ورود اعضا [Sign in]  
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: محافظ صادرات در دوره تحريم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4491
يك شنبه 18 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


محافظ صادرات در دوره تحريم
در هم انديشي متوليان تجاري با صادركنندگان بررسي شد


دنياي اقتصاد : صادرات غير نفتي چگونه مي تواند از دور جديد تحريم ها مصون بماند؟ متوليان تجاري با آغاز دور جديد تحريم هاي بين المللي به منظور بررسي راهكارهاي حفظ ميزان درآمدزايي غير نفتي در نشستي با حضور چهار ضلع «سازمان توسعه تجارت ايران، كنفدراسيون صادرات، صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك توسعه صادرات» به تشريح مهم ترين محور براي رسيدن به اهداف توسعه صادرات و درآمدزايي غيرنفتي پرداختند.

به گفته برخي از متوليان تجاري ارزيابي هاي صورت گرفته بيانگر آن است كه پس از دولت دهم روند صادرات به دليل ثبات قوانين و مقررات، رشد اقتصادي و روابط مناسب با دنيا، وضعيت مناسبي پيدا كرد. اما در سال جاري با توجه به تغيير پي در پي قوانين تجاري كه از آن مي توان به خودتحريمي ياد كرد، شاهد ايجاد گره هاي صادراتي بوديم. اين امر روند صادرات را با چالش هاي بسياري مواجه كرد؛ چالشي كه عبور از آن به اصلاح بخشنامه هاي صادره در ماه هاي اخير گره خورده است. افزايش تعاملات با مشتريان خارجي و حفظ خدمات بانكي يكي ديگر از مواردي است كه متوليان اين بخش معتقدند مي توان با اجرايي كردن آن بخشي از گره هاي صادراتي را باز كرد. اما در ميان سپرهاي دفاعي پيش بيني شده مي توان به هماهنگي بين متوليان تجارت، تامين مالي صادرات، افزايش پوشش ريسك با توجه به نوع تحريم ها اشاره كرد.

چالش هاي مطرح شده مهر تاييدي از سوي صادركنندگان دريافت كرد. برخي از صادركنندگان حاضر در اين نشست با اشاره به اينكه اعمال ممنوعيت هاي صادراتي موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي شده است و اين امر حضور مجدد در اين بازارها را با چالش هاي بسياري مواجه خواهد كرد، خواهان رفع ممنوعيت هاي صادراتي شدند. ايجاد يكپارچگي ميان تصميمات صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك توسعه صادرات از ديگر خواسته هاي مطرح شده از صادركنندگان در اين نشست بود، خواسته اي كه به گفته حاضران در اين نشست در برخي موارد نظام پاسخگويي به صادركنندگان را با چالش مواجه مي كند. چالشي كه در راستاي آن رئيس كنفدراسيون صادرات خواستار ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات شد.  موانع مطرح شده از سوي صادركنندگان موجب شد تا سيدكمال سيدعلي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در اين نشست به اين نكته اشاره كند كه اين صندوق مي تواند به عنوان سپردفاعي در شرايط كنوني عمل كند و ريسك صادركنندگان را پوشش دهد.

براساس آمار اعلام شده از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران حجم كل پوشش هاي بيمه اي و ضمانتي در سال گذشته به بيش از 7/ 1 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال 95 رشدي 11 درصدي داشته است، برآوردهاي صورت گرفته از روند 6 ماه ابتداي سال جاري حكايت از آن دارد كه پوشش بيمه اي سال جاري به 2/ 2 ميليارد دلار خواهد رسيد. حجم عملكرد پوشش هاي بيمه اي و ضمانتي صندوق در 6 ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 77 درصدي داشته است، كه با اين شرايط مي توان گفت روند پوشش ريسك صادراتي در نيمه اول سال جاري توانسته تا حدودي به اهداف خود برسد، رشد محقق شده در حالي است كه مديرعامل اين صندوق معتقد است هنوز استفاده از اين صندوق در كشور فراگير نشده است و در بسياري از كشورهاي پرريسك كمتر از پوشش هاي صادراتي استفاده مي شود و معاملات در اين كشورها به صورت حضوري صورت مي گيرد اين در حالي است كه در كشورهاي داراي ريسك كم كاملا به صورت برعكس عمل مي شود.  به گفته مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، تامين مالي و پوشش ريسك دو بال صادركنندگان در مسير صادرات هستند بنابراين صندوق هاي ضمانت صادرات دنيا اين وظيفه را دارند كه صادركننده بتواند با اتكا به موسسات، پوشش ريسك دهد؛ به گفته سيدعلي، در اين زمينه نيز كارمزد پوشش ريسك براي صادركنندگان عراق و افغانستان يك درصد شده است.

