|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: ايست به رقابت؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4492
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


ايست به رقابت؟
اساسنامه پيشنهادي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بررسي شد


دنياي اقتصاد : اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار است اصلاح شود و به اين منظور هم متني تحت عنوان «اساسنامه پيشنهادي» در تاريخ 21 شهريور امسال منتشر شده است. در اين اساسنامه نام سازمان، به «سازمان نظارت و حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» تغيير يافته است. آنچه در متن اين اساسنامه پيشنهادي ديده مي شود، گسترده تر شدن حدود اختيارات و وظايف سازمان مذكور است. از طرفي ايرادهاي نگارشي و مفهومي اساسنامه مذكور موجب شده كه اين متن، به عنوان يك متن قانوني قابل قبول نباشد.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همواره از سوي صاحب نظران مدافع اقتصاد آزاد، مورد انتقاد شديد بوده؛ چراكه اعتقاد بر اين است، اين دست سازمان ها و نهادها مانع از رقابت در بازار آزاد مي شوند. اساسنامه اي كه در گذشته براي اين سازمان تدوين شده بود، اختيار كامل قيمت گذاري تمامي كالاها اعم از خصوصي و دولتي را به سازمان حمايت، واگذار مي كرد. به عبارت ديگر سازمان حمايت به راحتي مي توانست به سركوب قيمت ها و جريمه توليدكنندگان و معرفي آنها به سازمان تعزيرات براي مجازات بپردازد؛ كارشناسان اعتقاد داشتند كه اين حدود اختيار موجب ايجاد نظامي به شدت غيراقتصادي خواهد شد كه امنيت سرمايه گذاري را از بين مي برد. حال در اساسنامه پيشنهادي سازمان، حدود اين اختيارات گسترده تر از قبل و تبديل به سازماني فربه با حدود اختيارات فراوزارتخانه اي شده است. به گفته كارشناسان، فعاليت هاي سازمان هايي از اين دست، موجب مي شود فضاي كسب وكار مورد تهديد قرار گيرد.

 متن اساسنامه پيشنهادي داراي 5 فصل و 21 ماده است. در فصل نخست به كليات اشاره شده است. در اين فصل، به تغيير نام سازمان اشاره شده است. براساس متن پيشنهادي، نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به «سازمان نظارت و حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» تغيير مي يابد. در اين خصوص آمده است: «نظر به قانون تاسيس صندوق حمايت توليدكننده مصوب سال 1353، اساسنامه مركز بررسي قيمت ها مصوب سال 1354، قانون تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان مصوب سال 1356، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب سال 1358، آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مصوب سال 1373، ماده 35 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 درخصوص دستگاه هاي يارانه گير، ماده 5 آيين نامه اصول و سياست ها و ضوابط موضوع بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه مبني بر سياست هاي دولت در قيمت گذاري، قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در سال 1386، قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سال 1388، ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر تعيين دستگاه هاي كاشف قاچاق و در اجراي بندهاي 19 و 22 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار عنوان «سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» به «سازمان نظارت و حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» تغيير مي كند.» فصل دوم، اهداف سازمان را مورد اشاره قرار مي دهد. اهداف سازمان مذكور، سه محور «تنظيم بازار كالا و خدمات»، «حمايت از توليد و خدمات داخلي» و «حمايت از حقوق مصرف كنندگان» را شامل مي شود. در فصل سوم، وظايف و ماموريت هاي سازمان آورده شده كه در 28 بند توضيح داده شده است.

