اظهارنظرها در هر جامعه ای به ویژه اگر ازسوی مسوولان صورت گیرد، می تواند موج خبری و واکنش هایی ایجاد کند؛ چه آنچه مطرح می شود، از زبان یک وزیر یا مقام دولتی باشد یا یک نماینده مجلس. حدودا 4 ماه پیش، بحثی با عنوان اعطای 2500 گرین کارت…

به مقام های ایرانی در جریان مذاکرات هسته ای مطرح شد؛ مساله ای که منجر به طرح سوالاتی بسیار درمورد صحت و سقم این ادعا شد و از آنجا که نمایندگان مجلس نسبت به چنین موضوعات حساسیت دارند، ابتدا سوال از وزیر امورخارجه البته به صورت درخواست غیررسمی و به نحوی ذیل سوالات دیگر مطرح شد و در ادامه موضوع ازطریق سوال رسمی از وزیر اطلاعات به جریان افتاد.

این طرح سوال که توسط کاظم جلالی نماینده تهران طراحی شد، پس از بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، درنهایت روز گذشته به صحن ارجاع شد و درنتیجه حجت الاسلام علوی، وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به آن به بهارستان آمد؛ سوالی با موضوع چگونگی اعطای حق شهروندی به مقام های جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آنها در پیوست برجام که البته پیش از این بارها تکذیب شده بود. این مساله همچنین در جریان نشست علنی دیروز هم ازسوی وزیر اطلاعات تکذیب شد. اما از آنجا که مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع اعطای گرین کارت ها را مطرح کرده بود و تصمیم داشت پاسخ ظریف را نیز در این رابطه بشنود، وقتی سوال کاظم جلالی از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد، این شائبه مطرح شد که شاید هماهنگی در این رابطه صورت گرفته باشد اما واقعیت آن است که چنین هماهنگی وجود نداشت. درمجموع اما نکته قابل توجه که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که نماینده قم به عنوان کسی که نخستین بار، چنین ادعایی را مطرح کرده بود، در مقابل تکذیبیه هایی که ازسوی نهادهای ذی ربط اعلام شد، سکوت کرد و در مقطعی نیز تاکید داشت که سخنانش مستند به اسنادی است که در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران است. هرچند هنگامی که قرار شد در این رابطه بررسی هایی توسط خود ذوالنور به همراه جلالی به عنوان نماینده کمیسیون انجام شود، هرگز گزارشی به کمیسیون ارایه نشد و این درحالی بود که چندی بعد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه ای موضوع اعطای 2500 گرین کارت به مقام های ایرانی را از اساس تکذیب کرد. هرچه بود، سوال دیروز جلالی از علوی بیش از آنکه برای اثبات این ادعای کذب باشد، به منظور تنویر افکار عمومی و روشنگری مطرح شد و درحالی که پیش از این موضوع از سوی وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و همچنین اطلاعات سپاه تکذیب شده بود، قرار شد موضوع بار دیگر در صحن مجلس و به صورت علنی مورد بحث قرار گیرد تا شائبه هایی که در این مدت ایجاد و منجر به برداشت های مختلف نزد افکار عمومی شد، برطرف شود.