|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/8/5: دولت نظريه راهبردي در اقتصاد ندارد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4252
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4218 5/8/97 > صفحه 10 (اقتصاد) > متن
 
      


گزارش 
دولت نظريه راهبردي در اقتصاد ندارد
انتقاد آخوندي از همراهان سابق

نويسنده: آويده علم جميلي، حبيب آرين

عباس آخوندي، وزير مستعفي وزارت راه و شهرسازي كه در پي اختلاف نظراتي با رييس جمهور و براي فرار از استيضاح، استعفا داد، در تازه ترين اظهارنظر خود ، به سياست هاي دولت در حوزه اقتصاد تاخت و نبود نظريه راهبردي را دلايل نابساماني بازارهاي اقتصادي عنوان و پيش بيني كرد ساختار اقتصاد كشور مانند يك دومينو يكي پس از ديگري فرو خواهد ريخت.

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم بي ترديد يكي از پرخبرترين وزيران كابينه روحاني بوده است. وي سه بار استيضاح شد كه از اين حيث ركورد دار محسوب مي شود.

افزايش 83 درصدي قيمت مسكن از شهريور پارسال تا شهريور امسال، انتقادات فراواني را به سمت وزارت مسكن روانه كرد. بسياري معتقدند حواشي وزارت آخوندي بيشتر از متن آن بود كه چالشي ترين آن اختلاف نظر با رييس جمهور و مشاور رييس جمهور در بافت فرسوده (اكبر تركان) بود. عده اي ديگر نيز نظر متفاوتي دارند ، در شرايطي كه اقتصاد كشور به نوعي به بدبيني دچار شده است، نمي توان براي بخش هاي مختلف اقتصادي، نسخه اي واحد پيچيد؛ چيزي كه آخوندي بارها به آن اشاره كرد.

عباس آخوندي در شرايطي سكان هدايت در وزارت راه و شهرسازي را به عهده گرفت كه اقتصاد كشور، با پروژه هزينه بر «مسكن مهر» دست و پنجه نرم مي كرد. اقتصاد بحران زده ايران كه همزمان درگير تحريم هاي ظالمانه نيز بود، هم و غم خود را براي ساخت و ساز مسكن به كار گرفته بود تا بتواند قدري از آثار تحريم ها را با به راه انداختن موتور مسكن به عنوان بخشي زود بازده، خنثي كند. اما غافل از آنكه تاب و فضاي ساخت و ساز در كشور محدود است و راه پيدا كردن نقدينگي به اين بخش، افزايش تقاضا را به دنبال خواهد داشت و اگر تدبيري انديشيده نشود، به گراني منجر مي شود.

عباس آخوندي در شرايطي وزارت راه را تحويل گرفت كه تا قبل از روي كار آمدن روحاني در بهار 92، سهم بخش مسكن 17 درصد از سهم توليد ناخالص ايران بود؛ در حالي كه تا زمان استعفاي آخوندي، اين رقم به 23 درصد رسيد. او در شرايط پيچيده اي وزير شد. ماموريت او پيگيري دو موضوع متناقض بود. او هم بايد آشفتگي ها را سر و سامان مي داد و هم به بازاري كه بعد از رونق افراطي وارد ركود شده بود، دوباره رونق مي بخشيد. اين در شرايطي بود كه تحريم هاي ظالمانه، وضعيت كشور را متفاوت تر از قبل مي كردند و پيش بيني آينده بسيار سخت بود.

وزير مسكن، نه وزير راه

بعد از روي كار آمدن آخوندي، سياست هاي حوزه مسكن بيشتر و حجم تسهيلات دهي در اين بخش نيز زياد شد. آخوندي در روز راي اعتماد خود از مجلس (در تيرماه 92) به نمايندگان مردم قول داد تا طرح نيمه كاره مسكن مهر را به پايان برساند و با همين وعده بود كه در كنار چند وزير ديگر توانست با راي اعتماد از فيلتر مجلس عبور كند. اما بعد از رفتن به ساختمان شهيد كلانتري، كوك ساز «مسكن مهر» تغيير كرد. آخوندي معتقد بود پروژه مسكن مهر، مزخرفي بيش نبوده است. اين در حالي بود كه نظر رييس جمهور بر ادامه اين طرح بايد با سرعت بالايي انجام شده و در نتيجه هم تعداد زيادي واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده نوسازي شوند و هم اشتغالزايي بالايي با اجراي آن به وجود بيايد.

