|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان97/7/19: نامه ننگين خرداد 96 سند رد FATF
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22030
شنبه 28 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22023 19/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نامه ننگين خرداد 96 سند رد FATF
گزارش خبري تحليلي كيهان


اداره كل مبارزه با پولشويي و تطبيق بانك كشاورزي- خرداد 96- طي ابلاغيه اي تامل برانگيز اعلام كرده بود كه بر طبق ليست تحريمي وزارت خزانه داري آمريكا به مشتريان خود خدمات مي دهد. فارغ از دلايل و مستندات متعدد در رد FATF، ابلاغيه ننگين بانك كشاورزي در اجراي سياست هاي ضد ايراني وزارت خزانه داري آمريكا- اتاق جنگ اقتصادي آمريكا عليه ايران- براي ردكردن لايحه CFT كافي است.

سرويس سياسي- حاميان لوايح مرتبط با FATF از جمله لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) در روزهاي اخير لعن وارونه زده و مدعي هستند كه در صورت امتناع ايران از پيوستن به اين سازمان بين دولتي، دچار خودتحريمي مي شويم.

اين ادعاي مضحك در حالي است كه آن چيزي كه موجب خودتحريمي كشورمان مي شود، پيوستن به FATF است.

اينكه مي گوييم با پيوستن به FATF دچار خودتحريمي مي شويم، نه يك احتمال و پيش بيني بلكه صحبت از اتفاقي است كه در سال هاي اخير و با اجراي پنهاني دستورات FATF از سوي دولت و برخي بانك ها در كشور رخ داده است.

اجراي دستورات خزانه داري آمريكا!

اداره كل مبارزه با پولشويي و تطبيق بانك كشاورزي -8 خرداد 96- طي ابلاغيه اي اعلام كرد:«در راستاي الزام نهادهاي ناظر داخلي و بين المللي درخصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و به تبع آن ممنوعيت ارائه خدمات مالي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه هاي تحريمي...طبق ليست اعلامي ازسوي سازمان هاي بين المللي (نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت خارجه آمريكا، خزانه داري آمريكا و...) كليه ليست هاي تحريمي اعلامي ازسوي بانك مركزي... براي همكاران ذي مدخل در واحدها قابل دسترس مي باشد».

در بخش ديگري از اين ابلاغيه آمده است: «كليه واحدها/باجه هاي ارزي شعب بانك از تاريخ دريافت اين اطلاعيه هنگام ارائه خدمات پايه اي و غيرپايه اي ارزي به مشتريان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذكور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحريمي نبودن... با اخذ نسخه چاپي از اطلاعات ارائه شده و بايگاني آن در پرونده مشتري، نسبت به ارائه خدمات درخواستي اقدام و در صورت تحريمي بودن اشخاص...دلايل عدم امكان ارائه خدمات به مشتري را به ايشان اعلام نمايند.»

بانك كشاورزي در ابلاغيه فوق صراحتا اعلام كرده است كه طبق ليست تحريمي وزارت خزانه داري آمريكا(اتاق جنگ اقتصادي آمريكا عليه ايران) عمل مي كند.

گفتني است مديرعامل بانك كشاورزي -8 شهريور 95- در گفت وگو با يكي از پايگاه هاي خبري با بيان اينكه اجراي FATF از سوي بانك مركزي به اين بانك ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم افزارهاي لازم براي FATF هم در بانك كشاورزي آماده است و در اين زمينه ما رتبه نخست را در بين بانك ها در دست داريم».

اما اجراي خودتحريمي در دولت روحاني محدود به اين بانك نيست.

در بهار سال 95 در نامه بانك ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبيا (ص) براي نقل و انتقالات ارزي؛ آمده بود: «كارسازي كليه خدمات ارزي (بين المللي) براي آن دسته از مشتريان كه نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترك اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي باشد امكان پذير نيست».

علاوه بر اين-10 مرداد 95- واحد مستقل ارزي خطاب به مديريت شعبه  بانك سپه در نامه اي در جواب درخواست يك شركت براي ضمانت نامه هاي ارزي آورده است: «...در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانت نامه ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان پذير نيست».

موارد فوق تنها بخشي از مصاديق خودتحريمي توسط برخي از بانك ها در داخل كشورمان است و قطعا در بانك هاي ديگر نيز اين رويه اجرا شده است.

تحريم متخصصين ايراني!

در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شركت ايراني در ليست تحريم ها قرار دارند و دولت ايران با پيوستن به FATF، متعهد به اعمال تحريم ها عليه آنها در داخل كشور شده است! برخي از مهم ترين اين موسسات عبارتند از: صنايع پارچين و هواپيمايي مركز تحقيقات و فناوري دفاعي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالك اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، صدا و سيما، باتري سازي نيرو و... اين فهرست - كه در برگيرنده جمعي از بهترين متخصصين و مديران كشور نيز هست- به لطف FATF مشمول تحريم هاي داخلي شده و خواهند شد!