سيدعلي همچنين با اشاره به اينكه تحريم رسما شروع شده، عنوان كرد: صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يك سپر دفاعي مي تواند مجموعه صادركنندگان را در اين جنگ اقتصادي ياري كند. وي افزود: موضوعات مربوط به نفت عمده مسائلي بود كه از طريق آمريكا قرار بود، به عنوان تحريم عليه ايران اعمال شود كه خوشبختانه عقب نشيني آمريكا درخصوص فروش نفت ايران به كشورهاي مختلف اين نويد را مي دهد كه ما مي توانيم صادرات نفت داشته باشيم.  سيدعلي با اشاره به اينكه كشورهاي مختلف خريدار محصولات پتروشيمي، خشكبار و... هستند، بيان كرد: ما مي توانيم كمك كنيم تا كليه وجوه صادركنندگان در موعد مقرر پرداخت شود و اگر پرداخت نشود ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات، وظيفه پوشش ريسك اين پرداخت ها را انجام خواهيم داد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران بيان كرد: بنابراين هر چقدر كه تحريم ها بيشتر شود، وظيفه صندوق صادرات ايران به لحاظ پوشش ريسك صادركنندگان افزايش مي يابد. سيدعلي گفت: امسال تراز تجاري كشور 4 تا 5ميليارد دلار مثبت خواهد شد؛ بنابراين اتفاقات تحريم نرخ ارز را بالا برد و واردات را كم و صادرات را بيشتر كرد؛ البته مشكلات مختلفي بر جامعه اعمال شده است.

پيمان سپاري ارزي

اين مقام مسوول درباره برخي اعتراض ها به بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز با اشاره به اينكه اين رويه اي معمول در بيشتر كشورهاي جهان از جمله ايتاليا و كره جنوبي محسوب مي شود، گفت: صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ نيمايي به كشور برگردانند. وي تاكيد كرد: وقتي با مشكلات سياسي و ساير مشكلات اقتصادي در كشور روبه رو هستيم، همه بايد ملي فكر كنند كه اين مساله به ويژه مشمول صادركنندگان و واردكنندگان مي شود. سيدعلي همچنين درباره درخواست برخي صادركنندگان به عراق براي معافيت از پيمان سپاري ارزي، اين موضوع را بحق دانست، زيرا به اعتقاد وي صادرات با پول محلي انجام مي شود و بايد به ياري اين گروه از صادركنندگان شتافت.

از بين رفتن بازارهاي صادراتي

اما در كنار وعده هاي حمايتي كه از سوي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران به صادركنندگان داده شد، رئيس كنفدراسيون صادرات به طرح گره هاي صادراتي حال حاضر صادركنندگان پرداخت و در اين خصوص با اشاره به اينكه با بخشنامه هاي صادراتي ماه هاي اخير، تعهد صادركنندگان خدشه دار شده است، گفت: صادركنندگان شناسنامه دار با وضعيت كنوني از ميدان به در شدند.

محمد لاهوتي با اشاره به ثبات قوانين و مقررات، رشد اقتصادي و روابط مناسب با دنيا در سال گذشته گفت: اين عوامل به رشد صادرات انجاميده است؛ ضمن اينكه در اين شرايط نيز صندوق ضمانت صادرات نقش آفريني كرده است. صدور ضمانت نامه موقت ورود يكي ديگر از مواردي است كه رئيس كنفدارسيون صادرات ايران به آن اشاره كرد و افزود: به رغم تلاش صادركنندگان و صندوق ضمانت صادرات، گمرك هنوز متقاعد نشده است اين ضمانت نامه را بپذيرد. ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات يكي ديگر از راهكارهايي است كه لاهوتي معتقد است به واسطه آن مي توان مسير صادرات را هموار كرد. به گفته مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، بحث ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات همچنان خواسته صادركنندگان است؛ البته اين ادغام بايد با رعايت اصول مهم صورت گيرد. لاهوتي با بيان اينكه اگر بخواهيم از صادركنندگان حمايت كنيم بايد اصلاح سياست هاي شش ماهه گذشته را در دستور كار قرار دهيم، گفت: انفجار نرخ ارز منجر به اين شد كه صادرات 5/ 13درصد رشد يابد ضمن اينكه بازار چين نيز كه يكي از بازارهاي مهم صادراتي ايران بود، جاي خود را به عراق داده است؛ اين نشانگر مشكل در شرايط صادراتي كشور است.

