيم حوزه كشاورزي

امروزه بالغ بر 90 درصد از نياز كشور به محصولات كشاورزي در داخل تامين مي شود. اين در حالي است كه طبق آمار رسمي، دولت در سال 1356 فقط توان تامين مواد غذايي مردم را براي 33 روز در سال را داشته و ناچار بود تا باقي مواد غذايي را از خارج وارد كند. بعد از پيروزي انقلاب، با وجود خشكسالي شديد، توليدات كشاورزي 6/7 برابر شده است. انقلاب اسلامي منحني رو به سقوط كشاورزي ايران را با شيب تند به روندي صعودي تبديل نمود. توليدات كشاورزي از 18 ميليون تن در ابتداي انقلاب، اكنون به 120 ميليون تن رسيده است. رشد 300 درصدي ارزش افزوده كشاورزي در آمار بانك جهاني، راوي كارنامه اي درخشان در حوزه كشاورزي پس از انقلاب اسلامي است. افزايش سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي، از 1/3 درصد به 15 درصد دستاورد بزرگ نظام اسلامي است. توليد گندم ايران از 4/6 ميليون تن در سال 1356 به 14 ميليون تن در سال 1395 رسيد. انقلاب اسلامي صنعت سيلوسازي را بومي و ظرفيت ذخيره سازي گندم را به دو هزار درصد افزايش داد. توليد محصولات باغي نسبت به سال 1356، 20 برابر شده است.

مصرف سرانه ميوه و سبزيجات در كشور، بعد از انقلاب 9 برابر شده است. درحالي كه اين نسبت در جهان 2/3 برابر مي باشد.

امنيت مردمي چهل ساله

انقلاب اسلامي، امنيت شكنجه محور شاه را به امنيت مردم گراي مبتني بر اعتقاد، اعتماد، عشق، ايثار و تعاملي تبديل كرد. جمهوري اسلامي در مركز بحراني ترين منطقه جهان از امن ترين كشورهاست. جرم هايي مانند قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز، زورگيري، سرقت و كودك آزاري و خشونت هاي جنسي مواردي هستند كه براي ارزيابي مؤلفه امنيت در اجتماع از بين هر 100هزار نفر مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در مقايسه جرم هاي يادشده قبل و بعد از انقلاب، راهزني از شاخص 10 به 1، تجاوز از 7 به 2، زورگيري از 6به 2، سرقت از 6 به 3، سرقت مسلحانه از 2به 1، كودك آزاري از 2 به زير 1 و قتل به يك سوم كاهش پيدا كرده است. احساس امنيت در ايران به بركت انقلاب اسلامي به بيش از 78 درصد رسيده است. غائله هاي قومي و مذهبي، كودتاهاي زنجيره اي، ترور و بمب گذاري و... ، با مؤلفه هاي تعاملي حاكميت - مردم خنثي مي شود و امروز به بركت انقلاب اسلامي، ايران از امن ترين كشورهاي جهان است.

ارتقاء سلامت مردم

سن اميد به زندگي در 4 دهه گذشته از رتبه 142 به 63 در بين كشورهاي دنيا صعود كرده و گزارشات بين المللي نشان مي دهد در رشد سن اميد به زندگي، ايران رتبه هفتم جهان را دارد، اين عدد در   1355، 55 سال بوده است و در سال 96 به 76/2 افزايش يافته است. 80 ميليون نفر ايراني صاحب 80 ميليون دفترچه خدمات درماني و بهداشتي هستند. به استناد اسكوپوس توليد علم درحوزه هاي مختلف علوم پزشكي به 75 برابر زمان طاغوت رسيده است.

تعداد مدارك نمايه شده از ايران نسبت به قبل از انقلاب، 129 برابر شده است.

كشور ما از نظر سهم سلامت از توليد ناخالص ملي در رتبه 88 دنيا است.

سرانه هر ايراني در بخش سلامت نسبت به 18 سال گذشته به 5 برابر رسيده و از 80 دلار به حدود 400 دلار افزايش يافته است. ايران در زمره 3 كشور پيشرو در اجراي عمليات دانشي پيچيده پيوند مغز استخوان در جهان است.  ايران در درمان نا باروري رتبه سوم جهان و در ارتوپدي و پيوند اعضاء رتبه چهارم را در اختيار دارد.

