|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: آدرس غلط از شوك ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4492
دو شنبه 19 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


آدرس غلط از شوك ارزي
«دنياي اقتصاد» روايت رسمي از نوسان بازارها را بررسي مي كند


دنياي اقتصاد : نشريه «روند» كه معمولا ديدگاه هاي رسمي بانك مركزي را منعكس مي كند، عامل اصلي نوسان ارزي را مشكلات بيروني و انتظارات منفي به وجودآمده ناشي از احتمال عدم تداوم توافق هسته اي و خروج آمريكا از برجام مي داند. سرمقاله نويس «روند» كه مسووليت بخش اقتصادي بانك مركزي را برعهده دارد، بار اصلي نوسان را متوجه مسائل سياسي ازجمله تصميم رئيس جمهور آمريكا درخصوص برجام عنوان مي كند. چنين روايتي با پرسش هاي مهمي روبه رو است. اگر تصميم ترامپ براي ادامه ندادن توافق هسته اي تا اين اندازه مهم بوده سياست گذار چه تدبيري براي كاستن از آثار تبعي آن انديشيده است؟ در بخش ديگري از اين تحليل، از كاهش نرخ سود بانكي در آخر تابستان (هنگامي كه بحث آينده توافق هسته اي مطرح بود) به عنوان يك سياست مناسب نام برده مي شود. در بخش ديگر اما، از سياست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود 20 درصد (افزايش نرخ سود) به عنوان ثبات بخش بازار ارز نام برده شده است. اگر تغيير سياست پولي استراتژي مناسب بوده، چرا اين رويه در ماه هاي بعدي نيز كه نوسان مجددا به بازار بازگشت، تداوم نيافته است؟ اين پرسش ها در كنار برخي آمارها از تركيب پولي نشان مي دهد وزن دادن به عوامل سياسي نمي تواند به تنهايي نوسان ارزي را توضيح دهد و اصرار بر آن آدرس غلطي از دلايل بروز شوك ارزي است.

سياست گذار پولي در تحليل شرايط اقتصادي كشور معتقد است كه نوسانات ارزي تا سه ماه سوم طبيعي بوده و عامل شوك هاي سياسي و بيروني باعث عدم تعادل در اين بازار شده است، در مقابل سياست هاي به كار گرفته شده در اين شرايط را مطلوب ارزيابي كرده است، اين روند در نشريه «روند»باعث ايجاد ابهام براي مخاطبان اقتصادي شده است.

نشريه روند بانك مركزي، براي بررسي وضعيت زمستان سال 1396 منتشر شد. در بخش نگاهي به اقتصاد، سردبير نشريه وضعيت اقتصاد و سياست گذاري را مورد بررسي قرار داده است. در شناسنامه نشريه روند، معاون اقتصادي بانك مركزي به عنوان سردبير معرفي شده و طبيعي است، مي توان اين استدلال ها را به او منتسب كرد. اين گزارش مهم ترين دستاورد سال 1396 را تورم تك رقمي عنوان كرده است. براساس بررسي هاي صورت گرفته در اين گزارش، سال گذشته اقتصاد ايران مدام در معرض تهديدهاي سياسي از جمله كارشكني هاي ايالات متحده آمريكا در مسير اجراي برجام و تهديد به خروج از اين توافق و بازگشت تحريم هاي اقتصادي قرار داشت. به گفته سردبير نشريه روند، افزايش تنش هاي سياسي در فضاي اقتصاد كلان بي تاثير نبود و موجب ايجاد فضاي نااطميناني در اقتصاد و نوسانات قابل توجه در بازار ارز به خصوص در سه ماه پاياني سال شد. اين گزارش در ادامه تاكيد مي كند كه با اين وجود بانك مركزي با افزايش مداخله در بازار ارز و نيز با همكاري شبكه بانكي و اتخاذ راهكارهايي به منظور افزايش جذابيت ابزارهاي بازار پول، موفق شد كه تا حدودي نوسانات بازار ارز را مهار كرده و مانع از انتقال آثار افزايش نرخ ارز به بازارهاي ديگر و افزايش شتابان نرخ تورم شود.

