|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: اثر معكوس تثبيت قيمت در بازار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4492
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


اثر معكوس تثبيت قيمت در بازار
«دنياي اقتصاد» تورم 13 ساله خودرو را بررسي كرد


دنياي اقتصاد : مشتريان ايراني اين روزها با تورمي بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و اين در شرايطي است كه آمارها نشان مي دهد قيمت خودروهاي داخلي حدفاصل سال هاي 84 تا 97، بين 300 تا 500 درصد رشد داشته است. اينكه سال 1384 به عنوان سال پايه در اين گزارش لحاظ شده، به دليل اعمال سياست تثبيت قيمت خودرو در كشور در آن مقطع است، سياستي كه فعالان صنعت خودرو و بسياري از كارشناسان معتقدند ريشه مشكلات مالي و زياندهي شركت هاي خودروساز داخلي و نابساماني بازار را بايد در آن جست وجو كرد.

با آغاز دولت نهم از اواسط سال 84 و اعمال سياست تثبيت قيمت كالا به ويژه در حوزه خودرو، شركت هاي خودروساز كشور ديگر امكان فروش محصولات خود را در حاشيه بازار نداشتند و با سركوب قيمتي مواجه شدند. تا پيش از آن و طبق قانون خودرو، خودروسازان مي توانستند محصولات شان را نزديك به حاشيه بازار قيمت گذاري كرده و بنابراين عملا تناسب لازم ميان هزينه توليد و قيمت فروش آنها وجود داشت. فعالان صنعت خودرو بر اين باورند كه تا زمان اجراي اين سياست (قيمت گذاري براساس حاشيه بازار) خودرو با تورمي آهسته مواجه بود، با اين حال پس از اعمال سياست تثبيت قيمت، ورق برگشت و قيمت خودروهاي داخلي با سرعتي بيش از گذشته بالا رفت. دليل اصلي اين اتفاق، ايجاد فاصله اي فاحش ميان قيمت كارخانه و بازار خودروها بود، چه آنكه سبب مي شد خودروهاي تحويلي با نرخ نمايندگي (كارخانه) با قيمتي بسيار بالاتر در بازار آزاد به فروش بروند. اين موضوع عملا خودرو را به سمت كالايي سرمايه اي سوق داد و بسياري از مشتريان واقعي (آنها كه قصد استفاده از خودرو را داشتند نه فروش به قصد سود)، دست شان از خريد با قيمت كارخانه اي كوتاه بود.

جدا از اين مسائل، سياست تثبيت قيمت تبعات منفي ديگري را نيز به دنبال داشت، از جمله كاهش كيفيت خودروها. مثال بارز در اين مورد، ماجراي آتش سوزي هاي پژو 405 در اواسط دهه 80 بود كه براي هميشه، نقطه اي تاريك در كارنامه خودروسازي ايران باقي خواهد ماند. در آن زمان، ايران خودرويي ها تصميم گرفتند در راستاي تثبيت و حتي كاهش قيمت پژو 405 (به عنوان يكي از محصولات پر تيراژ داخلي)، از هزينه هاي توليد كاسته و قيمت تمام شده را پايين بياروند. نتيجه چنين اقدامي، افت كيفي پژو 405 هاي توليدي و در نهايت آتش گرفتن آنها (به دليل استفاده از مواد نامرغوب در سيستم سوخت رساني) بود. آتش سوزي هاي پژو 405 البته نمونه بارز افت كيفي به دليل تثبيت قيمت، محسوب مي شد، حال آنكه در نتيجه سياست سركوب قيمت، كلا سطح كيفي خودروها روندي نزولي به خود گرفت. دليل اين موضوع نيز كاملا روشن بود؛ خودروسازان در راستاي كاهش هزينه ها، از قطعه سازان مي خواستند قطعات را مطابق قيمت هاي مدنظر آنها به توليد برسانند و چون هزينه ها با قيمت هاي دستوري تناسب نداشت، از كيفيت قطعات كاسته مي شد. به عبارت بهتر، سركوب قيمت، خودروسازان و قطعه سازان را به ناچار در مسير افت كيفي قرار داد، چه آنكه آنها مجبور بودند تا حد امكان از هزينه ها بكاهند و در نتيجه، امكان استفاده از مواد اوليه مرغوب و توليد قطعات در سطح كيفي مناسب، به حداقل رسيد.

