|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/10/9: آيا بودجه 98 آموزش رايگان را به مسلخ كالايي شدن مي برد؟
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3385
شنبه 18 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3329 9/10/97 > صفحه 12 (تخته سفيد) > متن
 
      


آيا بودجه 98 آموزش رايگان را به مسلخ كالايي شدن مي برد؟
واكنش فرهنگيان به سخنان رئيس جمهور در مجلس

نويسنده: جواد بابازاده

 هفته گذشته روحاني در مجلس گفت: «نمايندگان محترم، ما (يعني دولت) خدمات را گران به مردم مي دهيم. ما براي هر دانش آموزي به طور متوسط در سال آينده چهار ميليون تومان از خزانه مردم و بيت المال هزينه مي كنيم، البته به طور متوسط. درحالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند، حداكثر يك ميليون تومان مي شود. چهاربرابر بيشتر، از پول بيت المال براي يك دانش آموز هزينه مي كنيم، درحالي كه مي توانيم اين را ارزان كنيم. البته اين كار ممكن است پنج سال يا 10 سال طول بكشد. ما امسال در بودجه اين پيشنهاد را داديم كه سال آينده حداقل 10 درصد به صورت خريد خدمات باشد و اين مي تواند بعدا ادامه پيدا كند». حرف هاي روحاني واكنش بسياري در ميان اهالي آموزش وپرورش ايجاد كرد. خيلي ها برآشفتند و در جاهاي مختلف اعتراضشان را بيان كردند. البته موافقان صدايشان كمتر شنيده شد. اين سخنان رئيس جمهور به معناي كالاسازي آموزش وپرورش و چوب حراج زدن بر آموزش و خلاف عدالت آموزشي قلمداد شد.  مگر بودجه آموزش وپرورش از بيت المال تامين نمي شود واگذاري آن به بخش خصوصي با قيمت پايين تر چه ايرادي دارد؟ در ميزگرد مجازي با حضور شيرزاد عبداللهي، شهرام جمالي و كامران رحيمي، سه كارشناس حوزه آموزش وپرورش به تحليل صحبت هاي روحاني درخصوص آموزش وپرورش كه هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي بيان شد، پرداختيم.

شهرام جمالي: ابتدا بايد ديد اين سخن رئيس جمهور كه مي گويد «آموزش وپرورش گران تمام مي شود» بر چه منطقي استوار و مبناي اين گران تمام شدن چه محاسباتي بوده است. اگر منظور اين است كه بودجه تخصيص داده شده نسبت به قيمت واقعي يا تمام شده بيشتر است، بايد مبناي اين محاسبات مشخص باشد. رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور معتقدند كه قيمت تمام شده آموزش وپرورش يك چهارم قيمت فعلي است و عدد را به طور متوسط يك ميليون تومان به ازاي هر دانش آموز در سال اعلام كرده اند. هرچند وقتي رئيس جمهور در ادامه اين مطلب مي گويد: «بايد به سمت خريد خدمات آموزشي برويم»، موضوع كاملا روشن است كه هدف اصلي «ارزان سازي نرخ آموزش» است و نه «كاهش هزينه ها». اما براي اجتناب از اين پيش داوري به نظرم پرسش و مطالبه اصلي بايد اين باشد كه سازمان برنامه وبودجه كه ادعاي بودجه ريزي عملياتي و بر مبناي قيمت تمام شده را دارد، فرم هاي اطلاعات عملكرد و فهرست موضوعات هزينه هاي آموزش وپرورش را به تفكيك منتشر كند تا در مرحله بعد بتوانيم قضاوت دقيق تري داشته باشيم.

