|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: توسعه بازار سرمايه از ريل حاكميت شركتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4492
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


توسعه بازار سرمايه از ريل حاكميت شركتي
با ابلاغ دستورالعمل جديد از سوي سازمان بورس بررسي شد


دنياي اقتصاد : سازمان بورس اوراق بهادار در حالي دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي بورسي و فرابورسي را ابلاغ و اعلام كرد كه قرار است اين دستور العمل مهم از اول شهريور سال آينده اجرا شود.

در گذشته موضوع جداسازي مالكيت از مديريت در شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي مهم نبود. اما با توسعه بيشتر فرهنگ سهامداري و ورود شركت هاي بزرگ به بازار، لزوم اجراي اصول راهبري شركتي مورد توجه قرار گرفت. از سوي ديگر اينكه مديريت و مالكيت يك بنگاه اقتصادي بزرگ در اختيار يك فرد باشد كاملا با منافع سهامداران خرد تضاد دارد. از همين رو، اجراي حاكميت شركتي براي حفظ منافع سرمايه گذاران خرد بازار بسيار با اهميت است.  به طور قطع اجراي حاكميت شركتي موجب رعايت انصاف بيشتر، شفافيت بهتر، اعتماد سرمايه گذاران و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي خواهد شد. بر اين اساس، حاكميت شركتي يكي از موضوعات روز درحوزه مالي است كه طي ساليان گذشته در بورس مطرح بوده است، اما در سال هاي اخير روند اجرايي تري به خود گرفته است. به طوري كه روز شنبه هفته جاري شاهد ابلاغ دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي بورسي و فرابورسي از سوي سازمان بورس اوراق بهادار بوديم. دستورالعملي كه از سال 98 اجرايي خواهد شد. پيش بيني مي شود با اجراي آن شفافيت هرچه بيشتري را در بازار سرمايه شاهد باشيم.

جزئيات بيشتر از ابلاغيه جديد

حسن اميري، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و عضو هيات مديره سازمان، دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي بورسي و فرابورسي را به كليه ناشران و حسابرسان معتمد ابلاغ كرد. وي در اين راستا گفت: طبق اين دستورالعمل، در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهاي 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 84 مجلس) و در راستاي اصلاح نهادي حاكميت شركتي طبق بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران كه 27 تير 97 در شش فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصويب هيات مديره سازمان بورس بهادار رسيده،ابلاغ مي شود. وي در ادامه با اظهار اين مطلب كه قرار است دستورالعمل مزبور از اول شهريور 98 اجرايي شود، گفت: اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ (به استثناي مواردي كه تاريخ هاي اجراي آن به شرح ذيل تعيين شده)، لازم الاجراست.

به گفته اميري، اين دستورالعمل شامل نحوه انتخاب عضو مستقل هيات مديره، تعداد اعضاي غيرموظف و مستقل اعضاي هيات مديره، ميزان سهام وثيقه مديران و محدوديت عضويت در هيات مديره چند شركت است كه تمامي اين موارد از اول شهريور سال 98 اجرايي خواهد شد. همچنين دستورالعمل مزبور درخصوص حداقل زمان درج آگهي دعوت به مجمع، قبل از برگزاري مجمع در روزنامه كثيرالانتشار و در مورد انتخاب اعضاي هيات مديره نيز تاريخ اجرايي شدن را از ابتداي فروردين سال آينده اعلام كرده است. اميري در ادامه تاكيد كرد: همچنين اساسنامه نمونه شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس متناسب با دستورالعمل فوق اصلاح و متعاقبا ابلاغ خواهد شد. ناشران مكلفند اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه و مفاد دستورالعمل مذكور اصلاح كرده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسانند.

پيشگام شدن بورس در اجراي حاكميت شركتي

روح الله حسيني مقدم، معاون ناشران و اعضاي شركت بورس نيز با بيان اينكه حاكميت شركتي در مجموعه بازار سرمايه ايران موضوع تازه و جديدي نيست، گفت: سال 1346 شمسي براي اولين بار دستورالعمل پيشنهادي حاكميت شركتي توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. در آن مقطع با اين هدف كه سطح حاكميت شركتي در بنگاه هاي بورسي ارتقا پيدا كند، مطالعات و بررسي هايي صورت گرفت و حاكميت شركتي به عنوان يكي از دغدغه هاي سرمايه گذاران مطرح شد.