اين موضوع خود پيامدهاي منفي ديگري به دنبال داشت، از جمله كاهش رضايتمندي مشتريان از كيفيت خودروهاي داخلي و افزايش مراجعه آنها به تعميرگاه ها در بازه هاي زماني نامتعارف. در واقع چون قطعات به كار رفته در خودروها از كيفيت چندان مرغوبي برخوردار نبود، خودروهاي توليدي نيز دچار افت كيفي شده و زودتر از آنچه بايد خراب مي شدند و اين موضوع، نارضايتي مشتريان را حاصل كرد. طبعا بروز خرابي هاي زودهنگام، نرخ مراجعه به تعميرگاه ها را بالا برد تا هم هزينه هاي جانبي مشتريان افزايش يابد و هم كيفيت ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان (به دليل رشد تقاضا و وجود قطعات با سطح كيفي نه چندان مناسب) نزولي شود. اما از مساله كيفيت كه بگذريم، تثبيت قيمت بلاهاي ديگري نيز بر سر زنجيره خودروسازي كشور آورد، از جمله افزايش زيان انباشته آنها و رشد بدهي خودروسازان به قطعه سازها.

خودروسازان چون نمي توانستند محصولات خود را با قيمت واقعي به فروش برسانند، عملا برخي خودروها را با زيان توليد مي كردند؛ بنابراين نقدينگي موردنياز آنها تامين نمي شد. اين كاهش نقدينگي اجازه نمي داد مطالبات قطعه سازان به موقع از سوي خودروسازها پرداخت شود و بنابراين گاهي پيش مي آمد كه روند ارسال قطعات به خطوط توليد مختل مي شد. در كنار قطعه سازان، بدهي بانكي خودروسازها نيز سر وقت تسويه نمي شد و بنابراين آنها پي در پي مشمول جريمه هاي سنگين مي شدند و قطر زيان انباشته شان افزايش مي يافت. در چنين شرايطي طبعا امكان سرمايه گذاري در بخش هاي مهمي به خصوص تحقيق و توسعه وجود نداشت و خودروسازان و قطعه سازان، به دليل مشكلات مالي نمي توانستند خود را به دانش فني و تكنولوژي روز مجهز كنند. در مجموع، سياست تثبيت قيمت خودرو، مشكلات زيادي را براي خودروسازان ايراني ايجاد كرده و به نظر مي رسد نه تنها در بحث كنترل قيمت چندان كارساز نبوده، بلكه زمينه تورم در بازار را نيز فراهم كرده است.

روند تورم خودرو از 84 تا 92

شاهد مثال اثر تورمي تثبيت قيمت بر بازار خودرو، افزايش شديد قيمت ها در بازه زماني سال هاي 84 تا 92 است. طبق جداول قيمتي موجود، در اواسط سال 84، قيمت پرايد 6 ميليون و 900 هزار تومان بوده، اما در پايان دولت دهم (تابستان 92) براي خريد اين خودرو بايد 16 ميليون و 500 هزار تومان هزينه مي شد. اين يعني قيمت پرايد حدودا دو و نيم برابر شده است. از پرايد كه بگذريم، پژو 405 نيز افزايش قيمتي حدودا 3/ 2 برابري از سال 84 تا 92 داشته است. پژو پارس فول هم كه در سال 84 نزديك به 17ميليون تومان خريد و فروش مي شد، قيمت آن در تابستان 92 به 35 ميليون تومان رسيد. با اين حساب، قيمت پژوپارس دو برابر رشد كرد. مشتريان همچنين مي توانستند پژو 206 تيپ 2 را در تابستان 84 با قيمتي حدود 10 ميليون تومان خريداري كنند، اما در تابستان 92 بايد 35 ميليون مي پرداختند تا بتوانند پشت فرمان اين خودرو بنشينند. تيپ 5 پژو 206 نيز بيش از 200 درصد افزايش قيمت داشته و سمند نيز رشد دو برابري را در قيمت تجربه كرده است. اما با توجه به آنكه تندر-90 در سال 86 وارد بازار ايران شد، ملاك مقايسه تغييرات قيمتي اين محصول را سال موردنظر لحاظ مي كنيم. اين خودرو در سال 86 و در مدل فول خود يعني E2، قيمتي برابر با 14 ميليون تومان داشت؛ اما در تابستان 92 (شش سال بعد)، قيمت آن به 35 ميليون و 500 هزار تومان مي رسد. با اين حساب، تندر-90 حدود 154 درصد رشد قيمتي را طي سال هاي 84 تا 92 تجربه كرده است.

انفجار قيمتي دوم در سال 97

با آغاز دولت يازدهم در اواسط سال 92 نيز سياست تثبيت قيمت خودرو كماكان ادامه يافت؛ با اين حال به دليل آنكه قيمت ها در گذشته (به خصوص اواخر سال 91 و همزمان با تشديد تحريم ها) به شدت بالا رفته بود، نرخ رشد (قيمت در بازار خودرو) كند شد. اگر نگاهي به منحني قيمت خودرو در عمر دولت يازدهم بيندازيم، متوجه خواهيم شد درصد رشد قيمت كمتر از گذشته بوده است. اين در حالي است كه در دولت دوازدهم به خصوص طي سال جاري، قيمت خودرو باز هم فنر پاره كرد و به شدت بالا رفت. به عبارت بهتر، اگرچه دولت حسن روحاني توانست در دور اول فعاليت خود قيمت خودرو را به واسطه شوراي رقابت كنترل كند، اما در دولت دوازدهم، اين فنر بسته ناگهان رها شد تا بار ديگر ثابت شود سياست تثبيت قيمت نسخه شفابخشي براي بازار خودرو نيست.