همچنين در بخش تجزيه و تحليل سياست هاي اقتصادي اين گزارش، اعلام شده است: تعديل نرخ سود سپرده هاي بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم و الزام بانك ها به رعايت نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، رويكردي بود كه در سال 1396 توسط بانك مركزي با هدف اصلاح نظام بانكي و جلوگيري از تشديد رقابت ناسالم بين بانك ها در اين حوزه دنبال شد. بانك مركزي در شهريورماه سال1396 با هدف انتظام بخشي به بازار پول، كاهش هزينه تجهيز منابع بانك ها و به دنبال آن، كاهش هزينه هاي تامين مالي اقتصاد، بخشنامه هشت بندي نرخ سود بانكي را با تاكيد بر آخرين نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي ابلاغ كرد.

در اين گزارش عنوان شده است كه تا پيش از اجراي سياست ياد شده و تاكيد بر رعايت سقف هاي نرخ سود ابلاغي توسط بانك ها، به دليل تنگناي اعتباري موجود در شبكه بانكي، بانك ها و موسسات اعتباري با هدف كاهش فشارهاي نقدينگي به نوعي به رقابت ناسالم قيمتي در بخش تجهيز منابع روي آورده بودند. به مرور دامنه رقابت ناسالم در شبكه بانكي به سپرده هاي كوتاه مدت عادي يا روزشمار نيز كشيده شد و نرخ سود اين سپرده ها به شدت افزايش يافت. افزايش نرخ سود و سيال بودن سپرده هاي كوتاه مدت عادي، باعث افزايش جذابيت اين سپرده ها و اقبال سپرده گذاران به اين نوع از سپرده ها شد؛ به طوري كه رشد يك ساله سپرده هاي كوتاه مدت و سپرده هاي بلندمدت در پايان مرداد 1396 به 3/ 51 و 6/ 5 درصد رسيد، اما پس از ابلاغ بسته سياستي پيش گفته، سهم سپرده هاي كوتاه مدت از كل سپرده هاي بخش غيردولتي كاهش يافت و از 4/ 45 درصد در پايان مردادماه سال 1396 به 4/ 30 درصد در پايان بهمن ماه 1396 رسيد. از نگاه سردبير نشريه روند، در كنار اقدامات بانك مركزي در زمينه كنترل نرخ سود بانكي در سال 1396، پارامترهاي كليدي اقتصاد نظير نرخ ارز نيز تا 9 ماهه نخست سال 1396 از ثبات قابل قبولي برخوردار بود؛ ولي به دليل برخي از مشكلات كه در بيشتر موارد نشات گرفته از مشكلات بيروني و انتظارات منفي به وجود آمده ناشي از احتمال عدم تداوم توافق هسته اي و خروج آمريكا از برجام بود، نرخ ارز در فصل پاياني سال 1396 با نوساناتي همراه شد كه حضور همزمان سفته بازان و سوداگران در اين بازار نيز به انتظارات دامن زد. اين موضوع، نگراني هايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد. به دنبال اين تحولات و به منظور اعاده ثبات به بازار ارز، بانك مركزي با همراهي شبكه بانكي، مجموعه اقداماتي را در قالب يك بسته سياستي مشتمل بر سه طرح «انتشار اوراق گواهي سپرده مبتني بر ارز»، «پيش فروش سكه بهار آزادي» و «انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد» در بهمن ماه سال 1396 اجرا كرد.

5 ابهام در گزارش سردبير

اما درخصوص اين مطالب ارائه شده چند پرسش مطرح مي شود؟ نخست اينكه در اين مطالب علت اصلي نوسان ارز، شوك هاي خارجي بوده و به سياست هاي داخلي اشاره نشده است. اين طبيعي است شوك هاي سياسي، باعث تشديد نوسان ارزي شده است، اما آيا علت اصلي نوسان نرخ ارز را مي توان تنها به شوك هاي بيروني نسبت داد و اگر اين طور است نقش سياست گذار براي كنترل كردن متغيرهاي اقتصاد كلان چيست؟ اين موضوع طبيعي است كه در صورت تعديل نكردن نرخ ارز در يك دوره طولاني متناسب با واقعيت هاي اقتصادي در كنار رشد بيش از حد متغيرهاي پولي، تحريم و شوك هاي سياسي باعث تغيير در مختصات بازار ارز مي شود، اما تنها آدرس دادن به شوك هاي سياسي، مي تواند نقش سياست گذاري را ناديده گيرد. تجربه بسياري از كشورها نشان داده كه اين كشورها توانسته اند با بهره گيري درست ابزار پولي، متغيرهاي كلان را در وضعيت ناپايدار سياسي نيز كنترل كنند و خود را در مقابل اين سياست ها مسوول دانسته اند.

