|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: پادزهر «ديپلماسي گردشگري» مقابل تحريم ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4492
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 17 (گردشگري) > متن
 
 


پادزهر «ديپلماسي گردشگري» مقابل تحريم ها
اتاق ايران، نقش «پارلمان بخش خصوصي» را در «ديپلماسي اقتصادي» بررسي كرد


دنياي اقتصاد : به باور كارشناسان، بخش خصوصي و تشكل هاي فراگير آن مانند اتاق هاي بازرگاني و حتي مديران بنگاه هاي بزرگ و متوسط، همچنين گروه هاي صنعتي موفق به صورت منفرد، تجربه هاي ارزنده اي در مذاكرات تجاري و اقتصادي دارند كه مي تواند با ديپلماسي اقتصادي كشور تقويت و پشتيباني شود.

از اين رو، نمايندگان بخش خصوصي از دولت مي خواهند برخي موانع داخلي را از پيش پاي آنها بردارند و بر اين باورند كه توان و تجربه رويارويي با موانع خارجي را دارند. بنابراين، به عقيده كارشناسان اقتصادي، بايد به توان بخش خصوصي اعتماد كرد و ديپلماسي اقتصادي را پشتوانه آن قرار داد. دولت بايد در اين دوره نقش اصلي خود را در سياست گذاري هاي تسهيل كننده، اطمينان بخش و مشوق توليد چابك و صادرات و نظارت و كنترل، بيشتر بازيابي كند و اجازه دهد ابتكار، انعطاف و خلاقيت بخش خصوصي به مقابله با اقدام هاي دولت آمريكا برود. البته اين امر مستلزم توجه و اهتمام تشكل هاي بخش خصوصي نيز به منافع ملي است. در همين راستا، گزارش اخير كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران نشان مي دهد در نابساماني هاي اقتصادي و اعمال تحريم هاي آمريكا و به تبع آن ساير كشورها، لزوم استفاده از ظرفيت هاي اتاق هاي بازرگاني و در راس آن اتاق ايران به عنوان بالاترين مرجع بخش خصوصي كشور با هدف تقويت ديپلماسي اقتصادي و مشخصا گردشگري ضرورت بيشتري يافته؛ چراكه با فعال كردن ديپلماسي و با تدبير و صيانت از منافع ملي مي توان تحريم ها را خنثي كرد.

از سوي ديگر، ديپلماسي گردشگري حلقه مفقوده توسعه صنعت گردشگري كشور و مولفه قدرت نرم ايران با مشاركت بخش خصوصي بوده و در قانون برنامه ششم توسعه بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در امور صنعت گردشگري نيز تاكيد شده است. اين گزارش كه توسط محمود حسن پور و ويدا چراغي گردآوري شده، تاكيد مي كند كه با استفاده از ظرفيت هاي اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي و همچنين همراهي دولت، مي توان از «سحر ديپلماسي اقتصادي» از رهگذر گردشگري به نفع منافع ملي بهره مند شد.  طبق اين گزارش، در سند بيست ساله چشم انداز ايران در افق 1404 به عنوان يك راهبرد ملي، حضور 20 ميليون گردشگر ورودي در كشور پيش بيني شده است؛ اين در حالي است كه ايران هم اكنون از برنامه مشخص شده در چشم انداز، عقب تر است و اگر قرار بود طبق برنامه حركت صورت گيرد، هم اكنون بايد حدود 13 ميليون گردشگر وارد كشور مي شد؛ در حالي كه اين رقم در حال حاضر، حدود 6 ميليون گردشگر است.

به اين ترتيب، در شرايطي كه هم دستگاه ديپلماسي موقعيت خوبي ندارد و هم گردشگري، سياست خارجي و گردشگري در نقطه اي به نام ديپلماسي مي توانند گام به گام هم رشد كرده و كمك حال يكديگر باشند. از سوي ديگر بررسي هاي كارشناسان در اين گزارش نشان مي دهد مجموعه عوامل طولي و عرضي سبب شده در برخي كشورها، دولت و بخش خصوصي به صنعت گردشگري به دليل نقش موثري كه مي تواند ايفا كند، به مثابه يك اهرم در روابط ديپلماسي بنگرند؛ چرا كه اين صنعت مي تواند كشور را از دام اقتصاد تك محصولي رهايي بخشد.

