|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/8/5: عليرضا رحيمي؛ عضو اصلاح طلب هيات رييسه مجلس: مردم به اصلاحات راي ندادند كه اصولگرايان مسلط شوند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4226
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4218 5/8/97 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


گفت و گو 
عليرضا رحيمي؛ عضو اصلاح طلب هيات رييسه مجلس: مردم به اصلاحات راي ندادند كه اصولگرايان مسلط شوند


نويسنده: عليرضا كيانپور

امروز روز سرنوشت 4 وزير پيشنهادي اقتصاد، كار، راه و صمت است. هرچند حالا علاوه بر چالش هاي مربوط به مسائل فني روند بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي، دولت روحاني نگراني هايي ديگر نيز دارد. اوايل هفته گذشته بود كه تنها ساعاتي پس از قرائت نامه حسن روحاني در معرفي اين 4 گزينه پيشنهادي به مجلس در نخستين دقايق جلسه علني روز يك شنبه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور و همراه اصلاح طلب روحاني در انتخابات ارديبهشت 96 از عدم دخالت خود در انتخاب اين 4 گزينه سخن گفت و فراتر از آن تاكيد كرد كه حتي در جابه جايي منشي دفترش نيز مختار نيست. موضوعي كه در ادامه همان روز منجر به جدي تر شدن استعفاي جهانگيري از ادامه همكاري با دولت روحاني شد و اگرچه اين خبر در روزهاي بعد هرگز تاييد نشد اما در عين حال آنچه جهانگيري درباره اختياراتش به زبان آورده بود نيز هرگز تكذيب نشد. همزمان استعفا توام با انتقاد آخوندي و برخي حواشي ديگر درخصوص مناسبات و روابط جريان اصلاحات و دولت ، كار را به جايي رسانده كه شايد بي راه نباشد اگر روز سرنوشت آن 4 وزير را همزمان روز سرنوشت حاميان گفتماني دولت در مجلس و بيرون مجلس نيز بدانيم. عليرضا رحيمي يكي از نمايندگان موثر تهران و از جمله اعضاي اصلاح طلب هيات رييسه مجلس نيز با همين نگاه معتقد است البته هر گونه استعفا و كناره گيري، چه از يك سمت خاص مديريتي و چه با نگاهي كلان در جهت دست كشيدن از حمايت از دولت نادرست است اما در عين حال اين رويه را ناممكن نيز نمي بيند. گرچه معتقد است خروجي اين امر ممكن براي اصلاح طلبان، هزينه بسيار و عايدي اندك است و همان به كه چنين نشود.

بعضي نمايندگان عضو فراكسيون اميد همچون محمدرضا تابش، نايب رييس نخست اين فراكسيون نسبت به انتخاب وزرا گلايه كرده اند و جهانگيري نيز گويا به خاطر اينكه مورد مشورت قرار نگرفته، ناراضي است. ارزيابي شما از رويكرد سياسي پشت انتخاب اين گزينه ها چيست؟!

به نظر مي رسد با وجود اينكه آراي حسن روحاني در انتخابات 96 كاملا سياسي بود و جريان اصلاحات از صدر تا ذيل، حمايت قاطع و شورانگيزي از ايشان داشت اما روحاني تشكيل كابينه را بريده از جريان حامي خود پيش برد. اگر نگوييم دولت با نوعي رويكرد روزمره مديريت مي شود بايد بگوييم كه نگاه شان مديريت حال كشور و به تعبيري عبور از بحران مقطعي بوده است. حال آنكه اگر دولت در مديريت امور، نگاهي راهبردي داشت، قطعا در جريان اصلاحات و حاميان دولت، نيروهاي توانمندي كه سوابق درخشان مديريتي در حوزه هاي وزارتي داشته باشند، بسيار وجود داشت. مديراني كه نه تنها مي توانستند كشور را از اين بحران نجات دهند بلكه مي توانستند باعث امتياز و افتخار كابينه نيز باشند. اما متاسفانه به هيچ عنوان مورد توجه قرار نگرفتند و اكنون نيز وزرايي معرفي شده اند كه به نظر مي رسد خيرالموجودين نباشند. البته تقريبا هر 4 گزينه پيشنهادي مديراني شايسته هستند اما بهترين انتخاب ها صورت نگرفته و شايد بتوان گفت كه آقاي روحاني غفلت كرده است.

