|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/10/9: صنعتي شدن نيم بند و بن بست در ايجاد ظرفيت هاي جديد اشتغال
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3335
يك شنبه 16 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3329 9/10/97 > صفحه 8 (اقتصاد) > متن
 
      


صنعتي شدن نيم بند و بن بست در ايجاد ظرفيت هاي جديد اشتغال


نويسنده: سيدمحمد بحرينيان

اين روزها كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي حال وروز چندان خوبي ندارد. تعطيلي پي درپي واحدهاي توليدي، بي كاري فراگير، اختلاس ها و فسادهاي مالي گسترده، رواج و شيوع انواع رانت ها باعث ايجاد نارضايتي هايي در جامعه شده است و همان طور كه رهبري نيز بر آن تاكيد فرموده اند: «وضع نامساعد اقتصادي مي تواند براي كشور يك تهديد جدي محسوب شود و دشمن از اين استفاده مي كند» (دهم تيرماه 1380).

تك تك اين موارد، واقعيت هاي انكارناپذير امروز جامعه ايراني هستند كه بسياري از آنها بر اثر غفلت هاي غيرقابل باور گذشته، در حال گذر از مرز خطر بوده و به نظر مي رسد كه با وجود هم زمان خلا «اهليت حرفه اي» و وجود «اقليتي ذي نفع»، سال هاست كه كشور با پديده «تعلل» جهت چاره جويي هاي اساسي و ارائه راه حل هايي صحيح، به موقع، پايدار و بلندمدت براي خروج از بحران هاي پيش رو روبه روست. ارائه و تكيه بر راه حل هاي ناكارآمد، جزيره اي و غيرريشه اي به صورت كوتاه مدت و اصولا پاك كردن صورت مسئله به جاي ارائه راه حل هاي اساسي، روشي است كه سال ها در كشور براي حل مشكلات مختلف، با فرض درنظرنگرفتن احتمال عوامل ناخوشايند ديگر به علت همان ناآگاهي، نداشتن دانش كافي نسبت به امر توسعه و نبود اهليت حرفه اي به كار گرفته شده است. تصميم گيران اقتصادي ما در دوران مختلف در يك قرن اخير، به غير از چند دوره خاص، با وجود برخورداري از اهليت سياسي و امنيتي كه امري لازم و ضروري است و با درنظرگرفتن اينكه اين افراد مي توانند انسان هاي خوبي هم بوده باشند، اما به علت برخوردارنبودن از اهليت حرفه اي و وجود ذي نفعاني كه توسعه اقتصادي هم راستا با منافع آنها نبوده و نيست، نتوانسته اند اداره صحيح اقتصاد، براي پيشبرد مسير توسعه كشور را بر دوش گيرند كه نتايج آن امروز در ناكارآمدي هاي اقتصادي قابل مشاهده است. اگر تصميم سازان اقتصادي ما در دوره هاي مختلف، علاوه بر اهليت سياسي و امنيتي، از اهليت حرفه اي نيز برخوردار مي بودند، در حال حاضر نبايد با اين حجم از مشكلات اقتصادي در كشور روبه رو مي بوديم. ايجاد شغل منطبق بر اصول قانون اساسي، جزء وظايف مسلم دولت ها بوده است، اما به جز يك دوره استثنايي كه در گزارشي ديگر به آن پرداخته خواهد شد، ناتواني واضح دولت ها در ايجاد اشتغال پايدار، روشن و كتمان ناپذير  است. بي كاري يكي از مشكلات بزرگي است كه امروز جامعه را فرا گرفته و وضعيت آن هر روز نگران كننده تر از ديروز مي شود، لاجرم نيازمند اين است كه علل و ريشه هاي پيدايش آن بررسي شود. با توجه به اينكه كاهش فقر و بي كاري دو هدف اصلي توسعه اقتصادي است و در جهان امروز، توسعه اقتصادي پيوند بسيار نزديك و ناگسستني اي با بحث «توسعه صنعتي» دارد، براي حل مشكلات بي كاري و فقر در جامعه، ابتدا بايد به سراغ بررسي «فرايند صنعتي شدن» و سپس علل عدم شكل گيري آن رفت. براي اين منظور ضروري است ابتدا شاخص هاي صنعتي در ايران  بررسي  شود.

