|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/19: حكم لاهه و مسووليت ما
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4455
سه شنبه 1 آبان 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4445 19/7/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
حكم لاهه و مسووليت ما


نويسنده: رضا نصري

 در سال هاي پيش از برجام، ايران همواره در معرض اتهامات مختلف از جانب دولت هاي غربي و به تبع برخي سازمان هاي بين المللي بوده است. پس از برجام، هرچند از ميان دولت هاي غربي دولت آمريكا همچنان در موضع «مدعي» باقي مانده است، اما ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي ديگر با او همسويي ندارند. در واقع، گزارش هاي مثبت آژانس بين المللي انرژي اتمي عملا اتهامات واشنگتن، تل آويو و رياض را بلاموضوع ساخته و ايران را - دست كم تا حدود قابل ملاحظه اي - از زير ضرب و گزند اتهامات بي اساس خارج كرده است.

حال، موفقيت ايران در دريافت «قرار موقت» از دادگاه بين المللي دادگستري (دادگاه لاهه) فصل جديدي در رابطه ميان ايران و دولت متخاصم ايالات متحده گشوده است. به عبارت ديگر، نه تنها به بركت گزارش هاي آژانس و منش سنجيده دستگاه ديپلماسي دولت روحاني، ايران پس از چند دهه از جايگاه «متهم» و موضع «دفاعي» خارج شده است، بلكه از اين پس - به ياري اين حكم ديوان لاهه - فرصتي براي كشور فراهم شده تا براي اولين بار در برابر واشنگتن در جايگاه «شاكي» و موضع «تهاجمي» قرار بگيرد. يعني اگر تا به حال دولت هاي اروپايي و جامعه جهاني با استناد به گزارش هاي آژانس،  فضاسازي ها و اتهامات آمريكا، اسرائيل و عربستان سعودي را بي اعتبار مي خواندند، از اين پس حكم لاهه مستعد اين است كه دولت هاي غربي و سازمان هاي بين المللي را حول محور خود به نفع ايران متحد سازد.

در راستاي اين اتفاق مبارك، چند نكته شايان ذكر است:

1- اول اينكه لازم است نسبت به ظرفيت هاي اين حكم كمي «مثبت تر» بينديشيم! در واقع، به رغم تصور غالبي كه در فضاي مجازي ايران ايجاد شده، اين طور نيست كه قرار موقت دادگاه لاهه فقط يك ارزش «تبليغاتي» براي ديپلماسي عمومي كشور داشته باشد. به عبارت ديگر، اين ادعا كه «حكم دادگاه لاهه ضمانت اجرايي ندارد» يا «حكم موقت لاهه الزام آور نيست» يا اين گزاره كه «هر قطعنامه در حمايت از اين حكم در شوراي امنيت مورد وتوي آمريكا قرار خواهد گرفت» مبتني بر تحليل هاي عجولانه اي است كه ظرافت ها و توسعه حقوق بين الملل را در سال هاي اخير در نظر نمي گيرد. حقيقت اين است كه در صورت تمرد آمريكا از اجراي حكم موقت دادگاه لاهه، اين امكان براي ايران وجود دارد تا با به كار اندازي سازوكارهاي بين المللي - از جمله ارجاع موضوع به شوراي امنيت (تحت فصل ششم منشور) يا احيانا ارجاع موضوع به مجمع عمومي سازمان ملل تحت سازوكار موسوم به «اتحاد براي صلح» - فشارهاي ديپلماتيك، سياسي و حقوقي را به شدت بر دولت ترامپ افزايش دهد.

2 - دوم اينكه اسناد حقوقي و بين المللي به اندازه اي كه از آنها كار بكشيم و بهره برداري كنيم «مفيد» خواهند بود! شاهد اين مدعا هم اينكه كشورهاي عربي و اسلامي به هيچ عنوان نتوانستند در سال هاي اخير از راي بسيار مهم و مفصل دادگاه لاهه در سال 2004 عليه اسرائيل - كه در آن اغلب اقدامات اسرائيل در مناطق اشغالي را مغاير حقوق بين الملل خوانده بود - آن طور كه شايسته است بهره برداري كنند؛ حال اينكه رژيم اسرائيل كماكان از نامه چند خطي «بالفور» كه در سال 1917 امضا شده بود براي توجيه اقدامات خود استفاده مي كند!  در مورد حكمي كه دادگاه لاهه به نفع ايران صادر كرده نيز زماني مي توان آن را واقعا براي منافع ملي «مفيد» دانست كه دستگاه ديپلماسي كشور بتواند با فراغ بال از ظرفيت هاي آن در رايزني با اتحاديه اروپا، اجماع سازي به نفع ايران، جلب حمايت سازمان هاي منطقه اي، جلب حمايت افكار عمومي، جلب حمايت جريان هاي مخالف ترامپ در آمريكا، به كارگيري سازوكارهاي بين المللي و احيانا تعيين شروط مذاكره با واشنگتن به بهترين شكل استفاده كند. در نتيجه، فعال سازي دستگاه سياسي و ديپلماتيك كشور حول محور اين حكم امري ضروري است.