اين رويه، لزوما ناشي از غفلت رييس جمهوري بوده يا احيانا با اتخاذ اين رويكردي كه چندان به حاميان گفتماني اش نزديك نيست، اهدافي را دنبال مي كند؟!

حزب اعتدال و توسعه خود را يگانه يا حداقل مهم ترين متولي پيروزي روحاني مي داند و اعضاي اين حزب عملا حلقه اول ايشان در مديريت كشور را تشكيل داده اند. در اين شرايط قاعدتا اين نگاه و اين باور خودساخته بودن به رييس جمهوري هم منتقل مي شود و روحاني عملا نمي تواند از اين باور متاثر نباشد؛ در نتيجه معتقدم نگاه رييس جمهوري در تشكيل يا ترميم كابينه تحت تاثير چنين القائاتي شكل گرفته است.

اين نگاه معطوف به كسب و تصاحب قدرت در شرايط فعلي است يا اهداف ديگري را دنبال مي كند؟

فضايي كه اطرافيان روحاني در حوزه سياسي ايجاد كرده اند منجر به بهره برداري حداكثري اصولگرايان، مخالفان و طيف رقيب دولت شده است. خالي شدن كابينه و بدنه دولت از وزراي شاخص و چهره هاي اصلاح طلب، مسيري بود كه در دولت روحاني به عمد يا با غفلت اتفاق افتاد ولي قطعا بهره حداكثري آن را جريان رقيب روحاني و اصلاحات بردند. درنتيجه گلايه هايي كه درجريان اصلاحات از تشكيل كابينه مطرح شد نيز به هيچ عنوان ناظر بر نگاه معطوف به قدرت طلبي و سهم خواهي نبوده بلكه براي برون رفت از شرايط بحراني كشور و اعمال مديريت كارآمدتر بود. شايد مصداق روشن اين ماجرا را در همين جريان معرفي 4 وزير پيشنهادي به مجلس شاهد بوديم. درحالي كه قاعدتا انتظار مي رفت كه هر 4 وزير سابقه وزارت داشته باشند، مي بينيم به جز آقاي شريعتمداري، ديگر گزينه ها فاقد تجربه وزارتي هستند. ازطرفي هر چقدر اين انتخاب ها به سمت جريان هاي ناشناخته تر با عقبه اصولگرايي و رقابت با جريان اصلاح طلبي برود، شائبه ها و ترديد ها در افكار عمومي بيشتر مي شود.

در اين مدت شاهد بوديم همان تعداد اندك اصلاح طلباني هم كه در دولت بودند حالا يا رسما كناره گيري كرده اند يا به نحوي از دولت دور شده يا اگر هنوز حضور دارند از عدم تاثيرگذاري خود گلايه دارند. براي نمونه بحث استعفاي آخوندي، گلايه ها و صحبت از استعفاي جهانگيري و نيز، زمزمه ها از احتمال استعفاي حجتي.فكر مي كنيد اگر تعداد اصلاح طلبان در كابينه بيشتر بود، تغييري ايجاد مي شد يا بر عملكرد دولت تاثير مثبت مي گذاشت؟!

نگاه ما اين نيست كه جريان اصلاح طلبي قدرت بيشتر يا صندلي بيشتري در اختيار داشته باشد، بلكه تاكيد داريم مديريت توانمند انباشته اي در جريان اصلاح طلبي نهفته است كه در دولت يازدهم به ويژه در دولت دوازدهم ناديده گرفته شده است. علاوه بر اجحاف سياسي كه در سال هاي گذشته و به دلايل مختلف در حق جريان اصلاح طلبي صورت گرفته، مردم و حاميان اصلاحات از سال 92 به اين سو با حمايتي كه از روحاني داشتند، اميدوار شدند كه تحولاتي در مديريت كشور صورت گيرد كه البته چنين نشد.