وي ادامه داد: مهم ترين اقدام صورت گرفته درخصوص اعمال حاكميت شركتي به سال 91 باز مي گردد. سال 91 در بازار سرمايه يك فراخوان با موضوع تدوين دستورالعمل حاكميت شركتي منتشر شد و فعالان و صاحب نظران اين حوزه نظرات خود را ارائه دادند، در نهايت تلاش هايي هم براي ايجاد نظام كنترل داخلي در بنگاه هاي اقتصادي بورسي و فرابورسي صورت گرفت. حسيني مقدم با اشاره به اينكه حاكميت شركتي ابزاري براي رعايت حقوق همه ذي نفعان در يك بنگاه اقتصادي است گفت: با توجه به اينكه تجربه شركت داري در قرن نوزدهم و بيستم با فراز و نشيب هاي بسياري همراه بود، ضرورت داشت ابزاري ايجاد شود تا تداوم حيات اقتصادي آنها را تضمين كند و تضاد ذي نفعان را كاهش دهد، از اين رو موضوع حاكميت شركتي مطرح شد و نتيجه آن تداوم فعاليت بنگاه اقتصادي است. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران به تجربه ساير كشورها اشاره كرد و گفت: در اجراي حاكميت شركتي، آمريكا، آلمان، ژاپن و انگلستان بيشترين فعاليت را داشته اند. در آسيا نيز ابتدا ژاپن و اخيرا مالزي تقريبا به اجراي فرآيند حاكميت شركتي وارد شده است.

حسيني مقدم، در ادامه گفت: متاسفانه در كشور و فضاي اقتصادي ما حاكميت شركتي يك مفهوم كاملا غربي دور از دسترس و غير قابل درك تصور مي شود. هنوز موضوع حاكميت شركتي از جامعه دانشگاهي و فضاي پژوهش و تحقيق خارج نشده است. ما بايد از اين ابزار براي بهتر اداره شدن شركت هاي اقتصادي بهره برداري كنيم. در شرايط فعلي اقتصاد رعايت منافع و حقوق همه ذي نفعان ضروري است و بايد به دنبال ارتقاي فضاي شفاف كسب وكار باشيم، لذا اينكه ما در فضاي اقتصادي امروز از چنين مفاهيمي كه اكنون شايد در كمتر كشوري دغدغه باشد به درستي استفاده نمي كنيم، جاي نقد دارد. حسيني مقدم با اشاره به اينكه بازار سرمايه در حوزه حاكميت شركتي، پيشرو است، گفت: ما در بورس تهران به دنبال راهي بوديم تا حاكميت شركتي از يك موضوع كاملا دانشگاهي و پژوهشي و تحقيقاتي خارج و كاربردي شود. حسيني مقدم افزود: در گام اول شاخص هايي براي حاكميت شركتي تعيين كرديم. بر اساس اين شاخص ها ذي نفعان ميزان توجه به حاكميت شركتي را در شركت ها سنجيده و آنها را با يكديگر مقايسه مي كنند. وي ادامه داد: اين اقدام در سال هاي 92 و 93 براي اولين بار انجام شد، شركت هايي كه در فهرست بورس تهران بودند را بر اساس اطلاعات در دسترس آنها و پرسش نامه هاي بين المللي رتبه بندي كرديم.

معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران با اشاره به نتايج به دست آمده گفت: اطلاعات در دسترس و بررسي هاي انجام شده نشان داد شركت هاي بورسي در اجراي حاكميت شركتي از نمره متوسطي برخوردارند.

حسيني مقدم در پاسخ به اين نقد كه نمره حاكميت شركتي در شركت هاي بورسي ضعيف است، افزود: مطالعات ما نشان داد در بورس تهران نمره حاكميت شركتي متوسط است. هرچند شركت هايي داريم كه از سطح ضعيف حاكميت شركتي برخوردارند اما شركت هايي هم در بورس تهران حضور دارند كه وضعيت اجراي نظام راهبري شركتي آنها عالي يا مطلوب است. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران، افزود: زماني كه اين موضوع مطرح شد، شركت ها به دنبال مفهوم حاكميت شركتي، منافع حاصل از آن و نحوه ارتقاي آن رفتند. حسيني مقدم افزود: در بسياري از شركت ها قوانين حاكميت شركتي همان دستورالعمل پذيرش آنها است. شركتي كه شرايط دستورالعمل پذيرش را داشته باشد؛ يعني حاكميت شركتي را اجرا مي كند. وي ادامه داد: در حال حاضر ما نكات زيادي در دستورالعمل پذيرش داريم كه منطبق با حاكميت شركتي است. بر اساس اين دستورالعمل ها، بايد همه سهامداران از حق وحقوق مساوي برخوردار باشند يا اينكه عنوان شده شركت ها بايد گزارش هاي مالي شفاف ارائه دهند و همه اينها در واقع اجزاي حاكميت شركتي است. معاون ناشران و اعضاي شركت بورس تهران افزود: فكر مي كنم ما سال ها در بحث حاكميت شركتي خودمان را درگير يك موضوع تحت عنوان مدير مستقل كرديم و عنوان شده چون در ايران مدير مستقل نداريم در نتيجه حاكميت شركتي هم اجرايي نمي شود. اين كاملا غلط است، مدير مستقل يكي از مباحث حاكميت شركتي محسوب مي شود و ما اكنون شاهد آيتم هاي مختلفي از حاكميت شركتي در بازار سرمايه هستيم. حسيني مقدم در ادامه تاكيد كرد: اگر ما بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا حاكميت شركتي در بازار سرمايه انجام مي شود، بايد گفت: در بخش قابل توجهي اجرا مي شود اما متاسفانه نتوانستيم اينها را منسجم گزارش كنيم.