آخوندي در خصوص دليل مخالفت خود با كليت اين پروژه مي گويد: «اين كه كسي در وزارتخانه بنشيند، براي ديگران سقف زندگي تعريف كند، كار صحيحي نيست و نداشتن زيربنا، توجه نكردن به مسائل فرهنگي و اجتماعي كه زندگي مردم را مختل مي كرد، مشخص بود كه اشتباه است. سيستم حمل و نقل آن از اول معلوم بود كه مشكل دارد. تامين آب هم همين طور. اصلي ترين مساله اين پروژه اين بود كه هيچ تعريفي از شهر نداشت. فكر مي كردند كه شهر ساختمان و خيابان و معبر است. در صورتي كه شهر سازمان اجتماعي است. اصلا به عنصر انسان در شهر توجه نداشتند. در واقع شهر را انبار آدم در نظر مي گرفتند. به جاي آنكه كالا داخل آن بريزند، آدم داخل آن مي ريختند و از همان اول معلوم بود، داراي مشكلات عديده اي است كه اكنون اين مشكلات مشخص شده است. 117 هزار واحد داريم كه حتي يك متقاضي هم ندارد. اينها را از كجا ساختند؟ از پول متقاضيان آن را ساخته اند و پول مردم را در بيابان حرام كرده اند. مخالفت آخوندي با طرح مسكن مهر تا آخرين روزهاي ماندنش در وزارت راه و شهرسازي، ادامه داشت. آخوندي در مراسم امضاي تفاهمنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي با موضوع «توليد و اشتغال در حوزه بازآفريني شهري پايدار» كه اواخر مهر امسال برگزار شد، با بيان اينكه كيفيت نازل زندگي شهري، چاره اي جز بازآفريني شهري ندارد، اظهار داشت: بي گمان ساخت مسكن در بيابان در قالب مسكن مهر، راهكار نيست. وي ادامه داد: تنها راهكار آينده ايران، همين بازآفريني شهري است؛ تخريب محله ها و پاك كردن صورت مساله، راهكار نيست بلكه راهكار، توان افزايي اجتماعي، مشاركت مردم و افزايش توان مالي ساكنان است.»

نظر متفاوت وزير راه در خصوص مسكن مهر ادامه داشت تا زمان راي اعتماد براي دوره دوم وزارتخانه كه رييس جمهور براي معرفي وزراي پيشنهادي اش به مجلس رفت. نخستين بارقه هاي اختلاف نظر روحاني و آخوندي در خصوص نوسازي بافت فرسوده در اين زمان كليد خورد. رييس جمهور در هنگام معرفي عباس آخوندي به عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي دولت دوازدهم، پس از تعريف و تمجيدهاي گسترده اي كه از وي در خصوص تلاشش براي نوسازي ناوگان حمل و نقل به خصوص ناوگان هوايي در دولت يازدهم كرده بود، اظهار داشت: البته من و آقاي آخوندي در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده با يكديگر اختلاف نظر داريم. همين يك جمله نشان از شكاف نسبتا عميق بين رييس جمهور و وزير پيشنهادي بود. چند هفته قبل نيز عباس آخوندي، در همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران، تغيير محيط كلان اقتصادي را به عنوان مهم ترين ركن ايجاد تغيير در بخش مسكن عنوان كرد. آخوندي بعد از علني شدن اختلاف نظرات با رييس جمهور و افزايش انتقادها به اين بخش، اظهار داشت: در شرايط محيطي كه بر اقتصاد ايران حاكم است بحث درباره سياست هاي بخشي بسيار مشكل است و ارتباط بين سياست هاي بخشي و سياست هاي كلان بسيار اهميت دارد. آخوندي معتقد بود تا زماني كه درآمد خانوارها افزايش نيابد، هر صحبتي از سياست گذاري جديد در حوزه مسكن بي معنا خواهد بود.