شيرزاد عبداللهي: صورت مسئله را بايد درست طرح كرد. در لايحه بودجه سال 98 تقديمي دولت به مجلس آمده است: «دولت مكلف است از ابتداي سال تحصيلي

98-99 سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش را به صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذي صلاح و به صورت آموزش رايگان علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلي اداره كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد». بودجه هر دستگاهي توسط مسئولان همان دستگاه در چارچوب سياست هاي كلي دولت تهيه و به سازمان برنامه ارائه مي شود. بنابراين بودجه آموزش وپرورش و بند مربوط به خريد خدمات آموزشي در لايحه بودجه قطعا پيشنهاد وزارتخانه و البته در چارچوب سياست هاي دولت بوده است. بنابراين اين ادعا كه حرف رئيس جمهور ناشي از عدم شناخت آموزش وپرورش بوده، غلط است. اين نظر در آموزش وپرورش و سازمان برنامه پخته شده است، اما وزير به مصلحت خودش نمي داند از آن دفاع كند. اولين باري كه رئيس جمهور اين بحث را مطرح كرد، صراحتا گفت كه اين مطلب را وزير (آقاي بطحايي) گفته اند.

كامران رحيمي: اين نظر رئيس جمهور كه «هزينه تمام شده كالاها يا خدمات را به حداقل ممكن برسانيم»، حرفي درست و منطقي است. اين نوع نگاه به عرصه اقتصاد اعم از توليد كالا يا خدمات از منظر اقتصاد بازار آزاد كه مبتني بر رقابت در حوزه هاي عرضه و تقاضاست كاملا اصل درستي است. ولي يك پيش نياز دارد كه روحاني و تيم معتقد به اقتصاد آزاد مبتني بر رقابت، بايد مدنظر قرار دهند و اينكه بايد طبقه متوسط قوي و گسترده اي شكل بگيرد و سطح درآمد آنها هم بسيار بالاتر از وضعيت موجود باشد. اقتصاد ايران تا رسيدن به شرايط اقتصاد آزاد بسيار فاصله دارد و تا آن زمان دولت ها ناگزير هستند هزينه هاي آموزش، بهداشت و... را از درآمدهاي نفتي و مالياتي خود بپردازند. اگر زماني بخش خصوصي واقعي در ايران شكل گرفت، رشد اقتصادي ايران بالا رفت، درآمد سرانه افزايش چشمگير پيدا كرد و رفاه عمومي و گسترده شكل گرفت، مي توان به فكر گرفتن هزينه آموزش از شهروندان بود. متاسفانه منابع درآمدي دولت كه محدود مي شود، بلافاصله به صرفه جويي در بخش آموزش و فرهنگ فكر مي كنند.

شيرزاد عبداللهي: بحثي كه رئيس جمهور مطرح كرد، اتلاف منابع در سيستم دولتي است. مالكيت و تصدي گري دولتي عامل اتلاف منابع است. دولت براي انجام كاري كه در بخش خصوصي هزار تومان تمام مي شود، چهار، پنج برابر هزينه مي كند و آخر هم كار روي زمين مي ماند. من فكر نمي كنم كسي بر اساس تجربه و مشاهدات خود اين را انكار كند. الان شركت هاي دولتي همه ضرر مي دهند. بانك هاي دولتي تقريبا همگي ورشكسته اند. واگذاري شركت ها و كارخانه ها ذيل اصل 44 هم تبديل به منبع جديدي براي رانت و سوءاستفاده شده و به جاي بخش خصوصي بخش خصولتي (شبه دولتي) شكل گرفته كه بدتر از بخش دولتي است. مصادره هاي اول انقلاب كارخانه هاي موفقي مانند كفش ملي، ايران ناسيونال، ارج و... را تبديل به بنگاه هاي دولتي با مديران رانتي و ناوارد كرد. اين كارخانه ها و شركت ها الان باري بر دوش دولت اند و نمي داند با آنها چه كند؟ سخن روحاني در كليت خود بسيار شجاعانه، درست و منطبق با نظرات كارشناسي اقتصاددان هاست.

بابازاده: آقاي عبداللهي دلايل دفاع شما و كارشناسي بودن اين حرف ها فقط جنبه مثبت مالي براي دولت است؟ آيا حرف هاي منتقدان در مورد افزايش بي عدالتي آموزشي و كمترشدن بازده پرسنل و...