وضعيت شاخص هاي صنعتي در ايران

اگر سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و ديگر شاخص هاي اين بخش در ايران و ديگر كشورها مدنظر قرار گيرد، مشاهده مي شود كه ايران از وضعيت چندان رضايت بخشي در مقابل كشورهاي توسعه يافته برخوردار نيست. اين موضوع نشان از آن دارد كه كشور در جهت صنعتي شدن و توسعه صنعتي موفق عمل نكرده كه در نهايت اثرات آن را مي توان ابتدا بر رشدهاي اقتصادي پايين و ناپايدار و تورم هاي دورقمي و بالا و سپس در افزايش بي كاري و فقر در جامعه مشاهده كرد. بررسي دقيق تر شاخص هاي رشد اقتصادي و تورم نشان مي دهد كه پس از افزايش درآمدهاي نفتي، اقتصاد كشور با يك افت شديد در اين متغيرها، تغيير تركيب اشتغال و عدم حركت به سوي بهبود شاخص هاي ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعت روبه رو شده است.

ضعف هاي اساسي توسعه صنعتي پيش و پس از انقلاب اسلامي

بررسي سير تاريخي وضعيت شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از سال 1352، در نبود برنامه اي صحيح و دقيق براي «صنعتي شدن» در جهت ايجاد يك اقتصاد باثبات و پايدار، بخش هاي مختلف اقتصادي دچار دگرگوني شدند. از سال 1352 به بعد، همان فرايند نه چندان مناسب ايجاد صنايع و توسعه صنعتي ادامه يافت كه در نبود برنامه هاي بلندمدت درخصوص توسعه صنعتي، به تغيير ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجاميد.  با تغيير مسير ايجاد تشكيل سرمايه از بخش هاي مولد و واقعي به بخش هاي نامولد و مستغلات و در كنار آن سلطه سرمايه هاي مالي و تجاري بر بخش هاي توليدي و صنعتي و تغيير سهم مانده تسهيلات اعطايي به اين بخش ها، ظرفيت ايجاد اشتغال به بن بست رسيد و به همان دلايل، پس از آن با اعمال تحريم هاي مختلف، توان حركت براي كسب رشد اقتصادي و ادامه فعاليت طي اين مقطع از كشور گرفته شد. وقتي ضعف هاي فرايند صنعتي شدن را در كشور بررسي مي كنيم، مي بينيم كه اين ضعف ها در دهه 40 و 50 به عنوان ضعف هاي صنعتي شدن وجود داشته و پس از گذشت چندين دهه، امروز نيز همچنان با همان ضعف ها روبه رو هستيم:

«بااين حال فرايند صنعتي طي اين دوره (1356-1342) ضعف هاي عمده اي را برملا كرد. همان عاملي كه در ايجاد فرايند سريع انباشت صنعتي دخيل بود، يعني عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجي، منجر به غفلت از اشتغال زايي و جنبه هاي توزيع درآمد در فرايند صنعتي شدن نيز شد. تكيه زياد بر فناوري سرمايه بر وارداتي در بخش صنايع توليدي مدرن و نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت كه معطوف به پخش گسترده منافع فناوري پيشرفته باشد، به تمركز رو به رشد اشتغال صنعتي در بخش هاي با بهره وري پايين و به لحاظ فناوري راكد منجر شد».1 نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت، تكيه بر واردات فناوري (گاهي تاريخ گذشته) و انتخاب صنايع با بهره وري پايين و به لحاظ فناوري راكد، چالش هايي هستند كه بخش صنعت پس از گذشت تقريبا نيم قرن از مطرح شدن آنها، هنوز درگير آن است. از ديگر چالش هاي موجود در اين بخش كه مي توان نام برد، عدم درك صحيح از مقياس اقتصادي واحدهاي صنعتي و تمركز بر بنگاه هاي كوچك و متوسط بدون وجود برنامه اي مشخص در قبال ايجاد «بنگاه هاي بزرگ» با تكيه بر واژه «رقابت» و عدم ايجاد صنايع با فناوري هاي بالاست. در نبود نهادهاي كارآمد و دولتي مقتدر كه نيازهاي اساسي اقتصاد را شناسايي و برنامه اي دقيق و شفاف براي آن ترسيم كنند و توان هدايت و مديريت اقتصادي كشور را داشته باشند، تكيه بر واژه «رقابت در داخل»، آن هم نه از نوع رقابت در ارتقاي بنيه و كيفيت توليد، بلكه از نوع اعطاي بي قاعده مجوزهاي بهره برداري، راهي براي برون رفت براي سرپوش گذاشتن بر اين ناكارآمدي و عدم پيشبرد مسير توسعه تا به امروز بوده است.