بند اول؛ انجام پژوهش و بررسي در حوزه هاي توليد و مصرفي. بند دوم؛ ارائه و اجراي طرح هاي ضروري در راستاي تنظيم بازار كالاهاي وارداتي توليدي و خدمات حسب تكاليف قانوني. بند سوم؛ نظارت و بررسي بر تامين، توزيع و قيمت كالاها و خدمات حسب اولويت. بند چهارم؛ تعيين و تعديل قيمت كالا و خدمات حسب ضرورت. بند پنجم؛ كشف و جلوگيري از توزيع كالاهاي قاچاق در سطح عرضه و همكاري با دستگاه هاي ذي ربط. بند ششم؛ پيش نگري بحران هاي اقتصادي در راستاي تنظيم بازار. بند هفتم؛ نظارت بر فعاليت انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و انتصابات مربوط در چارچوب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان. بند هشتم؛ فراهم كردن امكان نظارت هاي مردمي روي كالاها و خدمات با بهره گيري از توان انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان. بند نهم؛ ترغيب و حمايت بنگاه هاي اقتصادي به توليد محصولات و خدمات صادراتي با همكاري سازمان هاي مربوط. بند دهم؛ بررسي، تعيين، تعديل و كنترل قيمت كالا و خدمات در چارچوب مقررات ابلاغي. بند يازدهم؛ بررسي، محاسبه، كنترل، پايش عوامل موثر بر قيمت كالا و خدمات در زنجيره تامين و توزيع. بند دوازدهم؛ مراجعه و بهره گيري از توان و ظرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در راستاي انجام تكاليف و وظايف محوله. بند سيزدهم؛ بررسي كارشناسي يارانه متعلق به كالا و خدمات مورد حمايت دولت حسب درخواست مراجع ذي ربط. بند چهاردهم؛ ارائه پيشنهاد برنامه هاي لازم مربوط به تقليل يا حذف تدريجي ضرر و زيان كالاهاي مورد حمايت. بند پانزدهم؛ ارائه پيشنهاد وضع و حذف مابه التفاوت براي حفاظت موثر و اقدامات سياست هاي جبراني و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف خارجي قرار مي گيرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تصويب شوراي اقتصاد. وجوه حاصله در راستاي نظارت بر فرآيند تنظيم بازار و حمايت از توليدكنندگان داخلي هزينه خواهد شد. بند شانزدهم؛ نظارت بر اجراي عمليات و برنامه سازمان ها و دستگاه هاي مسوول تامين و توزيع كالاها. بند هفدهم؛ ارائه پيشنهاد مناطق نيازمند حمايت و نحوه عمل به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مواردي كه كالا يا خدماتي در مناطق معيني از كشور نياز به حمايت داشته باشد. بند هجدهم؛ همكاري در تعيين قيمت و نحوه خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي و بررسي و تاييد هزينه هاي تبعي مربوط. بند نوزدهم؛ برقراري دوره هاي آموزشي نظارت بر بازار در سطح سازمان و ساير دستگاه هاي دولتي. بند بيستم؛ كسب اطلاع در زمينه نرخ ها و بازارهاي عمده خارجي، شيوه هاي حمايت از توليدكننده و مصرف كننده از طريق مراجع بين المللي و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و شركت در همايش ها و مجامع ذي ربط داخلي و خارجي. بند بيست و يكم؛ ايجاد بانك هاي جامع اطلاعاتي از قبيل بانك قيمت، موجودي انبار و سردخانه و... بند بيست و دوم؛ انتشار گزارش هاي تحليلي، كاربردي و پيش نگرانه. بند بيست و سوم؛ دريافت و رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي و در صورت نياز انعكاس به سازمان تعزيرات حكومتي و مراجع قضايي. بند بيست و چهارم؛ بازرسي و نظارت بر برنامه تامين شبكه توزيع و قيمت كالا و خدمات در كليه بخش هاي (دولتي، تعاوني و خصوصي و...). بند بيست و پنجم؛ نظارت بر اجراي كليه موارد قانوني مرتبط با رعايت حقوق مصرف كنندگان از قبيل اعلام قيمت صدور فاكتور، نصب برچسب و... بند بيست و ششم؛ پيشنهاد حذف و اضافه كالا و خدمات براي شمول قيمت گذاري و نظارت. بند بيست و هفتم؛ تقويت انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، موضوع فصل سوم قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و بند بيست و هشتم؛ شناسايي و تعيين بنگاه ها، مديران اقتصادي، نهادها و برندهاي برتر با همكاري ساير دستگاه ها در رعايت حقوق مصرف كنندگان.

در فصل چهارم به اختيارات اين سازمان و اركان آن اشاره شده است.  اختيارات سازمان در اساسنامه مذكور در 6 بند آمده است. بند اول؛ سازمان مجاز است براي تحقق اهداف، برنامه ها، وظايف و نيازهاي خود نسبت به دريافت وام و تسهيلات از بانك ها و موسسات اعتباري قانوني داخلي با تصويب شوراي سياست گذاري اقدام كند. بند دوم؛ سازمان مجاز است با تصويب شوراي سياست گذاري اجراي بخشي از وظايف و مسووليت هاي خود را به دستگاه هاي دولتي يا وابسته، تشكل ها و نهادهاي غيردولتي و تعاوني تفويض كند. اين امر نافي وظايف حاكميتي سازمان نخواهد بود. بند سوم؛ سازمان مجاز است نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها، شركت ها و دستگاه هاي مرتبط با اهداف، وظايف و برنامه هاي خود اقدام كند. بند چهارم؛ سازمان مجاز است براي بررسي ها و مطالعات مربوط به اهداف، وظايف و برنامه هاي خود از كارشناسان واجد شرايط، محققان و دستگاه هاي ذي ربط با رعايت مقررات مربوط استفاده كند. بند پنجم؛ سازمان مجاز است طرح هاي لازم را براي جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و قيمت ها و نرخ گذاري كالاهاي داخلي و بررسي نوسان قيمت هاي بين المللي و آموزش نيروي انساني تهيه و اجرا كند. بند ششم؛ سازمان مجاز است به منظور تهيه روش هاي معمول و بررسي قيمت تمام شده توليدات و خدمات راسا يا با استفاده از حسابداران رسمي نسبت به برقراري سيستم و آيين نامه هاي لازم اقدام و به تصويب شوراي سياست گذاري برساند. همچنين در بخشي ديگر از اين اساسنامه به اين نكته اشاره شده كه كارشناسان و بازرسان در انجام وظايف قانوني خود به عنوان ضابط سازمان تعزيرات حكومتي محسوب مي شوند. تبصره: تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسان و ماموران سازمان، از مصاديق جرائم عليه ماموران دولتي محسوب شده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي است. همچنين اركان سازمان نيز شامل شوراي سياست گذاري، رئيس كل و هيات تعيين و تثبيت قيمت ها است.