نكته دوم اين است كه در اين مطالب از سياست كاهش نرخ سود در تابستان به عنوان يك سياست مثبت ياد شده است كه باعث كاهش رشد سپرده هاي كوتاه مدت شده است، اگر اين موضوع يك نكته مثبت براي بازارها محسوب مي شد، چرا اين رويه در ماه هاي بعد نيز تداوم نداشت؟ بررسي ها نشان مي دهد كه با كاهش نرخ سود بانكي، عملا رويه تغيير نسبت پول به شبه پول به نفع تورم تغيير كرده است كه اين روند باعث تشديد نرخ تورم در ماه هاي بعد شده است و سياست دستوري كاهش نرخ سود نيز پس از چند هفته كنترل بانك ها، باز رها شده و در حال حاضر، بانك ها به رويه قبلي در اعطاي نرخ سود بازگشته اند؛ بنابراين اين سوال مطرح است كه چرا سياست گذار با توجه به مشاهده تجربه هاي قبلي، دوباره اصرار به كاهش نرخ سود از طريق روش هاي قبلي داشته است.

پرسش سوم اينكه با توجه به چشم انداز نامعلوم سياسي در نيمه دوم سال جاري، آيا ضروري بوده كه سياست گذار بدون در نظر گرفتن شرايط بازار پول، اقدام به كاهش دستوري نرخ سود كند. در حقيقت پرسش مهم اين است كه با توجه به احتمال بروز شوك هاي سياسي سياست گذار، به جز تغيير موضع در سياست كاهش نرخ سود، چه برنامه مشخصي براي مهار نوسان نرخ ارز وجود داشته است؟

پرسش چهارم اينكه در اين گزارش عنوان شده است: پارامترهاي كليدي اقتصاد نظير نرخ ارز نيز تا 9 ماهه نخست سال 1396 از ثبات قابل قبولي برخوردار بود. اما آمارهاي بازار ارز نشان مي دهد كه انحراف معيار نرخ ارز از 42 در تابستان به 68 در پاييز افزايش يافته است، همچنين بازدهي دلار در تابستان 2/ 4 درصد بوده كه اين ميزان بازدهي در پاييز سال 96 به 2/ 7 درصد رسيده است. اين آمارها نشان مي دهد كه ماه پاييز، آغاز راه نوسان ارز بوده كه البته اين روند در زمستان تشديد شده است. اين در حالي است كه در تحليل فصول قبل ضمن تاييد نوسان نرخ ارز در پاييز، تنها عامل نوسان، عامل فصلي و شوك هاي سياسي معرفي شده است. بنابراين آيا بايد از نوسانات پاييزي نرخ ارز در تحليل ها به راحتي عبور كرد؟

سوال پنجم نيز اين موضوع است كه در اين گزارش، از پيش فروش سكه بهار آزادي و انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد به عنوان سياست هاي مناسب براي ثبات بازار ارز نام برده شده است، به بيان ديگر مسوولان اقتصادي بانك مركزي از پيش فروش سكه و افزايش نرخ سود به 20 درصد، به عنوان يك سياست مناسب در زمان بحران ارزي نام برده اند، اما سوال اصلي اين است كه اگر اين يك سياست مناسب محسوب مي شود، چرا اين روند، در ماه هاي آتي تداوم نداشته است؟ موضوع مشخص اين است كه استراتژي سياست گذار در بهره گيري از نرخ بهره بانكي نه براي آحاد اقتصادي، بلكه براي خود سياست گذار اقتصادي نيز معلوم نيست و با توجه به فشارهاي سياسي و گروهي، روند كج دار و مريزي در تغيير نرخ سود بانكي قابل مشاهده است. مجموع اين استدلال ها نشان مي دهد كه در حقيقت، سياست گذار به جاي معرفي تحليل دقيق از شرايط و شناسايي عوامل موثر در نوسانات ارزي، طي سال هاي اخير، تنها عامل نوسان را شوك هاي بيروني معرفي كرده و در مقابل با مصداق هاي جزيي لب به تمجيد از سياست هاي اتخاذ شده گشوده است.

آدرس غلط از شوك ارزي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 69 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مشق تندرستي
متن مطالب شماره 26، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است