آخرين تير رها شده از كمان آخوندي به دولت

در آخرين اظهارنظر، آخوندي بعد از انتشار استعفايش، دولت را متهم به نداشتن نظريه راهبردي در اقتصاد كرد. اينكه در شرايط فعلي (كه تحريم ها از يك طرف و افزايش حجم و فشار نقدينگي از طرف ديگر) بر متغيرهاي اقتصادي تاثير مي گذارد، ترديدي نيست. به شرايط حاكم، عدم قطعيت و افزايش ريسك سرمايه گذاري اگر اضافه شود، متوجه تفاوت اوضاع فعلي مي شويم. با توجه به اينكه شرايط اقتصادي، مطلوب نيست، اما عباس آخوندي در دوران رياستش بر ساختمان شهيد كلانتري چه اقدامات موثري براي مسكن انجام داد؟ عباس آخوندي تلاش كرد تا اصلاحاتي مانند ماليات از خانه هاي خالي، يا افزايش ماليات خريد و فروش خانه را پي بگيرد، اما تلاش هايش به جايي نرسيد. او پيش از آنكه از مقام خود كناره بگيرد، گرفتار انواع بحران هاي مالي و ساختاري در اقتصاد ايران شد و ديد سد نقدينگي با اقتصاد ايران چه ها كه نمي كند و در اين اوضاع كاري از وزير راه برنمي آيد.

عباس آخوندي ماموريت اصلي خود را آواربرداري از مسكن تعريف كرده بود. در دوران وزارت او نام دو طرح به ميان آمد؛ يكي مسكن اجتماعي كه تنها در حد حرف باقي ماند و ديگري طرح بازآفريني شهري كه در اوايل دولت يازدهم كليد خورد. اين طرح قرار بود به دليل تمام طرح هاي شكست خورده ساماندهي بافت هاي فرسوده باشد.

طرح آخوندي و همكاران او كه با مشاركت علمي مهم ترين كارشناسان شهرسازي تهيه شده، طرحي گسترده و منطقه اي بود؛ به گونه اي كه هر شهر و هر محله نقشه بازآفريني شهري و اجتماعي خاص خود را داشت. طرحي فراتر از نمونه هاي مشابه كه صرفا بر پايه كمك دولت در تامين هزينه هاي مالي و مشاركت مردمي تعريف شده بودند. اما اين طرح نيز در حد همان طرح هاي قبلي باقي ماند تا اينكه معرفش از وزارتخانه برود.

آخوندي در اولين مصاحبه مفصل خود بعد از ترك وزارت راه و شهرسازي ، انتقادات بسياري به دولت وارد كرد. او داشتن فهم ساختاري از اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع را مهم ترين گام براي حل مسائل زيربنايي كشور عنوان كرد. وي در اين خصوص گفت: اولين چارچوب نظري كه مي توان براي حل اين مشكل ارايه داد، اين است كه يك مشكل ساختاري اقتصادي وجود دارد بنابراين نمي توانيم بگوييم علت العلل اين بي ثباتي هاي بازار «سياست» است. ولي سياست به عنوان يك آتش زنه و به عنوان يك ماشه عمل كرد و به اين مشكلات ساختاري شتاب خيلي زيادي داد؛ به گونه اي كه مشكلات ساختاري قابل حل وفصل تبديل به وضع بغرنج فعلي شده است.

آخوندي در مصاحبه خود از سه دسته مشكلاتي كه دولت يازدهم با آنها دست به گريبان بوده، صحبت كرد: «دولت يازدهم پس از تشكيل، با سه دسته مشكلات ساختاري بسيار بسيار پيچيده مواجه بود. يك دسته بحث مشكلات ساختار اقتصادي بود. سرجمع دولت در حوزه اقتصاد كلان هيچ نظريه راهبردي براي حل مسائل ساختاري اقتصادي ايران نداشت و اقدام بارزي انجام نداد. شايد تنها اقدامي كه صورت گرفت توقف طرح مسكن مهر بود؛ وگرنه بقيه كژراهه ها اصلاح نشد. نكته دوم؛ دولت با مساله مشكلات ساختاري در روابط بين الملل و امنيت ملي در سطح منطقه و جهان مواجه بود. در اين موضوع دولت داراي يك نظريه روشني بود و خود رييس دولت كاملا مي دانست كه در اين زمينه دارد چه كار مي كند؛ برجام به نتيجه رسيد؛ چون دولت قصد بازگشت به جامعه جهاني داشت مي خواست برمبناي تعامل و گفت وگو كار كند. پس اتفاقا در اين زمينه دولت داراي گفتمان روشن مبتني بر تعامل حداكثري سياسي با جهان بود. نكته سوم برمي گشت به شكاف اجتماعي عميق و ژرفي كه در سياست داخلي و مسائل اجتماعي بود. باز دولت براي ترميم اين شكاف، انديشه روشني نداشت و نتوانست در اين زمينه اقدام مشخصي انجام بدهد. هرچند به دليل اميدي كه از مجراي حل مسائل بين المللي حاصل شد، نااميدي كمرنگ شد و يك جريان مثبت اجتماعي در ايران شكل گرفت كه در جاي خود نكته مثبت و مهمي بود ولي مع الوصف دولت براي درمان شكاف اجتماعي دارويي در دست نداشت.»