اما به طور پيوسته آنچه بر آن از سوي دولت هاي مختلف تاكيد مي شده، نه افزايش توان توليدي بنگاه ها و رقابت محصولات آنها در بازارهاي جهاني و تهيه برنامه و اقدامات اساسي براي تحقق اين هدف، بلكه رقابت از طريق فناوري وارداتي و اعطاي بي حدوحصر مجوزهاي بهره برداري صنعتي و صحبت از «رقابت در داخل» براي پرهيز از انحصار است؛ به گونه اي كه اعطاي مجوزهاي پي درپي در فعاليت هاي صنعتي، آن هم نه در بخش هاي با فناوري بالا و متوسط رو به بالا، بلكه در بخش هايي با فناوري پايين و متوسط رو به پايين، نشانه كاذب رونق كسب وكار در اين بخش و مبالغه گويي دولت ها براي نشان دادن موفقيت در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال در كشور بوده است.

در كنار ضعف هاي گفته شده، تاكيد بي حدواندازه بر پارامترهاي اقتصاد آزاد، از جمله «رقابت» و سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد رهاشده، از سوي گروه هايي كه منافع اقتصادي آنها نه از طريق توسعه صنعتي و پيشرفت اقتصادي كشور- كه با منافع كل جامعه و مردم هم راستاست- بلكه از طريق واسطه گري، دلالي، واردات، برخورداري از رانت، خام فروشي و يغماگري ثروت هاي طبيعي حاصل مي شود، مانع ديگري بر سر راه تحقق توسعه صنعتي در اين سال ها بوده است. بررسي تاريخ و روند اقتصاد كشور در بيش از يك قرن اخير نشان مي دهد كه اين قشر همواره در اقتصاد حضور داشته و به علت هم راستانبودن منافعشان با بخش هاي توليدي و صنعتي و كل نظام اجتماعي و مردم، همواره در مقابل تحقق توسعه صنعتي و اقتصادي مقاومت كرده اند. علاوه براينها، عدم ورود كارآفرينان به بخش هاي صنعتي با فناوري بالا و متوسط رو به بالا و خردشدن سرمايه ها، يكي ديگر از معضلات پيش روي بخش صنعتي و كل نظام اقتصادي كشور است. به علت نبود نهادهاي كارآمد و مستقل و عدم توان دولت ها در ايجاد اين نهادها و عدم كنترل و هدايتگري آنها براي حمايت از بخش هاي صنعتي، فعاليت در اين بخش ها به شدت پرهزينه و غيرقابل انجام شده است. كساني هم كه به هر صورت علاقه مند به انجام فعاليت در بخش هاي توليدي و صنعتي در سال هاي گذشته بودند، به جاي ورود به اين نوع از صنايع، صنايع با فناوري پايين و متوسط رو به پايين يا با مقياس كوچك تر را برگزيدند تا در شرايط ناكارآمدبودن نهادها و نبود حمايتگري نظام مند نيز امكان ادامه فعاليت داشته باشند. هرچند تجارب پيش رو نشان داد كه در اين فضاي ناكارآمد و غيرحمايتگر، امكان ادامه فعاليت در اين بخش ها طي گذر زمان از آنها سلب شده و در كل، تمام نظام فعاليت هاي صنعتي با خطر تعطيلي و ورشكستگي و فرار سرمايه ها به سوي فعاليت هاي نامولد يا خارج از مرزها روبه رو شده اند.


*صنعتگر و پژوهشگر توسعه . اكرم زين اليان، كارشناس ارشد اقتصادصنعتي شدن نيم بند و بن بست در ايجاد ظرفيت هاي جديد اشتغال


 روزنامه شرق، شماره 3329 به تاريخ 9/10/97، صفحه 8 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار
    



آثار ديگري از " سيدمحمد بحرينيان"

  مبالغه گويي در اقتصاد را متوقف كنيم / واكاوي وضعيت جايگاه ايران در اقتصاد جهاني
سيدمحمد بحرينيان *، شرق 8/5/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تهويه و تاسيسات
متن مطالب شماره 9 (پياپي 174)، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است