فصل پنجم به ساير مقررات اشاره دارد. برخي از مقررات به اين شرح است: «كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي و وابسته به دولت، موسسات و بنگاه هاي توليدي، وارداتي و خدماتي، اتحاديه ها و انجمن ها مكلفند هرگونه اطلاعات و آماري را كه مورد نياز سازمان است صحيحا و عنداللزوم به صورت الكترونيكي در اختيار سازمان قرار دهند»، «كليه وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت هاي دولتي موظفند حسب درخواست نتيجه تحقيقات و مطالعات انجام شده درباره قيمت ها و قيمت تمام شده را به سازمان ارسال دارند»، «از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون و آيين نامه اجرايي آن قانون تاسيس صندوق حمايت از مصرف كننده مصوب 1353، اساسنامه مركز بررسي قيمت ها مصوب 1354، قانون تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان مصوب 1356 و قانون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مصوب 1358، آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مصوب 1373 و اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نسخ مي شود» و «آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.» همچنين 5 منبع درآمدي براي سازمان در نظر گرفته شده است كه عبارتند از «اعتباراتي كه همه ساله طي رديف هاي مربوط در بودجه سالانه كشور منظور مي شود»، «كمك هايي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود»، «از محل جوايز كشف كالاهاي قاچاق»، «هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيرذي نفع» و «فعاليت پژوهشي.»

سازمان حمايت منحل شود

دكتر موسي غني نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص اين اساسنامه عنوان مي كند: به اعتقاد من اساسنامه پيشنهادي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه به منظور اصلاح، تدوين شده، نوشته اي پرمشكل است. نه تنها به لحاظ مضمون، بلكه به لحاظ نگارشي نيز داراي مشكل است. حتي انسجام و منطقي هم در اين اساسنامه ديده نمي شود و شان نزول آن مشخص نيست. او به تغيير نام اين سازمان كه در اساسنامه پيشنهادي آمده است، انتقاد دارد و مي گويد: در اين اساسنامه مي بينيم كه نام «سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» به «سازمان نظارت و حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» تغيير يافته است. حال اين سوال مطرح مي شود كه منظور از واژه «نظارت» در نام سازمان، چيست؟ سازمان نظارت يعني چه؟ قرار است بر چه چيزي نظارت شود؟ نظارت بر امور توليدكنندگان مدنظر بوده يا نظارت بر مصرف كنندگان؟ به نظر من كساني كه اين اساسنامه را نوشته اند، ذهن منسجمي نداشته اند. اگر به متن اساسنامه رجوع كنيد، مي بينيد كه نظارت بر بازار، هدف اين سازمان است. بنابراين اگر منظور اين است، بايد نام سازمان را به «سازمان نظارت بر بازار و حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان» تغيير مي دادند.