در شرايط كنوني راه حل اصلاح طلبان چيست؟! آيا مثلا استعفاي آقاي جهاگيري مي تواند موثر باشد يا آن چنان كه برخي تئوريسن هاي اصلاح طلب نيز گفته اند ديگر براي استعفا دير شده است؟!

جريان اصلاحات در موقعيت بسيار سختي نسبت به دولت قرار گرفته است. اصلاح طلبان از دولت حمايت كرده اند. از اين حمايت هم پشيمان نيستند. به اين معنا كه خود را حامي دولت مستقر و قانوني كشور كه جزيي از ساختار نظام است، مي دانند. در نتيجه به هيچ وجه اين گلايه ها و انتقادات به اين معنا نيست كه پشت روحاني را خالي كنيم. حرف جريان اصلاحات با آقاي روحاني اين است مردم راي ندادند كه به جريان رقيب باج دهيم و جريان رقيب را بر سرنوشت كشور مسلط كنيم. قاعدتا جريان رقيب گفتمان خود را در انتخابات به راي گذاشته و قرار نيست گفتمان جريان رقيب از آستين وزراي آقاي روحاني يا بدنه مديريت كشور بيرون بيايد. اين مهم ترين آسيب و آزاري است كه در حال حاضر متوجه اصلاح طلبان شده و از ديگر سو اصلاح طلبان به دليل عرق ملي و تشخيص ضرورت توجه به منافع ملي همچنان حمايت خود را در چارچوب حمايتي انتقادي و طرح انتقادات مشفقانه از دولت تنظيم كرده اند. در شرايط فعلي اصلاح طلبان بايد به نحوي عمل كنند كه آقاي روحاني در روش مديريتي خود تجديدنظر كند.

آيا روحاني براي تجديدنظر الزامي هم دارد؟!

اين اميد مردم است كه در حال از دست رفتن قرار گرفته است. اگر رييس جمهوري نگاه راهبردي و مبتني بر منافع ملي داشته باشد، واقف خواهد بود كه مهم ترين پشتوانه سياسي دولت و حاكميت، همين اميد و رضايت مندي مردم است. وقتي اميد بدنه مردم يا لااقل بخش قابل توجهي از جامعه به دليل وضعيت معيشتي و رفاهي تضعيف شود و بخشي هم به دليل سياسي از مديريت و عملكرد دولت ناراضي باشند، قاعدتا آنچه رخ مي دهد، تيشه به ريشه مردم زدن است و طبيعتا اگر اين اقدام به دست رييس جمهوري صورت گيرد، مي دانيم كه عمدي نيست اما غيرعامدانه بودن آن نيز به معناي عدم تاثيرگذاري اش نيست.

عباس عبدي، روزنامه نگار اصلاح طلب در بحث استعفاي جهانگيري تاكيد كرد كه اصلاح طلبان به دليل آنكه در زمان انتخابات، براي حمايت شان از روحاني تعهد سياسي نگرفتند، در حال حاضر دست شان خالي است. آيا واقعا دست اصلاح طلبان خالي است؟ آيا اميدي ها هم نمي توانند اقدامي كنند؟

در وضعيت فعلي حتما لازم است شوراي عالي اصلاح طلبان در جايگاه و ساختاري است كه مدل حمايتي از آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري را در سطح ملي طراحي كرد. آنچنان كه مدل حمايتي از طيفي از نامزدهاي انتخابات مجلس دهم، شوراي شهر پنجم و البته مجلس خبرگان پنجم را نيز در سطح ملي طراحي كرد. به بيان ديگر توفيقات انتخاباتي پياپي اصلاح طلبان در 3 مقطع انتخاباتي 92، 94 و 96 محصول كار اين شوراي عالي سياست گذاري بوده است. در اين شرايط، سكوت شوراي عالي، انفعال فراكسيون اميد و همچنين سكوت و انفعال چهره هاي شاخص و بزرگان جريان اصلاحات كه در سطوح عالي حاكميتي در روند فعاليت هاي آقاي روحاني موثر خواهد بود، راهگشا نيست. بر عكس فعاليت، تحرك هر چه بيشتر و تلاش آنها مي تواند فضاي شكننده سياسي كه ميان جريان اصلاحات و دولت شكل گرفته را ترميم كند.

