آرشیو شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷، شماره ۴۲۱۸
صفحه اول
۱
سرمقاله

احترام به حقوق مالکیت

دکتر حسین راغفر

اقتصاد هر کشوری برای کارکرد مناسب نیازمند نهادهای مختلف است و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. از جمله نهاد هایی که طرفداران تفکر نهادگرا به آن معتقدند، نهاد قانون است. طرفداران تفکر نهاد گرا در کنار حاکمیت قانون به حقوق مالکیت نیز پایبند هستند. حاکمیت قانون به حقوق مالکیت کمک می کند تضمین اجرای قراردادهای امضا شده به حکم قانون عملی شود.

متاسفانه ما امروز در جامعه به کرات شاهد نقض قانون مالکیت افراد هستیم. به عنوان مثال اگر در موارد مختلف از جمله بازار خودرو به قراردادهایی که میان خریدار و فروشنده امضا شده دقت کنیم، شاهد نقض حقوق مالکیت خریدار هستیم. دلیل این نقض حقوق خریدار توسط فروشنده، ارتباط میان فروشنده با نهادهای قدرت است. در چنین شرایطی خریدار که عموما مردم بدون ارتباط با نهاد های قدرت هستند، برای پیگیری حقوق مالکیت خود به کجا باید مراجعه کنند؟ هزینه پیگیری برای مردم عادی چه مقدار خواهد بود؟ بعضا هزینه پیگیری در کشور ما آنچنان زیاد است که مردم عادی از پیگیری منصرف می شوند. یکی از موارد اساسی که یک نظام بازار بتواند فعالیت کند، آن است که حاکمیت قانون یک الزام باشد. در چنین شرایطی حقوق عموم مردم و طرفین قراردادهای مختلف تضمین می شود اما متاسفانه امروز شاهد نقض صریح حقوق مردم توسط کانون های قدرت هستیم. درکنار این موارد، همزمان شاهد نقض مالکیت مردم توسط دولت ها هستیم. یکی از مواردی که نقض حقوق مالکیت مردم توسط دولت محسوب می شود، مبادرت دولت به کاهش ارزش پول ملی است بنابراین آنچه توسط برخی دولتمردان نهادگرا عنوان می شود دارای مولفه هایی است که باید رعایت شود. نخستین مولفه حاکمیت قانون و دومین مولفه احترام به حقوق مالکیت است. اگر به این مولفه توجه شده و به آن جامه عمل پوشانده شود، نهادگرایی گسترش پیدا خواهد کرد اما مادامی که ما شاهد نقض مکرر حاکمیت مردم و همچنین ناتوانی دستگاه قضایی در مقابله با این موارد به دلیل گستردگی و شدت هستیم، نهادگرایی معنا ندارد. دراین میان صحبت از بازار آزاد فرصتی را برای صاحبان ثروت فراهم می کند تا در کارکرد درست بازار آزاد اخلال کنند. این اتفاقی است که به کرات در ایران رخ داده و مردم شاهد تضییع حقوق شان موارد متعدد توسط نهادهای قدرتمند بوده اند بنابراین خلا نهادی که در چنین شرایطی مردم را همراهی و پشتیبانی کند، احساس می شود. به بیان دیگر نهادی که حامی منافع مردم باشد، وجود ندارد. مطرح شدن موضوع بازنگری در ساختار اقتصادی، بحث تازه ای نیست. در سه دهه گذشته ما همواره شاهد حضور سیاست هایی به اسم بازار آزاد بودیم و این سیاست ها در شرایطی پدیدار می شدند که بستر نهادی تحقق بازار آزاد وجود نداشت. در آن دوران اقداماتی صورت گرفت که منافع گروه های خاص تامین شد و این تامین منافع، سبب بروز شکاف طبقاتی، اختلاف درآمدی و از دست رفتن فرصت های اجتماعی برای جمعیت کثیری از مردم شد. خروجی دیگر این دیدگاه، فقر بیش از حد مردم بود. باید بدانیم ناامنی به دنبال فقر وارد جامعه می شود. مصداق یکی از ناامنی های موجود در کشور گله مندی مردم از رفتار دیگر شهروندان است که این مهم خود را به شکل یک ناهنجاری مانند کلاه برداری بروز و ظهور می کند. ما برای آنکه بتوانیم یک اقتصاد سالم داشته باشیم، نیازمند کارکرد نهاد های اصلی و اساسی برای کارکردهای اقتصادی هستیم. در اقتصاد سالم، مهم ترین کارکرد عبارت است از اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی. این اعتماد عمومی هم باید به ساختار باشد و هم مسوولان و این مولفه مهم همان سرمایه اجتماعی است. سرمایه ای که در سه دهه گذشته به دلیل سیاست های اشتباه اقتصادی به شدت آسیب دیده است که مواردی از این آسیب در بالا به آن اشاره شد. برای بازسازی این سرمایه آسیب خورده نیازمند استقرار نهادها و ساختارهای نهادی متناسب هستیم و مادامی که این نهادها مستقر نشوند، عملا امکان بازسازی اقتصاد کشور وجود ندارد.