اصول حاكميت شركتي

در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران، پيشگيري از وقوع تخلفات و نيز ساماندهي و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار و در راستاي اصلاح نهادي حاكميت شركتي طبق بند (ح) ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل مزبور در تيرماه سال 97 در 6 فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. بر اين اساس طبق ماده (2) اين دستورالعمل، هدف از اصول حاكميت شركتي، كمك به خط مشي گذاران در ارزيابي و بهبود چارچوب قانوني، مقرراتي و نهادي براي حاكميت شركتي با هدف حمايت از اثربخشي، كارآيي، رشد پايدار و ثبات مالي شركت است. همچنين هيات مديره بايد نسبت به ايجاد، استمرار و تقويت سازوكارهاي اثربخش براي كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي اقداماتي 6گانه را در زمينه هاي اثربخشي چارچوب حاكميت شركتي، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آنها، رعايت حقوق ساير ذي نفعان، انگيزه بخشي به ذي نفعان، افشا و شفافيت و مسووليت پذيري هيات مديره انجام دهد.

اقدامات اثربخش براي تحقق واقعي

اثربخشي چارچوب حاكميت شركتي: چارچوب حاكميت شركتي بايد سطح شفافيت و منصفانه بودن بازارها و تخصيص كارآي منابع شركت را بهبود دهد. همچنين با سلسله مراتب قوانين و مقررات سازگار باشد و از نظارت و اجراي موثر آنها پشتيباني كند.

حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آنها: چارچوب حاكميت شركتي بايد از حقوق سهامداران حفاظت و اعمال حق آنها را تسهيل كند و نسبت به برخورد يكسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقليت و خارجي اطمينان فراهم كند. تمام سهامداران بايد به طور منصفانه فرصت احقاق موثر حقوق خود را داشته باشند. رعايت حقوق ساير ذي نفعان: چارچوب حاكميت شركتي بايد، حقوق ساير ذي نفعان را طبق آنچه در قوانين يا بر مبناي قراردادها مشخص شده است درنظر بگيرد و همكاري فعالانه شركت ها و ساير ذي نفعان را در ايجاد ثروت، اشتغال و پايداري شركت هاي داراي وضعيت مالي شفاف، تشويق كند.  انگيزه بخشي به ذي نفعان: چارچوب حاكميت شركتي بايد، انگيزه هاي روشني درون زنجيره سرمايه گذاري فراهم كند و در كنار تحقق اهداف شركت به نحوي به كاركرد بازار سرمايه كمك كند. تا به اين ترتيب حاكميت شركتي شايسته شكل گيرد.

افشا و شفافيت: چارچوب حاكميت شركتي بايد اين اطمينان را فراهم كند كه تمام موضوعات بااهميت مرتبط با شركت، شامل وضعيت مالي، عملكرد، جريان هاي نقدي، مالكيت و حاكميت شركتي به موقع و صحيح افشا شود.  مسووليت پذيري هيات مديره: چارچوب حاكميت شركتي بايد، نسبت به هدايت راهبردي شركت، پايش اثربخش مديريت به وسيله هيات مديره و پاسخگويي اعضاي هيات مديره به سهامداران و ساير ذي نفعان اطمينان فراهم كند. همچنين در ادامه اين موارد تاكيد شده كه هيات مديره بايد نسبت به استقرار سازوكارهاي اثربخش براي كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت هاي فرعي نيز اقدام كند و بر اجراي اثربخش آن نظارت كند.

هيات مديره و مديرعامل

در فصل سوم اين دستورالعمل به مسووليت هاي هيات مديره و مديرعامل اشاره شده است؛ بر اين اساس اعضاي هيات مديره و مديرعامل براي ايفاي مسووليت هاي خود در شركت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني بايد داراي تحصيلات، تجربه و فاقد محكوميت قطعي كيفري موثر يا انضباطي موضوع قوانين و مقررات بازار سرمايه باشند. تعداد اعضاي هيات مديره بايد به ميزاني باشد كه امكان انجام بحث هاي سودمند و تصميم گيري منطقي و همچنين نظارت كافي در ارتباط با امور شركت فراهم باشد. اكثريت اعضاي هيات مديره بايد غيرموظف باشند و تعداد اعضاي مستقل هيات مديره نبايد كمتر از 20 درصد تعداد كل اعضاي هيات مديره باشد.

