آرشیو پنج‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷، شماره ۴۴۴۵
صفحه اول
۱
سرمقاله

حکم لاهه و مسوولیت ما

رضا نصری (حقوقدان بین المللی موسسه مطالعات عالی ژنو)

در سال های پیش از برجام، ایران همواره در معرض اتهامات مختلف از جانب دولت های غربی و به تبع برخی سازمان های بین المللی بوده است. پس از برجام، هرچند از میان دولت های غربی دولت آمریکا همچنان در موضع «مدعی» باقی مانده است، اما سایر کشورها و سازمان های بین المللی دیگر با او همسویی ندارند. در واقع، گزارش های مثبت آژانس بین المللی انرژی اتمی عملا اتهامات واشنگتن، تل آویو و ریاض را بلاموضوع ساخته و ایران را - دست کم تا حدود قابل ملاحظه ای - از زیر ضرب و گزند اتهامات بی اساس خارج کرده است.

حال، موفقیت ایران در دریافت «قرار موقت» از دادگاه بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) فصل جدیدی در رابطه میان ایران و دولت متخاصم ایالات متحده گشوده است. به عبارت دیگر، نه تنها به برکت گزارش های آژانس و منش سنجیده دستگاه دیپلماسی دولت روحانی، ایران پس از چند دهه از جایگاه «متهم» و موضع «دفاعی» خارج شده است، بلکه از این پس - به یاری این حکم دیوان لاهه - فرصتی برای کشور فراهم شده تا برای اولین بار در برابر واشنگتن در جایگاه «شاکی» و موضع «تهاجمی» قرار بگیرد. یعنی اگر تا به حال دولت های اروپایی و جامعه جهانی با استناد به گزارش های آژانس، فضاسازی ها و اتهامات آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را بی اعتبار می خواندند، از این پس حکم لاهه مستعد این است که دولت های غربی و سازمان های بین المللی را حول محور خود به نفع ایران متحد سازد.

در راستای این اتفاق مبارک، چند نکته شایان ذکر است:

1- اول اینکه لازم است نسبت به ظرفیت های این حکم کمی «مثبت تر» بیندیشیم! در واقع، به رغم تصور غالبی که در فضای مجازی ایران ایجاد شده، این طور نیست که قرار موقت دادگاه لاهه فقط یک ارزش «تبلیغاتی» برای دیپلماسی عمومی کشور داشته باشد. به عبارت دیگر، این ادعا که «حکم دادگاه لاهه ضمانت اجرایی ندارد» یا «حکم موقت لاهه الزام آور نیست» یا این گزاره که «هر قطعنامه در حمایت از این حکم در شورای امنیت مورد وتوی آمریکا قرار خواهد گرفت» مبتنی بر تحلیل های عجولانه ای است که ظرافت ها و توسعه حقوق بین الملل را در سال های اخیر در نظر نمی گیرد. حقیقت این است که در صورت تمرد آمریکا از اجرای حکم موقت دادگاه لاهه، این امکان برای ایران وجود دارد تا با به کار اندازی سازوکارهای بین المللی - از جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت (تحت فصل ششم منشور) یا احیانا ارجاع موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل تحت سازوکار موسوم به «اتحاد برای صلح» - فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی را به شدت بر دولت ترامپ افزایش دهد.

2 - دوم اینکه اسناد حقوقی و بین المللی به اندازه ای که از آنها کار بکشیم و بهره برداری کنیم «مفید» خواهند بود! شاهد این مدعا هم اینکه کشورهای عربی و اسلامی به هیچ عنوان نتوانستند در سال های اخیر از رای بسیار مهم و مفصل دادگاه لاهه در سال 2004 علیه اسرائیل - که در آن اغلب اقدامات اسرائیل در مناطق اشغالی را مغایر حقوق بین الملل خوانده بود - آن طور که شایسته است بهره برداری کنند؛ حال اینکه رژیم اسرائیل کماکان از نامه چند خطی «بالفور» که در سال 1917 امضا شده بود برای توجیه اقدامات خود استفاده می کند! در مورد حکمی که دادگاه لاهه به نفع ایران صادر کرده نیز زمانی می توان آن را واقعا برای منافع ملی «مفید» دانست که دستگاه دیپلماسی کشور بتواند با فراغ بال از ظرفیت های آن در رایزنی با اتحادیه اروپا، اجماع سازی به نفع ایران، جلب حمایت سازمان های منطقه ای، جلب حمایت افکار عمومی، جلب حمایت جریان های مخالف ترامپ در آمریکا، به کارگیری سازوکارهای بین المللی و احیانا تعیین شروط مذاکره با واشنگتن به بهترین شکل استفاده کند. در نتیجه، فعال سازی دستگاه سیاسی و دیپلماتیک کشور حول محور این حکم امری ضروری است.

