|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/10/10: نماينده مشهد بار ديگر اسنادي مربوط به حوادث 88 را تقديم هيات رييسه مجلس كرد: 104 سند تكراري كريمي قدوسي و شوخي 50 درصدي مطهري
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4274
شنبه 15 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4270 10/10/97 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


گزارش 
نماينده مشهد بار ديگر اسنادي مربوط به حوادث 88 را تقديم هيات رييسه مجلس كرد: 104 سند تكراري كريمي قدوسي و شوخي 50 درصدي مطهري


نويسنده: عليرضا كيانپور

قدما مي گويند احتياط، شرط عقل است. از قديم چنين گفته اند و صحت گفته شان در اين سال ها و اعصار، بارها و بارها به محك تجربه، آزموده و هربار هم ثابت شده كه غشي در اين قول معروف نيست. همان قدما اما بارها در ذم ترس بي جا هم سخن گفته و آن را «برادر مرگ» دانسته اند. پس همان «احتياط» كه شرط عقل بود، اگر از حد خارج شد و تبديل شد به ترس بي جا، نه تنها ديگر شرط عقل و بقا نيست، بلكه عامل نيستي مي شود و فنا. اينها را گفتيم كه اولا بگوييم از نطق ديروز جواد كريمي قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات سال 88 و عواقب و نتايج آن و درثاني بحثي كنيم درخصوص آسيب و صدمات خروج از «اعتدال» و فروافتادن در سراشيب افراط؛ البته در عالم سياست. اما اگر بخواهيم همچنان مثل و متل رديف كنيم در اهميت «اعتدال» و «ميانه روي»، احتمالا ديگر به اصل بحث مان كه همان نطق تكراري قدوسي باشد، نمي رسيم. هم از اين رو كه بحث مان ادبي و فرهنگي نيست و هم البته به اين علت كه فهرست امثال و حكم در باب اين رويه اخلاقي پسنديده، بلندتر از فرصت ماست در اين جريده.

مواجهه كريمي قدوسي و اصلاح طلبان

25 بهمن ماه سال 89 هنگامي كه حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي در شوراي عالي امنيت ملي كليد خورد، هنوز صحبتي از ممنوع التصويري اين سه نبود اما هنگامي كه چندي بعد پرونده اي درخصوص انتشار اخبار و تصاوير آنها در روزنامه هاي عمدتا اصلاح طلب جمع بندي مي شد، كم كم صحبت هايي درمورد وجود اسنادي كه نشان از «فتنه» و دسيسه آنها عليه ملت و كشور دارد، جدي و جدي تر شد. صحبت هايي كه ديگر با صدايي بلندتر از هميشه مطرح مي شد اما زمزمه هايش از همان نخستين روزهاي پس از آن انتخابات بحث انگيز در خرداد 88 شنيده مي شد. كريمي قدوسي و همفكرانش در اين سال ها بارها و بارها اين مدعيات را مطرح كرده و گفته اند كه اسنادي مستدل در اختيار دارند كه نشان مي دهد نه تنها موسوي، رهنورد و كروبي، بلكه سيدمحمد خاتمي رييس دولت اصلاحات و بسياري از ديگر بزرگان اين جريان سياسي نيز به دنبال براندازي نظام بوده و فراتر از آن، ادعا مي كنند كه همه آنچه از يك سو به عنوان «جنبش سبز» مطرح و در وصفش از «حوادث پس از انتخابات 88» استفاده شده و طرف ديگر به آن «فتنه سبز» يا «فتنه 88» مي گويد، بخشي از پروژه اصلاح طلبان براي براندازي نظام بوده و بحث صيانت از آراي عمومي در انتخابات 88، با نگاهي خوش بينانه فرع بحث اصلي و با نگاه كريمي قدوسي و همفكرانش، صرفا تلاشي بوده براي گمراه كردن افكار عمومي و حاكميت از آن انگيزه شومي كه ادعا مي كردند، انگيزه اصلاح طلبان بوده است.

كريمي قدوسي و 104 سندش

كريمي قدوسي كه ديروز پس از نطق ميان دستورش درباره مسائل و حوادث انتخابات 88، برگه هاي كاغذي اي كه در دست داشت را به عنوان «اسناد فتنه 88» تقديم رياست مجلس كرد، سال پيش هم در آبان ماه، از نوبت خود براي نطق ميان دستور براي صحبت در اين رابطه استفاده كرده بود. اين نماينده اصولگرا در آن زمان حتي تعداد دقيق اسناد خود را نيز اعلام و پس از آنكه سخنراني اش را به پايان برد، گفته بود «104 سند عليه سران فتنه» دارد كه قصد دارد آنها را تقديم هيات رييسه كند. آن روز مسعود پزشكيان نايب رييس نخست مجلس اداره جلسه علني را برعهده داشت. پزشكيان البته در همان روزها و ماه هاي پرالتهاب پس از خرداد 88 نظراتش را به صراحت بيان كرده بود؛ آن هم در روزهايي كه اصولگراياني شبيه به كريمي قدوسي در مجلس اكثريت داشتند. اما در آبان ماه 96، شايد به اين دليل كه ديگر همچون سال 88 يك نماينده معمولي نبود، با وجود تفاوت ديدگاهي فاحشي كه با كريمي قدوسي داشته و دارد، با لبخند كاغذهاي نماينده اصولگرا را گرفت و حرفي هم نزد.

نماينده مشهد بار ديگر اسنادي مربوط به حوادث 88 را تقديم هيات رييسه مجلس كرد: 104 سند تكراري كريمي قدوسي و شوخي 50 درصدي مطهري


 روزنامه اعتماد، شماره 4270 به تاريخ 10/10/97، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار
    



آثار ديگري از " عليرضا كيانپور"

  فحاشي به مثابه سياست ورزي / گزارش «اعتماد» از يك فحاشي در شبكه هاي اجتماعي
عليرضا كيانپور، اعتماد 26/6/97
مشاهده متن    
  «مردم كنار مردم» / كاربران توييتر فارسي تايم لاين را زيبا كردند
عليرضا كيانپور، اعتماد 22/6/97
مشاهده متن    
  احتمالا لوايح چهارگانه پيش از ضرب الاجل FATF تصويب مي شود / توضيحات «محمود صادقي» درباره منبع موثقي كه خبر از موافقت رهبري با لايحه مبارزه با پولشويي داد
عليرضا كيانپور، اعتماد 18/6/97
مشاهده متن    
  تلاش براي شيشه اي شدن ديوار پارلمان شكست خورد / يك فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس رد شد
عليرضا كيانپور، اعتماد 15/6/97
مشاهده متن    
  حميد رسايي، عضو جبهه پايداري: ديگر قائل به «اصلاح طلب» و «اصولگرا» نيستم
عليرضا كيانپور، اعتماد 14/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
متن مطالب شماره 103، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است