غني نژاد در بخش ديگري از صحبت هايش به ايرادهاي نگارشي اين اساسنامه اشاره دارد و اظهار مي كند: كساني كه اين اساسنامه را نوشته اند حتي فارسي درستي بلد نبودند. اين اساسنامه، قاعدتا يك متن رسمي است و قرار است به قانون تبديل شود. قرار است در هيات دولت تصويب شود و پس از آن به مجلس برود. قانون را كسي مي تواند بنويسد كه حداقل، فارسي درستي بلد باشد. اين اقتصاددان ضمن اشاره به مشكلات مضمون اساسنامه تصريح مي كند: بيشتر مفاهيم آورده شده در اين اساسنامه اشتباه است. در اين باره يك مثال مي زنم. در فصل دوم به اهداف اين سازمان اشاره شده است. در محور دوم اهداف، عبارت «حمايت از توليد و خدمات داخلي» آورده شده است. اين عبارت، كاملا بي معني است. احتمالا منظور از اين هدف، «حمايت از توليد كالا و توليد خدمات داخلي» بوده و به صورت اشتباه، چنين نوشته شده است.  او درخصوص وظايف و ماموريت هاي مندرج در اين اساسنامه عنوان مي كند: آنچه در اين باره در اساسنامه آمده است، در واقع همان اقداماتي است كه در گذشته هم توسط سازمان حمايت انجام مي شد و مخل بازار بود. البته اين اساسنامه وظايف و اختيارات سازمان حمايت را گسترده تر كرده است. دربرخي از موارد عبارت «حسب ضرورت» و «حسب اولويت» استفاده شده است. اما توضيحي داده نشده كه اين اولويت و ضرورت را چه كسي و در چه زماني مشخص مي كند و تشخيص مي دهد. تعريفي از اين موارد در اساسنامه وجود ندارد.  غني نژاد با بيان اينكه نمي توان اين متن را يك اساسنامه قانوني ناميد، اظهار مي كند: به نظر مي رسد يك عده فقط مي خواستند اختيارات اين سازمان را گسترش دهند و علم لازم را هم نداشته اند. از اين رو يك اساسنامه با چنين ايرادهايي را تنظيم كرده اند. براساس اين متن، اختيارات سازمان حمايت و دخالت اين سازمان در بازار بيشتر شده است. مواردي را در اساسنامه پيشنهادي مي بينيم كه مغاير با سازوكارهاي سازمان هاي دولتي است.

او توضيح مي دهد: در يكي از بندهاي فصل چهارم آمده است «سازمان مجاز است براي تحقق اهداف، برنامه ها، وظايف و نيازهاي خود نسبت به دريافت وام و تسهيلات از بانك ها و موسسات اعتباري قانوني داخلي با تصويب شوراي سياست گذاري اقدام كند.» اين سوال مطرح مي شود كه درآمد اين سازمان از كجا تامين مي شود كه بتواند تسهيلات را بازپرداخت كند؟ از سوي ديگر درخصوص منابع مالي سازمان در فصل پنجم، به موردي اشاره شده كه جالب است. «هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غير ذي نفع» به عنوان يكي از منابع مالي سازمان است. چرا مردم بايد به سازمان حمايت هدايا بدهند؟ اين مورد، خطرناك است. تعبير مردم از اين مورد چيست؟ سازمان حمايت يك سازمان سركوب گر بازار است. يعني اين سازمان، موي دماغ توليد كنندگان است. اولين تعبير از اين عبارت، رشوه است. به عبارتي مردم مي گويند كه در اساسنامه سازمان، رشوه به صورت قانوني آورده شده است. مگر سازمان دولتي بودجه ندارد؟ در اين صورت، وام گرفتن چه معنايي دارد؟ يك سازمان انتفاعي مي تواند وام بگيرد اما يك سازمان دولتي چرا بايد اين كار را انجام دهد؟ بازپرداخت اين وام ها با كدام درآمد خواهد بود؟ هديه گرفتن كه درآمد محسوب نمي شود.

به گفته او، در واقع سازمان حمايت مربوط به وزارت صمت است؛ اما اين سازمان براساس اين متن، تبديل به سازمان فراگير شده كه تمام وزارتخانه ها را در برمي گيرد. به عبارتي وقتي قيمت گذاري توسط اين سازمان صورت مي گيرد، شامل كالاهاي مختلف از جمله بيمه و بانك و حمل ونقل و كشاورزي و... مي شود. يعني يك فعال مايشاء. به اعتقاد من انگيزه اين اساسنامه با توجه به متن آن، گسترده كردن حدود اختيارات اين سازمان است كه فعاليت هاي فراوزارتخانه اي دارد. سازمان حمايت، به عنوان يك نهاد سركوب گر در اقتصاد ملي اشكال ايجاد كرده است. گفته مي شود اين سازمان مي خواهد مشكلات بازار را حل كند. اما يكي از مشكلات بزرگ بازار، فعاليت همين سازمان است.  غني نژاد در انتها توصيه اي هم دارد. او مي گويد: محترمانه بايد بگويم، اگر وزير جديد اين اساسنامه را ديده است، توصيه مي كنم آن را پس بگيرد. طرح كردن اين متن، در سطح دولت و در سطح جامعه در شرايط كنوني كه در مضيقه توليد هستيم، به مشكلات مردم اضافه مي كند. بزرگ ترين خدمتي كه وزير محترم مي تواند در حق اقتصاد ملي انجام دهد اين است كه كلا اين سازمان را يك بار براي هميشه منحل كند تا بيش از اين در فعاليت هاي اقتصادي اختلال ايجاد نكند.

ايست به رقابت؟


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 2 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه اقتصاد سبز
متن مطالب شماره 89، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است