در دولت يازدهم و با وجود آنكه برخي مسوولان صحبت از آزادسازي قيمت خودرو مي كردند، كماكان شوراي رقابت عنان قيمت گذاري را در دست داشت. اين شورا در اواخر دولت دهم وارد عرصه قيمت گذاري شد و گمان مي رفت در دولت يازدهم كنار گذاشته شود؛ اما اين اتفاق رخ نداد. خودروسازان انتظار داشتند دولت يازدهم به خصوص پس از توافق هسته اي و برجام و در راستاي واقعي سازي قيمت ها، شوراي رقابت كنار برود؛ اما اين شورا مصرانه و با حمايت دولت به كار خود ادامه داد تا همچنان سياست سركوب قيمتي دنبال شود. نگاهي به روند تغيير قيمت خودروهاي داخلي طي سال هاي 92 تا مقطع فعلي نشان مي دهد با وجود آرامش نسبي قيمت ها در چهار سال و نيم اول (مرداد 92 تا اواخر اسفند 96)، آهنگ رشد قيمت ها در ادامه به تدريج تند شد؛ به نحوي كه طي سال جاري مشتريان با انفجار قيمتي مواجه شدند.

با در نظر گرفتن سال 84 به عنوان سال پايه، مشخص مي شود در حال حاضر قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد، بين 300 تا 500 درصد نسبت به آن مقطع رشد داشته است. اين در شرايطي است كه اگر سال پايه را 92 لحاظ كنيم، رشد قيمت ها در سال 97 و نسبت به مقطع موردنظر، حداكثر 133 درصد بوده است. طبق بررسي انجام شده، در بين خودروهاي داخلي، تندر-90 بيشترين تورم را در بازه زماني 92 تا 97 داشته است؛ به نحوي كه حدود 133 درصد افزايش قيمت را به خود مي بيند. پس از تندر، پرايد افزايش قيمتي 122 درصدي در سال 97 و نسبت به سال 92 داشته و درصد تغيير قيمت تيبا هم حدود 100 درصد است.

همچنين قيمت پژو 405 نيز در سال 97 و نسبت به 92، 93 درصد بالا رفته و پژو پارس هم 93 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. در خانواده پژو 206 نيز تيپ 2 اين محصول 72 درصد افزايش قيمت را به خود مي بيند و تيپ 5 نيز 90 درصد رشد قيمت داشته است. اما اگر قيمت خودروهاي داخلي را در سال 97 و نسبت به سال پايه 84 مقايسه كنيم، رشد قيمت هايي نجومي را مشاهده خواهيم كرد. به عنوان مثال، قيمت پرايد از سال 84 تا مقطع فعلي، 400 درصد صعود كرده است. از سوي ديگر، پژو 405 نيز رشد قيمتي بيش از 330درصد داشته و پژو پارس هم حدود 275درصد صعود كرده است. بررسي قيمت تندر-90 نيز نشان مي دهد اين محصول حدود 500 درصد رشد قيمت از سال 84 تا به امروز داشته است. پژو 206 تيپ 5 هم طبق محاسبات انجام شده حدود 500 درصد رشد قيمت داشته و صعود قيمت تيپ 2 اين خودرو نيز در مقطع فعلي و نسبت به سال 84، همين حدود گران شده است. انفجار قيمتي كه در سال 97 رخ داد نيز به نوعي باز شدن فنر قيمت بود. در اين مقطع البته خروج آمريكا از برجام و رشد شديد نرخ ارز در كنار كاهش توليد، عوامل موثر بر رشد قيمت خودرو به شمار مي روند.

هرچه هست، به نظر مي رسد مادامي كه سياست تثبيت ادامه داشته باشد، از اين انفجارهاي قيمتي باز هم در بازار خودرو به چشم خواهيم داد. البته در حال حاضر گفته مي شود شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو كنار گذاشته شده و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و ستاد تنظيم بازار عهده دار اين مسووليت شده اند. با اين حال، گويا باز هم قرار است داستان تثبيت و سركوب قيمتي ادامه يابد كه اگر اين گونه باشد، تبعات منفي آن شامل كاهش كيفيت، نابساماني بازار، رشد ناگهاني قيمت ها و افزايش زيان انباشته خودروسازان و بدهي آنها به قطعه سازان و سيستم بانكي تداوم خواهد داشت.

اثر معكوس تثبيت قيمت در بازار


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 2 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پزشكي باليني ابن سينا
متن مطالب شماره 2 (پياپي 88)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است