نکته اول این است که هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها، مهم ترین سازمان و نظام نظارت بر رسانه هاست. در این هیئت، مقامات و اشخاص مختلفی عضویت دارند که فقط یک نفر از آنان نماینده مدیران مسئول است؛ توجه به این نکته اهمیت نماینده مدیران مسئول در این هیئت را نمایان می کند. از طرف دیگر، به موجب قانون مطبوعات، نماینده مدیران مسئول از سوی خود مدیران مسئول انتخاب می شود؛ بنابراین این انتخابات امری جدی و مهم برای سرنوشت رسانه هاست و نمی توان آن را ساده تلقی کرد. در شرایط دشواری که مطبوعات، خبرگزاری ها و و ب سایت های خبری در آن به سر می برند، نماینده منتخب مدیران مسئول در هیئت نظارت می تواند نقش مهمی را برای اجرای درست قانون در این هیئت بر عهده بگیرد. ضامن اصلی انتخاب یک مدیرمسئول حرفه ای و مطلع از دشواری های مدیریت رسانه، در انتخابات مدیران مسئول است. از گذشته این انتخابات طبق آیین نامه ای انجام می شد که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود. در این آیین نامه، در ماده 33 ذکر شده است: «جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می یابد و اخذ رای به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد». سال ها انتخابات مدیران مسئولان در هیئت نظارت با همین منوال انجام شد. در لایحه سال 95 یک تبصره به ماده 33 اضافه شد که در آن آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال… تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد». در دوره گذشته انتخابات مدیران مسئول و انتخابات کنونی، کلمه «الکترونیکی» به انتخابات مجازی عملا تغییر پیدا کرده است. این تغییر از منظر حقوقی قابل نقد و محل اشکال جدی است. آنچه در این دو دوره انجام شده، به این ترتیب است که مدیران مسئول واجد شرایط رای دادن، در هر نقطه ای که حضور داشته باشند، در هر محل یا هر شهر و حتی هر کشوری، رای خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت اعلام می کنند. این شیوه انتخابات در واقع انتخابات مجازی است، نه انتخابات الکترونیکی. در واژه شناسی انتخابات، انتخابات الکترونیکی به انتخاباتی گفته می شود که رای دهنده با حضور در حوزه رای گیری، رای خود را به جای آنکه روی کاغذ نوشته و در صندوق بیندازد، از طریق دستگاهی که به آن POS می گویند، ثبت می کند. در انتخابات الکترونیکی، فرد در محل حضور یافته و احراز هویت می شود. تفاوت انتخابات کاغذی و انتخابات الکترونیکی صرفا در شیوه ثبت اسم کاندیدای مدنظر است. چه در انتخابات به شیوه سنتی کاغذی و چه در انتخابات به شیوه مدرن الکترونیکی، رای دهنده در حوزه رای گیری حاضر می شود، با ارائه مدارک شناسایی معتبر احراز هویت می شود، رای خود را ثبت می کند و رای او مخفی می ماند. این ویژگی ها کاملا قطعی و خدشه ناپذیر است؛ کمااینکه در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و مباحثی که در وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده نیز عینا همین شکل و شیوه مدنظر بوده است. تبدیل انتخابات الکترونیکی به مجازی، اشتباهی بزرگ است که کاملا با مقررات مندرج در آیین نامه مصوب هیئت وزیران مخالف است. طبق ماده 33 آیین نامه، اولا باید مکان و زمان معینی برای برگزاری انتخابات تعیین شود، ثانیا رای دهندگان باید در محل «حاضر» باشند و ثالثا اکثریت مطلق «حاضران»، تعیین کننده برنده انتخابات است. اجرای انتخابات به شکل اینترنتی عملا و به خطا، ناسخ تمام ماده 33 است؛ زیرا در انتخابات اینترنتی به شکلی که در این دو انتخابات برگزار شده است، هیچ مکانی برای حضور وجود ندارد و کسی در جلسه ای حضور پیدا نمی کند؛ چراکه اساسا جلسه ای برگزار نمی شود. طبق آیین نامه، باید اکثریت حاضران رای بدهند تا فردی انتخاب شود، اما در انتخابات اینترنتی اصلا حاضرانی وجود ندارد. از نظر اصول تفسیر قانون، تبصره باید در توضیح و اجرای اصل ماده، تفسیر شود. مجری یا قاضی یا مفسر قانون نمی تواند یک تبصره را طوری تفسیر کند که اصل ماده را از بین ببرد و آن را کلا بلاموضع کند. وقتی آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات از کلمات مرسوم و شناخته شده ای که معنای آنها در عرف خاص و عام کاملا روشن است، استفاده می کند، تبصره این ماده نیز باید آن مفاهیم را رعایت کند.