3- سوم اینکه صدور این حکم ظرفیت های جدیدی در داخل کشور نیز ایجاد می کند. یعنی این حکم می تواند سازوکارهای نوین و فضای جدیدی در داخل کشور علیه تحریم ها به وجود آورد که در نوع خود بسیار موثر و ارزشمند خواهد بود. در واقع، صدور این حکم مستعد این است که دولت، شرکت های خصوصی و جامعه مدنی ایران را - به ویژه آنها که در حوزه بهداشت، کشاورزی و امنیت هوایی فعالیت دارند - برای جمع آوری موارد نقض و تخلفات آمریکا به همکاری، هم افزایی و تکاپو بیندازد تا از این پس ممانعت واشنگتن از ورود این اقلام به ایران بدون هزینه باقی نماند. به بیان دیگر، اگر تا به حال مشکل در تهیه دارو، اقلام کشاورزی، قطعات یدکی هواپیما یا تجهیزات پزشکی در ایران فقط و فقط از طریق اعتراضات «سیاسی» مقامات کشور محکوم می شد، از این پس دولت و مردم ایران می توانند از طریق جمع آوری و ارائه مستندات دقیق، ثبت موارد نقض، ثبت موارد ممانعت آمریکا از پرداخت و انتقال وجه برای خرید این اقلام و احیانا به کار اندازی سازوکارهای بین المللی علیه آمریکا، واشنگتن را در برابر این موارد «قانونا» مسوول و جوابگو بدارند. در واقع، با راه افتادن این سازوکار «ثبت تخلف»، برای آمریکا بسیار مشکل خواهد بود مدعی شود که اقلام دارویی و بشردوستانه در ایران از تحریم معاف هستند حال اینکه – به رغم این معافیت ظاهری - سخت گیری های خزانه داری آمریکا بر بانک ها موجب شده اکثر آنها از تسهیل مراودات مربوط به خرید و فروش این اقلام سر باز زنند.

در این راستا، به نظر لازم است دولت در ایجاد هرچه سریع تر سازوکارهای ارتباطی و سامانه های مورد نیاز برای تحقق این همکاری - که احیانا می تواند شامل گزارش دهی و ضبط و ثبت دقیق موارد نقض و موارد «عدم امکان خریداری اقلام ضروری» باشد - اقدام کند تا فعالان مدنی، شرکت های خصوصی و بازیگران غیردولتی نیز بتوانند با سهولت بیشتری در فرآیند مبارزه با تحریم ها مشارکت کنند.

4- در پایان اینکه در فرازی از حکم دادگاه لاهه از طرفین دعوا خواسته شده تا از هرگونه اقدامی که به تشدید منازعه بینجامد خودداری کنند. هرچند این عبارت در اغلب احکام موقت از جانب قضات این دادگاه ذکر می شود، اما در مورد خاص ایران نباید از کنار آن به آسانی و سهل انگاری گذشت. در واقع، اگر چه ذکر این عبارت در اغلب موارد مرسوم است، فراموش نکنیم که در مورد پیش رو، دولت ایالات متحده از هم اکنون صراحتا وعده داده - که برخلاف نص و روح این دستور - تحریم های جدیدی در حوزه نفت و بانک علیه ایران در آبان ماه به اجرا بگذارد که این اقدام نیز طبیعتا به تشدید منازعه می انجامد. در نتیجه، لازم است از فرصت و ظرفیتی که این عبارت به وجود آورده برای مانع تراشی در برابر این اقدام آمریکا فعالانه و طلبکارانه بهره برداری کرد و این دستور را - که با اجماع 17 قاضی لاهه در حکم قید شده - به گونه ای تفسیر کرد که تحریم های پیش بینی شده در آبان ماه را نیز در بر بگیرد. در این راستا لازم است مقامات رسمی کشور در موضع گیری های خود تاکید و اصرار بیشتری بر این عبارت داشته باشند.