|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/8/5: اعتراض به ورود نابهنگام مجمع تشخيص در روند قانون گذاري مجلس
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4226
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4218 5/8/97 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


پارلمان 
اعتراض به ورود نابهنگام مجمع تشخيص در روند قانون گذاري مجلس
در نامه مطهري به كدخدايي و 22 نماينده اصولگرا به لاريجاني مطرح شد


مجلس شوراي اسلامي و نمايندگانش بعد از ماه ها درگيري با لوايح چهارگانه مربوط به FATF، اين روزها باتوجه به معرفي 4 وزير پيشنهادي رييس جمهوري براي ترميم تيم اقتصادي دولت، كمي از اين مهم فاصله گرفته و بيشتر بر بررسي صلاحيت اين وزرا تمركز كرده اند. هرچند مسائلي كه طي روزهاي گذشته درخصوص نحوه تاييد 2 لايحه مصوب مجلس از اين لوايح چهارگانه، يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي معروف به الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو مطرح و در رسانه ها بازتاب يافت، حتي حالا، يك روز مانده به روز سرنوشت راي اعتمادها، باز هم داستان دنباله دار FATF را محل بحث اعضاي مختلف قوه مقننه قرار داده است.

ماجرا از اين قرار بود كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان چند روز پس از اظهارنظر صريح درخصوص تاييد هر دو لايحه، از اعاده اين لوايح به مجلس نيز خبر داد و در ادامه، با وجود اعتراض علي مطهري نايب رييس مجلس نسبت به آنچه نوعي «بدعت گذاري در سير قانون گذاري كشور» در پي «ورود هياتي موسوم به «هيات عالي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام» در روند قانون گذاري مجلس» خوانده بود، علي لاريجاني رييس مجلس نيز همسو با روندي كه به نظر مي رسد از سوي محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته همراهي شوراي نگهبان و مشخصا سخنگوي اين شورا حمايت مي شد، اقدام به ارسال آن دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد. لاريجاني البته پيش از آن، در يكي از جلسات علني مجلس ضمن تشريح ماجرا، مخالفت تلويحي خود با اعلام نظر اين هيات 15نفره نظارت، به جاي صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام را اعلام كرده بود و با اشاره به مذاكراتش با رضايي، از ترجيح خود درخصوص اظهارنظر صحن و نه صرفا هيات 15 نفره نظارت سخن گفته بود. با اين حال، لاريجاني در نهايت در نامه اي كه به لحاظ ادبيات حقوقي ناظر بر رد اين دو لايحه در شوراي نگهبان بود، موارد را به مجمع تشخيص فرستاد و عملا در اين مرحله نيز دست به اقدامي مغاير با روال معمول و قانوني روند تاييد مصوبات مجلس زد؛ به بيان ديگر علاوه بر اختلاف نظرها در مورد اينكه انطباق مصوبات مجلس در اين دو لايحه با سياست هاي كلي نظام بايد توسط هيات عالي نظارت مجمع صورت گيرد يا صحن مجمع، تقدم و تاخر ورود مجمع تشخيص در روند تاييد مصوبات مجلس نسبت به شوراي نگهبان نيز دستخوش تحولي فراقانوني شد؛ موضوعي كه اين بار حتي صداي اصولگرايان مجلس را كه مشخصا با تاييد لوايح مربوط به FATF به خصوص يكي از اين موارد مخالف بودند، درآورد و كار به جايي رسيد كه ظهر جمعه، 22 نفر از اين نمايندگان در نامه اي خطاب به رييس مجلس نسبت به آنچه «اقدام خلاف قانون، به نيابت از كميسيون ذي ربط و صحن علني مجلس و انفرادي و يكجانبه رييس مجلس» خواندند، اعتراض كردند.

اين 22 نماينده اصولگرا كه از قضا عمدتا به طيف جبهه پايداري در فراكسيون «نمايندگان ولايي» يعني سرسخت ترين مخالفان FATF، برجام و بسياري ديگر از اقدامات دولت نزديكند، در نامه خود كه در خبرگزاري فارس منتشر شد، نوشتند: «براساس اصل 112 قانون اساسي و ماده 202 قانون آيين نامه داخلي مجلس، پس از آنكه شوراي نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ايرادات اين شورا تشخيص ندهد، مصوبه بايد مجددا در كميسيون مربوطه و نيز صحن علني مجلس طرح شود و درصورتي كه نمايندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار كنند، موضوع جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود.» اين نمايندگان همچنين تاكيد كردند: «علاوه بر آن رياست مجلس در نامه ارسالي خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهر 1397 مجلس استناد كرده است كه اولا اين مصوبه، در راستاي اعمال اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان، نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخيص بوده است، ثانيا تاريخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18 مهر 1397 شوراي نگهبان است و علي الاصول نمي تواند تامين كننده تشريفات قانوني ارسال به مجمع به حساب آيد. بنابراين باتوجه به غيرقانوني بودن بررسي لوايح مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوايح مذكور به مجلس جهت طي تشريفات قانوني لازم بوده و از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، پايبندي بيشتر به قانون و ايستادگي در برابر اقدامات غيرقانوني را انتظار داريم.»