با توجه به دستورات FATF بايد اطلاعات متخصصين كشور را بي اغماض به دشمن داد و آنها مورد تحريم قرار داد! اين در حالي است كه در نگاه مافياي آمريكايي-اروپايي FATF، جتايتكاراني مانند سازمان تروريستي منافقين، آزاديخواهاني هستند كه مجازند در پاريس و نيويورك و لندن، پايگاه و دفتر و ميتينگ داشته باشند و تامين مالي شوند.

حق شرط!

وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامي تامل برانگيز از سال 95 تاكنون 37 بند از 41 بند تعهداتي را كه مخفيانه به FATF داده اند، اجرا كرده اند و تنها وقتي نوبت به مطالبات مربوط به اصلاح قوانين رسيده، مجبور شده اند مجلس را با ارسال لايحه مطلع كنند!

به عبارت ديگر اكنون بيش از 2 سال است كه دولت اجراي دستورالعمل هاي FATF را آغاز كرده و ابلاغيه هاي بانك هاي ايراني نيز به دليل اجراي مخفيانه همين دستورات است.

بزك كنندگان FATF در هفته ها و روزهاي اخير براي توجيه خيانت «خود تحريمي» مدعي شده اند كه ايران براي FATF از قاعده حق شرط استفاده كرده است. 

اين ادعاي مضحك در حالي است كه با نگاهي به مفاد FATF مشاهده مي كنيم كه حق شرط از ايران گرفته شده است.

در ماده 6 كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT آمده است: «هر كشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد».

هجمه به شوراي نگهبان!

گفتني است توافق هسته اي موسوم به برجام، در مجلس نهم و در تاريخ 21 مهر تصويب شد. آن روز از 250 نماينده حاضر، 161 نماينده راي موافق دادند و فقط 59 نماينده با درك فجايع و خسارت هاي نهفته در برجام، راي مخالف دادند.

3 سال بعد با وجود اين كه بسياري از همان نمايندگان متعهد و خوشفكر در مجلس دهم حضور ندارند، در راي گيري بر سر لايحه مربوط به الحاق به كنوانسيون CFT، از ميان 271 نماينده، 143 نفر راي موافق و 120 نماينده راي مخالف دادند. در واقع تعداد موافقان كاهش 18 نفري و تعداد مخالفان - با وجود تحركات وسيع دولت و طيف آقاي لاريجاني - افزايش 61 نفري را نشان مي دهد. بدين ترتيب فاصله 101 نفري به فاصله 23 نفري كاهش يافته كه حاصل روشنگري نيروهاي انقلابي متعهد و صاحب نظر است.

علاوه بر اين در روزهاي گذشته عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به تصويب لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT در مجلس شوراي اسلامي، در حساب شخصي خود نوشت: آنچه در قالب CFT در مجلس تصويب شد، همانند ديگر مصوبات در شوراي نگهبان بحث مي شود و شورا نيز با معيار قانون اساسي و موازين شرع نظر خود را نسبت به آن اعلام خواهد كرد.

تعداد مخالفين CFT در مجلس و تاكيد سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر در نظر گرفتن معيار قانون اساسي و موازين شرع در بررسي لايحه CFT در اين شورا گويا به مذاق بزك كنندگان FATF خوش نيامده است.

اين طيف در روزهاي اخير با هجمه به شوراي نگهبان مدعي هستند كه اين شورا بايد بدون توجه به وظايف قانوني خود، چشم بسته با لايحه CFT موافقت كند.

فارغ از دلايل و مستندات متعدد در رد FATF، ابلاغيه ننگين خرداد 96 بانك كشاورزي در اجراي سياست هاي ضد ايراني وزارت خزانه داري آمريكا- اتاق جنگ اقتصادي آمريكا عيله ايران- براي ردكردن لايحه CFT كافي است.

چندي پيش «سيگال مندلكر» معاون وزارت خزانه داري آمريكا نسبت به طولاني شدن روند تصويب لوايح استعماري مرتبط با FATF  در مجلس ايران از جمله كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) ابراز نگراني كرده بود.

با توجه به موارد مذكور شوراي نگهبان بايد با قاطعيت لايحه استعماري CFT را رد كند. 

نامه ننگين خرداد 96 سند رد FATF


 روزنامه كيهان، شماره 22023 به تاريخ 19/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 386 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش زبان و ادبيات فرانسه
متن مطالب شماره 21، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است