شيرزاد عبداللهي: مسئله دولت نيست. بعضي تا حرف دولت و پول دولت به ميان مي آيد، توجه نمي كنند كه پول مال مردم است. عده اي مي گويند درست است كه در شركت هاي دولتي حيف و ميل و ريخت وپاش هست اما آموزش وپرورش بنگاه اقتصادي نيست كه منابع در آنجا تلف شود. چرا رئيس جمهور آموزش وپرورش را مثال مي زند؟ به اين مطلب توجه كنيد: به گزارش خبرگزاري پانا وابسته به آموزش وپرورش معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش وپرورش همين چند روز پيش گفت: «50 هزار ابلاغ مورد دار را شاهد هستيم». آقاي تركمن توضيح مي دهد: «كساني مرخصي بدون حقوق گرفتند و در ليست حقوق هستند. برخي از دو محل حقوق مي گيرند. برخي افراد مامور در ديگر دستگاه ها بودند ولي باز هم از آموزش وپرورش حقوق مي گرفتند». چنين اتفاقي فقط در يك سيستم دولتي ممكن است رخ دهد. مگر ممكن است در يك موسسه خصوصي در عصر كامپيوتر چنين اتفاقي بيفتد؟ اتلاف منابع فقط به 50 هزار ابلاغ مورددار ختم نمي شود. اين همه دعواي سياسي و غيرسياسي بر سر پست هاي مديريتي براي بهره مندشدن از رانت هاي آشكار و پنهان است.

شهرام جمالي: اگر بخواهيم موضوع هزينه هاي آموزش را از منظر حسابداري صنعتي يعني حسابداري به قيمت تمام شده واكاوي كنيم، لازم است موجوديتي را به عنوان محصول نهايي و قابل لمس در فرايند آموزش وپرورش تعريف كنيم كه مي شود «دانش آموز فارغ التحصيل» اما در واقع ما چيزي به نام «قيمت تمام شده دانش آموز» نداريم و آن چيزي كه رئيس جمهور به نام قيمت متوسط اعلام كرده، در واقع از تقسيم بودجه كل آموزش وپرورش به تعداد كل دانش آموزان مدارس دولتي به دست آمده كه شاخص درستي را براي قيمت تمام شده نشان نمي دهد . هزينه آموزش عمومي تابع متغيرهاي زيادي است ازجمله منطقه آموزشي، مقطع و پايه آموزشي، تعداد دانش آموزان كلاس و نسبت دانش آموز به معلم و برخي متغيرهايي كه اساسا مقدار آنها قابل اندازه گيري دقيق نيست. طبيعي است كه اين هزينه از يك كلاس چندپايه در دورافتاده ترين نقطه مرزي كه با يك معلم خريد خدمات اداره مي شود تا يك كارگاه مثلا ساخت و توليد در يك هنرستان تهران تفاوت زيادي دارد. همواره مسئولان آموزش وپرورش و سازمان برنامه وبودجه درصد بالايي از هزينه هاي آموزش وپرورش را به عنوان هزينه هاي پرسنلي اعلام مي كنند و حتي برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان حوزه آموزش وپرورش هم همين اعداد و ارقام را تكرار مي كنند اما آنها در همه اين سال ها نتوانستند هزينه هاي غيرپرسنلي مدارس را بر مبناي قيمت تمام شده و به تفكيك مناطق آموزشي استخراج كنند.

شيرزاد عبداللهي: مي فرماييد: «چيزي به نام «قيمت تمام شده دانش آموز» نداريم و آن چيزي كه رئيس جمهور به نام قيمت متوسط اعلام كرده است، در واقع از تقسيم بودجه كل آموزش وپرورش به تعداد كل دانش آموزان مدارس دولتي به دست آمده كه شاخص درستي را براي قيمت تمام شده نشان نمي دهد... . رئيس جمهور اتفاقا تاكيد كرد كه در جاهاي مختلف متفاوت است و بالا و پايين دارد. حرف شما درست است كه بايد به صورت تفكيكي هم اعلام شود. مثلا سرانه هنرستان و دبستان متفاوت است اما ميانگين كل هزينه سالانه براي دانش آموز از تقسيم بودجه بر تعداد دانش آموز به دست مي آيد. همه هزينه ها از اداري تا پرسنلي و تجهيزات و نوسازي و... براي دانش آموز است.

