|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/8/5: احترام به حقوق مالكيت
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4226
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4218 5/8/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سرمقاله 
احترام به حقوق مالكيت


نويسنده: دكتر حسين راغفر

اقتصاد هر كشوري براي كاركرد مناسب نيازمند نهادهاي مختلف است و اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست. از جمله نهاد هايي كه طرفداران تفكر نهادگرا به آن معتقدند، نهاد قانون است. طرفداران تفكر نهاد گرا در كنار حاكميت قانون به حقوق مالكيت نيز پايبند هستند. حاكميت قانون به حقوق مالكيت كمك مي كند تضمين اجراي قراردادهاي امضا شده به حكم قانون عملي شود.

متاسفانه ما امروز در جامعه به كرات شاهد نقض قانون مالكيت افراد هستيم. به عنوان مثال اگر در موارد مختلف از جمله بازار خودرو به قراردادهايي كه ميان خريدار و فروشنده امضا شده دقت كنيم، شاهد نقض حقوق مالكيت خريدار هستيم. دليل اين نقض حقوق خريدار توسط فروشنده، ارتباط ميان فروشنده با نهادهاي قدرت است. در چنين شرايطي خريدار كه عموما مردم بدون ارتباط با نهاد هاي قدرت هستند، براي پيگيري حقوق مالكيت خود به كجا بايد مراجعه كنند؟ هزينه پيگيري براي مردم عادي چه مقدار خواهد بود؟ بعضا هزينه پيگيري در كشور ما آنچنان زياد است كه مردم عادي از پيگيري منصرف مي شوند. يكي از موارد اساسي كه يك نظام بازار بتواند فعاليت كند، آن است كه حاكميت قانون يك الزام باشد. در چنين شرايطي حقوق عموم مردم و طرفين قراردادهاي مختلف تضمين مي شود اما متاسفانه امروز شاهد نقض صريح حقوق مردم توسط كانون هاي قدرت هستيم. دركنار اين موارد، همزمان شاهد نقض مالكيت مردم توسط دولت ها هستيم. يكي از مواردي كه نقض حقوق مالكيت مردم توسط دولت محسوب مي شود، مبادرت دولت به كاهش ارزش پول ملي است بنابراين آنچه توسط برخي دولتمردان نهادگرا عنوان مي شود داراي مولفه هايي است كه بايد رعايت شود. نخستين مولفه حاكميت قانون و دومين مولفه احترام به حقوق مالكيت است. اگر به اين مولفه توجه شده و به آن جامه عمل پوشانده شود، نهادگرايي گسترش پيدا خواهد كرد اما مادامي كه ما شاهد نقض مكرر حاكميت مردم و همچنين ناتواني دستگاه قضايي در مقابله با اين موارد به دليل گستردگي و شدت هستيم، نهادگرايي معنا ندارد. دراين ميان صحبت از بازار آزاد فرصتي را براي صاحبان ثروت فراهم مي كند تا در كاركرد درست بازار آزاد اخلال كنند. اين اتفاقي است كه به كرات در ايران رخ داده و مردم شاهد تضييع حقوق شان موارد متعدد توسط نهادهاي قدرتمند بوده اند بنابراين خلا نهادي كه در چنين شرايطي مردم را همراهي و پشتيباني كند، احساس مي شود. به بيان ديگر نهادي كه حامي منافع مردم باشد، وجود ندارد. مطرح شدن موضوع بازنگري در ساختار اقتصادي، بحث تازه اي نيست. در سه دهه گذشته ما همواره شاهد حضور سياست هايي به اسم بازار آزاد بوديم و اين سياست ها در شرايطي پديدار مي شدند كه بستر نهادي تحقق بازار آزاد وجود نداشت. در آن دوران اقداماتي صورت گرفت كه منافع گروه هاي خاص تامين شد و اين تامين منافع، سبب بروز شكاف طبقاتي، اختلاف درآمدي و از دست رفتن فرصت هاي اجتماعي براي جمعيت كثيري از مردم شد. خروجي ديگر اين ديدگاه، فقر بيش از حد مردم بود. بايد بدانيم ناامني به دنبال فقر وارد جامعه مي شود. مصداق يكي از ناامني هاي موجود در كشور گله مندي مردم از رفتار ديگر شهروندان است كه اين مهم خود را به شكل يك ناهنجاري مانند كلاه برداري بروز و ظهور مي كند. ما براي آنكه بتوانيم يك اقتصاد سالم داشته باشيم، نيازمند كاركرد نهاد هاي اصلي و اساسي براي كاركردهاي اقتصادي هستيم. در اقتصاد سالم، مهم ترين كاركرد عبارت است از اعتماد عمومي به ساختار اقتصادي. اين اعتماد عمومي هم بايد به ساختار باشد و هم مسوولان و اين مولفه مهم همان سرمايه اجتماعي است. سرمايه اي كه در سه دهه گذشته به دليل سياست هاي اشتباه اقتصادي به شدت آسيب ديده است كه مواردي از اين آسيب در بالا به آن اشاره شد. براي بازسازي اين سرمايه آسيب خورده نيازمند استقرار نهادها و ساختارهاي نهادي متناسب هستيم و مادامي كه اين نهادها مستقر نشوند، عملا امكان بازسازي اقتصاد كشور وجود ندارد.

احترام به حقوق مالكيت


 روزنامه اعتماد، شماره 4218 به تاريخ 5/8/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار
    



آثار ديگري از "دكتر حسين راغفر"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي علوم بهداشت و زندگي
شماره 2 (پياپي 402)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است