مسير يك ديپلماسي

به دنبال فرمان تجاري ترامپ مبني بر خروج شركاي تجاري خود از همكاري با ايران و عدم تعامل با كشورمان، تنها راه گريز از اين شرايط را مي توان تقويت ديپلماسي عمومي از طريق گردشگري دانست؛ چرا كه گردشگران با حضور در ايران امن، علاوه بر اينكه مي توانند سفيران خوبي براي كشور باشند، به دليل فرابخشي بودن از توانايي به حركت درآوردن چرخه اقتصاد كشور نيز برخوردارند. در همين حال، يكي از الزامات توسعه گردشگري در پيش گرفتن سياست هاي خارجي مناسب با ديگر كشورها است كه اين امر در حوزه ديپلماسي بين المللي و البته ديپلماسي گردشگري قرار مي گيرد. طبق گزارش مذكور، ديپلماسي گردشگري بر قوانين و حقوق گردشگران كه از سوي سازمان جهاني گردشگري تعيين شده، تاكيد مي كند. بهبود اين مولفه مي تواند تصوير ايران را به عنوان كشور مقصد گردشگري بهبود بخشد و به ثبات و صلح در منطقه منجر شود.  به عقيده بسياري از كارشناسان، ديپلماسي گردشگري مي تواند گردشگري را به عنوان يك صنعت رونق دهد؛ اگرچه موفقيت يا شكست اين صنعت در هر كشور به طور مستقيم به اعمال سياست هاي حمايتي دولت وابسته است.

از سوي ديگر، از آنجا كه گردشگري تعامل فرهنگي ميان مردم است، مي تواند حامل پيامي براي به وجود آوردن ديپلماسي پايدار و از بين رفتن بسياري از سوءتفاهمات ميان ملل و به دنبال آن دولت ها باشد. در همين حال، تاثيرگذاري گردشگري بر اقتصاد كشورها نيز موجب شده گردشگري به عنوان يكي از موضوع هاي گفت وگو بين هيات هاي بلندپايه خارجي به شمار آيد. به عبارت ديگر ديپلماسي بر پايه گردشگري شكل گرفته و از اين رو موفق شده به تدريج جاي خود را در معاهدات و قراردادهاي بين المللي باز كند.

در اين ميان، برخي كشورها با وجود آنكه از نظر جاذبه هاي گردشگري، تاريخ و فرهنگ در جايگاه پايين تري نسبت به ايران قرار دارند، توانسته اند از طريق روابط بين الملل مناسب و سياست خارجي فعال و جذب كننده و نيز وضع قوانين تسهيل كننده ورود گردشگران خارجي، چندين برابر ايران از محل گردشگر و گردشگري درآمد ارزي داشته باشند. اين خود نشان دهنده آن است كه يك سياست خارجي فعال و مناسب تا چه حد مي تواند مفيد و راهگشا باشد.  براي مثال، امارات متحده عربي يا تركيه در مقام مقايسه با ايران به مراتب جاذبه هاي طبيعي و تاريخي كمتري دارند، اما اكنون توانسته اند قطب هاي گردشگري عمده در خاورميانه شوند. با اين اوصاف به نظر مي رسد سياست خارجي يكي از عمده ترين مسائلي است كه به صورت مستقيم بر روند گردشگري و رشد و گسترش اين صنعت پول ساز تاثير دارد.

