|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: جايگاه بورس در حفظ منافع سهامداران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4492
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


يادداشت 
جايگاه بورس در حفظ منافع سهامداران


نويسنده: ابراهيم صادقي

حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران و ارتقاي شفافيت يكي از مهم ترين مسووليت ها و اهدافي است كه طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به سازمان بورس و اوراق بهادار محول شده است. تصويب دستورالعمل حاكميت شركتي توسط هيات مديره سازمان گامي اساسي در راستاي هدف مذكور است. در اين نوشتار به يكي از چالش هاي موجود در شركت هاي سهامي عام پرداخته و در انتها پيشنهادي براي حل اين چالش ارائه شده است.

بي ترديد راهبري شركت ها به عهده هيات مديره بوده و طبق قانون تجارت انتخاب هيات مديره در صلاحيت مجامع عمومي شركت ها و با مشاركت كليه سهامداران حاضر در مجمع است. طبق قوانين، سهام شركت كه در مالكيت خود شركت است (سهام خزانه) داراي حق راي نيست. اما در حال حاضر سهام شركت هاي اصلي كه در تملك شركت هاي فرعي است (ماهيتا همان سهام خزانه است) داراي حق راي بوده و مديران شركت هاي اصلي از اين طريق در انتخاب هيات مديره و تصميمات مجامع دخل و تصرف كرده و اصل تساوي حقوق سهامداران رعايت نمي شود. چراكه سهامداران شركت اصلي به يك نسبت در اين سهام شريك بوده و براي رعايت حقوق كليه سهامداران، اين سهام همانند سهام خزانه نبايد داراي حق راي باشد.

اين موضوع زماني حادتر مي شود كه مديران شركت اصلي از طريق شركت هاي فرعي سهام كنترلي شركت اصلي را در اختيار بگيرند. در اين حالت عملا چرخه اي ايجاد شده كه مستمرا، مديران شركت اصلي هيات مديره شركت فرعي را انتخاب مي كنند و بالعكس مديران شركت فرعي (منصوبان اصلي) به انتخاب هيات مديره شركت اصلي مي پردازند. به عبارتي ساير سهامداران هيچ گونه قدرتي در تصميم گيري شركت اصلي نداشته و در شرايط فعلي مديران اين شركت ها با كمترين سهام (به واسطه ايجاد چنين چرخه اي) مديريت خود را در اين گونه شركت ها دائمي مي كنند. (ذكر اين نكته ضروري است كه در حال حاضر اين موضوع مصداق واقعي داشته و صرفا يك حالت فرضي نيست.)

اين اقدام به دلايل زير در تضاد با قوانين حوزه بازار سرمايه است:

1- روح قوانين بازار سرمايه، قانون تجارت، قانون اساسي به خصوص اصل 44 قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات بر رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام تاكيد دارند و اين موضوع بارها در مفاد مختلف تاكيد شده است. اما دراين نوع شركت ها به دليل ساختار برنامه ريزي شده سهامداري، بخش عمده اي از حق راي سهامداران در مجامع عمومي و فوق العاده كه حق اوليه همه سهامداران است از آنها سلب و بلااثر مي شود. به عبارتي حق راي سهامداران شركت هاي فرعي كه مربوط به تمام سهامداران شركت اصلي است، تنها به تعداد كمي از سهامداران كه به طور مستقيم و غير مستقيم مديريت شركت اصلي را به عهده دارند منتقل مي شود.

2- بر اساس بند ب ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين آيين نامه خريد، نگهداري و عرضه سهام خزانه، سهام خزانه فاقد حق راي در مجامع است. از اين رو خريد سهام شركت اصلي توسط شركت فرعي داراي همان كاركرد سهام خزانه است. لذا به نظر مي رسد محدوديت مندرج در قانون ودستور العمل فوق براي اين سهام نيز بايد در نظر گرفته شود. لازم به توضيح است طبق استاندارد هاي حسابداري، در صورت هاي مالي تلفيقي اين گونه شركت ها كه مبناي اصلي تصميم گيري مجامع آنها است.، سهام اصلي در مالكيت شركت هاي فرعي در محاسبه سود هر سهم لحاظ نمي شود و مشابه سهام خزانه عمل مي شود.

3- مفاد مواد 43، رديف 3 ماده 44، رديف 6 بند «ط» ماده 45 و ماده 47 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به صراحت اعلام مي دارد كه تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري و همچنين تملك سرمايه و سهام شركت ها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. از اين رو بر اساس مواد قانون فوق مديران اين گونه شركت ها كه حق راي شركت هاي فرعي را فقط به عده خاصي از سهامداران مي دهد و رقابت برابر سهامداران در حق راي مجمع را از بين مي برد، ممنوع خواهد بود.

ماده 28 دستورالعمل حاكميت شركتي كه به تصويب هيات مديره سازمان بورس رسيده است به شرح زير است:

«شركت نمي تواند تملك سهام شركت اصلي خود را داشته باشد. شركت هايي كه سهام شركت اصلي خود را در تملك دارند، بايد ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، سهام خود را واگذار كنند. اين مدت با موافقت سازمان براي يك دوره قابل تمديد است»

به نظر مي رسد هدف قانون گذار از پيش بيني اين ماده جلوگيري از چالش ذكر شده در اين نوشتار است، ولي به نظر نگارنده به دلايل زير اين ماده قانوني به هدف ذكر شده نخواهد رسيد:

1- برداشت ظاهري از اين متن اين است كه شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس يا فرابورس نمي توانند سهام شركت هاي اصلي را خريداري كنند و سهام در تملك را بايد بفروشند. در صورتي كه اشاره دقيق و واضحي نشده كه شركت هاي فرعي شركت هاي حاضر در بورس يا فرابورس (كه ممكن است پذيرش شده باشند يا پذيرش نشده نباشند)،نيز چنين حقي را ندارند. لذا چنانچه هدف قانون گذار فراتر از اين باشد نياز به تفسير و توضيح دارد.

2- سرمايه گذاري در سهام شركت اصلي لزوما با هدف نفوذ در تصميمات مجامع و دخالت در انتخاب هيات مديره نيست. در بسياري از مواقع اين سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع و درآمد و استفاده از نقدينگي مازاد شركت ها صورت مي گيرد. لذا اين محدوديت عملا اين اختيار و انتخاب را از مديران شركت ها سلب مي كند.

با توجه به موارد ذكر شده پيشنهادهاي زير ارائه مي شود:

الف) ماده 28 دستورالعمل به صورت زير تغيير يابد؛ سهام شركت اصلي كه در مالكيت شركت هاي فرعي است در مجامع عمومي داراي حق راي نبوده و در نصاب هاي مربوط به تشكيل، رسميت و راي گيري مجامع عمومي محاسبه نمي شود.

ب) دستورالعمل مذكور در مورد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران است و شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس كه در بورس يا فرابورس پذيرش نشده اند را شامل نمي شود (بسياري از اين شركت ها در بازار پايه فرابورس معامله مي شوند). لذا براي نيل به اهداف برنامه ششم توسعه مبني بر اصلاح حاكميت شركتي و افزايش شفافيت و رعايت تساوي حقوق سرمايه گذاران و حفظ منافع آنها و افزايش مسووليت پذيري هيات مديره شركت ها لازم است تدابيري انديشيده شود تا كليه شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مشمول دستورالعمل حاكميت شركتي شوند.

جايگاه بورس در حفظ منافع سهامداران


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه فيض
متن مطالب شماره 5 (پياپي 102)، آذر و دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است