وي گفت: صدور مكرر بخشنامه ها براي صادرات توانسته به برندسازي در بازارهاي داخلي و خارجي لطمه بزند ضمن اينكه ممنوعيت صادرات نيز سبب شده تا تعهد صادركنندگان در بازارهاي هدف خدشه دار شود؛ اين در حالي است كه صادركننده براي دستيابي و سهم خواهي در بازار هزينه كرده كه اگر بازار از دست برود، شرايط سخت خواهد بود. لاهوتي با تاكيد بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: امروز روش تعهدنامه هاي ارزي و قيمت پايه غيرمنطقي عملا فضا را به افرادي مي دهد كه در اين حوزه خبره نيستند؛ لذا بايد اصلاحات لازم را در اين زمينه انجام دهيم.

وي با بيان اينكه بايد پذيرفت امروز ارز نيمايي اگر در اختيار واردكننده اي قرار مي گيرد؛ اما كالاي او با اين نرخ به دست مصرف كننده نمي رسد؛ گفت: پس به جاي پنج نرخ امروز، بايد حداقل دو نرخ را بپذيريم چرا كه در غير اين صورت در شرايط تحريم كه صادرات نفت كاهش يافته نبايد روزنه ارزآوري صادرات را بست. اظهارات مطرح شده از سوي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران از سوي علي صالح آبادي مدير عامل بانك توسعه صادرات نيز مورد تاييد قرار گرفت. وي با اشاره به اينكه بايد از صادرات حمايت كرد گفت: برند در صادرات و بازارهاي جهاني بسيار مهم است و نبايد به هيچ دليلي اجازه داد كه كمبود داخلي، جلوي صادرات را بگيرد، بنابراين تحت هر شرايطي بايد صادرات را گسترش داد.

به گفته صالح آبادي، صادرات غيرنفتي يكي از مزيت هاي ايران است و با 40ميليارد دلار صادرات غيرنفتي، كشور با مشكلي مواجه نخواهد شد؛ البته وارداتي كه منجر به صادرات مي شود نيز بايد مورد حمايت واقع شود. وي عنوان كرد: در استان هاي مختلف حضور يافته و از نزديك با صادركنندگان ديدار كرده ايم؛ البته بر اين باور هستيم كه تعاملات خود را با مشتري بيشتر كنيم ضمن اينكه حفظ سطح خدمات بانك در شرايط جديد نيز در دستور كار است. مديرعامل بانك توسعه صادرات اظهار اميدواري كرد: در سال هاي اخير با تعامل با بانك مركزي و صندوق توسعه ملي، خطوط اعتباري دريافت كرده و در جذب منابع بتوانيم موفق عمل كنيم؛ پس تلاش داشته ايم كه هيچ تقاضايي به خاطر محدوديت منابع بي پاسخ نماند. وي ادامه داد: در بخش توليد با توجه به افزايش نرخ ارز، قيمت تمام شده توليد افزايش مي يابد و تلاش داريم تعامل لازم را بين بانك و صادركننده انجام دهيم؛ البته رابطه بانك با صندوق ضمانت صادرات ايران بسيار حسنه است و بالاي 50درصد پرتفوي صندوق نيز بانك توسعه صادرات است. البته با صندوق توسعه ملي نيز روابط خوبي برقرار شده است.

اثرات نرخ ارز در نظر گرفته شود

مجتبي خسروتاج نيز در مراسم تقدير از صادركنندگان منتخب كه در پايان اين نشست برگزار شد، گفت: ايران با مجموع پتانسيل هايي كه در اختيار دارد، به سمت خودكفايي گام برداشته و سياست هاي خودكفايي بيش از صادرات موفق بوده است؛ پس مي توان ظرفيت هاي داخلي را گسترش داد. رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه بازار عراق و افغانستان براي ايران بسيار مهم است، گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران بايد در اين دو كشور شعبه داشته باشد. معاون وزير صنعت افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران بر اساس اساسنامه خود، در شرايط قطع ارتباط با برخي كشورها يا محدوديت در نقل و انتقال ارز مي تواند ريسك صادرات را كاهش داده و صندوق ضمانت صادرات نيز در اين حوزه نقش آفريني كند.

