ورود اعضا [Sign in]  
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/15: كسب و كار مجازي و چالش نظام مالياتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4491
يك شنبه 18 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4466 15/8/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


نگاه 
كسب و كار مجازي و چالش نظام مالياتي


نويسنده: حسين احمدي ملايري

 تحول در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نفوذ روزافزون اين فناوري در زندگي روزمره افراد موجب تغييرات اساسي در سبك كسب و كار شده است؛ به نحوي كه شكل گيري و انجام بسياري از مشاغل بدون استفاده از اينترنت و فضاي مجازي عملا غير ممكن شده است؛ ظهور اصطلاحاتي همچون اقتصاد ديجيتال، اقتصاد مجازي و... نشان دهنده اين تحولات عظيم در حوزه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و... است.

براساس آمار ارائه شده توسط وزير ارتباطات در دو سال اخير بالغ بر 200 هزار شغل در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايجاد شده است؛ با بررسي آمار مندرج در سايت نماد الكترونيك مشاهده مي شود كه 51 هزار و 307 كسب و كار در اين سامانه ثبت نام كرده اند كه براي 31 هزار و 341 كسب و كار نماد اعتماد الكترونيك صادر شده است؛ براساس گزارش عملكرد مركز توسعه تجارت الكترونيك تعداد 11 هزار و 617 نماد در دوازده ماهه 1395 و تعداد 11 هزار و 184 نماد در 12 ماهه 1396 به كسب و كار هاي مختلف اعطا شده است؛ البته اخذ نماد اعتماد به معناي اخذ مجوز هاي قانوني و معرفي به سازمان مالياتي نيز است. براساس آماري كه مركز ملي فضاي مجازي بعد از رصد سه ماهه يكي از شبكه هاي اجتماعي در آذر ماه سال گذشته منتشر كرد تعداد 678 هزار و 257 كانال فارسي در اين شبكه به ثبت رسيده بود. با بررسي آمار هاي مذكور مشاهده مي شود حركت به سمت فضاي مجازي به سرعت پيش مي رود و از آنجا كه راه اندازي كسب و كار بدون نياز به اخذ مجوز هاي مقرر و بوروكراسي به راحتي انجام مي شود كارآفرينان و افرادي كه به دنبال ايجاد كسب و كار هستند فضاي مجازي را بهترين فرصت براي كسب درآمد مي دانند. براساس آماري كه سخنگوي اتحاديه كسب و كار مجازي در ابتداي سال 1397 در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ارائه كرد در سال گذشته فروش آنلاين بخش خصوصي حدود 100 هزار ميليارد تومان بوده است. اين اعداد و ارقام حكايت از افزايش روزافزون تعداد كسب و كار هاي مجازي و حجم بالاي فعاليت آنان دارد. از طرف ديگر براساس ماده 12 قانون نظام صنفي كشور تمامي افراد و اشخاص صنفي به منظور شروع فعاليت و ايجاد واحدهاي صنفي نيازمند اخذ مجوز از اتحاديه هاي صنفي ذي ربطند. براساس آنچه عنوان شد ايجاد كسب و كار از فضاي واقعي و سنتي به سمت فضاي مجازي حركت كرده است و همين امر و لزوم سازماندهي واحدهاي صنفي مجازي و آنلاين باعث شده كه در سال گذشته اتحاديه كشوري كسب و كار مجازي ايجاد شود. اين اتحاديه بايد در اجراي قانون نظام صنفي كشور تمام توان خود را به كار بگيرد. براساس ماده 27 اين قانون بايد از فعاليت واحدهاي صنفي مجازي فاقد پروانه كسب جلوگيري شود؛ چراكه اين واحدها گذشته از اينكه هيچ گونه مجوز قانوني ندارند و احراز هويت نشده اند، هيچ گونه پرونده مالياتي هم ندارند و يك ريال ماليات هم پرداخت نمي كنند؛ كسب و كار هاي سنتي هم كه در حال كوچ به فضاي مجازي هستند و واحدهاي سنتي خود را تعطيل كرده و به سازمان مالياتي اعلام تعطيلي كرده اند و ادعاي عدم كسب درآمد دارند.

در اين ميان واحدهاي صنفي كه در بازار سنتي در حال كسب و كار هستند بار مالياتي واحدهاي كوچ كرده به فضاي مجازي را به دوش مي كشند كه همين امر موجب از ميدان به در شدن بسياري از صاحبان اين مشاغل مي شود؛ البته عدم شناسايي واحدهاي مجازي از عوامل اصلي اين مشكل است. در واقع ايجاد كسب و كار و راه اندازي واحدهاي صنفي در فضاي مجازي هيچ تفاوتي با فضاي واقعي ندارد و نيازمند اخذ مجوز هاي قانوني جهت شروع به فعاليت است. از طرف ديگر به منظور اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بر ضرورت اصلاح نظام درآمدي دولت، افزايش سهم درآمدهاي پايدار مالياتي، كاهش وابستگي به نفت و از همه مهم تر شفاف سازي اقتصاد تاكيد مي كند، ضرورت دارد كه اتاق اصناف ايران، اتحاديه كسب و كار مجازي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به ويژه پليس فتا تمام توان خود را به منظور رصد كسب و كار هاي مجازي و اينترنتي به كار گيرند و نسبت به شناسايي، سازماندهي و ارجاع اين كسب و كار ها به دستگاه هاي ذي ربط براي احراز هويت، اخذ مجوز و تشكيل پرونده مالياتي به سازمان امور مالياتي اقدام و تدابير قانوني لازم را به منظور جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي مجازي فاقدمجوز اتخاذ كنند تا ضمن سازماندهي فضاي كسب و كار مجازي، فشار مالياتي بر صنوف سنتي داراي پروانه كسب كاهش يافته و واحدهاي صنفي مجازي سهم خود را از ماليات بپردازند و به اين وسيله راه فرار مالياتي و آثار سوء آن را مسدود كنند. از طرف ديگر از سازمان امور مالياتي كشور انتظار مي رود كه ماموران مالياتي خود را با الگو هاي كسب درآمد در فضاي مجازي آشنا كند تا با محاسبه عادلانه و مبتني بر واقعيت، فضاي كسب درآمد اين واحدهاي صنفي مجازي را با چالش روبه رو نكند كه لازمه اين امر برگزاري جلسات با فعالان حوزه كسب و كار مجازي، تعامل با اساتيد دانشگاه و صاحب نظران فضاي مجازي و برگزاري دوره هاي آموزشي مدل هاي درآمدي كسب و كار اينترنتي براي مميزان مالياتي است.


*كارشناس اقتصاديكسب و كار مجازي و چالش نظام مالياتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4466 به تاريخ 15/8/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار



آثار ديگري از " حسين احمدي ملايري"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پزشكي هلال احمر
شماره 11 (پياپي 2011)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است