|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/8/15: ايرادهايي به ايرادات شوراي نگهبان
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6924
پنج شنبه 24 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6918 15/8/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
ايرادهايي به ايرادات شوراي نگهبان


نويسنده: دكتر عليرضا رحيمي

لايحه الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم موسوم به CFT در شرايطي در شوراي نگهبان متوقف و به مجلس عودت داده شد كه شبهات احتمالي و چالش هاي مطرح شده براي اعضا و كارشناسان آن شورا به طور مبسوط توسط مقامات ارشد دولت (آقايان اسحاق جهانگيري، محمد جواد ظريف، عباس عراقچي) توضيح داده شده بود. بنابراين در خصوص اعلام نظر شوراي نگهبان چند نكته قابل توجه است.

يك- به رغم شبهات مطرح شده نظر شورا در موعد مقرر قانوني ارائه شده و به لحاظ شكلي و زماني تشريفات قانوني در آن رعايت شده است.

دو- در نامه ارسالي شوراي نگهبان 22 ايراد و سه تذكر مطرح شده و نهايتا تصريح شده است كه الحاق به اين كنوانسيون با فرض غير قابل اصلاح بودن اشكالات وارده بر آن خلاف منافع و امنيت ملي كشور است كه مغاير با موازين شرع شناخته شد. در اين خصوص دو نكته مهم قابل تامل و محل مناقشه حقوقي است.

 الف) نحوه رويكرد شوراي نگهبان به رفع اشكالات توسط مجلس موضوعي است كه در نوع خود حيرت انگيز است. در نامه شوراي نگهبان با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارده، كل كنوانسيون خلاف منافع و امنيت ملي كشور تصريح شده و بر همين اساس مغاير موازين شرع اعلام شده است. اين در حالي است كه اساسا چنين فرضي نمي تواند مبناي نگاه قانوني شورا به مجلس باشد. صدور حكم و مبناي قضاوت بر چنين فرضي اصل حكم را نيز با ترديد و شائبه كارشناسي مواجه مي كند. ب) اينكه شوراي نگهبان مصوبه اي را خلاف امنيت ملي كشور تشخيص دهد به نظر مي رسد امري فراتر از وظايف تصريح شده در قانون اساسي براي اين نهاد است كه دو محدوده قانون اساسي و شرع را براي رسيدگي معين كرده است و بر همين اساس آن را نه به مصلحت بلكه خلاف شرع اعلام مي كند. مرجع تشخيص موارد خلاف امنيت ملي كشور خصوصا در مراجع حاكميتي شوراي عالي امنيت ملي است كه اتفاقا يكسال قبل از طرح در مجلس ابتدا در شوراي عالي امنيت ملي اين كنوانسيون به تفصيل مورد رسيدگي و بحث قرار گرفته و نهايتا در فرايند قانونگذاري و رسيدگي مجلس قرار گرفته است. اگر چه عناويني همچون نقض امنيت ملي كشور در مواردي به طور متناظر مي تواند به سلطه بيگانه به امور كشور تعبير گردد و با اين مضمون در قالب يكي از احكام فقهي حكم به غير شرعي بودن مصوبه شود اما در مرحله تشخيص موضوع (كه مرحله قبل از تعيين حكم است) مرجع قانوني مربوط (شوراي عالي امنيت ملي) بر كل كنوانسيون صحه گذاشته است و الحاق به آن را مغاير با امنيت ملي كشور ندانسته است. بنابراين در شرايطي كه مرحله تشخيص موضوع از قطعيت كارشناسي برخوردار است حكم صادره نمي تواند بنا بر خلاف آن مبتني شود.

سه ? در تاريخ 6 آبان ماه نظر رسمي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و شفاها از مجلس در خواست شده بنا به مصالح فعلا نظر رد مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان علني نشود. در كمال تعجب روز 13 آبان همزمان با اعمال تحريم هاي اعلام شده توسط امريكا خبر رد مصوبه نيز توسط شوراي نگهبان علني مي شود. اين خبر در افكار عمومي به لحاظ رواني مكمل تحريم ها تلقي شده و تاثير منفي بر بازار و نرخ ارز گذاشته و نيز باعث پريشاني رواني بيشتر مردم شده است. اكنون سوالي كه مطرح است اينكه آيا نحوه و زمان اعلام خبر رد مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان شائبه سياسي كاري را در افكار عمومي ايجاد نمي كند؟ البته كه تركيب شوراي نگهبان نه به لحاظ ساختاري و نه به لحاظ اعضا سياسي نبوده و اساسا شوراي نگهبان ماهيت حقوقي دارد اما اگر عملكرد اعضاي اين شورا چه در حوزه رسانه و چه در حوزه نظرات كارشناسي شان در تلويزيون و ساير رسانه ها خود موجب ايجاد شائبه در اذهان مردم شود به نوعي مي توان گفت كل شورا را با خطر عدول از مناط تخصصي خود مواجه كرده است. مهم ترين پاسدار شوراي نگهبان اعضاي پاسدار آن شورا هستند. در اين خصوص حضور و عملكرد رسانه اي برخي اعضاي شورا مي تواند براي اعتبار اعضاي كل شورا هزينه ساز باشد.

چهار- اكثريت نمايندگان مجلس همچنان الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم را در جهت حفظ منافع ملي و امنيت كشور مي دانند و حضور در كنوانسيون ها و ساختارهاي بين المللي را حركتي براي همكاري بين المللي و امتيازي براي كشور مي دانند. به نظر مي رسد مجلس ضمن رفع موارد ابهام مطرح شده به صورت كلي بر مصوبه خود اصرار خواهد ورزيد. برابر با روند قانوني، اين لايحه براي رسيدگي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهد شد. چنانچه تحميل غير متعارفي بر مجمع انجام نشود و فضاي رسيدگي طبيعي و قانوني طي شود به دليل اينكه اكثر اعضاي مجمع در جلسات اقناعي كارشناسان در مراحل قبلي به امتيازات و وجوه مثبت الحاق ايران به اين كنوانسيون واقف شده اند اميد به تصويب اين لايحه در مجمع بسيار بالا خواهد بود.


*عضو هيات رئيسه مجلسايرادهايي به ايرادات شوراي نگهبان


 روزنامه ايران، شماره 6918 به تاريخ 15/8/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 46 بار
    



آثار ديگري از "دكتر عليرضا رحيمي"

  آسيب شناسي فراكسيون ها
دكتر عليرضا رحيمي، دنياي اقتصاد 19/8/97
مشاهده متن    
  تخريب دولت توسط صدا و سيما برخلاف انسجام ملي است
دكتر عليرضا رحيمي، شرق 12/8/97
مشاهده متن    
  هجمه هاي پسا FATF و ضرورت هوشمندي رسانه ها
دكتر عليرضا رحيمي، اعتماد 16/7/97
مشاهده متن    
  ضرورت حفظ فضيلت نمايندگي
دكتر عليرضا رحيمي*، ايران 16/7/94
مشاهده متن    
  آزادگان، نماد تدبير و اميد واقع بينانه
دكتر عليرضا رحيمي*، ايران 27/5/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات رسانه هاي نوين
متن مطالب شماره 14، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است