وي تصريح كرد: در كشور امروز 10 هزار فعال اقتصادي در حوزه صادرات فعال هستند ولي 500 شركت 80 درصد صادرات را به عهده دارند؛ پس بايد نوع خدمات صندوق را براي شركت هاي كوچك و متوسط صادراتي تشريح كرد. به گفته خسروتاج، بانك ها اولين نهادهايي هستند كه در دوران تحريم دچار نگراني مي شوند؛ البته بانك ها در تحريم به شدت ضربه مي بينند و اگرچه اروپا در اين حوزه آزمايش سختي را به لحاظ كانال ويژه مالي پيش رو دارد ولي صندوق بايد با تعامل با همتايان خود در دنيا نقش آفريني بيشتري در صدور ضمانت نامه داشته باشد. وي افزود: بايد مديريت يكپارچه را در جهت حمايت از صادرات داشته باشيم و بنابراين ادغام صندوق نيز مطرح بوده و نياز به بيشتر شدن وحدت فرماندهي در اين حوزه داريم. خسروتاج با بيان اينكه بازار عراق و افغانستان براي ايران بسيار مهم است، گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران بايد در اين دو كشور شعبه داشته باشد. وي افزود: اكنون شرايط بسيار سختي داريم و مسوولان به آن واقف هستند. بايد اثرات نرخ ارز در همه وجوه اقتصاد از توليد و مصرف در نظر گرفته شود.

عملكرد صندوق

 اما رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين در نشستي در جمع خبرنگاران به بررسي عملكرد اين صندوق پرداخت و خاطرنشان كرد: حجم عملكرد پوششي در بخش بيمه نامه هاي اعتبار صادراتي كوتاه مدت با ركورد 370 ميليون دلاري، رشد 93 درصدي نسبت به سال 95 داشته است. سيدعلي خاطرنشان كرد: عقد قرارداد اتكايي با كنسرسيومي از معتبرترين شركت هاي بيمه اتكايي جهان به رهبري «مونيخ ري» براي نخستين بار در طول فعاليت صندوق در 20 سال گذشته، يكي از دستاوردهاي منحصر به فرد سال 96 به شمار مي رود. اين مقام مسوول توضيح داد: قرارداد اتكايي مشاركت (Quata share treaty) با بزرگ ترين اتكايي گر جهان به منزله مهر تاييد بر فرآيندهاي اعتبارسنجي صندوق و پذيرش خودكار درصدي از ريسك هاي صندوق توسط شركت هاي مذكور است. به گفته رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، كارمزد اين صندوق براي صادرات به عراق و افغانستان به يك درصد كاهش يافته و ميانگين حق بيمه براي صادركنندگان به 67/ 0 درصد كاهش يافته است.

وي افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران رشد چشمگيري در زمينه بيمه نامه هاي اعتبار صادراتي داشته به طوري كه از 90 ميليون دلار در سال 94 به 370 ميليون دلار در سال 96 رسيد و در 6 ماه نخست امسال نيز 413 ميليون دلار بوده است. سيدعلي يادآور شد: مجموع پوشش بيمه اي و ضمانت نامه اي صندوق در سال 95 به ميزان 436 ميليون دلار بوده است، اما در 6 ماه نخست امسال به 712 ميليون دلار رسيد. وي همچنين از كاهش 48 درصدي پرداخت خسارت از سوي اين صندوق در مقايسه با سال هاي گذشته خبر داد. رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران يادآور شد: در سال هاي گذشته بيش از 200 ميليون دلار به سرمايه هاي صندوق اضافه شده است. وي افزود: سرمايه فعلي صندوق 1500 ميليارد تومان است كه هفت تا 10 برابر آن مي توان به پوشش ريسك پرداخت و اميد داريم كه سرمايه صندوق افزايش يابد.

محافظ صادرات در دوره تحريم


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي كاربردي زراعي
متن مطالب شماره 120، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است