شهرام جمالي: منظور همين بود كه تا اين رقم براي مناطق مختلف آموزشي درست و علمي محاسبه نشود، نمي شود به عدد يك ميليون تومان براي هر دانش آموز رسيد.

شيرزاد عبداللهي: عددي كه از طرف سازمان برنامه وبودجه و شخص وزير ارائه شده، ممكن است دقيق نباشد اما اتلاف منابع در سيستم دولتي بخشي از واقعيت است و ربطي به صرفه جويي ندارد. نمونه اش اين است كه 50 هزار نفر به ناحق ماهانه حقوق مي گيرند. اين فقط يك قلم از اتلاف منابع است.

جواد بابازاده: آموزش وپرورش با بودجه فعلي و بازده و كاركرد فعلي، گران تمام مي شود يا خير؟

كامران رحيمي: از منظر سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه كشور، اگر از نگاه فرهنگيان بنگريم، كم است و با اين بودجه كه بيش از 97 درصد آن صرف حقوق و دستمزد مي شود، نه پرسنل را به لحاظ معيشتي راضي مي كند و نه به توسعه و تجهيز و پيشرفت و بهبود كيفيت مي انجامد. اما اگر از منظر دولت نگاه كنيم، آموزش وپرورش بيشترين سهم را از بودجه جاري كشور دارد و اين بودجه درست و بهينه مديريت نمي شود و حتي نيروي انساني در اختيار اين وزارتخانه هم درست و بهينه مديريت نمي شود، بنابراين بايد به حال آن چاره اي انديشيد. چاره اي كه به فكر سازمان برنامه وبودجه و حتي سازمان امور استخدامي رسيده است، اين بوده كه از طرح خريد خدمات آموزشي استفاده كنيم، يعني ببينيم اگر اماكن آموزشي را در اختيار پيمانكاران آموزشي قرار دهيم آنها با چه مبلغي اين خدمت را ارائه مي دهند، درصورتي كه لازم است به ساير ابعاد قضيه از جمله نيروي انساني كه بهينه از آنها استفاده نمي شود ولي حقوق مي گيرند را اضافه مي كردند و اينكه پيمانكاري آموزشي با چه كيفيتي اين خدمت را ارزان ارائه مي دهد.

بابازاده: آقاي رحيمي، آيا در همين شرايط دولت نمي تواند با صرفه جويي و برون سپاري در پرسنل و نشر و خدمات همين كارهايي كه الان مي كند را انجام دهد؟

رحيمي: خريد خدمات آموزشي در چند سال گذشته به صورت پايلوت در برخي مدارس و استان ها اجرا شده است، يعني مكان آموزشي كه مالكيت آن با آموزش وپرورش بوده، در اختيار يك فرد قرار داده شده و بر حسب تعداد دانش آموزان و به نسبت سرانه آنها مبلغي در اختيار پيمانكار آموزشي قرار داده و از وي خواسته شده است با اين مبلغ هزينه دستمزد معلمان و پرسنل اجرائي مدرسه به علاوه هزينه هاي جاري مدرسه را بپردازد و هر چقدر توانست صرفه جويي كند و بر مبناي مديريت صحيح خود، آن را به عنوان سود سالانه بردارد. آيا واقعا كار پژوهشي دقيق و درستي در اين زمينه صورت گرفته كه كيفيت معلمان به كار گرفته يا محصول نهايي كه دانش آموزان بودند، چگونه بوده است. آيا دستمزد ها منصفانه بوده يا حداقل مدنظر قانون كار بوده است؟ آيا والدين از پيشرفت تحصيلي فرزندان خود رضايت دارند و چندين پارامتر ديگر را مي بايست ارزيابي مي كردند تا بتوان اين پايلوت را سالانه 10 درصد گسترش داد.