ايران رتبه هفتم در توليد داروي بيماريهاي خاص را دارد. ايران رتبه چهارم در درمان ژنتيك را دارد. ايران جزء 5 كشور جهان در كاشت حلزون شنوايي است.

جمهوري اسلامي ايران در توليد بيش از 95 درصد از داروهاي مصرفي به خود كفايي رسيده است، عددي قابل تامل و توجه است. رشد 10 برابري پزشكان متخصص، عمومي و دندانپزشك در مقابل رشد 5/2 برابري جمعيت ايران قابل توجه است.

ايران جزء كشورهاي برتر جراحي قلب در دنيا است و جزء معدود كشورهايي است كه عمل پيوند قلب در آن با تكيه بر دانش بومي صورت مي پذيرد.

برخي رتبه هاي قابل تامل جهاني ايران مطابق اسناد و آمارهاي بين المللي مراجع معتبر دنيا:  ايران نهمين كشور جهان از نظر تعداد كتب انتشار يافته در سال است. ايران از لحاظ فارغ التحصيلان چهار حوزه علوم دانشي، فناوري، مهندسي و رياضي در جايگاه پنجم جهان قرار دارد. ايران رتبه هفتم رشد اميد به زندگي در جهان است. ايران رتبه يازدهم جهان در كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان است. ايران با رتبه اي زير 20، از كمترين ميزان مرگ و مير ناشي از چندين نوع سرطان شايع دنيا برخوردار است. ايران سيزدهمين كشور جهان از نظر توليد غلات است. ايران چهاردهمين كشور دنيا از نظر سرانه آبياري سرزميني ايران است. ايران هجدهمين كشور جهان از نظر محصولات دائمي كشاورزي است. ايران رتبه دوم جهان در شاخص توسعه انرژي را در اختيار دارد. رتبه پانزدهم جهان در توليد برق و رتبه ششم جهان د رتوليد برق از گاز طبيعي را در اختيار ايران است. رتبه سيزدهم جهان در توليد سالانه پالايشگاه از آن ايران است. رتبه هشتم جهان درتوليد آهن در اختيار ملت ايران است. رتبه دوازدهم دنيا در توليد مس از آن كشور ايران است. ايران رتبه يازدهم جهان در توليد سيمان را دارا است. رتبه سيزدهم جهان در توليد محصول راهبردي فولاد از آن ايران است، گواينكه توليد فولاد ايران پس از انقلاب، 18 برابر متوسط جهاني بوده است. ايران ششمين كشور پيشرو در زمينه توليدات فناوري هاي نانو در دنيا است. ايران در جمع 11 كشور داراي فناوري پرتاب ماهواره ها قرار دارد. ايران جزء 14 كشور داراي توانايي غني سازي اورانيوم و جزء 13 كشور برتر داراي چرخه كامل سوخت هسته اي است. ايران رتبه دوم در زمينه پيشرفته ترين كشورها در حوزه سلولهاي بنيادي جنيني را در اختيار دارد. در رتبه هفتم ازنظر رشد جذب گردشگري در دنيا در اختيار ايران است. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول و گزارش بانك جهاني ايران رتبه 18 دنيا در توليد ناخالص داخلي بر اساس برابري قدرت خريد را دارد. ايران سيزدهمين قدرت نظامي جهان است؛ نكته قابل توجه اينكه اين پايش، توانايي هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در اين ارزيابي جهاني لحاظ نكرده است. طبق معيار جهاني سايماگو رتبه علمي ايران در منطقه 1 و در جهان 16 است. در سال 2010 ايران داراي سريعترين نرخ رشد علمي در جهان بوده است. ايران رتبه اول رشد شاخص توسعه انساني را در 40 سال گذشته دارا بوده است. ايران هفتمين قدرت برتر جهان از نظر موسسه جهاني هادسون و سيزدهمين قدرت برتر جهان از نظر يو اس نيوز در سال 2018 اعلام شده است.