نقش پارلمان اقتصاد

اما در عين حال گزارش كميسيون گردشگري اتاق ايران، از اتاق هاي بازرگاني به عنوان نهادهايي موثر در بهبود عوامل داخلي و خارجي رقابت پذيري ياد كرده كه با تحريك بازار و افزايش تقاضا و تسهيل شرايط تامين مواد اوليه و سرمايه براي توليدكنندگان بر اساس قوانين بالادستي از يك طرف و ديپلماسي اقتصادي خارجي موثر با همكاري اتاق هاي مشترك از طرف ديگر، مي تواند به رقابت پذيري بنگاه ها و صنعت در چارچوب قانون بهبود محيط كسب و كار كمك كند و منجر به افزايش رقابت پذيري جهاني و افزايش شاخص هاي آزادي كسب و كار ايران شود. كشورها براي توسعه و نفوذ در بازارها بايد علاوه بر توانمندي هاي داخلي، توجه ويژه اي به مزيت هاي نسبي خود داشته باشند و چنانچه اين مزيت ها در جهت افزايش رقابت پذيري داخلي باشد، به توسعه كشور  كمك مي كند.

كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به پتانسيل هاي گردشگري در ايران، اگر اتاق بازرگاني به همراه تشكل هاي صنفي و فعالان بخش خصوصي در جهت درستي از اين منابع استفاده كنند، مي توان ضمن بهبود تجارت در سطح بين المللي، شرايط را براي ورود به بازارهاي منطقه اي و جهاني فراهم آورد. به اين ترتيب و طبق اين گزارش، اتاق بازرگاني ايران مي تواند از ظرفيت هاي بين المللي خود از جمله 32 اتاق و كميته هاي مشترك و تشكل هاي اقتصادي و نيز اتاق هاي همجوار و بازارهاي هم هدف و عضويت خود در نهادهاي بين المللي استفاده و به تقويت ديپلماسي اقتصادي و دولت كمك كند. با اين همه تنها در صورتي كه بخش دولتي و بخش خصوصي به عنوان دو همراه و نه دو رقيب، موازي با يكديگر در جهت نيل به هدف توسعه اقتصاد ملي حركت كنند، همگرايي لازم محقق خواهد شد.

راهكارهاي عملي

اين گزارش در نهايت براي دستيابي به هدف نقش آفريني اتاق هاي بازرگاني در ديپلماسي گردشگري، پيش از هر چيز پيشنهاد داده از نظرات كارشناسانه متخصصان گردشگري بخش خصوصي پيرامون نحوه استفاده از ظرفيت هاي اين ارگان در پيشبرد ديپلماسي گردشگري بهره گرفته شود. اتخاذ تدابيري براي مشاركت فعالان بخش خصوصي در تصميم گيري هاي اقتصادي موثر بر گردشگري؛ استفاده از پيمان هاي دوجانبه تجاري و ارزي با كشورهاي هدف؛ بازاريابي و تبليغات براي بهبود تصوير ايران در عرصه گردشگري؛ برقراري تجارت آزاد يا ترجيحي با كشورهاي هدف؛ برگزاري نمايشگاه در كشورهاي گردشگرپذير در مقاطع زماني تراكم گردشگر و... از ديگر پيشنهاد هايي هستند كه كارشناسان در اين زمينه از آنها نام برده اند.

در همين حال به كار گرفتن 127 سفارتخانه، 70 رايزن فرهنگي، 47 اتاق مشترك بازرگاني، 120 مدرسه ايراني و 7 ميليون جمعيت ايراني خارج نشين در جذب گردشگر و تعريف درست ايران با هدف تقويت ديپلماسي گردشگري نيز مي تواند راهكاري براي توسعه ديپلماسي گردشگري باشد. علاوه بر اينها، حضور فعال بخش هاي خصوصي و دولتي در سازمان ها و گروه بندي هايي نظير اكو، اپك، دي 8، انكتاد، صندوق بين المللي پول؛ سياست گذاري از طريق يكپارچه سازي در حوزه توليد، تجارت و ديپلماسي اقتصادي براي استفاده حداكثري از ظرفيت هاي خود براي ورود به تجارت جهاني و بهبود شاخص هاي رقابت پذيري و افزايش شاخص هاي آزادي كسب و كار ايران؛ فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي ارتقاي سطح همكاري ها و اجراي پروژه هاي مشترك گردشگري با كشورهاي هدف؛ فرهنگ سازي و بازارسازي از طريق ديپلماسي گردشگري نيز از ديگر راهكارهاي اين گزارش است.