سال هاست که آموزش عالی ما با پدیده بسیار زشت تجارتی کثیف به شکل فروش پایان نامه، مقاله و مقاله سازی مواجه شده است. این پدیده هم زمان با رشد شگفت انگیز ایران از نظر تولید عددی مقالات و همچنین گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی افزایش یافت. این دزدان با چراغ به حدی بی پرده هستند که صبح ها که به دانشگاه می روم، زیر پایم پر است از پوسترهای تبلیغی آنها. دانشگاه محیطی مقدس است و اینکه آدم ببیند در اطراف آن پر است از دلالان مقاله و پایان نامه، حال آدم بد می شود.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در تاریخ 31/5/1396 مصوب و برای اجرا ابلاغ شده است. در ماده واحده این قانون «تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند». در تبصره 7 این قانون برای دانشجویان، اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی و برای اعضای هیئت علمی تنزل رتبه یا پایه، اخراج و لغو قرارداد پیش بینی شده است.

سوال این است که چرا مسئولان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها از ابزارهای قانونی برای پاکسازی محیط های دانشگاهی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی متخلف و از همه مهم تر باندهای فروش و عرضه مقاله و پایان نامه، با وجود ارتکاب به جرم آشکار اقدامی نمی کنند. انتظار این بود که بعد از تصویب این قانون ضابطان قضائی بساط این لکه های ننگ و آلودگی ها را پاک کنند. این برای ما زیبنده نیست که راسته فرهنگی روبه روی دانشگاه که محل فروش کتاب و پاتوقی برای اهل فرهنگ بود، محل جولان دلالان و نوع جدیدی از قاچاقچی گری در عرصه علم و فرهنگ باشد.

نگارنده به عنوان یک دانشگاهی باسابقه که به سومین دهه کار حرفه ای خود وارد می شوم، ریشه این مشکلات را در سیاست گذاری های غلط و نداشتن درک درست از جایگاه و نقش علم می دانم. علم در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد. درست در زمانی که اروپا در اوج قرون وسطا بود، علم در جامعه ایران با ورود اسلام احترام و جایگاه خود را تقویت کرد. علم جدید که بعد از تاسیس دارالفنون به ایران آمد، اگرچه طبق نقشه راه بزرگانی مانند امیرکبیر به دنبال مدرن کردن ایران و استفاده از فواید آن برای توسعه ایران بود، اما خیلی زود مسیر خود را به سوی ایجاد یک طبقه اجتماعی (دکتران و مهندسان) در سلسله مراتب طبقات گذشته (حاکمان، نظامیان، دهقانان، بازاریان و روحانیان) عوض کرد. متاسفانه دو بال اصلی علم که شامل شناخت حقایق علمی و استفاده از علم در تعیین ضوابط و اصول زندگی اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی، صنعتی، بهداشتی و رفاهی است موفقیت لازم را نداشت. به عقیده نگارنده وابستگی اقتصادی ما به درآمدهای نفتی و کم رنگ بودن شایسته سالاری و توانمندی علمی در کسب جایگاه مدیریتی از عوامل اصلی این ناکامی است. به همین دلیل «علم واقعی» به «ظاهر علمی» تبدیل شد و فارغ التحصیلی از دانشگاه بعدی تجملی (لاکچری) در شخصیت و روابط اجتماعی ایجاد کرد. فارغ التحصیلان دانشگاهی از کارکردن بی نیاز شدند و از این طریق راحت تر به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا کردند.

گسترش بی حساب و کتاب دانشگاه ها و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی در دهه های 80 و 90 و دستورالعمل های دانشگاه ها برای ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی، مقاله نویسی دستوری را در صدر برنامه های دانشگاه ها قرار داد. این روند مسابقه ای غیرمنطقی برای بالابردن تعداد (و نه کیفیت مقالات)، بدون اختصاص بودجه مناسب پژوهشی در دانشگاه ها راه انداخت. مدیران و سیاست گذاران علمی که آشنایی چندانی با ماهیت علم مدرن نداشتند، به اشتباه ارتقای علمی کشور را برابر افزایش شمار مقالات دانستند، بدون آنکه بدانند مقاله هم مانند خودرو و ساختمان و هر تولید دیگری اگر بی کیفیت باشد، می تواند باعث کشتن و سوختن شما شود یا روی شما خراب شود. ولی وقتی بقای اعضای هیئت علمی یا پیمودن پله های ترقی شمارش مقاله شد، افراد بدون رعایت هنجارها و ضوابط اخلاق علمی شروع به انتشار مقاله و گرفتن مدارج کارشناسی ارشد و دکترا کردند و یکی یکی دانشیار و استاد شدند.