در اين راستا تبصره هايي درنظر گرفته شده است: به طوري كه تعداد اعضاي هيات مديره براي شركت هاي بزرگ، به تشخيص و اعلام سازمان، حداقل هفت نفر خواهد بود. همچنين تعداد اعضاي مستقل در شركت ها حسب صلاحديد سازمان قابل افزايش است. از سوي ديگر موظف شدن اعضاي هيات مديره، ضمن رعايت شرايط اين ماده، صرفا پس از تصويب هيات مديره امكان پذير خواهد بود و مدير ذي نفع در اين تصميم گيري حق راي ندارد. از سوي ديگر هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره بايد معادل 1/ 0 درصد سهام شركت يا حداقل معادل پنج ميليارد ريال از سهام شركت (كه هر 2 سال يك بار متناسب با نرخ تورم و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي تعديل مي شود) را به عنوان سهام وثيقه مديران نزد شركت توديع كنند. اين در حالي است كه اعضاي موظف هيات مديره نمي توانند در شركتي ديگر، مديرعامل يا عضو موظف هيات مديره باشند. افزون بر اين هيچ يك از اعضاي هيات مديره نبايد اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شركت به عنوان عضو غيرموظف هيات مديره انتخاب شوند. اعضاي هيات مديره بايد در اين خصوص، اقرارنامه اي را نيز به كميته انتصابات ارائه كنند.

معاملات با اشخاص وابسته

همچنين طبق ماده 7 اين دستورالعمل، معاملات با اشخاص وابسته بايد به شكلي تاييد و اجرا شود كه از كنترل مناسب تضاد منافع اطمينان حاصل شود. تا به اين ترتيب از منافع شركت و سهامداران حفاظت به عمل آيد. البته در اين راستا 3تبصره عنوان شده است:

تبصره 1: تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته بايد توسط هيات مديره به نحو مناسب نظارت و افشا شود.

تبصره 2: هر يك از مديران اصلي بايد داشتن منافع بااهميت به شكل مستقيم يا غيرمستقيم يا به نمايندگي از طرف اشخاص ثالث، در يك معامله يا موضوع تاثيرگذار بر شركت را نزد هيات مديره افشا كنند.

تبصره 3: معاملات با اشخاص وابسته طبق «دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي» بايد شناسايي و مستندسازي شده و به تصويب هيات مديره برسد.

كنترل داخلي

در ادامه دستورالعمل مزبور ماده 8 و 9 براي كنترل هاي داخلي مواردي را اعلام كرده است؛ به طوري كه هيات مديره بايد اقدامات لازم را براي استقرار سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش به منظور اطمينان بخشي معقول از حفاظت از دارايي ها و منابع شركت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق كارآيي و اثربخشي عمليات شركت، كيفيت گزارشگري مالي و غيرمالي و رعايت قوانين و مقررات برقرار كند. همچنين واحد حسابرسي داخلي را مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، تشكيل و مورد نظارت قرار دهد. همچنين هيات مديره بايد سيستم كنترل هاي داخلي را حداقل به طور سالانه بررسي و نتايج آن را در گزارشي تحت عنوان «گزارش كنترل هاي داخلي» درج و افشا كند. حسابرس مستقل شركت بايد در گزارش خود به مجمع عمومي صاحبان سهام درخصوص رعايت استقرار و به كارگيري سيستم كنترل هاي داخلي مناسب و اثربخش توسط شركت مطابق با ضوابط و مقررات مرتبط، اظهارنظر كند. افزون بر اين هيات مديره بايد سازوكاري را طراحي و پياده سازي كند كه از رعايت كليه قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهاني اطمينان حاصل شود. افزون بر اين در دستورالعمل مزبور بر لزوم تشكيل كميته هاي تخصصي تاكيد شده است. به طوري كه كليه شركت ها بايد كميته حسابرسي و كميته انتصابات را تحت نظر هيات مديره تشكيل و عملكرد آن را مورد نظارت قرار دهند. همچنين شركت ها، در صورت اعلام سازمان يا به تشخيص هيات مديره، بايد ساير كميته هاي تخصصي از قبيل كميته «ريسك» و «جبران خدمات» را تحت نظر هيات مديره تشكيل و عملكرد آنها را مورد نظارت قرار دهند.

توسعه بازار سرمايه از ريل حاكميت شركتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره متوسطه دوم)
متن مطالب شماره 111، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است