3- سوم اينكه صدور اين حكم ظرفيت هاي جديدي در داخل كشور نيز ايجاد مي كند. يعني اين حكم مي تواند سازوكارهاي نوين و فضاي جديدي در داخل كشور عليه تحريم ها به وجود آورد كه در نوع خود بسيار موثر و ارزشمند خواهد بود. در واقع، صدور اين حكم مستعد اين است كه دولت، شركت هاي خصوصي و جامعه مدني ايران را - به ويژه آنها كه در حوزه بهداشت، كشاورزي و امنيت هوايي فعاليت دارند - براي جمع آوري موارد نقض و تخلفات آمريكا به همكاري، هم افزايي و تكاپو بيندازد تا از اين پس ممانعت واشنگتن از ورود اين اقلام به ايران بدون هزينه باقي نماند. به بيان ديگر، اگر تا به حال مشكل در تهيه دارو، اقلام كشاورزي، قطعات يدكي هواپيما يا تجهيزات پزشكي در ايران فقط و فقط از طريق اعتراضات «سياسي» مقامات كشور محكوم مي شد، از اين پس دولت و مردم ايران مي توانند از طريق جمع آوري و ارائه مستندات دقيق، ثبت موارد نقض، ثبت موارد ممانعت آمريكا از پرداخت و انتقال وجه براي خريد اين اقلام و احيانا به كار اندازي سازوكارهاي بين المللي عليه آمريكا، واشنگتن را در برابر اين موارد «قانونا» مسوول و جوابگو بدارند. در واقع، با راه افتادن اين سازوكار «ثبت تخلف»، براي آمريكا بسيار مشكل خواهد بود مدعي شود كه اقلام دارويي و بشردوستانه در ايران از تحريم معاف هستند حال اينكه ? به رغم اين معافيت ظاهري - سخت گيري هاي خزانه داري آمريكا بر بانك ها موجب شده اكثر آنها از تسهيل مراودات مربوط به خريد و فروش اين اقلام سر باز زنند.

در اين راستا، به نظر لازم است دولت در ايجاد هرچه سريع تر سازوكارهاي ارتباطي و سامانه هاي مورد نياز براي تحقق اين همكاري - كه احيانا مي تواند شامل گزارش دهي و ضبط و ثبت دقيق موارد نقض و موارد «عدم امكان خريداري اقلام ضروري» باشد - اقدام كند تا فعالان مدني، شركت هاي خصوصي و بازيگران غيردولتي نيز بتوانند با سهولت بيشتري در فرآيند مبارزه با تحريم ها مشاركت كنند.

4- در پايان اينكه در فرازي از حكم دادگاه لاهه از طرفين دعوا خواسته شده تا از هرگونه اقدامي كه به تشديد منازعه بينجامد خودداري كنند. هرچند اين عبارت در اغلب احكام موقت از جانب قضات اين دادگاه ذكر مي شود، اما در مورد خاص ايران نبايد از كنار آن به آساني و سهل انگاري گذشت. در واقع، اگر چه ذكر اين عبارت در اغلب موارد مرسوم است، فراموش نكنيم كه در مورد پيش رو، دولت ايالات متحده از هم اكنون صراحتا وعده داده - كه برخلاف نص و روح اين دستور - تحريم هاي جديدي در حوزه نفت و بانك عليه ايران در آبان ماه به اجرا بگذارد كه اين اقدام نيز طبيعتا به تشديد منازعه مي انجامد. در نتيجه، لازم است از فرصت و ظرفيتي كه اين عبارت به وجود آورده براي مانع تراشي در برابر اين اقدام آمريكا فعالانه و طلبكارانه بهره برداري كرد و اين دستور را - كه با اجماع 17 قاضي لاهه در حكم قيد شده - به گونه اي تفسير كرد كه تحريم هاي پيش بيني شده در آبان ماه را نيز در بر بگيرد. در اين راستا لازم است مقامات رسمي كشور در موضع گيري هاي خود تاكيد و اصرار بيشتري بر اين عبارت داشته باشند.


*حقوقدان بين المللي موسسه مطالعات عالي ژنوحكم لاهه و مسووليت ما


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4445 به تاريخ 19/7/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار



آثار ديگري از " رضا نصري"

  «ضمانت اجرائي» حكم لاهه
رضا نصري، شرق 14/7/97
مشاهده متن    
  ايران و ضعيف ترين دولت امريكا
رضا نصري*، ايران 7/7/97
مشاهده متن    
  شوراي امنيت در سيني طلا!
رضا نصري*، ايران 15/6/97
مشاهده متن    
  پذيرش هوشمندانه
رضا نصري*، ايران 18/5/97
مشاهده متن    
  عبور ايران و اروپا از امريكا
رضا نصري*، ايران 26/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3)، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است