شهرام جمالي: موضوع اصلي اين است كه آنچه كاهش هزينه از طريق بهره وري ناميده مي شود، در آموزش وپرورش بيشتر از آنكه به واسطه كمتر مصرف كردن و حتي درست مصرف كردن حاصل شود، بايد از مهندسي درست منابع انساني حاصل شود. مثلا يك بخش مهم همان طور كه آقاي الهيار و پيش تر هم معاون وقت پارلماني وزارت گفته بود، مربوط به فرار نيروهاست ؛ به ويژه نيروهايي كه ابلاغ آموزشي مي گيرند ولي در واحد آموزشي حضور ندارند و تعدادشان هم براساس آمار اعلام شده كم نيست. ترديدي نيست كه مديريت نامناسب در هر نهادي تا اندازه زيادي در هدررفت بودجه آن نهاد موثر است. واقعيت اين است كه در آموزش وپرورش از سال ها پيش ما با مشكلي به نام ساختار ناكارآمد توزيع نيرو مواجه بوده و همچنان هم مواجهيم؛ مشكلي كه به دليل اختلاف نظر و عدم اجماع در مباني نظري هيچ گاه به مسئله اي تبديل نشده كه براساس آن مباني، سازوكار مناسبي براي حل مسئله طراحي شود. معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش سال گذشته با استناد به گزارشي اعلام كرده است  60  هزار نفر از آموزش وپرورش حقوق مي گيرند، اما در آموزش وپرورش خدمت نمي كنند و 60  هزار نفر هم درس مرتبط با رشته، در شهر خود ندارند و حقوق دريافت مي كنند. هرچند همان موقع سازمان امور اداري و استخدامي اين موضوع را تكذيب كرد. اما اخيرا آقاي الهيار، معاون وزير آموزش وپرورش از حدود 50 هزار فيش حقوقي مورددار در آموزش وپرورش خبر داد. ساماندهي و ايجاد توازن در توزيع نيروي انساني كم وبيش در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود داشته و دارد و آنها با پذيرفتن يك الگوي كارآمد نظري و عملي توانسته اند اين مسئله را حل كنند. اما در كشور ما به نظر مي رسد حتي مطالعات تطبيقي كافي هم براي حل اين مسئله يا انجام نشده يا اگر هم انجام شده اهميتي به آنها داده نمي شود يا دولت حاضر به پذيرفتن ريسك و تبعات اجتماعي و سياسي ناشي از پياده سازي آنها نيست. به فرض وجود نيروي مازاد، درحال حاضر هيچ قانوني وجود ندارد كه امكان اعزام نيروي مازاد را به مناطق داراي كمبود فراهم كند. اين مشكلات ظاهرا دولت را به اين نتيجه رسانده كه با پاك كردن صورت مسئله، آسان ترين راه، يعني تعديل منابع را براي كاهش هزينه ها انتخاب كند.

بابازاده: آقاي عبداللهي من چند روز است كه فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي را پيگيري مي كنم؛ نكته اي كه اين چند روزه بسيار پررنگ شده، ديدگاه دامن زدن به بي عدالتي آموزشي و ادامه كالايي شدن آموزش است. به نظر شما اين عوارض در اجراي اين طرح خواهد بود؟