همچنين تدوين سند يكپارچه اقتصادي كشور و تعيين تكليف اين سند در قبال ديپلماسي گردشگري؛ تربيت ديپلمات ها و سفراي اقتصادي و گردشگري كشور در زمينه هاي علمي و كاربردي؛ تشكيل كميسيون يا كميته گردشگري در تمام اتاق هاي مشترك بازرگاني به منظور توجه به توسعه همكاري در حوزه گردشگري و تقويت عوامل پيش برنده اين صنعت در جهت ديپلماسي گردشگري؛ جدي گرفتن موضوع گردشگري و لزوم توسعه آن از سوي دستگاه ديپلماسي كشور؛ حضور حداقل يك كارشناس گردشگري در هيات هاي تجاري اعزام شده و سفارتخانه هاي كشور و... نيز بخشي ديگر از اين پيشنهاد ها هستند. كارشناسان تاكيد مي كنند مادامي كه هم افزايي و تعامل ميان بخش خصوصي و دولتي شكل نگيرد، اجراي موارد پيش گفته، موفقيت آميز نخواهد بود؛ چرا كه اتاق بازرگاني ايران، دستگاه ديپلماسي كشور و تمام كارگزاران فعال در اين بخش ها، زنجيره تامين گردشگري را شكل مي دهند و ضعف در يك عضو، تمام زنجيره را دچار مشكل خواهد كرد.

دو تجربه خارجي

نگاهي به ديپلماسي گردشگري با گريزي به تجربه دو كشور چين و نپال كه در دو دهه گذشته در اين زمينه به شدت فعال بوده اند مي تواند الگويي براي ايران باشد. گردشگري چين همزمان با رشد سريع اقتصاد اين كشور از دهه 90 ميلادي به اين سو، به سرعت به سمت رشد و توسعه گام برداشت. اين رشد اقتصادي به گونه اي بوده كه گردشگري داخلي ديگر نمي توانست جوابگوي بازار تقاضا باشد و همين مقتضيات بازار تقاضا، گردشگري اين كشور را به سوي توسعه گردشگري بين المللي و جذب مسافران خارجي هدايت كرد و در كنار پذيرش مسافران چيني در ديگر كشورها، اقتصاد ساير كشورها نيز رونق گرفت.

در كنار همه اين عوامل، افزايش و توسعه صنعت گردشگري چين مرهون نگرش واقع گرايانه به اين حقيقت است كه گردشگري مي تواند در معاملات و چانه زني هاي سياسي نقش موثري داشته باشد كه خود مستلزم نظم و انضباط و يكپارچه سازي ميان تفكر جديد برخاسته از تعامل ميان سياست و گردشگري است.  اما اين نقش و جايگاه سياسي براي گردشگري خارجي چين بر چهار محور عمده نظري استوار است؛ نخست جهاني سازي، چرا كه گردشگري خارجي يك ضرورت قطعي در پاسخ به گرايشات جهاني سازي است. گردشگري بين المللي مبدل به يك پديده تمام عيار اجتماعي شده و اكنون يك واقعيت بين المللي اجتناب ناپذير است. محور دوم، اقتصاد مختلط است كه دولت چين با مديريت و كنترل گردشگري خارجي، شرايط مطلوبي براي دولت چين ايجاد كرده است. محور سوم، آثار ناشي از اين سياست ها است كه تاثير اقتصاد بر گردشگري يكي از مهم ترين جنبه هاي آن است. چهارمين محور نيز قدرت نرم چين از طريق گردشگر خارجي است.