برداشتم اين است كه درنهايت نظر شما ناظر بر دست كشيدن از حمايت از دولت نيست؟!

حتما همين طور است. نبايد از حمايت دست بكشيم يا اساسا به سمت نوعي انفعال و بي عملي برويم، بلكه برعكس، فكر مي كنم بايد در ميدان بمانيم و با برخوردي محكم تر، همه ابزارهاي موجود، اعم از ابزارهاي رسمي و علني و نيز روش هاي غيررسمي و ناآشكار را به كار بگيرند.

با اين حساب، آيا تحليل تان اين است كه اصلاح طلبان نبايد دست از حمايت خود از دولت و روحاني بكشند يا از آنجا كه چنين عقب نشيني را ناممكن مي دانيد، ادامه حمايت را تجويز مي كنيد؟ به بيان ديگر مثلا در بحث استعفاي جهانگيري، آيا ايشان نبايد استعفا بدهد يا اينكه با توجه به مناسبات حاكم بر فضاي سياسي ايران و حمايت قاطع جهانگيري از روحاني در انتخابات اخير به لحاظ اخلاق سياسي، مجاز به كناره گيري نيست؟!

به لحاظ امكان عملياتي در فضاي سياسي كشور كه البته مشكلاتي وجود دارد اما حتما چنين اقدامي ممكن خواهد بود. فكر نمي كنم مثلا استعفاي جهانگيري از اساس نشدني باشد. اما مساله اين است كه آيا چنين اقدامي به مصلحت كشور است يا نه. فكر مي كنم با نگاهي مصلحت انديشانه اين كناره گيري و به طريق اولي، عقب نشيني اصلاح طلبان از حمايت از دولت، اقدامي موثر نخواهد بود و نه تنها راهگشاي مشكلات نيست بلكه كمترين تاثير را در اين خصوص به همراه مي آورد.

اصلاح طلبان بارها گفته اند به دليل شرايطي كه پس از انتخابات 96 پيش آمد، هزينه هايي داده و بخشي از پايگاه اجتماعي شان را به مخاطره انداخته اند؛ باتوجه بر تاكيدي كه بر ناصحيح بودن عدم تداوم حمايت اصلاحات از دولت داريد، آيا احيانا فكر مي كنيد اين جريان سياسي قادر به بسيج آراء در انتخابات بعد بوده و مردم با وجود اين تغيير مشي اعتماد مي كنند؟!

تحقق چنين اتفاقاتي در سپهر سياسي ايران ممكن است اما به هر حال اين اقدامي پرهزينه خواهد بود. به بيان ديگر چنين اتفاقي هزينه هايي سنگين بر جريان اصلاحات متحمل خواهد كرد كه اين هزينه ها البته توسط شخص آقاي روحاني و تيم همراهش در دولت ايجاد كرده اند. البته اين هزينه ها لزوما براي جريان اصلاحات نيز ايجاد نشده است بلكه اين هزينه سازي براي جريان مديريت كشور صورت گرفته كه شايد نمونه هاي بارز آن را در وزارت آقاي نعمت زاده در وزارت صمت دولت يازدهم يا مديريت آقاي سيف در بانك كل مركزي و مواردي از اين دست ديديم. چراكه به هر حال تغيير يك مدير و به كار گرفتن مديري فعال تر با توانمندي مضاعف موضوعي نبود كه تا اين حد، به تعويق بيفتد و مثلا در بحث بانك مركزي پس از هموار شدن اين حجم سنگين از خسارات مالي و رواني براي كشور و شهروندان عملي شود.