كدخدايي البته پيش از اين، در چند اظهارنظر مطبوعاتي و توييتري رويه موردنقد نمايندگان را روالي معمول از حدود يك دهه قبل تاكنون خوانده و گفته بود كه اين نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابر قانون اساسي از اختيارات مقام معظم رهبري بوده و ايشان اواسط دهه 80 اقدام به تفويض اختيارات خود در اين خصوص به مجمع تشخيص مصلحت كرده بودند. همزمان خبرگزاري اصولگراي مهر نيز با انتشار نامه اي از مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين خصوص، اين رويه را ناشي از خواست رييس پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست و كدخدايي نيز بر اين پايه استدلالي مطرح كرد.

در اين ميان اگرچه برخلاف انتظار شاهد موضع گيري خاصي از سوي اصلاح طلبان مجلس، به خصوص حقوقدانان اين جمع نبوديم، علي مطهري به عنوان اولين منتقد اين ماجرا، بار ديگر وارد گود شد و در نامه روز گذشته خود خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان كه در ايسنا منتشر شد، به استدلال كدخدايي ناظر بر اصل 110 قانون اساسي اشاره كرد و نوشت: «اولا اين پاسخ عذر بدتر از گناه است، زيرا اينكه در سابق اين اتفاق افتاده، دليل بر درست بودن آن نيست، كاري برخلاف قانون اساسي انجام شده است؛ چون مصوبه مجلس فقط در شوراي نگهبان آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي قابل بررسي و اظهارنظر است، و نه هيچ مرجع ديگري. مجمع تشخيص مصلحت فقط مي تواند نظرات خود درباره انطباق طرح ها و لوايح مطرح در مجلس را حين بررسي آنها در كميسيون هاي مربوط اعلام و حتي نماينده اي را براي ارايه نظرات خود به اين كميسيون ها ارسال كند اما تصميم گيري با كميسيون و سپس صحن مجلس است و پس از تصويب طرح يا لايحه اي مجمع حق بررسي آن را ندارد و فقط شوراي نگهبان مي تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسي اظهارنظر كند.»

مطهري در ادامه به ماجراي نامه آيت الله هاشمي نيز پرداخت و نوشت: «اما نامه اي كه جناب آقاي كدخدايي از مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني به دبير محترم شوراي نگهبان، به عنوان شاهد براي درستي رويه موجود منتشر كرده اند اتفاقا خلاف مدعاي ايشان و مويد نظر امثال اينجانب است، زيرا در آن نامه آيت الله هاشمي مي گويند «به پيوست، نظر شوراي مجمع درخصوص انطباق لايحه بودجه سال 1387 با سياست هاي كلي ابلاغ مي گردد.» يعني سخن ايشان درباره انطباق «لايحه» و آن چيزي است كه اكنون در مجلس درحال بررسي است نه درباره مصوب مجلس. يعني ايشان توجه داشته اند كه مجمع نمي تواند مانند شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر كند و اين امر را خلاف قانون اساسي مي دانسته اند.»

مطهري البته در پايان اين نامه اظهار اميدواري كرده كه آنچه «رويه غلط» خوانده، «اصلاح شود و مجمع تشخيص، نظرات خود درباره انطباق طرح ها و لوايح با سياست هاي كلي را فقط در زمان بررسي آنها در مجلس اعلام كند و از اعلام نظر پس از تصويب آنها براي ايجاد تغيير در مصوبات بپرهيزد زيرا ما فقط يك شوراي نگهبان داريم، نه دو شوراي نگهبان و رويه موجود نياز به تغيير قانون اساسي دارد.» با اين حال، هنوز تحولي در راستاي اين اميد مطهري رخ نداده و آن چنان كه پيداست اگر اميد به اصلاح باشد، هنوز بايد منتظر ماند.

اعتراض به ورود نابهنگام مجمع تشخيص در روند قانون گذاري مجلس


 روزنامه اعتماد، شماره 4218 به تاريخ 5/8/97، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله صنعت چرم
متن مطالب شماره 74-75، شهريور و مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است