آخرين اظهارات آخوندي در حالي طرح مي شود كه حوزه مسكن مانند ديگر بخش هاي اقتصاد با ساختار كلان اقتصاد در ارتباط است و نقش تاثير گذاري بر آن خواهد داشت اما بايد پرسيد كه سهم وزارت راه و شهر سازي و سياست گذاري ها و تصميم سازي هاي اين نهاد در ساختار كلي ايران چه نقشي دارد. در صورت اجرايي شدن طرح هاي آخوندي در حوزه مسكن آيا مشكلات مورد اشاره او بي اثر مي شدند يا اينكه اينها مشكلاتي است كه به يك باره زاييده شده اند. به عنوان مثال افزايش قيمت واحد هاي مسكوني تا چه ميزان تحت تاثير عوامل اقتصاد كلان و تا چه ميزان تحت تاثير سياست گذاري نهاد مسوول بازار مسكن يعني وزارتخانه بوده اند. با اين تفاسير بسياري آخوندي را وزير موفقي نمي دانستند و وعده هايش را صرفا شعارهايي براي گرفتن راي اعتماد تلقي مي كردند. در اين راستا، مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: وزير مستعفي راه و شهرسازي در بخش مسكن موفق عمل نكرد و ما همچنان منتظر مسكن اجتماعي او هستيم. رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، وزير مستعفي راه و شهرسازي از مسكن اجتماعي صحبت كرد، اما با گذشت زمان ديديم كه هيچ خبري از اين پروژه نيست، پس بنابراين ما هنوز منتظر مسكن اجتماعي آخوندي مانده ايم. خسروي با بيان اينكه هيچ اظهارنظري در خصوص جانمايي مسكن مهر نمي كنم، اما به هر حال دولت نهم و دهم به محض ورود بانك هاي خصوصي به بخش مسكن، استارت مسكن مهر را زدند، اظهار داشت: به هر حال مسكن مهر جو رواني رشد قيمت مسكن را تا حدودي كنترل كرد، بنابراين وقتي دولت وعده اي را به مردم مي دهد بايد آن را جامه عمل بپوشاند.

با تمام ناهمواري ها و اختلاف نظرهاي بين وزير مستعفي و رييس جمهور، نبايد از اين واقعيت غافل ماند كه محيط اقتصادي كشور، تا حد زيادي از سياستگذاري ها تاثير مي گيرد و تا زماني كه سياستي براي بهبود اوضاع اتخاذ نشود، نمي توان موفقيت بك بخش را تاييد يا تضمين كرد.

تازه ترين آمار رسمي از وضعيت بازار مسكن شهر تهران در مهرماه حاكي از آن است كه ركود تورمي در اين ماه نيز ادامه يافت و با وجود كاهش 48 درصدي معاملات، قيمت با 45 درصد رشد همراه بود.

آمار رسمي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درباره آمار معاملات مسكن مهرماه در شهر تهران نشان مي دهد كه تعداد كل مبايعه نامه هاي انجام شده در مهرماه 9 هزار و 561 فقره است كه نسبت به ماه گذشته ? شهريور97- (با امضاي 10 هزار و 537 فقره مبايعه نامه) 976 فقره معامله معادل10.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ? مهر 96- با امضاي 14 هزار و 195 مبايعه نامه معادل 48.4 درصد كاهش يافته است.

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي دو روز قبل گزارش وضعيت بازار مسكن شهر تهران در شهريور ماه را منتشر كرده بود كه از كاهش 33 درصدي معاملات و رشد 83 درصدي قيمت نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت داشت.

دولت نظريه راهبردي در اقتصاد ندارد


 روزنامه اعتماد، شماره 4218 به تاريخ 5/8/97، صفحه 10 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات روابط بين الملل
متن مطالب شماره 43، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است