دزدی علمی چه در بین اعضای هیئت علمی و چه در بین دانشجویان شدت گرفت و هرکس به وسع و استعداد خود دنبال راهی برای چاپ مقاله رفت. چاپ مقاله شانس گرفتن پذیرش و بورس از خارج را هم افزایش داد و هزاران فارغ التحصیل ما توانستند با این مقالات به راحتی راهی غرب شوند. اما زود دستشان و حداقل بخشی از تقلبات علمی رو شد. شکل و نوع تقلبات به حدی متنوع و خلاقانه بود که دزدان حرفه ای توانستند حتی سر مجلات معتبر را در داوری مقاله کلاه بگذارند. مجلات معتبر بین المللی مانند ساینس و نیچر که زمانی پیشرفت های علمی ما را برجسته کرده بودند، گزارش هایی از موارد و آمار بالای مقالات تقلبی و پس داده شده را منتشر کردند. حتی مقالات تقلبی برخی مقامات رو شد. در آخرین مورد مجله ساینس، ایران را در صدر مقالات چاپ شده ای قرار داد که بعد از انتشار دوباره حذف (retract) شدند. اما مقاله سازان حرفه ای دست بردار نیستند. آنها که سر مجلات خارجی را در انتشار مقاله کلاه گذاشته بودند برای بهره مندشدن از مزایای آنها خود برای ارتقا دست به بی اخلاقی ترین روش ها زدند و هیئت های ممیزی را که کار خود را به درستی انجام می دادند، تحت فشار قرار دادند. تعداد کسانی که موفق شدند از فیلترها عبور کنند، کم نبودند و یکی از آنها در معتبرترین دانشگاه کشور ده ها دانشجوی دکترا را تحت سرپرستی داشت.

حال چه باید کرد؟ پاسخ این سوال فرصت بیشتری از این یادداشت می طلبد. مهم ترین کاری که باید انجام داد، با توجه به مصوبه مجلس این است که هر چه زودتر باید صورت زشت دلالان مقاله و پایان نامه را از محیط های فرهنگی پاکسازی کرد. اما پاکسازی اصلی و خشکاندن ریشه این فساد به برنامه ای دقیق نیاز دارد تا مشتریان این باندها کاهش پیدا کنند. اینکه وزیر علوم اخیرا خواستار کاهش تعداد دانشگاه ها شده، خبر خوشی است. تا رسیدن به یک رابطه منطقی بین تعداد پژوهشگران و بودجه های علمی راهی طولانی در پیش است. مهم ترین اقدام فعال شدن کمیته های اخلاق در دانشگاه هاست. این کمیته ها باید از افراد سالم و دارای سابقه درخشان علمی تشکیل شوند و کسانی را که به هر شکلی توانسته اند از نقص های آیین نامه ای یا بی توجهی کمیته ها کسب درجه کنند، طبق قانون از مزایای آن محروم یا حتی اخراج کنند. انجمن ها، مراجع و شخصیت های علمی نیز باید برای حفظ حرمت علم و قلم برای پاکسازی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از متقلبان - حتی با شکایت به مراجع قانونی - اقدام کنند تا در آینده محیط های علمی ما از وجود چنین افرادی پاک شود. مجلات و رسانه ها باید با نقد حرفه ای جای متقلبان یا مقاله سازان را تنگ کنند.

نیاز به شرح نیست افرادی که در کسوت معلمی و شغل انبیایی، حرمت قلم را که خداوند به آن سوگند می خورد پاس نمی دارند، شایستگی تربیت فرزندان ما را ندارند. چنین افرادی با دادن اطلاعات نادرست به برنامه ریزان کشور سلامت اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را به خطر می اندازند. زمانی که چنین آشکار روبه روی محیط های علمی دزدان با چراغ دزدی و تقلب علمی را رواج می دهند، آن وقت چه انتظاری از لایه های دیگر جامعه داریم که سر مردم کلاه نگذارند و دست در جیبشان نکنند.