سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی کشور اگر به جد دنبال اصلاح نظام بانکی هستند ضروری ترین اقدام این است که علاوه بر دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز به هماهنگی و یکدستی واقعی در قبال اصلاح نظام بانکی برسند. در غیر اینصورت اگر بالاترین اختیارات هم به بانک مرکزی داده شود ومجموعه «قوا »نتوانند با وحدت نظر در این باره رفتار کنند حتی بالاترین اختیارات هم منجر به اصلاحات لازم در سیستم بانکی کشور نخواهد شد.

گذشته از مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی، آنچه در این باره محرز است اینکه تاکنون هر سه قوه در این باره کوتاهی غیرقابل چشم پوشی داشته اند و مهم ترین قصور، تعلل در تصویب قانون بانکداری