نتيجه

ما نسبت به عيوب ملي خود در دو حوزه كارگزاري نفت پايه و مصرف زدگي اجتماعي منبعث از آن واقف هستيم، اما بر آن هستيم، ايران اسلامي صرفنظر از دشمنان و همپيمانان آنها، صحنه رويارويي دو گروه و بخش عمده است؛ 

الف) جمعيت اعظم مردمي كه نگرش شان به ايران و هويت ملي «ظرفيت ? راه حل» است،  ب) گروه كوچك شبه روشنفكر و بروكرات كه زاويه ديدشان با نگاهي به تاريخ جديد ايران پيشاانقلاب و ايران پساانقلاب، معلوم مي شود.

 گروه شبه روشنفكر و بروكرات معمولا توانايي، استعداد و كرامت ايراني و هويت ملي را نزد قدرت هاي بزرگ قرباني كرده و هيچ قطعه اي از تاريخ معاصر ايراني را جز با واژگان جعلي همچون فلاكت زده، توسعه نايافته، و جهان سومي تبيين و ترسيم ننموده است؛ درعوض جمعيت اعظم ايراني، بر آن است كه امكان ها و استعدادهاي ايراني، شاني عاليرتبه از هويت ملي اسلام پايه براي پيشرفت و تعالي در اختيار اين سرزمين قرار داده كه با رويكرد «ظرفيت ? راه حل» قادر مي شود سختي ها، حصارها و تهديدات را از پيش پاي ايرانيان برداشته و ايراني را به قلل رفيع كرامت رهنمون شود؛ ظرفيتي كه دوران مابعد انقلاب اسلامي در حصار قرائت هاي شبه روشنفكري و عادات كارگزاران بروكراتيك زمين گير شده است؛ اكنون همه مي دانند زمانه و روزگار كنوني ايرانيان، نسبتي با ناتواني و ارتجاع شبه روشنفكري و بي عملي بروكرات ها نداشته و زمانه، زمانه اقدام و عمل در پرتو تحقق امكان هاي هويت اسلامي ? ايراني است، از اين رو محل نزاع كاملا آشكار و شفاف است و نمي توان با صناعت جدل و ادعاهاي ظاهرا علمي و دانشگاهي، ضمن ناديده انگاشتن قرائت تاريخ خسارت بار شبه روشنفكري ايران، افق هاي نوين برآمده از انقلاب اسلامي را از نظر دور داشت و سرمايه اجتماعي گرانقدر آن را منكر شد.

 در پايان ما استادان دانشگاهها و مراكز پژوهشي و آموزشي كشور، ضمن توجه به كاستي ها و عيوب ملي خويش، اما با باطل دانستن ادعاهاي 290 نفر از همكاران خود و برخي نويسندگان حزبي مندرج در نامه، آنها را به گفت و گو حول مدعيات  و براهين خود در قالب جلسات آزاد و هم انديشي دعوت مي كنيم.»

 اساتيد بسيجي دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور

 * جريان نامه اساتيد اصلاح طلب چه بود؟

 براساس اين گزارش، اخيرا تعدادي از دانشگاهيان و چهره هاي اصلاح طلب با انتشار  نامه اي به برخي از چالش ها و مشكلات كشور اشاره و پيرامون اين موضوع مطالبي را هم بيان كردند. نامه اي كه به بيان خودشان هشدارنامه است ولي بسياري از اساتيد معتقدند اين نامه را بايد تسليم نامه و ذلت نامه ناميد. اگرچه در اين نامه در مسائل مختلف سياه نمايي هايي جدي به چشم مي خورد ولي آنچه مهم بوده اين است كه برخي از نويسندگان اين نامه جزء مسئولان سابق يا كنوني كشور هستند و علي رغم تمام ايراداتي كه به مسائل  مختلف گرفته اند، سهم خود را در ايجاد مشكلات بيان نكرده اند.

بيانيه 900 استاد دانشگاه؛دچار بن بست نيستيم، دولت ناكارآمد است


 روزنامه رسالت، شماره 9333 به تاريخ 19/7/97، صفحه 2 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 28 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه كودكان استثنايي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 68)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است