از سوي ديگر، استفاده از كانال هاي ديپلماتيك براي ارتقاي منافع اقتصادي از جمله گردشگري در نپال همواره اهميتي جدي داشته است؛ زيرا نپال به دلايل محدود كننده اي چون موقعيت دشوار جغرافيايي، نبود توان نظامي، نبود فناوري هاي نو و دلايلي ديگر در تعاملات بين المللي خود با جهان خارج بر جنبه هاي اقتصادي بيش از جنبه هاي سياسي تمركز كرده و در ديپلماسي سياسي هرگز بازيگر مهمي نبوده است. اما در اين چارچوب نيز نپال به عنوان نمونه براي ايجاد مزيت رقابتي در برابر ديگران بر ارتقاي صنعت گردشگري و كسب درآمدهاي سرشار مالي تمركز كرد. از همان ابتدا در ميان ديگر راهبردهاي ارتقاي گردشگري در نپال، طرح تشكيل دفترهاي نمايندگي گردشگري نپال در تمام كشورهاي اروپايي و آمريكايي و سپس توزيع راهنماهاي ويژه براي تمام آژانس هاي مسافرتي در تمام منطقه اروپا و آمريكا به علاوه ژاپن، استراليا و نيز در تمام بازارهاي بزرگ آسيايي مورد توجه قرار گرفت. در دهه پاياني قرن 20، سياست گردشگري اين كشور عمدتا بر بازارهاي آسيايي تمركز داشت كه هدفش جذب گردشگر خارجي از كشورهاي همسايه بنا نهاده شد و جذب گردشگر از ديگر كشورها اندك بود. بنابراين يكي ديگر از مواردي كه مورد توجه قرار گرفت آن بود كه شهروندان و اتباع نپال مقيم خارج از كشور را در كسب و كار گردشگري درگير كند و با سهيم كردن آنها در سود مالي اين صنعت، آنان را به نمايندگاني براي گردشگري نپال مبدل كند.

از سال 1999 دفتر گردشگري نپال با مشاركت بخش خصوصي و زير نظر بخش دولتي تشكيل شد اما تلاش براي ارتقاي گردشگري از طريق كانال هاي ديپلماتيك بسيار ضعيف بود. از ديگر سو، فعاليت سازمان هاي گردشگري در ديگر كشورهاي همسايه به شدت قدرتمند شده بود و نپال اكنون با رقباي بسيار قدرتمندي در منطقه مواجه شده بود؛ مقصدهايي چون چين، سريلانكا، تايلند، مالزي، سنگاپور و ويتنام كه به دليل برخورداري از امكانات مالي كافي در شرق آسيا مزيت رقابتي را در اين صنعت براي خود حفظ كردند.  درواقع از دهه 90، ديپلماسي اقتصادي مبدل به بخش مهمي از تعاملات سياسي نپال با ديگر كشورهاي جهان شد. اما ديپلماسي به عنوان هنر هدايت و پيشبرد مذاكرات با ديگر كشورها در منطقه و در سطح بين المللي براي حفظ امنيت ملي بيش از پيش مورد توجه دولت اين كشور قرار گرفت. در اين مسير مقامات مسوول در نپال دست به تشكيل كميته عالي رتبه براي همكاري هاي گسترده زدند. اين كميته تحت هدايت وزير امور خارجه و دفتر نمايندگي هاي آن در خارج از كشور، اهداف و طرح هاي ديپلماسي اقتصادي اين كشور را پيگيري و اجرا مي كند.  البته ابتكار عمل بخش خصوصي نيز فراموش نشده و كارشناسان بخش خصوصي و منابع و بازيگران مسلط در اين صنعت با ايجاد مراكز فعال در كشورهاي خارجي قصد دارند تصوير اين كشور را به يك برند مهم در سطح جهاني مبدل كنند.

پادزهر «ديپلماسي گردشگري» مقابل تحريم ها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 17 (گردشگري)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك
متن مطالب شماره 49، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است