آيا اين بحث نيز نشان از همان موضوع حمايت يا دست كشيدن از حمايت از دولت از سوي اصلاح طلبان ندارد؟! اساسا اصلاح طلبان پس از اين همه حمايت، قادر به خالي كردن عرصه هستند؟

آن چنان كه گفتم 2 نكته در اين بحث حائز اهميت است. اولا اينكه امكان اتخاذ چنين رويكردي ازسوي اصلاح طلبان البته به لحاظ عملي وجود دارد اما طبيعتا اين اقدام بسيار پرهزينه خواهد بود. در ثاني، علاوه بر آنكه هزينه بسياري پرداخت مي شود، عايدي چنداني نيز حاصل نخواهد شد و درنتيجه، اگر هدف اين است كه آقاي روحاني در روش هاي خود تجديدنظر كند، احتمالا راهكار حاميان گفتماني دولت نمي تواند انفعال، كناره گيري و رويكردهاي اين چنيني باشد.

اگر اين روند اصلاح نشود، آيا هدر رفتن زمان كار اصلاح طلبان را دشوارتر نمي كند؟!

به همين دليل است كه تاكيد كردم شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان، فراكسيون اميد مجلس و شايد مهم تر از همه، بزرگان جريان اصلاحات كه قادر به اثرگذاري در سطوح بالايي و حاكميتي هستند، بايد با جديت بيشتر وارد گود شده و بيش از اين اثرگذار باشند. در واقع آقاي خاتمي به عنوان رهبر جريان اصلاحات همراه با ديگر بزرگان اين جريان از باب دلسوزي وارد عرصه شده تا بتوانند از طريق گفت وگوي مستقيم و بي واسطه با رييس جمهوري ضمن تشريح دقيق و بي كم وكاست شرايط كشور نسبت به ارايه پيشنهادها و راهكارها در اصلاح رويكردها گام بردارند.

باتوجه به آنكه هم اكنون 4 وزير از تيم اقتصادي دولت در آستانه تغيير هستند و احتمالا در آينده ديگر نبايد منتظر تغييراتي بيش از اين باشيم، آيا ورود اصلاح طلبان مي تواند موثر باشد؟

قطعا فايده خواهد داشت. به هر حال مديريت كابينه بحثي جدي و مهم است كه صرفا معطوف به اين 4 وزير نيست؛ بلكه در مباحث و شوون مختلف قابل پيگيري است و علاوه بر حوزه هاي اقتصادي در دولت در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز مسائل مهمي وجود دارد. هم اكنون در همين مباحث سياست داخلي مساله احزاب، سازمان هاي مردم نهاد، فعاليت هاي انتخاباتي يا لايحه جامعه انتخابات كه مجلس نيز درگير آن است كه به هيچ عنوان محدود به عملكرد يك يا دو وزير نيست بلكه به مديريت كلان كابينه مربوط است و اگر اين مديريت، مديريتي فعال، راهبردي و كارآمد باشد، حتما در عرصه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي اثرمي گذارد.

عليرضا رحيمي؛ عضو اصلاح طلب هيات رييسه مجلس: مردم به اصلاحات راي ندادند كه اصولگرايان مسلط شوند


 روزنامه اعتماد، شماره 4218 به تاريخ 5/8/97، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    



آثار ديگري از " عليرضا كيانپور"

  شفافيت؛ پاكسازي يا پاكيزگي / نگاهي به همه ابهامات 2 طرح و يك كمپين پارلماني با موضوع «شفافيت»
عليرضا كيانپور، اعتماد 23/7/97
مشاهده متن    
  فقط عزراييل مي تواند بعضي ها را از ميزشان جدا كند / گفت و گو با محمدرضا باهنر
عليرضا كيانپور، اعتماد 22/7/97
مشاهده متن    
  عزم چند نماينده اصلاح طلب براي تهيه طرح اصلاح قانون نظارت استصوابي / عليرضا رحيمي، عضو هيات رييسه مجلس خبر داد
عليرضا كيانپور، اعتماد 8/7/97
مشاهده متن    
  يك داستان ترسناك سه كلمه اي: «حمله تروريستي اهواز»
عليرضا كيانپور، اعتماد 1/7/97
مشاهده متن    
  «فرشگرد» يا عقبگرد اپوزيسيون / يك گروه برانداز با محوريت رضا پهلوي اعلام موجوديت كرد
عليرضا كيانپور، اعتماد 31/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه علوم زمين و معدن
متن مطالب شماره 150، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است