عبداللهي: قاعدتا وزير آموزش وپرورش و معاونانش كه تهيه كننده اصلي بخش آموزش وپرورشي لايحه بودجه هستند بايد به عنوان عضو هيئت دولت، در توييتر، در صداوسيما و همه تريبون ها از كليت بودجه دفاع كند. الان بازي «كي بود كي بود من نبودم» را دنبال مي كنند. طبق بخشنامه دولت، وزرا و معاونان حق لابي گري در مجلس برخلاف مفاد لايحه را ندارند. بنابراين حرف هاي وزير و معاونانش از اين دست كه ما با نمايندگان مشغول رايزني براي افزايش بودجه و حذف اين و آن تبصره هستيم، عوام فريبي است. فرض كنيم وزير هم مثل بعضي منتقدان معتقد است كه خريد خدمات مخالف اصل 30 قانون اساسي و به معناي خصوصي سازي آموزش وپرورش است و وزير و تيم او با خريد خدمات مخالف اند. البته اين يك فرض محال است زيرا وزير آموزش وپرورش زير لايحه بودجه را امضا كرده است. بااين حال در صورت چنين فرضي آقاي بطحايي بايد از هيئت دولت كنار برود تا فردي هماهنگ با دولت و مدافع نظرات رئيس جمهور روي كار بيايد. من فكر مي كنم شگرد دوگانه گفتاري و دوگانه رفتاري وزير ديگر كار نمي كند و حداقل براي معلمان و حتي همكاران او در ستاد روشن شده است. همچنان كه ايفاي نقش فعال صنفي از جانب حاجي بابايي كه 20 سال نماينده و چهار سال وزير آموزش وپرورش بوده عوام فريبانه است. اين را هم بعضي دوستان گفته اند كه خريد خدمات مخالف اصل 30 قانون اساسي است. اصل 30 قانون اساسي با خريد خدمات نقض نمي شود چون طبق اصل 30 «دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند». در اصل 30 اسمي از مدرسه دولتي يا نوع و كيفيت لوازم برده نشده و دولت مي تواند ادعا كند كه اين اصل را نقض نكرده، چون بابت خريد خدمات آموزشي پولي از دانش آموزان نمي گيرد. اين بحث ها در دهه 60 مطرح شد و شوراي نگهبان در سال 65 حتي تاسيس مدارس غيرانتفاعي را مخالف اصل 30 قانون اساسي ندانست.

جمالي: اتفاقا به موضوع رايگان بودن هم اشاره شده: در جزء 1 بند ب تبصره 21 ماده واحده لايحه بودجه 98 آمده است: «دولت مكلف است از ابتداي سال تحصيلي 99-1398 سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش را به صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذي صلاح و به صورت آموزش رايگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلي) اداره كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان برنامه وبودجه كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».

بابازاده: پس اصل 30 قانون اساسي در اين طرح نقض نمي شود؟

جمالي: در ظاهر طرح خير ولي بايد در عمل ديد چگونه مي خواهد پياده سازي شود كه صرفه طرفين باشد.

عبداللهي: در يك اقتصاد فاسد و رانتي با مديراني كه به فكر منافع شخصي و باندي هستند، هر طرحي كه روي كاغذ عالي است ممكن است در عمل تبديل به منبع جديدي براي رانت شود. واگذاري شركت ها و كارخانه هاي دولتي ذيل اصل 44 تبديل به منبع جديدي براي رانت و سوءاستفاده شد و به جاي بخش خصوصي بخش خصولتي (شبه دولتي) شكل گرفت كه بدتر از بخش دولتي است. مصادره هاي اول انقلاب كارخانه هاي موفقي مانند كفش ملي، ايران ناسيونال، ارج و... را تبديل به بنگاه هاي دولتي با مديران رانتي و ناوارد كرد. اين كارخانه ها و شركت ها الان باري هستند بر دوش دولت و نمي داند با آنها چه كند؟ اقتصاد ايران خيلي شبيه اقتصاد روسيه است. در آنجا هم بعد از آزادسازي اقتصادي اموال و املاك دولتي توسط قدرتمندان سيستم شوروي سابق چپاول شد.

آيا بودجه 98 آموزش رايگان را به مسلخ كالايي شدن مي برد؟


 روزنامه شرق، شماره 3329 به تاريخ 9/10/97، صفحه 12 (تخته سفيد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار
    



آثار ديگري از " جواد بابازاده"

  تناسب حقوق و ظايف شهروندي
جواد بابازاده، اعتماد 20/11/95
مشاهده متن    
  جاي خالي سازمان نظام معلمي
جواد بابازاده (رها)*، اعتماد 13/5/95
مشاهده متن    
  انتخابات مجمع كانون هاي صنفي و ضرورت فراگيري
جواد بابازاده (رها)*، اعتماد 4/5/95
مشاهده متن    
  آموزش و پرورش نيازمند مديران حرفه اي و جوان
جواد بابازاده رها*، اعتماد 9/10/94
مشاهده متن    
  بديهيات و ضروريات فعاليت هاي تشكيلاتي
جواد بابازاده(رها)*، اعتماد 26/6/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات سلامت در جامعه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 403)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است